تلقى نائب مسلم في برلين منشورات ورقية مليئة بالكراهية احتوت أيضا على زجاج وبراز، وطُعنت امرأة يهودية في مدينة ليون الفرنسية. أبلِغ عن حوادث مماثلة أخرى في جميع أنحاء أوروبا.
أثار تصاعد معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين في أوروبا وسط الأعمال العدائية الأخيرة في إسرائيل وفلسطين قلقا عميقا. مع ذلك، كانت استجابة حكومات "الاتحاد الأوروبي" جزئية وغير فعالة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى افتقارها إلى البيانات الكافية حول مناهضة للتمييز واستراتيجيات الحماية التي تعالج التمييز الذي يواجهه اليهود والمسلمون يوميا.
تجمع الدول الأعضاء الرائدة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، نظرا لحجمها وتاريخها وعدد السكان المسلمين واليهود الكبير الذين تستضيفهم، البيانات التي تقدمها الشرطة حول جرائم الكراهية، بما في ذلك الجرائم المعادية للسامية والمسلمين. مع ذلك، تعتمد هذه البيانات على ثقة الضحايا أو معرفتهم بمكان وكيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم، وبالتالي لا يتم الإبلاغ عن العديد من جرائم الكراهية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على السلطات الاعتراف بمثل هذه الأعمال على أنها معادية للسامية أو معادية للمسلمين وتسجيلها.
تساعد البيانات الجيدة عن جرائم الكراهية على إطلاع الحكومات على الحاجة إلى حماية الضحايا الذين يواجهون التمييز. مع ذلك، يتطلب منع جرائم الكراهية تركيزا أكبر على السياق الذي تُرتكب فيه هذه الجرائم، حيث لا تحدث الجرائم المعادية للسامية والمعادية للمسلمين من فراغ. ينبغي للحكومات أن تضع سياسات تمنع هذه الجرائم الشنيعة وتوفر إمكانية أفضل للحصول على العدالة لحماية المسلمين واليهود.
تدعو كل من "خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية 2020-2025"، المصممة بشكل هيكلي لمعالجة العنصرية في الاتحاد، و"استراتيجية مكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية في الاتحاد الأوروبي"، دول الاتحاد إلى جمع البيانات المتعلقة بالمساواة المصنفة على أساس الأصل العرقي أو القومي أو الإثني، والجندر، والعمر وحالة الهجرة وعوامل أخرى ضرورية لتصور التجارب الحياتية لضحايا العنصرية، بما يشمل المسلمين، ومعاداة السامية. من شأن البيانات أن تساعد الحكومات على وضع سياسات بشأن المساواة وعدم التمييز تستند إلى الأدلة ومراقبة تنفيذها.
مع ذلك، لا تجمع فرنسا وألمانيا البيانات المتعلقة بالمساواة بما يتجاوز البيانات المتعلقة بخلفية الهجرة للأفراد. في حين أن هناك حاجة ماسة إلى المسوحات الشاملة والرصد والإبلاغ التي تجريها المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية الإقليمية، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن تقاعس الحكومات عن اعتماد استراتيجيات قوية لمعالجة الأضرار التي يعيشها المسلمون واليهود، والتي تشمل جمع البيانات المتعلقة بالمساواة.
