قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن متظاهرا إيرانيا مسجونا توفي في ظروف مريبة في 31 أغسطس/آب 2023، في شمال إيران، ما يثير مخاوف جدية بشأن معاملته. تعرّض جواد روحي (31 عاما) لتعذيب مروّع عقب اعتقاله خلال الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في إيران في سبتمبر/أيلول 2022، وأُدين بعد شهرين بعد محاكمة غير عادلة.
في 31 أغسطس/آب، أصدر سجن نوشهر في محافظة مازندران، شمال طهران، بيانا يفيد بأن روحي نُقل إلى المستشفى في وقت مبكر صباح ذلك اليوم "بعد إصابته بارتجاج في المخ" لكنه توفي رغم تلقي المساعدة الطبية. قال البيان إن النيابة العامة تُحقّق في وفاته. أكد محامي روحي وفاته في تغريدة. قال مصدر مُطّلع إن قوات الأمن الحكومية ضغطت على الأسرة لتنظيم مراسم دفن خاص.
قالت تارا سبهري فر، باحثة أولى متخصصة في إيران في هيومن رايتس ووتش: "السجل الفظيع لسلطات السجون الإيرانية في التعذيب وسوء المعاملة يجعل وفاة جواد روحي في الحجز مريبة. ينبغي إجراء تحقيق دولي لعدم وجود سبب للاعتقاد بأن السلطات الإيرانية ستجري تحقيقا شفافا".
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، حكم الفرع الأول بالمحكمة الثورية في مدينة ساري بمحافظة مازندران على روحي بالإعدام بتهم "المحاربة" و"الإفساد في الأرض" و"الردة"، ، بعد محاكمة استمرت 45 دقيقة فقط. في 23 مايو/أيار، أفاد محامي روحي أن المحكمة العليا قبلت استئناف موكله، وأسقطت حكم الإعدام وأحالت قضيته لإعادة المحاكمة.
حصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات تفيد بأن عناصر "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني اعتقلوا روحي في سبتمبر/أيلول 2022 واحتجزوه في الحبس الانفرادي دون تقديم أي معلومات لعائلته لأكثر من 40 يوما. بحسب المصدر، كان لدى روحي حالة صحية عقلية وسعى في السابق إلى العلاج في مستشفى.
قال مصدر مطلع إن عناصر من الحرس الثوري عذبوا روحي أثناء احتجازه، وأنه تعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة، ووضع مكعبات الثلج على خصيتيه وأجزاء أخرى من جسده لفترات وصلت إلى 48 ساعة. ضربه المعتدون بشدة بالهراوات وجلدوا جسده، منها على باطن قدميه، بينما كان مقيدا إلى عمود. ورد أنه فقد السيطرة على حركة أمعائه والحركة في إحدى ساقيه، ما أدى إلى إصابته بإعاقة في النطق. رفضت المحكمة الثورية النظر في التقارير المتعلقة بتعذيب روحي ولم تسمح له بالاتصال بمحام من اختياره أثناء المحاكمة. تعرض لارتجاج في المخ في الحجز نتيجة التعذيب، ونُقل إلى المستشفى لمدة 24 ساعة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، فضلا عن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، كانت سمات ممنهجة لحملة القمع الحكومية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وثّقت "منظمة العفو الدولية" 72 حالة على الأقل لوفاة في السجون الإيرانية منذ يناير/كانون الثاني 2010. قالت مصادر مطلعة إن 46 منها نتجت عن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي عناصر المخابرات والأمن أو مسؤولي السجون. تواصل رفض السلطات الإيرانية إجراء تحقيقات شفافة في الوفيات، ولم تُحاسب أي مسؤول.
تدعو "مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة" إلى إجراء "تحقيق شامل عاجل نزيه" في جميع حالات الوفاة المشبوهة في الحبس بغرض "تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها".
تنص المبادئ على أنه يجب إخطار "أسر المتوفين وممثلوها القانونيون بأية جلسة استماع تعقد، ويسمح لهم بحضورها وبالاضطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق ويحق لهم تقديم أدلة أخرى". قالت هيومن رايتس ووتش إن "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جمهورية إيران الإسلامية"، التي شكّلها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في سبتمبر/أيلول 2022 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المتعلقة بالاحتجاجات، يجب أن تُحقق في وفاة روحي أثناء الاحتجاز.
قال سبهري فر: "على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التحقيق في جميع حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز المرتبطة بالاحتجاجات في إيران. من المؤسف أن حالة جواد روحي ليست سوى الأحدث من بينها".
