(لاهه، 12 اپریل، 2019) ـ دیدبان حقوق بشر امروز گفته است که تصمیم قضات دادگاه بین‌المللی جزایی یا (ICC) مبنی بر عدم گشایش تحقیقات رسمی درباره اتهامات سنگین احتمالی جنایات جنگی در افغانستان مانع دسترسی قربانیان به عدالت می‌شود.
به تاریخ 12 اپریل، 2019، قضات شعبه مقدماتی دادگاه، با توافق آرا درخواست مورخ نوامبر 2017 فاتو بنسودا، قاضی این دادگاه را جهت تحقیق در خصوص اتهامات احتمالی جنایت علیه بشریت توسط طالبان، و جرایم جنگی توسط نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان ایالات متحدۀ و سازمان اطلاعات مرکزی (سی‌آی‌ای) مستقر در افغانستان را رد نمودند. این درخواست شامل جنایات مربوط به پس از سال 2003 می‌شود که افغانستان عضویت دادگاه بین‌المللی جزایی را دریافت کرد.
پرام پریت سینگ، معاون رئیس عدالت بین‌المللی دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «رد کردن تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان از سوی قضات دادگاه بین‌المللی جزایی برای قربانیانی که جنایت‌های دردناک بدون جبران خسارت را متحمل شده‌اند، یک ضربه شدید و ویرانگر می‌باشد.» به گفتۀ او: «این منطق قضات به‌صورت مؤثر زمینه را برای کشورهای عضو این دادگاه مساعد می‌سازد تا از همکاری با دادگاه بین‌المللی جزایی دست بردارند و به تمام دولت‌ها این پیام خطرناک را می‌رساند که اقدام خراب‌کارانه می‌تواند آنها را از دسترسی به دادگاه دور سازد.»
دادگاه بین‌المللی جزایی آخرین گزینه است و تنها به قضایای مربوط به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که مقامات داخلی دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند آن را پیگیری کنند وارد اقدام می‌شود. دادگاه بین‌المللی جزایی پیش از این تأیید کرده بود که «دلایل و مبانی موجه» وجود دارد که طالبان، نیروهای دولتی افغان و نیروهای نظامی امریکا مستقر در افغانستان جنایات مشمول صلاحیت قضایی دادگاه جزایی اساسنامه رم را در افغانستان مرتکب شده‌اند. این دادگاه همچنان غیبت انجام تحقیق و پیگرد عدلی کسانی‌که عمدتا مسئول این جنایات هستند را تصدیق کرده بود.
با این حال، دادگاه جزایی نتیجه فیصله خود را این‌گونه گفته بود که «شرایط در وضعیت کنونی افغانستان به‌گونه‌ای است انجام تحقیقات موفقانه و پیگرد عدلی قانونی با محدودیت شدید روبه‌رو است.» دفتر قضات به تعقیب این تصمیم، خاطرنشان کرد که این دادگاه در حال بررسی «راه‌حل حقوقی» می‌باشد.
پیش از این دولت امریکا تهدید کرده بود که مانع انجام هرگونه تحقیقات احتمالی از سوی دادگاه بین‌المللی جزایی می‌شود که شامل شهروندان امریکا و متحدان امریکا گردد. در ماه مارچ، مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که دولت امریکا صدور ویزه برای کارمندان دادگاه بین‌المللی جزایی را ممنوع خواهد کرد که مسؤلیت بازرسی به پرونده جنایات جنگی در افغانستان را داشته باشد. بنسودا نیز این موضوع را به تاریخ 5 ماه اپریل تأیید کرد که امریکا درخواست ویزای او را لغو کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است، اداره ترامپ بی‌توجه به تأثیر اینکه فیصله دادگاه جزایی بر ده‌ها هزار قربانی در افغانستان که از رسیدن به عدالت محروم خواهند شد، مدعی است که این فیصله قضات یک پیروزی سیاسی در خصوص استقرار حاکمیت قانون بوده است.
دادگاه اذعان داشته است که 680 مورد از میان تقریباً 700 درخواست‌نامه از سوی قربانیان «از چشم‌انداز انجام تحقیقات به‌منظور کشاندن مجرمان به عدالت، جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی واقعیت‌ها استقبال کرده است.»
دیدبان حقوق بشر گفته است، قضات شعبه مقدماتی دادگاه اینکه در تصامیم‌شان ملاحظات سیاسی را مدنظر گرفته‌اند، به هرحال یک فیصله غیرمعمول است. شعبه مقدماتی دادگاه «تغییرات در چشم‌انداز سیاسی در داخل افغانستان و هم در کشورهای کلیدی (اعم از کشورهای عضو پیمان و عم کشورهای غیرعضو) همراه با پیچیدگی و التهاب فضای سیاسی که هنوزهم در سناریوی افغانستان وجود دارد را از جمله موانع تحقیقات به‌شمار می‌آورد.» این کار مانع «همکاری اساسی مقامات مربوطه ... در انجام تحقیقات و هم در گرفتاری متهمان» می‌گردد. هم‌چنین، شعبه مقدماتی دادگاه خاطرنشان می‌سازد که همکاری افغانستان در طول مدت یازده سال بررسی‌های ابتدایی با منابع ناچیز که دادگاه بین‌المللی جزایی در اختیار داشت، محدود بوده است و به این نتیجه می‌رسد که تحقیقات در افغانستان نمی‌تواند به سود «تأمین عدالت» باشد.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان با شدت یافتن جنگ در سال‌های اخیر به وخامت گراییده است. در سال 2018 بیش از 11000 هزار غیرنظامی بر اثر جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسئول اکثر حملات بدون تفکیک بر غیرنظامیان شناخته شده‌اند. شکنجه در نظارت‌خانه‌های دولت افزایش یافته است. یک گزارش سازمان ملل متحد در ماه می 2017، ادعاهای متعدد و مؤثق راجع به شکنجه، کشتار فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری را در کنار دیگر جرایم مورد تأیید قرار داد. دولت افغانستان هیچ مقام بلندپایه را به دلیل ارتکاب جرایم جنگی یا نقض حقوق بشر مورد پیگرد و تعقیب قانونی قرار نداده است.
آقای پرام پریت سینگ افزوده است: «قضات دادگاه بین‌المللی جزایی با بستن باب تحقیقات در افغانستان، نشان دادند که ملاحظات سیاسی مهمتر از رسیدن قربانیان به حقوق‌شان و پاسخگوساختن ناقضان است. وادار ساختن کشورها در جهت همکاری با دادگاه جزایی یک چالش واقعی است، اما این فیصله دعوتی به دولت‌ها بود که راستای توقف فعالیت‌های داگاه بین‌المللی جزایی مانع خلق کنند.»
