في 17 /نوفمبر/تشرين الثاني، سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير.
ومن المرجح أن تكون الأعمال القتالية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة على رأس جدول الأعمال. في حين أن ألمانيا وتركيا لديهما وجهات نظر مختلفة حول الوضع في إسرائيل وفلسطين، ينبغي لشولتز وأردوغان التركيز على التدابير اللازمة والطارئة لحماية المدنيين المعرضين لخطر الفظائع الجماعية. وينبغي لكلا الزعيمين إدانة جرائم الحرب، بغض النظر عن مرتكبها. وينبغي لهما أيضا احترام الحق في الاحتجاج بشأن هذه القضية والالتزام بمكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام.
على شولتز، الذي ادعى أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، أن يدين قيام السلطات الإسرائيلية بقطع الغذاء والماء، والوقود، والكهرباء عن السكان المدنيين في غزة، ويدعو السلطات إلى الامتناع عن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة غير القانونية.
على أردوغان أن يدين هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على المدنيين والهجمات الصاروخية العشوائية اللاحقة، وأن يضغط على حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى للإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين كرهائن.
وقد دعت "هيومن رايتس ووتش" حلفاء إسرائيل، بمن فيهم ألمانيا، وداعمي الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى تعليق نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.
ومن الضروري أن تتطرق المحادثات إلى أزمة حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا. رفض تركيا تنفيذ الأحكام الرئيسية الصادرة عن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بإطلاق سراح الحقوقي عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش وضعها في صدام مع "مجلس أوروبا"، الهيئة الحقوقية الرائدة في أوروبا. وعلى ألمانيا أن تذكّر الرئيس التركي بأن عدم امتثال الحكومة للمحكمة يهدد جديا بتداعيات على تركيا، مثل فقدان حقوق التصويت في "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".
ومن المرجح أيضا أن تكون الهجرة على جدول الأعمال. عندما تقدم الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، ومنها ألمانيا، مليارات اليوروهات لمساعدة تركيا على استضافة نحو 3.3 مليون لاجئ سوري، على هذه الدول أن تقول لأردوغان أن هذه المساعدة المالية ليست تفويضا مطلقا لتركيا لصد طالبي اللجوء أو نقل اللاجئين السوريين إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة في شمال سوريا تحت غطاء العودة الطوعية.
على ألمانيا اتباع نهج قائم على الحقوق في التعامل مع الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وحث تركيا على الحفاظ على حماية السوريين والأفغان وغيرهم من اللاجئين، ووقف إخضاع الأشخاص الذين لديهم مطالب موثوقة بالحماية للاحتجاز التعسفي والترحيل إلى البلدان التي سيواجهون فيها مخاطر جسيمة.
