(بيروت) - طالب أعضاء 16 منظمة دولية وبحرينية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتخفيف حكمَيْ الإعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، وذلك في رسالة مشتركة إلى الملك. لم يُمنح الرجلان محاكمة عادلة ولم يُحقَّق كما يجب في ادعاءاتهما أنهما تعرضا للتعذيب.
اعتقلت قوات الأمن موسى (34 عاما) في 21 فبراير/شباط 2014، ورمضان (37 عاما) في 18 فبراير/شباط 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغايات "إرهابية"، على خلفية تفجير في العام نفسه في قرية الدير كان قد أسفر عن مقتل شرطي. زعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب. ولم يتمكن أي من المدعى عليهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها وكونها لا رجعة فيها، ويجب أن تكون الشكوك الجدية حول نزاهة المحاكمة أساسا لتخفيف العقوبة. ينبغي لملك البحرين حمد تصحيح هذا الإجهاض الخطير للعدالة وضمان عدم إعدام حسين علي موسى ومحمد رمضان."
حكمت محكمة جنائية على الرجلين بالإعدام في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأيّدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ثم عادت وأبطلت الحكمين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقا يدعم مزاعم تعذيب موسى. ومع ذلك، وبدون المزيد من التحقيقات واستنادا إلى الأدلة نفسها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الإدانة وأيّدت حكمَي الإعدام بحقهما في 8 يناير/كانون الثاني 2020، وأيدت محكمة التمييز الأحكام في 13 يوليو/تموز 2020.
بموجب القانون البحريني، وبعد تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك الذي لديه صلاحية التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو. حُكم على عشرة محتجزين آخرين في البحرين بالإعدام وهم بانتظار قرار الملك.
