Skip to main content

على بايدن الدفاع عن الحق في المقاطعة

يجب نبذ افتراءات ترامب على الناشطين الذين ينتقدون إسرائيل ومستوطناتها

متظاهرون يحتجون ضد قانون يمنع الولاية من الاستثمار في شركات تدعم مقاطعة إسرائيل، أمام مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، مدينة نيويورك، 9 يونيو/حزيران 2016.  © 2016 مارك أبولو/باسيفيك برس/لايت روكيت عبر غيتي إيمجز

خلال السنوات الأربع الأخيرة، قلبت إدارة ترامب السياسة العالمية في ما يخص القضية الإسرائيلية-الفلسطينية. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني2020 ، أصبح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأول الذي يزور مستوطنة إسرائيلية بصفة رسمية، بعد عام من إعلانه أن المستوطنات في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي. في اليوم نفسه، تعهد بأن يعدّ قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تدعم مقاطعة إسرائيل ويقطع التمويل عنها – هذا الدعم يجعل منها، برأي إدارة ترامب، معادية للسامية.

لم يُصدر بومبيو هذه القائمة لأسباب غير معروفة. لكن تولي جو بايدن الرئاسة ليس من المتوقَّع أن ينهي المساعي الحكومية لشيطنة "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (حركة المقاطعة)، بطرق منها ما يهدد حرية التعبير. تدعو حركة المقاطعة إلى مقاطعة إسرائيل سلميا حتى تنهي احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، وتمنح المواطنين الفلسطينيين حقوقا متساوية، وتسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

لم يوصم بومبيو حركة المقاطعة بأنها بطبيعتها معادية للسامية فحسب، إنما جمع معها مجموعات دولية تعتمد القانون الدولي لتحفيز الشركات على قطع علاقاتها مع المستوطنات في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة".

"هيومن رايتس ووتش" إحدى هذه المجموعات. وهي لا تتخذ موقفا مع مقاطعة إسرائيل أو ضدها، لكنها تحثّ الشركات، تماشيا مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، أن تبتعد عن المستوطنات تجنّبا للانتهاكات الحقوقية المؤكَّدة بسبب تعقيدات المستوطنات.

دأبت الهيئات التشريعية في الولايات، قبل تولّي ترامب منصبه بمدة طويلة، على سنّ قوانين تحظر تعاقد الدولة مع شركات أو أفراد يدعمون مقاطعة إسرائيل. طبّقتها 25 ولاية على الأقل حتى الآن؛ غالبيتها تجرم حتّى الجهات التي تقاطع المستوطنات فقط. وقد أوشك "الكونغرس" الاتحادي على إقرار قوانين تعاقب الشركات والمجموعات غير الربحية التي تقاطع إسرائيل أو مجرد المستوطنات.

بايدن، عندما كان مرشحا، ندد بحركة المقاطعة لأنها "تستفرد إسرائيل" و"تنزع الشرعية" عنها، لكنه لم يوصفها بأنها بطبيعتها معادية للسامية.

تنظيم الحملات والمقاطعة باسم الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي يشكّل معاداةً للسامية بمقدار ما تشكّل الحملات باسم التيبتيين بحد ذاتها عنصريةً ضد الصينيين.

تعهد بعض المسؤولين الذين اختارهم بايدن في حكومته بمكافحة حركة المقاطعة، إذ أعلنت السفيرة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بشكل مقلق، أنّ الحركة "لامست معاداة السامية". لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الذي جاهر خلال جلسة تعيينه بمناهضته حركة المقاطعة، في السياق نفسه، أضاف، "نحن نحترم تماما، وسنحترم دائما، التعديل الدستوري الأول الذي يعطي الأمريكيين الحق بقول ما يعتقدون ويفكرون".

على بايدن أيضا الدفاع عن حرية التعبير، التي تتضمن الحق بالدعوة إلى المقاطعة السلمية، حتى لو كان مناهضا لحركة المقاطعة. كما عليه التصدي للقوانين التي تجرم الشركات الساعية إلى النأي بنفسها عن انتهاكات حقوق الإنسان المتأصلة في المستوطنات الإسرائيلية. وينبغي أن ينبذ، علنا، إرث ترامب المتمثل بالوصف الزائف لأي انتقاد لإسرائيل بأنه معاداة للسامية.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة