انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 212 شخصا ودمر أجزاء كبيرة من المدينة في 4 أغسطس/آب، فرض ضغوط إضافية على قدرة لبنان الضعيفة أصلا على إدارة النفايات.
الحطام والردميات وحدها زادت من كمية النفايات اليومية بشكل كبير. ألحق الانفجار أيضا أضرارا بمعملًيْن أساسيَيْن لفرز وإعادة تدوير وتسبيخ النفايات في الكرنتينا وبرج حمود، بالإضافة إلى شاحنات جمع النفايات. بحسب تقديرات "مجموعة البنك الدولي"، تتراوح قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البيئة جراء الانفجار، بما يشمل البنية التحتية لإدارة النفايات في بيروت، بين 20 و25 مليون دولار أمريكي
في هذه الأثناء، وفي أسوأ وقت ممكن، سيُقفل مطمر برج حمود / الجديدة – أحد المطمرين الأساسيين اللذين يستقبلان نفايات بيروت – خلال هذا الشهر بعد بلوغه طاقته الاستيعابية القصوى.
هذه المشكلة ليست بجديدة على لبنان. قبل خمس سنوات، تكدست النفايات في شوارع بيروت وملأت طرقاتها بعد إقفال الحكومة مطمر الناعمة بدون تحديد أي بديل. استجابت الحكومة حينئذ بإنشاء مطمرَيْن مؤقتَيْن في برج حمود / الجديدة والكوستابرافا. منذ ذلك الحين، استمرت الحكومة – بنجاح محدود – في الاعتماد على تدابير مؤقتة مشابهة. العام الماضي، تكدست النفايات في شوارع لبنان الشمالي بعد إقفال مكبّ غير منظم بدون إيجاد بديل مناسب بيئيا. أوائل الصيف الحالي، عادت النفايات مجددا إلى شوارع بيروت وضواحيها.
في 21 سبتمبر/أيلول، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا للبحث في أزمة النفايات ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار. نقلت قناة "إل بي سي" المحلية أن أحد التدابير كان توسيع مطمر برج حمود / الجديدة وتمديد مدة عمله مؤقتا.
تكلفة التقاعس عن حل أزمة النفايات في لبنان هائلة. يصرف لبنان عشر مرات أكثر من الأردن وتونس على قطاع إدارة النفايات، لكنه لا يزال يفشل في إدارتها، ما يمس بحق الناس في الصحة وفي بيئة سليمة.
لدى الحكومة اللبنانية القادمة، متى ما أٌلفت، الكثير من العمل. لكي تتجنب أزمة نفايات جديدة، ينبغي لها أن تعتمد فورا مقاربة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة من شأنها أن تُخفّف من الاعتماد على المطامر وتُعطي الأولوية لصحة السكان. آن الأوان كي تجد السلطات حلا نهائيا لهذه الأزمة.
