انخفضت أعداد المتظاهرين الذين ملأوا شوارع المدن الجزائرية بمئات الآلاف عند انطلاق "الحراك". لكن الآلاف الذين خرجوا في 22 فبراير/شباط، رغم القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، لتخليد الذكرى السنوية الثانية للحراك، أظهروا أن الحركة ما زالت على قيد الحياة.
قبلها بأربعة أيام، وصفه الرئيس عبد المجيد تبون بـ"الحراك الأصيل المبارك" الذي أنقذ الجزائر، حيث أعلن عفوا رئاسيا عن نحو 60 شخصا سُجنوا بسبب دورهم في الحراك.
خرج المتظاهرون لأول مرة في مختلف أنحاء البلاد في 22 فبراير/شباط 2019، وأعادوا الكرّة كل يوم جمعة إلى أن تفشى فيروس "كورونا" بعد عام. انطلق الحراك بادئ الأمر للتصدي لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد إجباره على الاستقالة، طالب الحراك بتنحي النخبة الحاكمة والانتقال نحو حكم أكثر ديمقراطية.
خلال "الربيع العربي" قبل عشر سنوات، اضطربت الأوضاع في الجزائر قليلا لكنها لم تطح ببوتفليقة. ومع ذلك، تصدرت البلاد الموجة الثانية من الثورات الشعبية التي عمّت المنطقة ابتداء من 2018.
تسامحت السلطات الجزائرية مع الاحتجاجات في البداية، لكنها قاومت مطالب التفاوض بشأن الانتقال السياسي. وفي منتصف 2019، بدأت بسجن شخصيات بارزة من الحراك بتهم واضح أنها سياسية، مثل "المساس بسلامة وحدة الوطن".
تواصلت الاعتقالات مع استعداد السلطات لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019 الرئاسية، متجاهلة مطالبات بإجراء إصلاحات قبل انتخابات كان الحراك يخشى أن تعيد النظام القديم إلى السلطة.
لم يشهد أي بلد آخر من بلدان "الربيع العربي"، بموجته الأولى أو الثانية، مثل هذه التعبئة المتواصلة للاحتجاجات السلمية الواسعة النطاق، وهي مدعاة فخر للجزائريين الذين لم ينسوا العنف السياسي المروع الذي عاشته البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
ربما لهذا السبب تثني السلطات على الحراك بينما تحاول تعطيله.
بعد فوز تبون في انتخابات عرفت إقبالا ضعيفا للغاية، دعا إلى "حوار جاد" مع الحراك وأطلق سراح أكثر من 70 من معتقليه.
لكن عندما انتشر فيروس "كورونا" وأوقف الحراك احتجاجاته في الشوارع، أحكمت السلطات قبضتها على الحركة، وسجنت بعض شخصياتها البارزة. بعد ذلك، مع اضطرار النشطاء إلى الانتقال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حاكمت السلطات العشرات منهم لمنشوراتهم السلمية على الإنترنت.
لم يمنع ذلك السلطات من الإشادة بالحراك في ديباجة الدستور الجديد الذي تم تبنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو دستور عارضه الكثيرون في الحراك، قائلين إنه لم يُدخل على النظام القمعي إصلاحات تذكر.
يمكن تقديم عربون إصلاح أكثر إقناعا، مثل الإفراج عن العشرات المتبقين من نشطاء الحراك الذين سُجنوا فقط لاحتجاجهم السلمي، ومنهم عبد الله بن نعوم من غليزان. كذلك، يمكن إلغاء جميع القوانين التي تجرم التعبير، التي استُخدمت لسجنهم.
