نشر "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، الذي تنتمي إليه "هيومن رايتس ووتش"، فيديو ينتقد فيه امتناع لبنان مؤخرا عن التوقيع على بيان "تحالف حرية الإعلام"، الذي يضم دولا مناصِرة لحرية الإعلام وسلامة الصحفيين. لبنان الدولة الوحيدة التي لم توقع على البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي انعقد الأسبوع الماضي في إطار "المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام"، رغم أنه دولة مؤسِّسة للتحالف.
اعترف البيان بالتحديات، والمخاطر، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الصحفيين والتي يفاقمها تفشي فيروس "كورونا"، ودعا أعضاء التحالف إلى حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام، بما في ذلك التصدي للمخاطر التي يواجهها الصحفيون من المجموعات المهمشة مثل المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).
لم يعلن وزير الخارجية شربل وهبة، الذي مثّل لبنان في الاجتماع، رسميا سبب رفض لبنان توقيع البيان. لكنه غرّد على "تويتر" أنه لم يوقّع بسبب جملة تتعارض مع القوانين اللبنانية. وعندما سُئل إذا كان يعني الجملة حول حماية أفراد مجتمع الميم، أجاب بأنه يتمنى أن يتم تحديث القوانين اللبنانية. أغلق وهبة لاحقا حسابه على تويتر.
قوانين لبنان المتعلقة بالجنسانية بحاجة فعلا إلى تحديث، لكنها لا تجرّم بصراحة كون شخص ما من مجتمع الميم. تجرم المادة 534 من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة"، غير أن قضاة رفيعي المستوى، وبينهم قضاة عسكريون كبار، قرروا أن العلاقة الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين ليست مخالفة للقانون.
لكن الموقف اللبناني الغامض يعكس قمع السلطات حقوق مجتمع الميم وفعالياته تحت مزاعم "أخلاقية" مبهمة، تندرج ضمن محاولة أوسع لإسكات الكلمة الحرة في البلاد.
تستخدم السلطات اللبنانية قوانين القدح والذم، التي تسمح بالسجن حتى ثلاث سنوات للانتقام من منتقديها. ولم تُحاسَب الهجمات العنيفة على الصحفيين والناشطين المنتقدين للحكومة، ومن ضمنها على يد القوى الأمنية.
في هذه المرحلة المفصلية التي تشهدها البلاد، يحتاج لبنان إلى الالتزام بحماية حقوق الجميع بالمشاركة البناءة في النقاشات العامة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وتحديدا أفراد مجتمع الميم وفئات مهمشة أخرى.
