(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت افزایش قابل توجه اعدام‌ها در هفته‌های اخیر به دست مقامات ایران نقض جدی حق حیات است و باید موجب محکومیت بین‌المللی شود.
از ماه آوریل گذشته مقامات ایران حداقل ۶۰ نفر را اعدام کرده‌اند، که شامل یک تبعه ایرانی-سوئدی به اتهامات تروریستی نیز می‌شود. بیشتر افراد پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به خاطر اتهاماتی نظیر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند و دو مورد مرتبط با قانون ارتداد بوده‌اند، که بنا به قوانین بین‌المللی هرگز نباید منجر به مجازات مرگ شوند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران ظاهراً از اعدام‌ها، این مجازات غیرانسانی، پس از محاکمات ناعادلانه برای قدرت‌نمایی به مردم خودش استفاده می‌کند که خواهان تغییراتی بنیادین هستند». او اضافه کرد «جامعه بین‌المللی باید صراحتاً این روند دهشتناک را محکوم کرده و به مقامات ایران برای توقف این اعدام‌ها فشار بیاورد».
در روز ۸ ماه مه، میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، اعلام کرد که مقامات یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع را به اتهام «سب النبی» در زندان اراک اعدام کرده‌اند. میزان خبر داد که اتهامات شامل «ارتداد»، «قذف مادر پیامبر»، و «استخفاف قرآن» نیز می‌شده‌اند. همه این اتهامات بر پایه بیان مسالمت‌آمیزی بودند که ادعا می‌شود متهمان در کانال‌های تلگرام منتشر کرده‌اند. متن خبر می‌گوید مقامات همچنین مستندات «قرآن‌سوزی» را در گوشی مهرداد پیدا کرده‌اند.
در حالی که قوه قضاییه ایران ادعا می‌کند متهمان به وکیل منتخب خود دسترسی داشته‌اند بی‌بی‌سی فارسی خبر داد که خانواده و «وکیل تسخیری» آنها از اعدام آنها بی‌خبر بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر(هرانا)، در سال ۲۰۲۲، مقامات ایران ۵۶۵ نفر را اعدام کردند که شامل ۵ نفر نیز می‌شود که در زمان ارتکاب جرایم ادعایی زیر ۱۸ سال داشته‌بودند. از ۱ ژانویه تا ۵ ماه مه ۲۰۲۳، ایران حداقل ۱۹۲ نفر از جمله ۸ زن را اعدام کرده است. بیشتر این اعدام‌ها با مواد مخدر و قتل مرتبط بوده‌اند.
در روز ۶ ماه مه مقامات تهران حبیب الله اسیود(چعب)، تبعه ایرانی-سوئدی، را به اتهام «افساد فی الارض» اعدام کردند که از نقش داشتن گروه اپوزیسیونی که او نمایندگی می‌کرد در حمله‌ای مرگبار به رژه نظامیان ایران در اهواز در سال ۲۰۱۸ ناشی می‌شد. واشنگتن پست گزارش کرد که مأموران ایران چعب را در سال ۲۰۱۸ در ترکیه بازداشت کردند. این نشریه گفت که بر اساس مصاحبه‌ای با مقامات ترکیه‌ای، چعب توسط یک زن برای سفر به ترکیه اغوا شد، و وقتی برای ملاقات با او به ترکیه رفت بیهوش و ربوده شد، و سپس به شکل قاچاقی از مرز با ایران عبور داده شد.
حقوق بشر ایران گزارش داد که روند دادرسی او ناعادلانه بود و چعب دسترسی به وکیل منتخب خود نداشت. وکیلی که به انصاف‌نیوز گفت وکالت چعب را به عهده داشته است، در مصاحبه با این رسانه گفته است «در پی برائت متهم نیستیم».
با توجه به تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی در روز ۲۶ آوریل، این تبعه ایرانی-آلمانی، که او نیز ظاهراً در خارج از ایران بازداشت شده است، با خطر جدی اعدام روبه‌رو است.
از ۲۵ آوریل مقامات حداقل ۶۰ نفر را در زندان‌های سراسر کشور، از جمله رجایی شهر و قزل حصار(کرج)، ارومیه، اردبیل، و دستگرد(اصفهان)، وکیل‌آباد(مشهد)، نیشابور، عادل‌آباد(شیراز)، تربت جام، رشت، یزد، بیرجند، قزوین، میناب، بندر عباس، زاهدان، خرم‌آباد، اراک، و ایرانشهر اعدام کرده‌اند.
افزایش جدی اعدام‌ها ظاهراً متأثر از رشد خیره‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است. پس از اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر ایران در سال ۲۰۱۷ که شرایط لازم برای قطعیت صدور حکم اعدام را سخت‌تر کرد، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به شکل موقتی کاهش یافت.
بنا به یک گزارش منتشر شده توسط حقوق بشر ایران، گروه حقوق بشری مستقر در نروژ، اقلیت‌های قومی در ایران هدف ویژه اعدام‌های اخیر بوده‌اند. این گروه گفت در سال ۲۰۲۲، ۱۳۰ نفر در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، و کردستان اعدام شده‌اند؛ بیش از دو برابر ۶۲ مورد در سال ۲۰۲۱ و ۶۰ مورد در سال ۲۰۲۰.
از اعدام‌های صحت‌سنجی‌شده توسط حقوق بشر ایران در این مناطق، تنها ۱۰ مورد (هشت درصد) توسط مقامات اعلام شده‌اند. در سراسر کشور ۱۲ درصد اعدام‌ها اعلام شده‌اند. حدود ۹۲ درصد اعدام‌های انجام‌شده در این چهار استان- و ۸۸ درصد در سراسر کشور- در سال ۲۰۲۲ در حالی انجام شدند که گزارشی از آنها در رسانه‌های داخل ایران منتشر نشد.
به گفته گروه حقوق بشری حال وش، که بر وضعیت حقوق بشر در منطقه بلوچستان متمرکز است، تنها بین ۲۹ آوریل و ۴ ماه ماه حداقل ۲۰ نفر – از جمله ۱۸ مرد و ۲ زن – به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قاچاق اعدام شده‌اند.
تحت ماده ۶(۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است، در کشورهایی که همچنان مجازات اعدام وجود دارد، این حکم باید تنها برای «جدی‌ترین جنایات» صادر شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که وظیفه تفسیر این میثاق را به عهده دارد، گفته است که جرایم مرتبط با مواد مخدر در شمار «جدی‌ترین جنایات» نیستند، و استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم نقض قوانین بین‌المللی است. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی شرایط مخالف است زیرا ذاتاً غیرقابل بازگشت و غیرانسانی است.
