في خطوة مريعة إلى الخلف، أصدر "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" (المجلس) في غزة، وهو هيئة تديرها سلطات "حماس"، تعميما في 14 فبراير/شباط يسمح لأولياء الأمر الذكور بتقييد سفر النساء غير المتزوجات.
تقيّد السلطات الإسرائيلية أصلا حركة مليونَيْ فلسطيني في غزة، وغالبا ما تغلق مصر حدودها أمام السفر من القطاع. تعميم المجلس، الصادر بعد فتح مصر حدودها لأجل غير محدّد في إجراء استثنائي في 9 فبراير/شباط، قد يعيق حركة الأشخاص الذين باتوا قادرين على مغادرة غزة.
يسمح التعميم، الذي عدّلته السلطات في 16 فبراير/شباط بسبب الانتقادات، لولي الأمر (أحد الأقرباء الذكور المباشرين، أي الأب، أو الشقيق، أو الجدّ) برفع دعوى أمام المحكمة لمنع المرأة غير المتزوجة من السفر، إذا ارتأى أنّ السفر سيتسبّب بـ "ضرر محض". يجوز أيضا منعها من السفر إذا وُجدت دعوى قضائية عالقة بينهما تستلزم منع السفر، أي أنّها قد تُمنع من السفر بمجرّد تقديم ولي الأمر طلب منع سفر بأمر من المحكمة.
يسمح التعميم أيضا للوالدَيْن والجدّ من جهة الأب بتقديم طلب منع سفر بأمر من المحكمة بحقّ الأولاد والأحفاد الراشدين الراشد إذا استطاعوا إثبات أنّ السفر قد يتسبّب بـ "ضرر محض". لكن قد لا تخلو مثل هذه القيود المحايدة جندريا من تأثير تمييزي. بسبب الأعراف الاجتماعية، يُرجّح أن تقدّم العائلات طلبات منع سفر لتقييد حركة النساء أكثر من الرجال. كما قد يفسّر القاضي "الضرر المحض" عموما بطُرق تجسّد مواقف تمييزية ضدّ المرأة.
أفادت "أسوشيتد برس" بأنّ رئيس المجلس حسن الجوجو حاول تبرير هذا التدبير من خلال الاستشهاد بـ "حالات سابقة سافرت فيها الفتيات من دون علم الوالدَيْن".
حذّرت منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان المجلس من إصدار تعميمات تتعدّى تفسير القوانين بهدف توحيد تطبيقها لتخلق قوانين جديدة، وانتقدت تعميم القيود الجديدة على السفر، معتبرة أنّه ينتهك "القانون الأساسي" )الدستور( الفلسطيني الذي يكفل حقّ المواطنين بالتنقّل والسفر. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقّ الأفراد في مغادرة بلادهم من دون تمييز. ينبغي أن تكون أيّ قيود على السفر فردية، ومبرّرة بسبب وجيه، ومتناسبة.
وكأنه لم يكفِ أنّ السياسات الإسرائيلية والمصرية المجحفة تأسر الفلسطينيين في غزة منذ أعوام عدة، جاء المجلس الآن ليفرض قواعد تمعن في تقييد حركة النساء القليلات القادرات على المغادرة أصلا. ينبغي أن يدعم المجلس استقلالية النساء والمساواة لهنّ بدلا من تأخيرهنّ. عليه أن يسحب التعميم ويضمن سفر النساء والرجال من دون قيود تمييزية.
