(نيويورك، 21 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش في خطاب أرسلته اليوم إلى "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة إنه لابد أن يركز الأمين العام للأمم المتحدة في رحلته إلى سريلانكا على أزمة المدنيين الذين تشردوا جراء القتال الذي انتهى بانتهاء الحرب في سريلانكا.
ودعت هيومن رايتس واتش بان كي مون إلى استغلال رحلته في 23 مايو/أيار 2009 إلى سريلانكا كي يحصل على تعهدات حكومية بتأمين الحماية لما يقرب من ثلاثمائة ألف مشرد داخلياً، وهذا الرقم يتضمن الكثير من الجرحى الذين ما زالوا في منطقة القتال. كما يتوجب على "بان" أيضا أن يطالب الحكومة علناً بأن توقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يُرجح أن تقع في المستقبل، عن طريق: ضمان المعاملة العادلة لأقلية التاميل السرلانكية في إطار القانون، إوضع حد لأجواء إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب، إتاحة المزيد من الحرية لوسائل الإعلام. ويجب على الأمين العام أيضاً أن يطلب تعاون الحكومة مع لجنة التحقيق الدولية في تحقيقها بشأن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب من قبل كل من القوات المسلحة السرلانكية وحركة تحرير نمور التأميل إيلام، وهي الانتهاكات التي وقعت في جولة القتال الأخيرة. إذ تعرض للقتل أكثر من سبعة آلاف مدني وجُرح الكثيرين منذ يناير/كانون الثاني 2009، حتى نهاية القتال في منتصف مايو/أيار 2009، وذلك طبقاً لمعلومات صادرة عن الأمم المتحدة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس واتش:" نهاية الحرب الطويلة في سريلانكا تهيئ فرصة هامة لتعزيز مكانة حقوق الإنسان هناك"، وتابع قائلاً:"وزيارة الأمين العام بان كي مون تُشكل فرصة هامة ليظهر علنا آماله و بواعث قلقه إزاء سريلانكا تحترم حقوق الجميع".
و قالت هيومن رايتس ووتش إن قضايا حكومة سريلانكا الأهم تتضمن:
تمكين الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية من الدخول إلى مخيمات الاحتجاز والوصول إلى المشردين داخلياً، وإلى منطقة القتال لعلاج الجرحى.
إيقاف جميع أشكال المضايقات والتخويف والتهديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين فضحوا انتهاكات سابقة او حالية لحقوق الإنسان.
تأمين الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان التاميل والأشخاص الذين تشتبه الحكومة في كونهم أعضاء في حركة نمور التأميل إيلام التحريرية.
معالجة التخوفات المتواجدة منذ فترة في المجتمع التاميلي من التمييز العنصري، و التزام الحكومة بمعاملة التاميل كمواطنون كاملون ومتساوون في ظل القانون.
وقالت هيومن رايتس واتش إن بان كي مون لابد أن يسعى لإنشاء هيئة تحقيق دولية، تحاسب جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي حدثت في سياق القتال الأخير.
