الأسبوع الماضي في جنيف، وقّع الطرفان الرئيسيان في النزاع الليبي على وقف إطلاق نار "تام ومستدام" برعاية "الأمم المتحدة". يأتي ذلك بعد معارك استمرت عاما ونصف أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتهجير عشرات آلاف المدنيين.
كوني تابعت النزاع منذ اندلاعه ووثّقت تجاوزاتٍ من قبل جميع الأطراف، أرحب ببعض الالتزامات الحقوقية في الاتفاقية، لكني قلقة حيال افتقارها للمساءلة.
تشمل الاتفاقية التي وُقعت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 12 نقطة تتضمن تدابير أمنية مثل انسحاب الجماعات المسلحة من خطوط القتال، ورحيل جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وإعادة فتح الطرق البرية والجوية، وفرز المقاتلين الذين يمكن دمجهم في القوات الحكومية، والتعاون الأمني بين الأطراف. كما تدعو إلى "إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي"، وكذلك إنهاء الاعتقالات على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، وتنص على تبادل الأسرى.
لكن ما لم تنص عليه الاتفاقية هو التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها أطراف النزاع بدعم من رُعاتها الأجانب. يشمل ذلك الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقتل غير المشروع.
أحد العيوب الأخرى في الاتفاقية هو تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية. بالإضافة إلى وضع إجراءات تدقيق صارمة لاستبعاد أي متهم بارتكاب جرائم خطيرة، ينبغي أن يكون هناك التزام بمحاسبة أي متهم بهذه الجرائم.
في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ستسهل الأمم المتحدة في العاصمة التونسية اجتماعات شخصية لـ75 شخصا اختارتهم للمشاركة في "ملتقى الحوار السياسي الليبي". إنهم مكلفون بإيجاد توافق بشأن إطار حكم من شأنه التوصل إلى إجراء انتخابات وطنية في المستقبل القريب. ضمان أن يكون للمساءلة دور بارز في هذه المناقشات يتطلب إرادة سياسية قوية. لن يؤدي التقاعس عن تحقيق العدالة سوى إلى إعاقة التطلعات إلى سلام دائم.
