فرضت حكومة الولايات المتحدة اليوم نوعين مختلفين من العقوبات على اثنين من قادة "قوات الدعم السريع"، قوة عسكرية مستقلة في السودان مسؤولة عن انتهاكات حقوقية وجرائم حرب. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، قيادي بارز في قوات الدعم السريع وشقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف بـ ’حميدتي‘). فرضت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا قيودا على إصدار تأشيرات السفر لعبد الرحمن جمعة، أحد قادة قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور.
هذه هي العقوبات الأولى التي تُفرض على أفراد سودانيين خلال النزاع الحالي. في يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات خاصة سودانية وشركة خاصة إماراتية. صدرت هذه العقوبات، إضافة لتلك التي أُعلِن عنها اليوم، بموجب أمر تنفيذي صدر في مايو/أيار يستهدف أولئك الذين "يزعزعون" و "يقوّضون" الانتقال إلى الديمقراطية في السودان.
اندلع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان في الخرطوم، عاصمة السودان. أظهر الجانبان تجاهلا تاما لقوانين الحرب، حيث استخدما أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان. ارتكبت قوات الدعم السريع عمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق. خارج الخرطوم، في غرب دارفور، تتحمل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولية تدمير قرى بأكملها ومهاجمة المجتمعات غير العربية، وارتكاب عمليات قتل مستهدفة عرقيا وأعمال عنف جنسي.
توسّع النزاع إلى جميع أنحاء السودان، مهددا الاستقرار الإقليمي، وأجبر حوالي 7.1 مليون شخص على النزوح.
تعتبر العقوبات محددة الهدف مهمة في نزاع مثل هذا. يمكنها إضعاف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ماليا، وردع الانتهاكات عن طريق تقليص الموارد المتاحة لدى الجيوش لارتكاب الانتهاكات. تشير العقوبات محددة الهدف أيضا إلى أن المجتمع الدولي يراقب ومُستعد للتحرك. ينبغي للحكومات والمؤسسات المالية أن تراقب عن كثب تطبيق وتنفيذ العقوبات المُعلَن عنها هذا الأسبوع لضمان تحقيق أكبر قدر من التأثير.
في 2004، جزمت الحكومة الأمريكية أن هناك إبادة جماعية تحدث في دارفور. قدمت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من المساعدات وفرضت عقوبات على 160 شخصا وكيانا بسبب هذه الجريمة الفظيعة. أثر الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية قد يكون نموذجا يحتذى به لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
ينبغي أن تفرض حكومة الولايات المتحدة عقوبات إضافية على مرتكبي الانتهاكات، وتعيّن مبعوثا خاصا للسودان، وتحشد الدعم لإنشاء آلية تحقيق مستقلة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الذي ينعقد الأسبوع المقبل، وتضغط في "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" من أجل فرض حظر على الأسلحة على مستوى البلاد.
