رغم وعود بمعالجة بعض التحديات الحقوقية في العراق، لم تتمكن حكومة مصطفى الكاظمي، التي استلمت الحكم في مايو/أيار 2020، من إنهاء الانتهاكات بحق المتظاهرين، حيث تستمر الجماعات المسلحة بالإفلات من العقاب لممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق منظمي المظاهرات ومنتقدي النخبة السياسية في العلن. في 2020، كان انتشار استخدام التعذيب والاعترافات القسرية متفشيا في نظام العدالة الجنائية العراقي. نفذت السلطات العديد من الإعدامات القضائية رغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.  يحتوي القانون العراقي على مجموعة من أحكام التشهير والتحريض تستخدمها السلطات ضد المنتقدين، الصحافيين والنشطاء ضمنا، والمتظاهرين لإسكات المعارضة.

 

مقاطع الفيديو

Watch more

News