تجبر الحكومة السورية كل مواطن سوري يريد دخول البلاد تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية بحسب سعر الصرف الرسمي.
صدر القرار في يوليو/تموز، بحجة مساعدة الدولة على ملء احتياطها من العملات الأجنبية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. لكن، في الواقع، لم يفعل القرار سوى إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في عودة إلى ديارهم من ذلك.
حاول رجل يعيش في لبنان مع عائلته العودة إلى سوريا بعد فقدان عمله، لكنَّ دفع 100 دولار عن كل من أفراد أسرته يفوق قدرته. كعامل مياوم، بالكاد كان يجني 150 دولار قبل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية. قال إنه حتى لو باع أثاث منزله، لم يكن ليتمكن من جمع ما يكفي من مال لعودتهم جميعا. وقال آخر إنه كان يملك ما يكفي من المال لإرسال عائلته إلى سوريا، بينما بقي هو في لبنان وانتقل إلى العيش مع أشخاص آخرين لتخفيف كلفة الإيجار وجمع المبلغ المطلوب للعودة.
وقال رجل ثالث تكلمنا معه إنه اقترض المال من أقاربه لتأمين المبلغ. السوريون المقيمون في لبنان، والذين كانوا يعبرون الحدود بانتظام، يواجهون اليوم عقبة يستحيل تخطيها. في الفترة التي تلت بدء تنفيذ القرار، علق العديد من السوريين بين الحدود اللبنانية والحدود السورية لعدم تمكنهم من دفع الرسم المتوجب للعودة.
هذا ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة السورية التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، فقد سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب.
يضمن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه. لا يمكن وضع سعر على هذا الحق.
على الحكومة السورية معالجة أساس الأزمة الاقتصادية والسماح للسوريين الذين غادروا بالعودة بدل معاقبتهم.
