ما من نزاعَيْن مسلحَيْن متشابهَيْن. لكن مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع: لا تُهاجِم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي، ولا تأخُذ رهائن، ولا تُعاقِب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تَمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها.
ينطبق مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب على جميع النزاعات. انتهاك هذه القوانين من جانب طرف لا يُبرّر انتهاكات الطرف الآخر.
في أوكرانيا، أيّدت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية هذه المبادئ التي تحمي الحياة عن وجه حق، وندّدت بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها القوات الروسية، منها الهجمات العشوائية، والقتل غير القانوني، والإعدام خارج القضاء، وقطع الكهرباء والمياه، والتعذيب. دعمت أوروبا والولايات المتحدة الجهود الدولية لتحقيق العدالة للضحايا.
مرت 18 شهرا بين الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والتصعيد الأخير للأعمال العدائية في إسرائيل وفلسطين. في 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول، سارعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إدانة الهجمات التي قادتها حماس ضد إسرائيل، والتي قتلت فيها الجماعة الفلسطينية المسلحة أكثر من 1,400 رجل وامرأة وطفل، واحتجزت حوالي 200 رهينة. سارعوا أيضا بالدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وإطلاق سراح الرهائن.
لكن رد فعل واشنطن، ومع بعض الاستثناءات، العواصم الأوروبية، على أفعال إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول كان صامتا. أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟ أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين الساعين إلى طمس التمييز الضروري بين المدنيين والمقاتلين في غزة، حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان، والذي يُحوّل المدينة إلى أنقاض؟ أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى إسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟
على مدى عام ونصف، كانت الدول الغربية، في جهودها لحشد الدعم الدولي لأوكرانيا وعزل روسيا، تؤكد لبقية العالم عن وجه حق على أهمية التمسك بالقواعد التي تحكم النزاع المسلح في سياق أوكرانيا. لكن بقية العالم يرى الآن رد فعل صامت على الضرر المدمّر الذي يلحق بالمدنيين بسبب الحصار الإسرائيلي والهجوم على غزة.
النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة. وهي تخاطر بتقويض سنوات من العمل المُضني الذي قامت به الجماعات الإنسانية والحقوقية، إلى جانب بعض الدول، لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم.
إذا أرادت الدول الغربية إقناع بقية العالم بتصديق ما تقوله عن القيم، وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحكم النزاعات المسلحات، فإن المبادئ العالمية التي تُطبقها بحق على فظائع روسيا في أوكرانيا وحماس في إسرائيل، يجب أن تنطبق أيضا على استهتار إسرائيل الوحشي بحياة المدنيين في غزة.
