Read a text description of this video
Unknown Rohingya refugee (Voice over)
[Please] open the road [border]. They [Myanmar military] are destroying everything. They are not listening to any governments. Thousands are being killed inside their houses. We do not know the count. Please look at today’s situation.
Text on screen
This video contains images of dead bodies and descriptions of violence. Viewer discretion advised.
Voice Over
This video was filmed by a Rohingya refugee whose village was attacked by the Myanmar military in August 2017. He was pleading for media attention to get international help.
Five years ago, Myanmar’s military launched a sweeping campaign of massacres, rape, and arson against the Rohingya, a Muslim minority who have lived for generations in Myanmar’s western Rakhine State. Security forces killed thousands of Rohingya in crimes against humanity and genocidal acts.
Hundreds of thousands fled to neighboring Bangladesh, while others remained under apartheid conditions.
Abdul Halim
We walked for three days.
Researcher (Voice Over)
Walked for three days?
Abdul Halim
The houses of our [village] were burned yesterday. An Islamic scholar from Tula Toli was shot dead.
Voice Over
This is Abdul Halim with his mother. They are Rohingya refugees crossing into Bangladesh to escape the Myanmar military’s atrocities in 2017.
They were some of the 730,000 Rohingya who managed to reach refugee camps in Bangladesh, joining hundreds of thousands who had fled earlier violence.
Abdul Halim
When I was carrying my mother on my back, “My child, may you live long and never face any sorrow in your entire life. Might you have a perfect life.” my mother always blessed me.
After arriving here in Bangladesh with my mother, at the hospital, the doctor said to me that her condition is not good, and she may not survive. My mother died on the 16th of Zil Hajj [Arabic lunar calendar].
Now I have three children. The oldest is a daughter and the younger ones are sons.
For the past five years, the schools are not up to the standard for Rohingya children to attend. There is no formal schooling like classes 1, 2, 3, 4… so our children can’t be properly educated.
In Myanmar, they called me “Nowa kalar”, to say we are like animals. They could call us that because we had no education. Here too, we can’t give our children an education.
Voice Over
Bangladesh banned all Rohingya-led schools in December 2021. Teachers and parents were threatened with relocation to Bhasan Char, an isolated island, or having their ID cards revoked. The Myanmar curriculum is now being introduced, but only up to Grade 9, and is not certified.
Five years on from the atrocities against the Rohingya in Myanmar, nearly a million refugees live in overcrowded camps struggling to survive in increasingly repressive conditions.
Bangladesh should be recognized, and provided international support, for assisting Rohingya refugees.
Bangladesh authorities should respect the rights of Rohingya refugees to freedom of movement and access to work, education, and health care.
In August 2017, Myanmar security forces massacred and raped hundreds of men, women, and children in the village of Tula Toli.
Mohammad Ayaz was shot while trying to flee. At least 12 members of his family, including his parents, were killed.
Mohammad Ayaz
Our mother and sisters were killed [in my village]. The houses were burned. They [soldiers] were shooting at us. Some of us with bullet wounds managed to escape to this area [Bangladesh].
Voice Over
Mohammad is now 21, and lives in a refugee camp with his aunt and uncle.
Mohammad Ayaz
Because of sickness and the bullet wound, I’m not able to do any heavy work. I don’t know what to do.
The hospital here only prescribes paracetamol, but that doesn’t help cure me. We need to go to Cox’s Bazar or Palong Khali, but that would cost us a lot of money. The hospital inside the camp doesn’t provide proper health care.
Voice Over
The lack of clean water, sanitation, and hygiene has increased the risk of disease for the refugees. Restrictions on space and resources have left the camps prone to landslides, flooding, and fires, without permission to leave.
Concerned governments should step up support for Rohingya refugees.
Hasina Hatu
My father died by falling down a slope because of the raining and chaos.
Voice Over
Hasina Hatu fled Myanmar in 2017 with her son and husband, Abul Hossain, who suffered from chest pain.
Hasina Hatu
The first three years of life in the camp were so distressing. Arranging treatment for my husband was very tough. Then he died. I don’t have an adult son or husband now, so there’s no breadwinner. We are two people in the family. We have to buy extra five kilos of rice. [The aid ration] isn’t enough. Now I do some sewing work to make money for food. If we had our house and land again, if we could go back [to Myanmar], we would be happy.
Voice Over
In Myanmar, about 600,000 Rohingya remain trapped under a system of apartheid and persecution.
In 2021, the generals responsible for the atrocities against the Rohingya launched a coup and brutal nationwide crackdown.
The international community should pursue every avenue to hold the Myanmar military accountable and deliver justice for the Rohingya.
(بانكوك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن المسلمين الروهينغا ما زالوا ينتظرون العدالة وحماية حقوقهم بعد خمس سنوات من بدء جيش ميانمار حملة كاسحة من المذابح، والاغتصاب، والحرائق المتعمدة في ولاية راخين الشمالية في 25 أغسطس/آب 2017. فر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا إلى مخيمات متردية ومعرضة للفيضانات في بنغلاديش، بينما لا يزال حوالي 600 ألف تحت الحكم القمعي في ميانمار.
لم يُحاسب أحد على الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد سكان الروهينغا. يجب أن تدفع هذه الذكرى الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة جيش ميانمار وتأمين العدالة والسلامة للروهينغا في بنغلاديش وميانمار وباقي المنطقة.
قالت إيلين بيرسون، مديرة آسيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للحكومات إحياء الذكرى السنوية الخامسة للحملة الكاسحة ضد الروهينغا من خلال استراتيجية دولية منسقة للمساءلة والعدالة تعتمد على معطيات الروهينغا. ينبغي للمانحين دعم لاجئي الروهينغا للدراسة والعمل بحرية وأمان ليتمكنوا من بناء مستقبل مستقل ومعتمد على الذات".
منذ أغسطس/آب 2017، قابلت هيومن رايتس ووتش مئات الروهينغا في بنغلاديش الذين فروا من فظائع جيش ميانمار. رووا تعرّض القرويين لحوادث قتل واغتصاب ممنهجة من قبل الجنود قبل إحراق منازلهم. إجمالا، قتلت قوات الأمن الآلاف وأحرقت قرابة 400 قرية. انضم الفارّون إلى بنغلاديش المجاورة إلى مئات آلاف اللاجئين الذين فروا من موجات سابقة من العنف والاضطهاد.
قال عبد الحليم (30 عاما)، وهو لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش: "عاملتنا سلطات ميانمار بوحشية. أحرقوا منازلنا، واغتصبوا أمهاتنا وأخواتنا، وأحرقوا أطفالنا. لجأنا إلى بنغلاديش هربا من تلك الوحشية. أعيش الآن في مخيم كوتوبالونغ منذ خمس سنوات". حمل عبد الحليم والدته المريضة للغاية على ظهره عندما فرّا من ميانمار في 2017. توفيت بعد فترة وجيزة من وصولها إلى بنغلاديش.
يواجه الروهينغا الباقون في ولاية راخين انتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الفصل العنصري، والاضطهاد، والحرمان من الحرية. هم محاصرون في مخيمات وقرى دون حرية التنقل، ومحرومون من الحصول على حاجتهم من الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، وسبل العيش.
قال عبد الحليم: "منذ كنا أطفالا في ميانمار، لم نمتلك أي حرية مطلقا. كانوا يقولون لي ’نوا كالار‘ [إهانة للمسلمين]، لتشبيهنا بالحيوانات."
يُحرم الروهينغا فعليا من الجنسية بموجب قانون الجنسية في ميانمار لعام 1982، ما يجعلهم عديمي الجنسية. تعود جذور فظائع 2017 إلى عقود من قمع الدولة والتمييز والعنف.
قالت حسينة هاتو (40 عاما): "في ميانمار، عانينا طوال حياتنا. عندما ربينا الماعز، أخذ حرس الحدود الماعز. عندما ربينا الماشية، أخذوا الماشية. عندما زرعنا حقول الأرز، أخذوا الأرز". توفي والد حسينة بعد سقوطه على منحدر موحل أثناء فرارهم في 2017.
في فبراير/شباط 2021، نظّم الجنرالات الذين هندسوا الأعمال الوحشية ضد الروهينغا انقلابا واعتقلوا قادة ميانمار المدنيين المنتخبين. ردت الطغمة العسكرية على المظاهرات الجماهيرية بحملة على مستوى البلاد من القتل الجماعي، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، وهجمات عشوائية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في مناطق النزاع. نُشرت الوحدات العسكرية المتورطة في فظائع 2017 – منذ العقوبات الأمريكية والبريطانية – في عمليات جديدة حول البلاد.
فرضت الطغمة العسكرية قيودا جديدة على التنقل وأعاقت المساعدات في مخيمات وقرى الروهينغا، ما زاد من شح المياه ونقص الغذاء، إلى جانب المرض وسوء التغذية. منذ الانقلاب، اعتقلت قوات الأمن حوالي ألفي شخص من الروهينغا، منهم مئات الأطفال، بتهمة "السفر بدون تصريح". حُكم على العديد منهم بالسَّجن بالمدة القصوى البالغة خمس سنوات. تصاعد القتال المتزايد بين جيش ميانمار و"جيش أراكان"، المؤلف من إثنية الأراكان، جعل الروهينغا أيضا عالقين بين الطرفين.
في بنغلاديش، يعيش حوالي مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات مترامية الأطراف، ومكتظة في كوكس بازار وجزيرة باسان تشار المعزولة. طوال خمس سنوات، احترمت حكومة بنغلاديش المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية، وحق اللاجئين في عدم العودة إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للتهديد.
إلا أن سلطات بنغلاديش كثّفت مؤخرا القيود على سبل العيش، والحركة، والتعليم ما جعل العديد من اللاجئين يشعرون بعدم الترحيب والتهديد. أغلق المسؤولون المدارس التي يقودها المجتمع المحلي، ودمروا المتاجر تعسفا، وفرضوا عقبات جديدة على السفر.
قال عبد الحليم: "إذا حُرم أطفالنا من التعليم هنا في بنغلاديش أيضا، فعندئذ أينما ذهبنا، سنظل مضطهدين".
نقلت سلطات بنغلاديش نحو 28 ألفا من الروهينغا إلى باسان تشار، حيث يواجهون قيودا شديدة على التنقل، ونقصا في الغذاء والدواء، وانتهاكات من قبل قوات الأمن. رغم تدخل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ما يزال الكثيرون يُنقلون دون موافقة كاملة ومستنيرة، ومُنعوا من العودة إلى داخل بنغلاديش. قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات بنغلاديش رفع القيود الجديدة وإنهاء عمليات الترحيل القسري للاجئين.
قالت حسينة: "إلى متى سنعيش هكذا؟ لا أعتقد أن العالم سيحل وضعنا".
تلقّت "خطة الاستجابة المشتركة" لعام 2022 لأزمة الروهينغا الإنسانية ربع التمويل المطلوب البالغ 881 مليون دولار أمريكي. ينبغي للمانحين بمن فيهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، و"الاتحاد الأوروبي"، وأستراليا زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات الهائلة للاجئين لمساعدة بنغلاديش في دعم الروهينغا والمجتمعات المضيفة.
جددت حكومة بنغلاديش والطغمة العسكرية في ميانمار النقاشات حول إعادة الروهينغا، وأعلنتا في يناير/كانون الثاني عن خطط مشتركة لـ "استكمال عملية التحقق بسرعة". فشلت محاولتان سابقتان للإعادة، في ظل عدم رغبة لاجئي الروهينغا في العودة بسبب الاضطهاد والانتهاكات المستمرين في ميانمار. أعلنت ميشيل باشليه، مفوضّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها، في 17 أغسطس/آب، عقب زيارة إلى كوكس بازار، أن "الوضع الحالي وراء الحدود يعني أن الظروف ليست مناسبة للعودة".
قال محمد أياز (21 عاما): "نريد العودة إلى ميانمار، لكننا نريد العدالة لنعود هناك. كم من الوقت علينا أن نعيش في بيت من المشمع؟ مرت خمس سنوات. من يدري كم من الوقت علينا أن نعيش هنا. من يدري ما إذا كان العالم سيساعدنا في تحقيق العدالة أم لا". أصيب محمد أثناء فراره من قريته تولا تولي في 30 أغسطس/آب 2017. قُتل على الأقل 12 فردا من عائلته، بمن فيهم والداه وشقيقاته.
يُحتجز آلاف اللاجئين من الروهينغا إلى أجل غير مسمى في ماليزيا، والهند، وتايلاند في مواقع احتجاز المهاجرين أو يعيشون دون دعم وحماية كافيين.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الرد الدولي على عنف 2017 كان مجزأ ومتوقفا، حيث فضّلت الحكومات الدبلوماسية الهادئة التي لم تحقق سوى القليل من الإجراءات الاستراتيجية لممارسة ضغط حقيقي على الجيش.
توفير الظروف للعودة الطوعية، والآمنة، والكريمة للاجئي الروهينغا سيتطلب استجابة دولية متسقة لإرساء قاعدة تحترم الحقوق في ميانمار وتحقيق العدالة على الجرائم في ولاية راخين. مستقبل ميانمار تحت حكم مدني ديمقراطي سيستتبع حقوق المواطنة الكاملة للروهينغا وتعويضات عن الفظائع، بما فيها الأراضي والممتلكات المسروقة أو المدمرة.
ينبغي لـ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" إنهاء تقاعسه الناجم عن استخدام حق النقض (الفيتو) المتوقع من الصين وروسيا والتفاوض فورا على قرار لفرض حظر عالمي على الأسلحة على ميانمار، وإحالة الوضع إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، وفرض عقوبات مستهدِفة على الطغمة العسكرية والتكتلات التجارية التابعة للجيش.
قال دبلوماسي أمريكي في خطاب ألقاه في اجتماع لمجلس الأمن في 2021: "ماذا ننتظر؟ كلما تأخرنا، زاد عدد القتلى. لا يفي هذا المجلس بمسؤوليتنا الجماعية عن حماية السلم والأمن الدوليين. وهو يخذل شعب بورما".
ينبغي للولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والحكومات الأخرى العمل معا لتعزيز العقوبات الدولية معا لمنع حصول جيش ميانمار على عائدات تمويل عملياته التعسفية، بما فيها في ولاية راخين. ينبغي للحكومات استهداف عائدات الغاز للطغمة العسكرية، وهي أكبر مصدر للدخل الأجنبي، والبالغ مجموعها نحو مليار دولار من الأرباح السنوية. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "شركة نفط وغاز ميانمار" الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري في فبراير/شباط، لكن الحكومات الأخرى لم تحذُ حذوها حتى الآن. ينبغي لـ "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) التخلي فورا عن استجابتها الفاشلة للأزمة ذات النقاط الخمس التي توصلت إليها بالتوافق، وتنسيق إجراءات قوية ضد انتهاكات الطغمة العسكرية الحاكمة بدلا من ذلك.
قال عبد الحليم: "نأمل، بمساعدة الحكومات الأجنبية وبنغلاديش، أن نتمكن من استعادة حقوقنا. هذا ما نريد".
ينبغي للحكومات تحري كافة السبل لتحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم جيش ميانمار الفظيعة، بما في ذلك بالدعم الرسمي للقضية بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار أمام "محكمة العدل الدولية". أعلنت كندا وهولندا عزمهما على دعم الإجراءات.
ينبغي للحكومات أيضا السعي الحثيث إلى تحقيقات وملاحقات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو وسيلة للعدالة عن الجرائم الخطيرة للغاية بحيث يكون لجميع الدول مصلحة في معالجتها. فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقا في فظائع ميانمار ضد الروهينغا بموجب الولاية القضائية العالمية.
قالت بيرسون: "أفعال الطغمة العسكرية في ميانمار، من قتل المتظاهرين وقصف المدنيين والانتهاكات الأخرى، تعكس بدرجة كبيرة عدم محاسبة الجنرالات على الفظائع التي ارتكبوها قبل خمس سنوات. ينبغي للحكومات المؤثرة تجاوز أخطائها السابقة واتخاذ تدابير قوية لوقف تدفق الأسلحة والعائدات التي تضمن استمرار جرائم الطغمة العسكرية".
