نشرت اليوم "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (الهيئة)، وهي المرجع الأبرز عالميا في علوم المناخ، دعوة تاريخية إلى العمل. ويستند "التقرير التوليفي" إلى عمل مئات علماء المناخ، بالإضافة إلى نتائج أساسية من تقارير الهيئة السابقة. وهي الدعوة الأوضح حتى الآن التي تطلقها الهيئة إلى اتخاذ إجراءات حكومية مناخية أكثر طموحا واستعجالا.
يؤكد التقرير أن حرارة العالم وصلت إلى مستويات قياسية، وأن الأزمة المناخية تؤثر بشكل غير متناسب على أولئك الأقل مسؤولية عنها. الجدير بالاهتمام أن التقرير يسمي أيضا المسؤولين عن الأزمة: تقاعس الحكومات عن اتخاذ إجراءات كافية لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغير المناخ. وتحث الهيئة الحكومات على تقليص الانبعاثات عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
دعوة الهيئة في غاية الإلحاح: إن لم تتحرك الحكومات حالا، سيكون من المستحيل إبقاء ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ومنع الانهيار المناخي عالميا. على صانعي السياسة البدء فورا بالتخلص من الوقود الأحفوري وإنهاء أي توسع جديد للنفط، والغاز، والفحم. الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي لأزمة المناخ ويمكن ربط إنتاجه واستخدامه بأضرار تلحق بحقوق الإنسان، وهو يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة.
تتيح المحادثات في الدورة الـ 28 من "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب28) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الفرصة للحكومات لإظهار جديتها عبر الدعوة في ختام كوب 28 إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بشكل عادل ويحترم للحقوق. الإشارة الصريحة كهذه ستكون الأولى من نوعها خلال مفاوضات مناخية دولية. لا يتضمن "اتفاق باريس للمناخ" أي ذكر لـ "الوقود الأحفوري"، أو "النفط"، أو "الفحم"، والدورات السابقة من مؤتمر كوب لم تتوصل إلا إلى اتفاق على التخلص التدريجي المحدود من الفحم. السنة الماضية، في كوب27 في مصر، حث أكثر من 80 بلدا على الاعتراف في استنتاجات القمة بالحاجة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. رُفض هذا الأمر في النهاية، لكن دعوة الهيئة بإمكانها المساعدة على تبنيه هذا العام.
لحماية حقوق أولئك المعرضين أكثر من غيرهم لخطر الأضرار المناخية، على الحكومات الاستجابة للدعوات التي يتضمنها هذا التقرير الهام. لم يعد لدينا الوقت لنضيعه.
