Skip to main content

إيران: قمع بلا هوادة للمعارضة

قمع للنشطاء ولا عقاب للمنتهكين

أشخاص يتجمعون لإضاءة شموع إحياء لذكرى ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية عند مدخل جامعة "أمير كبير" التي كان بعض الضحايا من طلابها السابقين، في 11 يناير/كانون الثاني 2020، طهران، إيران. © 2020 "أيه بي فوتو"/ إبراهيم نوروزي

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2021 إن السلطات الإيرانية أحكمت قبضتها على النشاط السلمي خلال 2020، وسجنت محامين ومدافعين حقوقيين، بالإضافة إلى الذين احتجوا على الفساد وسوء الإدارة، والقمع الحكومي.

بينما تكافح البلاد للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا"، استبعدت السلطات القضائية والاستخبارية عشرات المدافعين الحقوقيين والسجناء السياسيين من إجراءات الإفراج المؤقت للحد من اكتظاظ السجون. تواصل السلطات سجن المدافعين الحقوقيين وأولئك الذين ينتقدون سلوك الحكومة، لكنها لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، لا سيما قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "رغم الأزمات الجيوسياسية والصحية والاقتصادية المتعددة التي تواجه البلاد، تتعامل السلطات الإيرانية مع المجتمع المدني المحلي باعتباره التهديد الأول لها، ولا تزال غير خاضعة للمساءلة على انتهاكاتها. من خلال قمع المدافعين الحقوقيين والنشطاء الآخرين، تعمل السلطات ببساطة على إثارة المزيد من المعارضة والإحباط".

في التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تُدمِج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان. شدّد روث على أنه حتى لو تخلت إدارة ترامب عن حماية حقوق الإنسان، فقد هبّت حكومات أخرى لمناصرة الحقوق. ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد، وليس استبداله.

منذ يناير/كانون الثاني 2018، ردت السلطات الإيرانية على الاحتجاجات الواسعة النطاق المتكررة في جميع أنحاء البلاد بالقوة المفرطة والقاتلة، والاعتقالات التعسفية لآلاف المتظاهرين. في أكثر عمليات القمع وحشية، استخدمت قوات الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 القوة المفرطة والقاتلة بشكل غير قانوني ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد. خلال حملة القمع، أمرت السلطات بحجب شبه كامل للإنترنت العالمي في جميع أنحاء البلاد. وفقا لـ "العفو الدولية"، قُتل 304 أشخاص على الأقل خلال هذه الاحتجاجات، بينما قال مسؤولون حكوميون إيرانيون إن العدد الإجمالي كان 230.

إيران هي إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، حيث أعدمت 233 شخصا خلال 2020 حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك عن جرائم التي ارتكبت في مرحلة الطفولة، والتي لا تستوفي المعايير الدولية لأخطر الجرائم. حتى 21 سبتمبر/أيلول، أعدمت السلطات شخصين أدينا بقتل قوات الأمن أثناء الاحتجاجات، من بينهم نويد أفكاري (27 عاما)، مصارع من مدينة شيراز، دون التحقيق في مزاعم التعذيب الخطيرة التي قال إنه تعرض لها أثناء الاحتجاز.

يقضي العشرات من المدافعين الحقوقيين، والمحامين، والنشطاء، وأعضاء الأقليات العرقية والدينية أحكاما بالسجن بتهمة المعارضة السلمية بعد محاكمات جائرة.

بينما أدخلت حكومة الولايات المتحدة إعفاءات على الواردات الإنسانية في نظام عقوباتها، والذي تم تشديده بموجب سياسة الضغط الأقصى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدّت القيود المصرفية بشكل كبير من قدرة الكيانات الإيرانية على تمويل مثل هذه الواردات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية الحيوية والمعدات الطبية. تسبب ذلك بصعوبات خطيرة للإيرانيين العاديين وأضر بحقهم في الصحة، لا سيما أن تفشي فيروس كورونا زاد العبء على نظام الرعاية الصحية.

قال بَيْج: "على الإدارة الأمريكية القادمة أن تُلقي نظرة فاحصة وأن تتأكد من أن سياساتها لا تضر بالحقوق الأساسية للإيرانيين. ينبغي أن تكون الحاجة الماسة إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكاتهم الحقوقية الجسيمة أولوية دون التسبب بمعاناة إضافية للشعب الإيراني".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة