(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن إعلان المرشد الأعلى في إيران حظر استيراد بعض لقاحات فيروس كورونا، بسبب إنتاجها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يهدد حق الإيرانيين في الصحة ويقوض حصولهم على أدوية حيوية. إيران هي من بين أول عشر دول في العالم من حيث عدد وفيات فيروس كورونا.
في 8 يناير/كانون الثاني 2021، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في خطاب إنه "يُحظر استيراد لقاحات (فيروس كورونا) المصنوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". في تغريدة حجبها "تويتر" لاحقا، ادعى خامنئي أن اللقاحات المصنوعة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة "غير موثوقة بالمرة. وقد ترغب تلك الدول في نشر العدوى في دول أخرى". عقب بيانه، دعا نحو 200 من أعضاء البرلمان الإيراني أيضا إلى حظر استيراد لقاحات فيروس كورونا المصنوعة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا.
قالت تارا سبهري فر، باحثة إيران في هيومن رايتس ووتش: "للإيرانيين الحق في الحصول على لقاحاتٍ لفيروس كورونا تكون آمنة، وفعالة، ومعقولة التكلفة في أقرب وقت ممكن. ينبغي للقرارات المتعلقة باللقاح المقدّم للجمهور اتباع المبادئ الصحية والحقوقية بدل الحسابات السياسية المكشوفة".
قالت إيران إن البلاد تشارك في "كوفاكس"، وهو هيئة من قبل "منظمة الصحة العالمية"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"التحالف من أجل التأهب لمواجهة الأوبئة" لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على نيل اللقاحات. بدأت إيران المرحلة الأولى من التجربة البشرية للقاحٍ مُنتج محليا في ديسمبر/كانون الأول 2020.
أفاد عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، أن البنوك في كوريا الجنوبية التي تحتفظ بأصول إيرانية مجمدة رفضت تحويل الأموال إلى كوفاكس خوفا من مصادرتها من قبل الولايات المتحدة. في 28 ديسمبر/كانون الأول، قال همتي إن البنوك تمكنت من نيل موافقة الولايات المتحدة على تحويل الأموال. بحسب همتي، ستدفع إيران حوالي 244 مليون دولار لاستيراد أولي لـ 16.8 مليون جرعة من اللقاحات من كوفاكس.
في 2019، وجدت أبحاث هيومن رايتس ووتش أنه رغم إعفاءات الحكومة الأمريكية للواردات الإنسانية في نظام عقوباتها، فإن العقوبات الواسعة ضد البنوك الإيرانية، مقترنة بخطاب هجومي من المسؤولين الأمريكيين، حدت بشدة قدرة إيران على تمويل مثل هذه الواردات الإنسانية. سبق لـ هيومن رايتس ووتش وأن دعت جميع الجهات إلى ضمان أن الإيرانيين سيحصلون بشكل سريع، وبلا عراقيل، وعادل على لقاحات آمنة، وفعالة، ومعقولة التكلفة لفيروس "كورونا".
تنص المادة 12 من "العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وإيران طرف فيه، على أن لكل شخص الحق في "أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه". يتعين على البلاد العمل "بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحق في الصحة.
وبموجب نفس المادة، ينبغي للبلدان أن تتخذ خطوات فعالة "للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها". وتتطلب مكافحة الأوبئة، من بين خطوات أخرى، "تنفيذ أو تعزيز برامج التحصين وغيرها من استراتيجيات مكافحة الأمراض المعدية".
قالت سبهري فر: "محاولات السلطات الإيرانية تسييس تلقي اللقاح هي غير مسؤولة وخطيرة. بدل توظيف أزمة صحية عالمية للترويج لأيديولوجيا النظام، على السلطات الإيرانية الالتزام بإعطاء الأولوية لحياة الإيرانيين وحقهم في الصحة خلال هذا الوباء المدمر".
