Skip to main content

فرنسا تهدي قوارب لـ "حرس السواحل الليبي" التعسفي

المساعدة الفرنسية قد تؤدي إلى انتهاكات حقوقية جسيمة

لقطة من فيديو لـ "القناة الرابعة" البريطانية تظهر الظروف المزعومة داخل مخيمات المهاجرين في لبيبا في مارس/آذار 2019. © القناة الرابعة/يوتيوب

أشخاص مُكبلون يُضربون، يُحرَقون، يُقمعون، يُعلَقون رأسا على عقب، يُهدَدون، ويُحتَجزون في ظروف مروّعة: الصور التي بثتها "القناة الرابعة" البريطانية مؤخرا لا يمكن احتمال مشاهدتها، حيث تُظهر على ما يبدو التعذيب والظروف اللاإنسانية التي يعاني منها بعض المهاجرين في ليبيا.

هذه الصور يجب ألا تثير الرعب فحسب، بل والغضب أيضا، لأنها تكشف عن موقف فرنسا المستهتر والقاسي من الهجرة.

قبل أيام فقط من البث، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن فرنسا ستمنح 6 زوارق لحرس السواحل الليبي. سيستخدم حرس السواحل القوارب لاعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بر الأمان، وإذا أمسكوا بهم، سيحتجزونهم في ظروف تعسفية ومسيئة، إلى أجل غير مسمى.

منذ 2016، قام "الاتحاد الأوروبي" بضخ ملايين اليوروهات لدعم حرس السواحل التابع لـ "حكومة الوفاق الوطني"، إحدى السلطتين المتناحرتين في ليبيا. في الواقع، ساهمت الزيادة في عمليات الاعتراض من قِبل حرس السواحل، بما في ذلك في المياه الدولية، بالإضافة إلى عرقلة سفن الإنقاذ التي يقودها متطوعون من قِبل  إيطاليا ومالطا، في الاكتظاظ والظروف غير الصحية في مراكز الاحتجاز الليبية.

بينما تولت إيطاليا زمام المبادرة في توفير الدعم المادي والتقني لحرس السواحل الليبي، تسير فرنسا للأسف على دربها.

ينطوي ذلك على نفاق شديد، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون أدان بشدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إساءة معاملة المهاجرين في ليبيا باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، عندما كشفتها شبكة "سي إن إن". ومنذئذ حذرت كل من الجماعات الحقوقية والجماعات الإنسانية الحكومة الفرنسية مرارا من الانتهاكات الفظيعة في مراكز الاحتجاز. في يناير/كانون الثاني، كشف تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" أن برامج الاتحاد الأوروبي المصممة لتحسين الظروف في هذه المراكز كان أثرها قليلا أو معدوما.

جهود الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا إلى أوروبا تزيد بشكل كبير من خطر تعرض المهاجرين للاحتجاز التعسفي في ليبيا. كما ينطوي تقديم الدعم المادي إلى حرس السواحل الليبي، مع إدراك فرنسا التام لهذه العواقب، على مسؤولية فرنسا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

على فرنسا تعليق تسليم قواربها إلى أن تُنهي السلطات الليبية الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة بحق المهاجرين. وبدلا من تأجيج حلقة مستمرة من سوء المعاملة، يتعيّن على فرنسا العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لمواصلة عمليات الإنقاذ في البحر والسماح بالنزول في ميناء آمن، بما أن الأشخاص المستضعفين سيستمرون في الفرار من ويلات ليبيا.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة