(واشنطن) - قالت منظمات "الشفافية الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"غلوبال ويتنس" اليوم في رسالة إلى المجلس التنفيذي لـ "صندوق النقد الدولي" إن على الصندوق إدراج تدابير الشفافية ومكافحة الفساد في برامج الإغاثة الطارئة لمواجهة وباء "كوفيد-19" العالمي، لضمان أن مليارات الدولارات التي يصرفها لعشرات الدول تساعد الفئات الأكثر ضعفا.
قالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "الحاجة الطارئة إلى دعم جهود الدول أثناء الوباء العالمي تجعل الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي هامة جدا. تتطلب الأزمة من صندوق النقد الدولي توفير الأموال في أسرع وقت ممكن، ولكن ينبغي ألا يتخلى عن التزامه بمكافحة الفساد. حجم الأزمة يزيد إمكانيات ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء سبل العيش".
طلبت أكثر من 90 دولة مساعدة طارئة، وهو أعلى رقم في تاريخ الصندوق منذ 75 عاما. بعكس البرامج العادية للصندوق، تُصرف أموال الطوارئ بشكل عام بمبالغ مقطوعة، مع شفافية أو ظروف أو مراجعات محدودة، إن وجدت.
في السنوات الأخيرة، جدد الصندوق تركيزه على مكافحة الفساد كجزء من اعتراف أوسع بأن الاقتصادات القادرة على الصمود تتطلب حوكمة جيدة، ونموا شاملا، وحماية اجتماعية قوية. في أبريل/نيسان 2018، تبنى الصندوق إطارا جديدا ألزمه بمعالجة مخاطر الفساد بشكل منهجي في آلياته للمراقبة والإقراض.
قالت سارة سعدون، الباحثة في الأعمال وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "تعهد صندوق النقد الدولي بضخ ما يصل إلى تريليون دولار لمساعدة الحكومات خلال أزمة فيروس كورونا، ما يوفر إمكانات استثنائية لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الأكثر تضررا. مع تعرض حياة الناس للخطر، من الهام أن يحافظ الصندوق على التزامه بوقف الفساد حتى يتمكن الناس من مساءلة حكوماتهم عن تصرفها بالأموال".
الزيادات الهائلة في المبالغ المالية وسرعة الإنفاق، بالإضافة إلى عوامل التشتيت أو المعوقات التي تتدخل بآليات الرقابة، قد تسمح للأطراف القوية باستغلال الأزمة لمصلحتها الخاصة. حتى في هذه المرحلة المبكرة من الجائحة، هناك عشرات التقارير الإعلامية عن فساد وأنشطة إجرامية أخرى متعلقة بالإنفاق في هذا السياق.
قال سايمون تايلور، أحد مؤسسي غلوبال ويتنس: "في السنوات الأخيرة، أبدع صندوق النقد الدولي في استخدام نفوذه للمساعدة في دفع إصلاحات مكافحة الفساد. يدمر الوباء الصحة العامة واقتصادات الدول، لذا من الصواب تدخّل الصندوق للمساعدة. لكننا ندعو قيادته إلى ضمان ألا تكون المدفوعات السريعة على حساب الشفافية الأساسية والتدابير المعقولة لمكافحة الفساد المطلوبة من الدول المتلقية".
قالت المنظمات إن استنزاف الموارد العامة بسبب الفساد يضر دائما بقدرة الحكومات على توفير الرعاية الصحية المناسبة، والتعليم، والحقوق الأخرى. خلال هذه الأزمة، قد يشكل ذلك الفرق بين الحياة والموت، أو الطعام الكافي والجوع، أو السكن والتشرد. علاوة على ذلك، يمكن للصندوق أن يضم منهجيا تدابير أساسية للحد من مخاطر وقوع سوء الإدارة والفساد دون المساس بالسرعة والمرونة التي تتطلبها الأزمة. اقترحت المنظمات أربعة تدابير:
- شفافية صندوق النقد الدولي. على الصندوق نشر جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج على موقعه الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، وأن يشير إلى التزامه المستمر بالحكم الرشيد في البيانات العامة رفيعة المستوى والاجتماعات الخاصة مع الحكومات.
- الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة. للتخفيف من مخاطر مثل العقود الخفية، وتضخيم الكلفة، والتواطؤ، يجب دعم الحكومات، كما عليها الالتزام بما يلي كحد أدنى: (1) نشر جميع العقود العامة، (2) استخدام العطاءات المفتوحة والتنافسية، والتقليص الصارم لاستخدام العمليات غير التنافسية في حالات الطوارئ، (3) نشر الأسماء ومعلومات الملكية النفعية للشركات التي تُمنح العقود، (4) تمكين وكالات مكافحة الاحتكار، حيثما وجدت، من مراقبة ظروف السوق في القطاعات الأساسية في تجنب التواطؤ أو تضخيم الكلفة.
- المراجعة من قبل المراقبين الحكوميين والمستقلين. ينبغي أن تلتزم الحكومات بتوفير جميع المعلومات حول كيفية إنفاق أموال الإغاثة الطارئة لمراجعين داخليين، بالإضافة إلى مراجعي الحسابات المستقلين في أقرب وقت ممكن. يجب إعطاء الأولوية للمجالات الأساسية، مثل الصحة، والمشتريات العامة، والبنية التحتية، ونفقات الضمان الاجتماعي.
- تنفيذ وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال القائمة. يجب أن يحدد الصندوق الفجوات في هذه الأطر ويسعى إلى سدها، بما يشمل تشجيع دول "مجموعة الـ 20" والمراكز المالية الرئيسية على معالجة هذه العيوب.
