(واشنطن، 17 يناير/كانون الثاني 2019) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2019 إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت في مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا في خلال السنة الثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. تمكنت إدارة ترامب والكونغرس، في ظل سيطرة الحزب الجمهوري على السلطة التشريعية، من إقرار قوانين، وإصدار أوامر تنفيذية، ومراجعة لوائح، وتنفيذ سياسات تُقوّض الحقوق الأساسية.
قالت نيكول أوستين هيلري، مُديرة مكتب الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "للسنة الثانية على التوالي ، اعتدت إدارة ترامب على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي الخارج عبر مجموعة من السياسات التي أساءت إلى اللاجئين، والمهاجرين، والنساء، وغيرهم الكثير. وفي الواقع تجاوز تأثير انتهاكات الحقوق من قبل الولايات المتحدة في الكثير من الأحيان حدود الولايات المتحدة".
في "التقرير العالمي" الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة يتسببون في اندلاع المقاومة. كما أنّ التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم الحقوق، والتي تنبثق غالبا عن، وتنضمّ إليها، جماعات مدنيّة والجماهير، ترفع تكلفة التجاوزات الاستبداديّة. تبيّن نجاحات هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق، كما ومسؤوليّة القيام بذلك حتى في أحلك الأوقات.
أبدى ترامب حدا أدنى من الدعم، في نهاية العام على صعيد إصلاح نظام العدالة الجنائية في بلد يسجّل أحد أعلى معدلات السجن في العالم. لكن إدارته تراجعت، في خلال العام، عن مبادرات تهدف إلى تقليص الأثر غير المتناسب للإفراط في إصدار الأحكام وتحيّز أعمال الشرطة ضدّ الفقراء وغير البيض.
وضع ترامب مجموعة من سياسات الهجرة والحدود شملت فصل الأهالي عن أبنائهم بعد عبروهم لحدود الولايات المتحدة. فرّقت هذه السياسة آلاف الأسر، مع ترحيل مئات الآباء والأمهات إلى بلدانهم دون أطفالهم.
ظل مصير حوالي 800 ألف مهاجر من الشباب، يحملون تصاريح عمل ولهم الحق في الحماية من الترحيل بموجب "الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة"، غير مؤكد في ظل استمرار الطعون القضائية بشأن قرار الإدارة لعام 2017 بإنهاء البرنامج. أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمر التنفيذي لترامب بحظر السفر إلى الولايات المتحدة من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهو الأمر الذي اعتبرته هيومن رايتس ووتش وغيرها تمييزيا.
كما سعت إدارة ترامب عمدا إلى تقويض قانون الرعاية الصحية الميسورة، وهو قانون أساسي يساعد في منح الأمريكيين تأمينا صحيا. اعتمدت أيضا سياسات تعمل على تقييد وصول النساء إلى الرعاية الصحية الإنجابية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.
دعمت سياسة الإدارة الأميركية حكومات تعسفية عسكريا، وماليا، ودبلوماسيا دون إدراج أي عنصر هام في مجال حقوق الإنسان. أعرب ترامب شخصيا عن دعمه مصداقية قادة مستبدين في لقاءاته وخطاباته. ورغم أن إدارة ترامب أعربت عن دعمها لبعض السياسات الدولية التي تهدف إلى فرض عقوبات على الأفراد والحكومات الذين يرتكبون انتهاكات حقوقية خطيرة، إلا أن مُقاربة الإدارة ظلت عموما محدودة ومخصصة. وبشكل عام، سعت السياسات الخارجية الأمريكية في الغالب إلى إبعاد الولايات المتحدة عن المؤسسات والمبادرات الحقوقية المتعددة الأطراف، وكذلك الهيئات القضائية الدولية.
قالت أوستين هيلري: "إن إدارة ترامب أرجعت الولايات المتحدة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان، لكن الكونغرس الجديد الذي دخل إليه العديد من الأعضاء الجدد المُنتخبين خلال انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، يتمتع بفرصة لتغيير المنحى. على الكونغرس أن ينتهز هذه الفرصة ويستخدم صلاحياته الإشرافية لتعزيز احترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج".
