به روز رسانی: مقامات ایران نوید افکاری را اعدام کردند. او تحت شکنجه به جرم اعتراف کرده بود. این اقدام ظالمانه، بی‌اعتنا به خواست‌های جهانی برای محاکمه مجدد عادلانه او، نشان‌دهنده بی‌توجهی محض به بنیادین‌ترین هنجارهای حقوق بشری است.
(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت پرونده کشتی‌گیر ایرانی در صف اعدام بخشی از رفتار نظام‌مند مقامات ایرانی است که طی آن ادعاهای شکنجه را نادیده می‌گیرند و از اعترافات اجباری در روند محاکمه استفاده می‌کنند. قوه قضاییه ایران باید فوراً تحقیقی شفاف و مستقل درباره ادعای شکنجه نوید افکاری و برادرانش به دست مأموران آغاز کند و محاکمه مجدد و عادلانه‌ای مطابق با معیارهای حقوق بشری برای افکاری ترتیب دهد.
مقامات ایران سه پرونده علیه نوید افکاری، کشتی‌گیر، و برادرش وحید باز کردند. آنها در سپتامبر ۲۰۱۸ بنا به ده‌ها اتهام شامل مشارکت در تظاهات غیرقانونی، توهین به رهبر ایران، دزدی، «محاربه»، و قتل دستگیر شدند. دیوان عالی ایران حکم اعدام صادره در دادگاهی کیفری در شیراز برای نوید افکاری و حکم ۲۵ سال زندان برای وحید برای معاونت در قتل مورد ادعا صادر کرده است، و به سرعت ادعاهای جدی این دو برابر مبنی بر شکنجه و وادار شدنشان به اعتراف را رد کرده است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «بی‌اعتنایی مطلق مقامات ایران به ادعاهای جدی شکنجه نوید افکاری برای کسب اعتراف از او درباره قتل مورد ادعا در چارچوب گسترده مصونیت نظام‌مند برای شکنجه و اعترافات اجباری می‌گنجد». او اضافه کرد «مقامات باید اتهامات ناقض آزادی‌های مشروع برادران افکاری را کنار بگذارند، ادعای شکنجه را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند، و تضمین کنند که آنها از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار شوند».
رییس کمیته بین‌المللی المپیک، توماس باخ، درباره این پرونده گفته است که «به شدت نگران» است، و فیفا درخواست کرده است که «از اعدام نوید افکاری چشم‌پوشی شود». چند نفر از کشتی‌گیران مطرح جهان نیز درخواست مشابهی داشته‌اند.
بر اساس اسناد دادگاه که به رؤیت دیده‌بان حقوق بشر رسیده‌اند، شعبه ۱ دادگاه کیفری شیراز در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ افکاری، کشتی‌گیر حرفه‌ای ۲۷ ساله که سابقه نایب قهرمانی در مسابقات کشوری را دارد، را به قصاص به اتهام قتل حسن ترکمان است که به نظر می‌رسد مأموری انتظامی در جریان اعتراضات اوت ۲۰۱۸ شیراز بوده است محکوم کرد. دادگاه وحید را به اتهام معاونت در قتل به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ شعبه ۳۲ دیوان عالی این حکم را تأیید کرد. دیوان ادعای شکنجه را رد و به نقل قولی ظاهراً از نوید استناد کرد که در حضور وکیل گفته بود که شکنجه نشده است و نیازی به معرفی به پزشکی قانونی ندارد. دیوان گفت که به نظر می‌رسد «متهمین تحت تاثیر آموزشهای زندان و با این تصور که ممکن است با انکار واقعیت، موجبات رهایی خود را از مجازات فراهم نمایند به جای دفاع از خود و در راستای تفهیم اتهام، به ایراداتی پرداخته اند که تاثیری در موضوع مانحن فیه نداشته است».
با وجود این در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ در نامه‌ای مکتوب نوید شکنجه‌ای را شرح داده است که می‌گوید در دو بازداشتگاه در زندان تجربه کرده است. این روایت شامل ضرب و جرح پاها، دست‌ها و شکم او با باتوم یا چماق، ریختن الکل در بینی، و گذاشتن کیسه پلاستیکی روی سر او تا مرز خفگی می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر بارها استفاده از شکنجه برای کسب اعترافات اجباری و پخش آنها از تلویزیون دولتی را گزارش داده است. در نمونه‌ای اخیر، شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی در ژانویه ۲۰۱۹ ویدیویی از سپیده قلیان، فعال کارگری و روزنامه‌نگار، منتشر کرد که در آن مدعی می‌شد برای وادار کردن او به اعتراف او را با کابل مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.
در پرونده‌ای دیگر علیه برادران افکاری که به دید دیده‌بان حقوق بشر رسیده است، شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز نوید و وحید افکاری را به اتهام «مشارکت در تظاهات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی» به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «تمرد و توهین نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه» به سه سال و نیم زندان محکوم کرد.
این حکم همچنین حبیب افکاری، برادری دیگر، را به خاطر «مشارکت در تظاهرات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی» به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «تمرد و توهین نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه» به چهار سال و نیم زندان، به اتهام «جرح عمدی با شیء برنده» به دو سال و نیم زندان و جریمه مالی، و به اتهام «تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم» علیه مردم به هفت سال و نیم زندان محکوم کرد.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر(هرانا) خبر داده است که شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز همچنین نوید افکاری را به اتهام «محاربه» به اعدام و به اتهام توهین به رهبر ایران به دو سال زندان، و وحید را به اتهام «معاونت در محاربه» به ۲۵ سال زندان محکوم کرده است.
کیفرخواست محاکمه دادگاه انقلاب ظاهراً از سوی شعبه ۱۰ دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی صادر شده است که سه برادر افکاری را به «افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهار نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، و «تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم» متهم کرده بود. هر دو این پرونده‌ها در مرحله تجدید نظر به سر می‌برند.
در ۵ سپتامبر برنامه ۲۰:۳۰ تلویزیون دولتی ایران تصاویری از نوید را پخش کرد که ظاهراً در حال بازسازی صحنه قتل در حضور پلیس بود. در همان روز گروه حقوق بشری هرانا خبر داد که مقامات برادران افکاری را به بخش دیگری از زندان منتقل کرده‌اند و آنها دسترسی به تلفن ندارند. در ۶ سپتامبر، مهدی محمودیان، فعالی که پرونده افراد دستگیرشده در اعتراضات را پیگیری می‌کند، توییت کرد که پس از دو روز انتظار خانواده بیرون زندان نوید با آنها تماس گرفته است و گفته است که او و برادرانش در کنار هم نگهداری می‌شوند. او ضمناً گفته است که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند اما مقامات از رسیدگی به شکایتشان خودداری کرده‌اند.
پس از قتل ترکمان رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران درباره تشییع جنازه او گزارش دادند و گفتند او مأموری امنیتی بوده است، اما اخیراً از او با عنوان کارمند اداره آب و فاضلاب یاد کرده‌اند.
طبق قانون ایران اعضای خانواده قربانی می‌توانند از حق خود برای درخواست قصاص بگذرند.
حداقل هشت نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات دو سال گذشته در ایران به اعدام محکوم شده‌اند. در ۵ اوت مقامات مصطفی صالحی را به اتهام قتل مأموری امنیتی در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ در اصفهان اعدام کردند.
پس از کمپینی آنلاین با هشتگ اعدام_نکنید، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رحبی در ۱۰ ژوییه اعلام کردند که قوه قضاییه اعدام این سه متهم روبه‌رو با حکم اعدام را متوقف کرده است. آنها پس از شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» دستگیر شدند. قوه قضاییه درخواست آنها برای محاکمه‌ای جدید را پذیرفت.
نیروهای امنیتی ایران اعتراضات گسترده در سه سال گذشته را با کاربرد بیش از حد زور و دستگیری عمومی معترضان پاسخ داده‌اند و تحقیق و تفحصی شفاف درباره مرگ معترضان انجام نداده‌اند. در جدیدترین نمونه، مقامات علیه اعتراضات گسترده آغاز شده در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ از زور مرگبار غیرقانونی و بیش از حد استفاده کردند. به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. در روز اول ژوئن مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند. مقامات تحقیق مفصلی منتشر و کسی را بازخواست نکرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی شرایط مخالف است زیرا مجازاتی ذاتاً ظالمانه و غیر قابل بازگشت است. ایران دومین نرخ اعدام بالای جهان را دارد و به گفته عفو بین‌الملل تنها در سال ۲۰۱۹ دست به اعدام ۲۵۱ نفر زده است.
طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر هر فردی از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است. ایران عضو این میثاق است. حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند که هر فرد متهم در تمامی مراحل رسیدگی کیفری به وکیل دسترسی داشته باشد.
طبق اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره کاربرد زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی، مأموران انتظامی تنها در شرایط بسیار لازم باید از زور استفاده کنند و تنها تا حدی که برای کسب یک هدف پلیسی مشروع لازم باشد. آنها در زمان استفاده از زور باید آسیب و جراحت را به حداقل برسانند و از جان انسان حفاظت کنند. کاربست تعمدی زور مرگبار تنها در شرایطی مجاز است که برای دفاع از جان افراد کاملاً لازم باشد.
طبق حقوق بین‌الملل و قانون اساسی ایران اعتراف تحت شکنجه در دادگاه قابل استناد نیست.
سپهری‌فر گفت «مقامات ایران باید به جای پیگرد برادران افکاری و معترضان در محاکمه‌های ناعادلانه اجازه دهند تحقیق و تفحصی مستقل درباره نقض‌های حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان انجام شود». او اضافه کرد «مقامات باید تضمین کنند هر فرد متهم به جرمی واقعی از محاکمه‌ای عادلانه منطبق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری برخوردار شود».
