Skip to main content

حملة مصر ضد مجتمع الميم تتمدد لتخنق الصحفيين

الحكم على مُقدم برنامج تلفزيوني لاستضافته رجل مثلي

لقطة من برنامج تلفزيوني في أغسطس/آب 2018، قابل فيها المذيع المصري محمد الغيطي ضيفا مثليا لم يُكشف عن هويته. في يناير/كانون الثاني 2019، حُكم على الغيطي بالسجن سنة بسبب المقابلة.   © 2018 تلفزيون إل سي تي/يوتيوب

حُكم الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع على إعلامي مصري بالسجن عاما بسبب استضافته رجل مثلي في برنامج تلفزيوني. تكشف إدانة محمد الغيطي، وهو مقدم برامج على فضائية "إل تي سي"، عن الجهد الذي قد تبذله الحكومة لوقف أي نقاش حول قضايا المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) بشكل خاص. فالغيطي معروف بتأييده القوي للحكومة المصرية، وبناء على تعليقاته السابقة المناهضة للمثليين، يبدو أنه يُشاطر الحكومة عداءها لحقوق مجتمع الميم.

في المقطع الذي أدى إلى الحكم عليه بالسجن، طلب الغيطي من ضيفه المثلي، والذي لم يكشف عن هويته، مناقشة تجربته كعامل في مجال الجنس. يبدو أن أسئلة الغيطي وتعليقاته تهدف إلى رسم صورة سلبية عن الأقليات الجنسية؛ إذ صوّرت المثلية الجنسية على أنها "شذوذ" ومرض، وخلطت بين التوجه الجنسي والعمل الجنسي.

لكن ولمجرد إجراء المقابلة، أدانت محكمة الجُنح الغيطي بتهم ازدراء الأديان والترويج للشذوذ والفجور، وحكمت عليه بالسجن عاما وغرامة مالية، بالإضافة إلى وضعه تحت مُراقبة الشرطة لعام بعد قضاء العقوبة. وقد استأنف الحكم.

أوقف "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" كذلك قناة إل تي سي عن العمل. المجلس هو هيئة حكومية، كان قد أصدر عام 2017 أمرا بحظر "الترويج لشعارات المثليين أو نشرها". وينص الأمر على أنه "يحظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام ... إلا أن يكون اعترافا بخطأ السلوك وتوبة عنه"، ويُشير إلى المثلية على أنها "شر خالص دائم عظيم ينبغي الخلاص منه".

هذا التعميم ينتهك الحق في حرية التعبير، المكفول في الدستور المصري، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". كما يُغلق المجال أمام الترافع عن حقوق مجتمع الميم، و يوقف النقاشات التي يمكن أن تساهم في الفهم والقبول.

ثمة حاجة ماسة إلى مثل هذه النقاشات. وثّقت "بداية"، وهي منظمة تعمل من أجل حقوق مجتمع الميم ومقرها القاهرة، 76 حالة اعتقال بسبب مزاعم السلوك الجنسي المثلي عام 2018 بموجب قانون "الفجور" المصري. وأخضعت مصر بعض الضحايا لفحوص شرجية قسرية، وهي طريقة فاقدة للمصداقية للبحث عن أدلة على السلوك الجنسي المثلي، وقد ترقى إلى أحد أشكال التعذيب.

يصعب اعتبار الغيطي حليفا في النضال من أجل حق مجتمع الميم في المساواة. لكن إدانته بسبب استضافته رجل مثلي في برنامجه هو انتهاك للحقوق الأساسية. ينبغي ألا يُسجَن أي صحفي منح صوتا للآخرين.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة