(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2021 إن السلطات المصرية كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير.
وافق البرلمان على تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي. استخدمت السلطات تفشي فيروس "كورونا" كذريعة لإسكات المنتقدين، بمن فيهم العاملين في مجال الصحة والصحفيين والمدونين، ولإبقاء المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية. في مايو/أيار، وافق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون الطوارئ والتي وسّعت من صلاحيات السلطة التنفيذية. أدى تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، ومُنعت زيارات السجون من مارس/آذار إلى أغسطس/آب، دون وسائل اتصال بديلة. توفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.
قال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشر سنوات على إطاحة المصريين بحسني مبارك، يعيشون الآن تحت القبضة الأمنية الخانقة والأشد قسوة لحكومة الرئيس السيسي".
في التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تُدمِج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان. شدّد روث على أنه حتى لو تخلت إدارة ترامب عن حماية حقوق الإنسان، فقد هبّت حكومات أخرى لمناصرة الحقوق. ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد، وليس استبداله.
"جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسريا، واعتقلوا تعسفيا وعذبوا المحتجزين، بمن فيهم الأطفال. اعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". تعرضت عائلات المعارضين في الخارج أيضا للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال. في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات أكثر من ألف متظاهر ومعارض ومتفرج ردا على احتجاجات صغيرة إنما واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد.
أعيد تنشيط حركة #MeToo (#أنا_كمان) المصرية في يونيو/حزيران، حيث نشرت ضحايا العنف الجنسي قصصهن على الإنترنت. ردا على ذلك، نفذت السلطات حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد النساء الإنفلوينسرز على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك لحقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز. في أغسطس/آب، اعتقل جهاز الأمن الوطني أربعة شهود في قضية اغتصاب جماعي بارزة في 2014 واثنين من معارفهم بتهم تعسفية، بما في ذلك "التحريض على الفجور"، بعد أن شجعتهم السلطات على التقدم بشكاوى.
واصلت السلطات استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. أُعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة.
في شمال سيناء التي يمزقها الصراع، هدم الجيش المصري آلاف المنازل، وطرد السكان قسرا دون تعويضات عادلة أو سبل انتصاف قضائية، ومنع الصحفيين والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى المنطقة.
