في 29 مايو/أيار، أعلن قادة الجيش السوداني رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سبعة أشهر والتي استُخدمت كغطاء لهجوم متواصل على حركة المظاهرات العنيدة في البلاد ولترسيخ الإفلات من العقاب على جرائم قوات الأمن. وفقا لمحامين، أفرجت السلطات عن مئة محتجز على الأقل احتُجزوا لصلتهم بالمظاهرات. رغم أن هذه الخطوات إيجابية، يتطلب القمع المستمر والتاريخ الطويل للقادة العسكريين السودانيين في تجنّب النقد تدقيقا وضغطا لزيادة التغيير الحقيقي، وليس تقليله.
تأتي هذه الخطوة قبل زيارة مرتقبة لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان. خلال زيارته الأخيرة في فبراير/شباط، أفرجت السلطات عن 115 شخصا في الخرطوم بكفالة. بعدها بقليل، استؤنفت الاعتقالات التعسفية.
قُتل 98 شخصا خلال المظاهرات منذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" أيضا كيف ضربت قوات الأمن المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين والتهديد بالعنف الجنسي ضد النساء. وجدنا أيضا مئات المحتجزين بشكل غير قانوني، وأُخفي بعضهم قسرا منذ الانقلاب، خصوصا على يد الشرطة و"جهاز المخابرات العامة".
لم يُحاسب أي شخص على هذه الجرائم. ولا يدل القمع على بوادر للتراجع.
في 28 مايو/أيار، قُتل شخصان في مظاهرة في جنوب الخرطوم. ذكر أطباء مؤخرا أنهم يعالجون إصابات تتزايد خطورتها ويعتقدون أنها ناجمة عن رصاص مطاطي ومتشظي وعبوات غاز مسيل للدموع. في 30 مايو/أيار، بعد رفع حالة الطوارئ، فرّقت الشرطة المتظاهرين بالعنف في الخرطوم وما حولها. ذكر أطباء أن 33 شخصا أصيبوا، وست إصابات كانت بالرصاص.
يصادف يوم الجمعة الذكرى السنوات الثالثة لفض قوات الأمن بالقوة اعتصاما في 3 يونيو/حزيران 2019 ما أسفر عن 120 قتيلا على الأقل. أعلنت اللجنة التي أُنشِأت للتحقيق في هذه الجرائم مؤخرا تعليق أنشطتها بحجة عرقلة السلطات لها.
ينبغي لشركاء السودان الإقليميين والدوليين توضيح أنهم لن يقبلوا بخطوات شكلية فحسب، بل سيواصلون استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم، بما فيها العقوبات الفردية الموجهة ضد من يقودون القمع.
التغيير الحقيقي يعني إصلاحا ملموسا وجهودا صادقة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة. هذا أقل ما يستحقه ضحايا 3 يونيو/حزيران 2019 والقمع العنيف منذ ذلك الحين.
