في 11 مارس/آذار، أطلق سراح الزعيم القبلي السابق في دارفور موسى هلال بعد أربع سنوات من الاحتجاز في العاصمة السودانية الخرطوم، إثر عفو من "مجلس السيادة" في البلاد.
اكتسب هلال سمعة سيئة للعبه دور موثق جيدا في قيادة ميليشيا "الجنجويد" وعمله مستشارا للحكومة، في فترة ارتكاب جرائم خطيرة في نزاع دارفور بين 2002 و2005. انشق عن الحزب الحاكم سابقا في 2014.
حدد بحث هيومن رايتس ووتش في 2005 أن هلال هو العمود الفقري لاستراتيجية الحكومة لتجنيد الميليشيات، ودوره رئيسي في العديد من الهجمات ضد المدنيين في شمال دارفور في 2003-2004، بمساعدة ودعم من القوات الحكومية في كثير من الأحيان. تحدث شهود عيان عن تورطه المباشر في الانتهاكات، على سبيل المثال رؤية هلال يأسر نساءً في سوق عام 2004، كان ما يزال مكانهن مجهولا بعد عام.
ومع ذلك، لم يكن اعتقال هلال وإدانته في 2017 مرتبطا بهذه الجرائم. بل عرضت الحكومة السودانية السابقة هلال وآخرين أمام محكمة عسكرية بزعم مهاجمة القوات الحكومية وارتكاب جرائم متصلة بذلك في دارفور. هناك مجموعة من المخاوف المحيطة باحتجاز هلال، منها أن السلطات احتجزته في مكان مجهول لفترة ومنعته على الأقل مرة واحدة من الاتصال بمحاميه.
في حين أن العفو عنه هذا الأسبوع يقتصر فقط على اتهامات 2017، فإن الوضع يطرح السؤال التالي: لماذا زعيم الميليشيا، الذي يتعرض لمثل هذه الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم حرب، يتصدر العناوين بسبب العفو عنه بدل التحقيق الجنائي معه في فظائع دارفور؟
التزمت السلطة الانتقالية في السودان بضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور، لكن الضحايا وعائلاتهم ما زالوا ينتظرون العدالة.
على السلطات السودانية أن تحقق بصرامة مع موسى هلال وغيره من المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في دارفور، مع ضمان نيلهم محاكمة عادلة. كما ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة نحو إنشاء وتفعيل آليات المساءلة المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور، والتي تشمل التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية" وإنشاء محكمة خاصة للإقليم. بدون ذلك، كيف يمكن للضحايا أن يصدقوا أن المسؤولين عن جرائم دارفور لن يفلتوا من العقاب؟
