Skip to main content

قوى الأمن الداخلي اللبنانية توجّه أصابع الاتهام بشأن الانتهاكات ضد المتظاهرين

لا تزال المحاسبة مطلوبة عن استخدام القوة المفرطة خلال تظاهرات أغسطس/آب

شرطي يضرب متظاهرا خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في 8 أغسطس/آب 2020 بيروت، لبنان. © 2020 مروان طحطح/غيتي إيميجز

في رسالة موجّهة إلى "هيومن رايتس ووتش"، نفت "قوى الأمن الداخلي" اللبنانية استعمال عناصرها للذخيرة الحيّة، أو الرصاص المطاطي، أو الكريات المعدنية (الخردق) خلال تظاهرة 8 أغسطس/آب في وسط بيروت. بدلا من ذلك، أشارت إلى أنّ "جهاز أمن المجلس النيابي"، والذي يضمّ "شرطة مجلس النواب" وسرية من الجيش اللبناني، استعمل هذه الأسلحة. حدّدت قوى الأمن الداخلي أيضا رجالا في ملابس مدنية ظهروا في صور ومقاطع فيديو تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وكانوا يطلقون النار أو يصوّبون سلاحهم لإطلاق النار على المتظاهرين، بأنهم "مدنيون موظفون في شرطة مجلس النواب".

وثّقت هيومن رايتس ووتش استعمال القوى الأمنية اللبنانية للقوّة المفرطة، والفتّاكة في بعض الأحيان، ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبيتهم في بيروت كانوا يطالبون بالمحاسبة عن انفجار أغسطس/آب. جُرح أكثر من 700 شخص خلال التظاهرة، وكانت الإصابات بمعظمها ناجمة عن إطلاق قوى الأمن لكريات معدنية على الحشد. لوحظ انتشار قوى الأمن الداخلي، والجيش اللبناني، وشرطة مجلس النواب في المظاهرة.

قالت قوى الأمن الداخلي إنّها لم تفتح تحقيقا في سلوك عناصرها، لأنّهم لم يستعملوا القوة المفرطة أو غير المشروعة والتزموا بصرامة بالأوامر التي أُعطيت لهم. لكن وثّقت هيومن رايتس ووتش استعمال عناصر قوى الأمن الداخلي لكميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع وإطلاقها مباشرة على المتظاهرين، بالإضافة إلى ضربهم.

لم يردّ الجيش بعد على طلب هيومن رايتس ووتش للتعليق على سلوك عناصره في 8 أغسطس/آب. مع أنّ قيادة الجيش نفت علنا إطلاق عناصرها للذخيرة الحية على المتظاهرين في 8 أغسطس/آب، تحقّقت هيومن رايتس ووتش من الأدلّة التي تظهر جنديّين من فوج المجوقل يفعلان ذلك تحديدا. ينبغي أن يحقّق الجيش أيضا في مزاعم قوى الأمن الداخلي حول أنّ سرية الجيش المنضوية في جهاز أمن مجلس النواب أطلقت الرصاص المطاطي والخردق على المتظاهرين، وأن يعلّق على ذلك.

رفضت شرطة مجلس النواب التعليق. عندما حاولت هيومن رايتس ووتش تلخيص نتائجها أمام مسؤول فيها خلال اتصال هاتفي في 19 أغسطس/آب، أقفل الخطّ. شرطة مجلس النواب مسؤولة عن انتهاكات خطيرة ضدّ المتظاهرين منذ انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول في لبنان. لكن، رغم ندرة المعلومات المتوفّرة علنا حول هيكلية وعمليات قيادة الجهاز، فهو يرفض التحدّث إلى منظمات حقوق الإنسان والإعلام.

لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب عن انتهاكات القوى الأمنية. ينبغي أن يفتح المدّعي العام في لبنان بشكل عاجل تحقيقا في الأحداث التي جرت في 8 أغسطس/آب ويجعل النتائج علنية. في هذه الأثناء، على الجهات المانحة الدولية للقوى الأمنية اللبنانية التحقيق فيما إذا كان دعمها يذهب إلى وحدات تعسفية، وفي هذه الحالة، وقف ذلك الدعم فورا.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة