(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ السلطات الإيرانية تقاعست عن إجراء تحقيق شفّاف وموثوق حول إسقاط طائرة الرحلة 752 لـ "الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية" في 8 يناير/كانون الثاني 2020، والتي أودت بحياة 176 راكبا وأفراد الطاقم على متنها.
ينبغي أن تلتزم السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق شفّاف بالفعل والتعاون مع الهيئات الدولية لكشف الحقيقة، وإحقاق العدالة، وتقديم التعويضات الملائمة لأُسر الضحايا. صرّحت بعض الأسر لـ هيومن رايتس ووتش بأنّها تتمسّك بمطالبتها بتحقيق كامل وشفّاف ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادث.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يحقّ لأُسر الضحايا الـ 176 الذين قضوا في إسقاط الطائرة معرفة مَن المسؤول عن وفاة أحبّائها. على الحكومة الإيرانية أن تدفع فورا التعويضات اللازمة للأُسر، وتجري تحقيقا شفّافا ومحايدا، وتنفّذ ملاحقات قضائية ملائمة، بغضّ النظر عن موقع المتورّطين أو رتبتهم".
في 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتلت غارة أمريكية شنّتها طائرة مسيّرة في العراق قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس"- أحد أذرع "الحرس الثوري الإيراني". إثر مقتل سليماني، نفّذت إيران هجمات صاروخية في 8 يناير/كانون الثاني على قاعدة أمريكية في العراق وأسقطت الطائرة المذكورة. بعد إنكار ضلوعها في الحادث مرارا في البداية، اعترفت أخيرا القيادة المركزية للقوّات المسلّحة في 11 يناير/كانون الثاني بأنّ الحرس الثوري أسقط طائرة الركاب "خطأً". قالت السلطات الإيرانية إنّ "خطأ بشريا" أدّى إلى إطلاق صاروخين أرض-جو على الطائرة، وأعلنت أنّ التعويضات ستُمنح لأُسر الضحايا.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من عشرة أفراد من أسر الضحايا، الذين قالوا إنّ السلطات لم ترجع إليهم أيّة أغراض قيّمة تعود لأحبّائهم. أضافوا أنّ السلطات خوفّت وضايقت الأُسر لمنعها من التماس العدالة خارج تحقيقاتها القضائية.
أفادت عائلات عديدة بأنّ السلطات ضغطت عليها لدفن أحبّائها في أجزاء مخصّصة لـ "الشهداء" في المقابر وحفر كلمة "شهيد" على شاهد القبر، خلافا لإرادتها. ذكرت بعض العائلات أيضا أنّ السلطات تطفّلت على مراسم التأبين والدفن، والتقطت الصور والفيديوهات من دون موافقتها.
في 7 يناير/كانون الثاني 2021، قال المدّعي العسكري في طهران غلام عبّاس تركي للصحفيين إنّ سبع مجموعات من الخبراء أنهت تحقيقاتها وبات واضحا لها أنّ "خطأ بشريا" أدّى إلى إسقاط الطائرة.
في يونيو/حزيران 2020، قال المتحدّث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي إنّ ستة أشخاص اعتُقلوا على ذمّة التحقيق في تحطّم الطائرة بسبب ضلوعهم في الحادث. في 5 يناير/كانون الثاني 2021، صرّح أنّ محاكمتهم ستبدأ في 21 يناير/كانون الثاني. قال تركي إنّ شخصا واحدا فقط لا يزال مُحتجزا بينما أٌطلق سراح الآخرين بكفالة.
في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر الحرس الثوري بيانا قال فيه إن "هذا الحادث المأساوي الذي أعقب المغامرات اللاإنسانية والأفعال الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة أثبت مجدّدا أنّ الاستكبار العالمي يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية والأمّة الإيرانية".
في اليوم نفسه، صرّح الرئيس حسن روحاني أنّ إدارته أصرّت على مقاضاة المسؤولين عن الحادثة. في 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2020، أعلن الممثّل القانوني لمكتب روحاني أنّ الحكومة الإيرانية خصّصت تعويضات بقيمة 150 ألف دولار عن كلّ ضحية.
خلال العام الماضي، حاكمت السلطات 20 شخصا على الأقلّ شاركوا في تظاهرات سلمية بعد أن أقرّت القوات المسلّحة بإسقاطها الطائرة. حُكم على ناشطَيْن بارزَيْن منهم، بهاره هدايت ومهدي محموديان، بالسجن لأربعة أعوام وثمانية أشهر، وخمسة أعوام بالتتالي لمشاركتهما في التظاهرات ونشر تغريدات مرتبطة بها على "تويتر".
في 25 سبتمبر/أيلول 2020، أفاد الموقع الإخباري المموّل من الولايات المتحدة "راديو فردا" بأنّ مصطفى هاشمي زاده، وهو طالب في الهندسة المدنية في "جامعة طهران" كان قد حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة "التجمّع والتآمر لزعزعة الأمن الوطني"، استُدعي لتنفيذ محكوميّته.
في مناسبات عدّة، ناشد مسؤولون من كندا، التي شكّل رعاياها أغلبية ضحايا إسقاط الطائرة، ومن بلدان أخرى كان مواطنون منها على متن الطائرة، إيران بالتعاون مع مبادرات متعدّدة الأطراف للتحقيق. بعد أشهر من التأخير الذي تسبّب به جزئيا تفشّي فيروس "كورونا"، قالت إيران في 18 يوليو/تموز 2020 إنّها أرسلت الصندوق الأسود للطائرة إلى فرنسا لقراءة بياناته.
في الأسبوع السابق لذكرى وقوع الحادثة، نظّمت السلطات الإيرانية عدّة فعاليات لإحياء ذكرى الضحايا، بما في ذلك عرض فيديو على برج آزادي التاريخي في طهران.
قال بَيْج: "لا تعوّض الاحتفالات العامّة لاستذكار الضحايا عن تخويف أُسرهم والملاحقات القضائية الظالمة بحقّ المتظاهرين السلميين. على السلطات أن تسقط التهم الموجّهة إلى المتظاهرين السلميين حالا وبلا شروط، وأن تتوقّف عن تخويف العائلات، وتوجّه جهودها لمحاسبة الجناة".
