أدخلت قطر إصلاحات عمالية كبيرة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور دون تمييز. مع ذلك، لا تزال بعض عناصر نظام الكفالة سارية، مما يسهل إساءة معاملة القوى العاملة الوافدة الكبيرة في البلاد واستغلالها، وتبيّن أن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين في الحصول على أجور صحيحة وفي الوقت المناسب باءت بالفشل إلى حد كبير. لا تزال بعض سياسات ولاية الرجل والقوانين التمييزية ضد المرأة مستمرة. يستمر تعرض المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي للتمييز.

مقاطع الفيديو

Watch more

News