Skip to main content

لبنان: القضاء يتجاهل قانون مناهضة التعذيب لعام 2017

قضية الضيقة تبيّن عدم احترام الإجراءات القانونية

حسان الضيقة  © خاص

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، في الذكرى السنوية الثانية لإقرار قانون مناهضة التعذيب، إن السلطات القضائية في لبنان تقاعست عن التحقيق في مزاعم جدية بشأن تعرّض حسان الضيقة للتعذيب قبل وفاته في الحجز.

أوقف عناصر من "قوى الأمن الداخلي" الضيقة (44 عاما) في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهم متعلقة بالمخدرات. زعم الضيقة أن عناصر قوى الأمن الداخلي أخضعوه للضرب المتكرر والصعق بالكهرباء، وعلقوه في وضعيات مُجهدة وأجبروه على الاعتراف، وذلك في ملاحظات زُعِم أنه هرّبها من السجن. نقلته سلطات السجن إلى المستشفى في 2 أبريل/نيسان 2019 بسبب تدهور وضعه الصحي والذي قالت عائلته إنه ناجم عن التعذيب أثناء احتجازه لدى قوى الأمن الداخلي. توفي في المستشفى في 11 مايو/أيار.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في ادعاءات حسان الضيقة تُبيّن أوجه القصور الخطيرة في سبل تعامل القضاء اللبناني مع شكاوى التعذيب. الإجراءات المنصوص عليها في قانون مناهضة التعذيب ترمي إلى حماية الأدلة وضمان المساءلة عن جرائم التعذيب. لكن بعد سنتين من إقراره، لدينا قضية أخرى تقاعست فيها السلطات عن تطبيق هذا القانون.

في 31 يوليو/تموز، وفي رد على رسالة استفسرت فيها هيومن رايتس ووتش عن التحقيق في وفاة الضيقة وشكاوى تعرضه للتعذيب، أرسل وزير العدل ألبير سرحان نسخة عن نتائج التحقيقات التي جمعها المدعي العام التمييزي بالوكالة عقب وفاة الضيقة.

أفاد التقرير بأن "قسم المباحث الجنائية المركزية" في قوى الأمن الداخلي أجرى التحقيق، مع أن قانون مناهضة التعذيب يحظر قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق في قضايا التعذيب. قالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيقات قوى الأمن الداخلي بأفعال ارتكبها عناصره ليست مستقلة أو حيادية.

قدّم توفيق الضيقة، والد حسان ومحاميه، شكوى لدى النيابة العامة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، زعم فيها أن ابنه تعرّض للتعذيب. بدل إحالة الشكوى إلى قاضي تحقيق خلال 48 ساعة كما ينص القانون، أحالتها النيابة العامة إلى الأمن الداخلي الذي يُتَّهَم عناصره بارتكاب التعذيب.

لم تعين النيابة العامة طبيبا شرعيا خلال 48 ساعة من استلام الشكوى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، كما ينص القانون. قال غسان مخيبر، النائب السابق ومهندس قانون مناهضة التعذيب، لـ هيومن رايتس ووتش إنه التقى بالمدعية العامة في نوفمبر/تشرين الثاني وحثها على تعيين طبيب لمعاينة الضيقة لكنها رفضت. قال مخيبر إنه عندما ذكر لها قانون مناهضة التعذيب أجابته أنها "لم ترَ القانون". في 12 مايو/أيار، قال قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الضيقة إن النيابة العامة لم توافق على تعيين طبيب شرعي لمعاينة الضيقة. زعمت المدعية العامة في رد لها أنها سمحت بنقل الضيقة إلى المستشفى وعينت لجنة طبية لمعاينته، غير أنها قامت بذلك أشهرا طويلة بعد تقديم شكوى التعذيب.

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، سمح مدع عام آخر لتوفيق الضيقة بتعيين طبيب "على نفقته الخاصة". عيّنت عائلة الضيقة طبيبا وطبيبا نفسيا لمعاينته. كلاهما ذكرا لإنه يعاني من صدمات نفسية وجسدية خطيرة نتيجة للتعذيب. لاحقا ادعت السلطات أن الطبيب نظم تقريرا مزورا، لكنّ نتائج الطبيب النفسي كانت وحدها كفيلة بدفع السلطات إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب. رغم الأدلة الطبية الدامغة التي ذكرها الطبيب النفسي، لم تُحِل النيابة العامة الشكوى إلى القضاء كما ينص القانون.

أفاد تقرير نتيجة تحقيق المدعي العام التمييزي بالوكالة، الذي جُمع في 27 يوليو/تموز بعد وفاة الضيقة، إن رتيبا وممرضا كشفا عليه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعد نقله إلى نظارة قصر عدل بعبدا للحجز الاحتياطي قبل المحاكمة وأن طبيبا من قوى الأمن الداخلي عاينه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني وقد وجد كدمات على أكتاف الضيقة وذراعه الأيمن. لكن التصريحات الحكومية بعد وفاة الضيقة مباشرة لم تشِر إلى هذه المعاينات. بينما شكك بلاغ لقوى الأمن الداخلي في 12 مايو/أيار في النتائج التي وجدها الطبيب الذي عينته عائلة الضيقة، لم يُشِر البلاغ إلى إجراء معاينات أخرى.

في 10 ديسمبر/كانون الأول، قدم توفيق الضيقة شكوى تعذيب أخرى إلى قاضي التحقيق مباشرة تضمنت تقارير من الطبيب والطبيب النفسي الذين عينهما. قال الضيقة ومخيبر لـ هيومن رايتس ووتش إن موظف مكتب القاضي رفض في البداية تسجيل الشكوى. زعما أيضا إنه عندما قبِل قاضي التحقيق أخيرا تسجيل الشكوى في 27 فبراير/شباط، شارك بعض تفاصيلها مع عناصر قوى الأمن الداخلي.

أخبر توفيق الضيقة هيومن رايتس ووتش لاحقا إنه تلقى تهديدات خطيرة على حياته ما أُجبره على سحب الشكويين في 20 مارس/آذار. يفرض قانون مناهضة التعذيب على السلطات ضمان حماية الشخص مقدم الشكوى من سوء المعاملة والترهيب.

في 25 يناير/كانون الثاني، أرسل ثلاثة خبراء متخصصين من الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة اللبنانية يُعربون فيها عن قلقهم الشديد من مزاعم حجز الضيقة تعسفا، وتعذيبه، وسوء معاملته. في 14 مايو/أيار، أعربت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها حول تقاعس القضاء عن التحقيق في ادعاءات الضيقة بتعرضه للتعذيب ودعت إلى "تحقيق شامل وفعال ومستقل" في وفاته.

وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أن قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة ارتكبا انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، تحديدا عبر توقيف الضيقة خارج الأوقات المسموح فيها وتزوير تاريخ توقيفه على ما يبدو.

لطالما وثّقت هيومن رايتس ووتش تقارير ذات مصداقية عن التعذيب في لبنان. غير أن السلطات لم تحقق بشكل مناسب بأي مزاعم تعذيب أو سوء معاملة ارتكبتها الأجهزة الأمنية، ولا تزال العدالة ضد التعذيب خلال الاحتجاز بعيدة المنال. زياد عيتاني، الممثل المعروف الذي بُرّئ من تهمة التعامل مع إسرائيل، وصف تفاصيل اختفائه القسري وتعذيبه خلال الاحتجاز على يد "أمن الدولة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. رغم رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص المتورطين في تعذيبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لم تشهد قضيته تقدّما يُذكَر.

كدولة طرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، على لبنان أن يتخذ تدابير فعلية لمنع التعذيب، والتحقيق في المزاعم الموثوقة بالتعذيب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه بالعقوبات الملائمة التي تراعي خطورة الجريمة.

على لبنان تخصيص ميزانية كافية لـ "اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب" وقبول طلب مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب العالق لزيارة لبنان المقدّم في 13 فبراير/شباط 2017.

قالت فقيه: "لا يوجد أي عذر لتجاهل المدعين العامين والقضاة أحكام قانون مناهضة التعذيب. على لبنان مضاعفة جهوده لمحاربة التعذيب وضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم في إساءة معاملة حسان الضيقة".

انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة خلال توقيف حسان الضيقة

قال توفيق الضيقة لـ هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 50 عنصرا مسلحا وباللباس الرسمي من قوى الأمن الداخلي داهموا المبنى حيث كان يقيم مع ابنه حسان في شقتين منفصلتين في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الساعة 9:30 مساء وأوقفوا ابنه بدون تقديم مذكرة توقيف حتى بعد أن سألهم توفيق عن ذلك.

قال الوالد إنه لم يعرف أي شيء عن ابنه إلا بعد يومين عندما سُمح لحسان بإجراء اتصال هاتفي قصير. لم يُسمح له بلقاء أسرته أو محاميه إلا بعد أن نقلته قوى الأمن الداخلي إلى نظارة قصر عدل بعبدا للحجز الاحتياطي السابق للمحاكمة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. لاحقا، نقلته السلطات إلى سجن رومية ثم سجن عاليه.

القانون اللبناني لا يجوز للشرطة القضائية دخول منزل المشتبه به بين الساعة 8 مساء و5 صباحا. لا يجوز لها أيضا احتجاز المتهم بدون موافقة النيابة العامة المسبقة إلا إذا قُبض عليه متلبسا بالجرم المشهود. المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني تضمن حق المشتبه به الموقوف بالاتصال بشخص يختاره، ومقابلة محام، وطلب معاينة طبية بمجرد توقيفه. على عناصر الأمن إبلاغ المشتبه بهم الموقوفين بهذه الحقوق عند فور توقيفهم.

يجب ألا تتعدى مدة الحجز الاحتياطي السابق للمحاكمة 48 ساعة، يمكن تجديدها مرة واحدة بموافقة النيابة العامة. في التقرير الذي ارسلته وزارة العدل إلى هيومن رايتس ووتش، تقول النيابة العامة إن قوى الأمن الداخلي أوقفت الضيقة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني بدل 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وإن التحقيق معه انتهى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أحالت قوى الأمن الداخلي بعد ذلك قضيته إلى النيابة العامة. إلا أن سجلات قوى الأمن الداخلي المجمعة في وقت توقيف الضيقة واستجوابه، والتي اطلع توفيق هيومن رايتس ووتش عليها، تشير إلى أن الضيقة أُوقف في 1 نوفمبر/تشرين الثاني وليس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

قالت قوى الأمن الداخلي إن الضيقة بقي لدى "شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي" (شعبة المعلومات) حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب عدم وجود أماكن شاغرة للتوقيف الاحتياطي السابق للمحاكمة في نظارة قصر عدل بعبدا.

العناصر الذين يثبت انتهاكهم قواعد احتجاز أي مشتبه به مسؤولون جنائيا عن الاحتجاز غير القانوني. قالت هيومن رايتس ووتش إن على القضاء ضمان إجراء تحقيق مستقل في المزاعم ومحاسبة العناصر المسؤولين عنها.

رواية حسان الضيقة عن تعذيبه

اطلعت هيومن رايتس ووتش على ملاحظات يزعم توفيق الضيقة إن ابنه حسان كتبها خلال الحجز الاحتياطي السابق للمحاكمة في نظارة قصر عدل بعبدا وهرّبها على علب الدخان. في ملاحظاته، يفصّل حسان محنته لدى شعبة المعلومات. يتسّق ما رواه حسان مع تقارير عن قضيته قبل توقيفه.

كتب إنه بعد توقيفه ليل الخميس 1 نوفمبر/تشرين الثاني، اقتيد إلى مبنى تابع للدرك في منطقة عين الرمانة حيث أمضى ليلته. في الصباح التالي اقتيد إلى شعبة المعلومات حيث كبّله العناصر، وعصبوا عينيه وأجبروه على نزع ملابسه. قال إنهم جعلوه ينتظر 15 دقيقة في غرفة مظلمة "أصغر من الحمام" ثم نقلوه إلى غرفة حيث حقق معه العناصر حول مزاعم تهريب المخدرات. كتب إنه عندما نفى التهم، ضربه خمسة عناصر على رأسه وجهه وبطنه لمدة ساعتين.

بعد الضرب، كتب الضيقة إن العناصر حققوا معه حول شركته للتخليص الجمركي وموظفيه، وطلبوا منه تقديم المعلومات المطلوبة. قال إنه اقتيد بعدها إلى زنزانة بقي فيها وحده ساعتين. ثم دخل العناصر الزنزانة وسألوه عن جريمته المزعومة مجددا. كتب إنه عندما أجاب بصدق، نعته أحدهم بالكذب وبدأ العناصر يضربونه، ويصعقونه بالكهرباء، وضربوه "فلقة" وهي طريقة تعذيب تشمل الضرب على كعب القدمين.

كتب الضيقة إن بعد ساعات قليلة، أخذه العناصر إلى التحقيق مجددا حيث كان التعذيب "على مستوى آخر". ضربه العناصر، حتى على قدميه، وعلقوه في وضعية "الفروج"، أي أنهم علقوه وربطوا يديه في قضيب حديد يمر تحت ركبتيه. كتب الضيقة إنه فقد وعيه بعد ساعة. وعندما استعاد وعيه قال له أحد العناصر "ستتكلم أم تريد أن تموت؟".

كتب الضيقة أنه بعد ذلك وافق على كل شيء: "لو سألوني إن كنت قد قتلت النبي لأجبت نعم".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة