(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات القضائية الإيرانية تلاحق نشطاء حقوقيين لإبلاغهم عن انتهاكات أثناء الاحتجاز. منذ سبتمبر/أيلول 2020، وجهت السلطات اتهامات إلى ناشطتين سجينتين نشرتا رسائل تزعم سوء المعاملة.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت قناة "امتداد" على الإنترنت أنه في الأسبوع السابق، اتهمت السلطات نيلوفر بياني، وهي ناشطة بيئية تقضي عقوبة بالسَّجن عشر سنوات بعد محاكمة جائرة، بـ"نشر أخبار كاذبة". في قضية منفصلة، نقلت "وكالة نشطاء حقوق الإنسان" الإيرانية (هرانا) أنه في 11 أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت السلطات الناشطة الطالبة المسجونة باريسا رفيعي بـ"الدعاية ضد الدولة"، بعد نشرها رسالة حول ظروف احتجازها.
قالت تارا سبهري فر، باحثة إيران في هيومن رايتس ووتش: "معاقبة من يبلغون عن سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الإيرانية تُظهر مفهوما ملتويا للعدالة. سيكون خطاب القضاء مؤخرا حول "الشفافية" فارغا إذا أسكت المدعون العامون ضحايا التعذيب المزعومين بدلا من التحقيق في مزاعمهم بحيادية".
في فبراير/شباط، نشر موقع "بي بي سي فارسي" وصفا مفصلا لسوء معاملة مزعوم من قبل سلطات السجن بحق بياني بحسب رسائلها، بما فيه "استجواب لمدة 1,200 ساعة"، و"استجوابها لساعات طويلة وهي واقفة"، و"التهديد بحقنها بحقنة هلوسة"، و"الإهانات الجنسية".
في 24 فبراير/شباط، كلف المجلس الرئاسي الإيراني وزير العدل علي رضا آواي بالتحقيق في مزاعم التعذيب وتقديم تقرير عنها. لا أخبار عن مثل هذا التحقيق رغم مرور تسعة أشهر.
في يناير/كانون الثاني 2018، اعتقلت منظمة استخبارات الحرس الثوري بياني وسبعة من زملائها، وجميعهم أعضاء في "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية"، وهي مجموعة محلية غير ربحية للحفاظ على البيئة، بتهمة "استخدام المشاريع البيئية كغطاء للتجسس". في 10 فبراير/شباط 2010، أفادت أسرة كاووس سيد إمامي، أحد المعتقلين، عن وفاته في الحجز في ظروف مريبة.
بدأت محاكمة دعاة حماية البيئة في يناير/كانون الثاني 2019 لكنها عُلّقت عدة مرات. لم يُسمح للمتهمين بالاتصال بمحام من اختيارهم. كانت بياني قد قاطعت جلسة محاكمة في فبراير/شباط، قائلة إن المتهمين خضعوا للتعذيب النفسي وأُجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة.
في 18 فبراير/شباط 2020، أكد غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أن محكمة الاستئناف أيدت أحكاما تتراوح بين ست وعشر سنوات ضد سبعة من أعضاء المجموعة بتهمة "التعاون مع دولة الولايات المتحدة المعادية". قال إسماعيلي إن المحكمة أيدت أيضا حكما بالسَّجن أربع سنوات على عبد الرضا كوهبايه، عضو آخر في المجموعة، بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي". أفرجت السلطات عن كوهبايه في مارس/آذار.
أيدت المحكمة الحكم بالسجن عشر سنوات على متهمَين من السبعة، نيلوفر بياني ومراد طهباز، وأمرتهما بإعادة "الدخل غير المشروع" المزعوم، حيث أمرت بياني بإعادة 360 ألف دولار أمريكي. قال مصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتسبت هذا المبلغ بضرب آخر راتب سنوي لبياني في "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" بالسنوات الست التي عملت فيها في الأمم المتحدة قبل انضمامها إلى مؤسسة الحياة البرية.
أشار العديد من كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين على مدار العامين الماضيين إلى أنهم لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن النشطاء المحتجزين جواسيس.
أفادت هرانا أن السلطات اعتقلت رفيعي، ناشطة طلابية في جامعة طهران، في 25 فبراير/شباط 2018، وأفرجت عنها بكفالة بعد 23 يوما. في 26 أغسطس/آب 2018، قال سعيد خليلي، محامي رفيعي، "لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية" )إيسنا( إن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن سبع سنوات بتُهم "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، و"الدعاية ضد الدولة"، و"تكدير النظام العام".
قال المحامي إن التهم وُجهت على خلفية أنشطة مثل المشاركة في مظاهرات سلمية في الحرم الجامعي بعد ساعات حظر التجول في السكن الجامعي. في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، خُففت عقوبة رفيعي إلى عام واحد بعد أمر العفو الصادر عن آية الله خامنئي.
كتبت رفيعي في رسالة نُشرت في 9 مايو/أيار 2019 أنها أُبقيت في الحبس الانفرادي لمدة 21 يوما بدون أن تعرف مكانها. كما كتبت أن المحقق معها أرسلها للخضوع لاختبار العذرية، وهو ما رفضته. قالت إنه لم يُسمح لها بتقديم شكوى بشأن هذه المعاملة المهينة.
في 7 يونيو/حزيران 2020، اعتقلت السلطات رفيعي ونقلتها إلى السجن لقضاء عقوبتها. في 19 أغسطس/آب، أفادت هرانا أن مكتب المدعي العام في سجن إوين فتح قضية جديدة ضد رفيعي، متهما إياها بالدعاية ضد الدولة بسبب الرسالة.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول، نشر رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي "وثيقة حول الأمن القضائي" كجزء من التزامات القضاء بموجب خطة التنمية السادسة للبلاد. تؤكد الوثيقة، من بين أمور أخرى، على العديد من القضايا الحقوقية الرئيسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاعتقالات التعسفية، والحق في الاتصال بمحام. كما تلزم الوثيقة السلطة القضائية بنشر آراء المحكمة النهائية مع احترام حقوق الخصوصية.
قال سبهري فر: "إذا كان القضاء يريد فعلا كبح الانتهاكات المستمرة، فيمكنه البدء بإلغاء التهم التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين وهم أصلا مسجونون ظلما، والتحقيق في مزاعم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين".
