في 30 مايو/أيار، أيدت محكمة استئناف إيرانية في طهران حكما بالسَّجن خمس سنوات ضد فريبا عادلخواه، عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية-الإيرانية في "معهد الدراسات السياسية بباريس" (سيانس بو) والمحتجزة منذ أكثر من عام.
حالة عادلخواه واحدة من ست حالات معروفة لمواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية، محتجزين في إيران بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي. لم تقدم السلطات أي دليل مقنع على تهمها، مثل "الدعاية ضد النظام"، و"التواطؤ على ارتكاب أعمال ضد الأمن القومي"، و"التعاون مع الدول المعادية".
في السنوات الأخيرة، صعّدت أجهزة الأمن الإيرانية استهداف المواطنين ثنائيي الجنسية والأجانب الذين تنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالمؤسسات الأكاديمية، والاقتصادية، والثقافية الغربية. كثير من هذه القضايا، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش سابقا، تتميز بانتهاكات منتظمة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، وغالبا ما يتم حلها من خلال المفاوضات الدبلوماسية الدولية بدلا من الإجراءات القضائية الشفافة والعادلة.
في مناسبات عديدة، أبدى المسؤولون الإيرانيون استعدادهم للتفاوض بشأن تبادل السجناء مع دول غربية. في مارس/آذار 2020، أفرجت إيران عن شريك عادلخواه، الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، في تبادل على ما يبدو للإفراج عن جلال روح الله نجاد، المهندس الإيراني المحتجز في فرنسا والمطلوب من الولايات المتحدة بتهمة انتهاك قوانين العقوبات الأمريكية على إيران.
قضية مارشال هي مثال لنمط أوسع من تبادل السجناء الإيرانيين المحتجزين أو المطلوبين من قبل الولايات المتحدة بسبب مزاعم انتهاك العقوبات الأمريكية. في يونيو/حزيران، أفرجت إيران عن مايكل وايت، وهو عنصر متقاعد في البحرية الأمريكية، في تبادل سجناء آخر مع طبيب إيراني متهم بانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية.
اعتقال ثنائيي الجنسية الأجانب من أكاديميين، وعاملين في الأعمال الخيرية، ورجال ونساء الأعمال، والحكم عليهم في محاكمات جائرة، واستخدامهم كأوراق مساومة في النزاعات الدولية، يظهر تجاهلا فظيعا لحقوق الإنسان الأساسية. على إيران الإفراج الفوري عن عادلخواه وغيرها من المحتجزين تعسفا.
