معاملة يلفها الصمت

نازحون من العراق ومقيمون في الأردن

الخريطة

العراق والأردن © 2006 جون إميرسون

الملخص

منذ بداية الحرب في العراق عام 2003، نزح مئات ألوف العراقيين من بلدهم طلباً للجوء في البلدان المجاورة. وثمة حوالي مليون عراقي يتوزعون مناصفةً بين الأردن وسوريا، في حين منعت كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت دخول جميع العراقيين إليهما. والمعروف أن هناك عدداً قليلاً ممن حاولوا اللجوء إلى تركيا وإيران. إن بعض بلدان المنطقة، والمجتمع الدولي عامةً، تتجاهل وجود اللاجئين العراقيين وحاجاتهم إلى حدٍّ كبير. ويركز هذا التقرير على وضع العراقيين في الأردن وحياتهم لا لتفرّد الأردن بإساءة معاملتهم، بل على العكس لأنه، وبالإضافة إلى سوريا، كانا من أكثر الدول كرما في السماح للعراقيين بالدخول إليها والإقامة فيها. وقامت هيومن رايتس ووتش بدراسة وضع العراقيين في الأردن لإلقاء الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول لها) وهي مسئوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

ورغم أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت تاريخياً من أكثر البلدان ترحيباً باللاجئين، فإنها اليوم تتجاهل وجود مئات ألوف اللاجئين العراقيين ولا تلبي حاجتهم إلى الحماية، كما أنها لم تطلب مساعداتٍ دولية من أجلهم. وهذه سياسةٌ يمكن وصفها في أحسن الأحوال بأنها "معاملة يلفها الصمت".

تنظر هيومن رايتس ووتش إلى الغالبية الساحقة من المواطنين العراقيين في الأردن على أنهم "لاجئو أمر واقع": أي أناسٌ فرّوا من حالة العنف والاضطهاد العامين، وهم بحاجةٍ إلى الحماية الدولية حيث يواجهون في بلادهم أخطاراً ذات طابع موضوعي، وذلك حتى ولو لم يقدموا طلبات لجوء، أو لم يتم البتّ في تلك الطلبات ولم يعترف بهم رسمياً كلاجئين من قبل الحكومة الأردنية أو المفوضية العليا للاجئين. وينتمي لاجئو الأمر الواقع في الأردن إلى مختلف مشارب الحياة، وهم ينحدرون من مختلف الخلفيات الدينية والإثنية. فقد التمس السنة والشيعة اللجوء في الأردن، إضافةً إلى الأقليات غير المسلمة. ويضم هؤلاء أشخاصاً نزحوا في عهد صدام حسين ومازالوا يخشون العودة، إضافةً إلى القادمين حديثاً. وبعض هؤلاء معرّض للخطر بسبب تعاونهم مع الأمريكيين، بينما ينبع الخطر الذي يتهدد غيرهم من صلتهم المزعومة بحزب البعث الحاكم في عهد صدام حسين. ويمثل اللاجئون أناساً نزحوا بسبب العنف العام أو بسبب الاضطهاد الموجه، بما في ذلك التطهير العرقي.

لكن الأردن يعامل العراقيين الفارين من العنف كزوارٍ مؤقتين، لا كلاجئين. وبما أنه جعل من تجديد تأشيرات دخولهم أمراً شديد الصعوبة، فقد خسر معظمهم حق الإقامة القانونية، وتُركوا كي يتدبروا أمرهم ويعيشوا في الظل خائفين ومعرضين للاستغلال. ورغم إعلان المفوضية العليا لشئون اللاجئين إقامة "نظام الحماية المؤقت"، فإن الحكومة الأردنية تصر بشدة على عدم قبوله. ومما يثير أكبر القلق هو تزايد حالات إبعاد العراقيين أو رفض السماح لهم بدخول الأردن. وبالنظر إلى ما يشهده العراق الآن من اشتداد العنف وتزايد انتهاك حقوق الإنسان، يبدو أن إعادة العراقيين أو رفض دخولهم يمثلان في كثيرٍ من الحالات إبعاداً قسرياً، أي إعادةً إجبارية لهم، وهو انتهاكٌ للقانون العرفي الدولي.

وقد لخص لنا مسئول أردني حالة عدم امتلاك الحكومة سياسة خاصة باللاجئين العراقيين بقوله أن الأردن لا يواجه مشكلة لاجئين بل مشكلة "هجرة غير شرعية، وهو وضعٌ لا يختلف عما تواجهه حكومة الولايات المتحدة مع المكسيكيين". ويتجاهل هذا التصريح عن وعي المجازر والانتهاكات الدائرة خلف الحدود والتي ترغم العراقيين على البحث عن ملجأ لهم في الأردن. كما أن معظم العراقيين موجودون في الأردن، لا للبحث عن فرصٍ اقتصادية، بل هرباً من الوحشية وإنقاذاً لأرواحهم.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون والأكراد الإيرانيون الفارون من العراق أوضاعاً صعبةً جداً في الأردن. فقد عاشت هاتان الجماعتان في العراق عشرات السنين دون أن تندمجا في المجتمع العراقي؛ ثم وجدتا نفسيهما معرضتين للخطر على نحوٍ خاص بعد سقوط صدام حسين. ورغم اعتراف المفوضية العليا للاجئين بالفلسطينيين والأكراد الإيرانيين كلاجئين في الأردن، فهم محصورون في منطقةٍ نائيةٍ معزولة مما يصيب حياتهم بالشلل في أحسن الأحوال. وثمة مجموعةً من الأكراد الإيرانيين عالقةً عند المعبر الحدودي تعيش على حافة منطقة تشهد حرباً، وهي في حالة خطرٍ حقيقي. وعلى العكس من حالة هاتين الجماعتين، لا تعترف المفوضية العليا للاجئين رسمياً بلاجئي الأمر الواقع العراقيين في الأردن، كما لا تقيد الحكومة حركتهم ولا تحتجزهم في مخيمات.

عند استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لغزو العراق خلال عام 2002 وأوائل عام 2003، قال الأردن في البداية أنه سيغلق حدوده في وجه اللاجئين الفارين من العراق. أما من الناحية العملية، ومع بدء العراقيين بالنزوح هرباً من العنف المتصاعد، فقد سمح الأردن لهم بدخول المملكة بموجب تأشيرات دخول لمدة 30 يوماً تمنح عند الحدود؛ وذلك كما كان الأمر بالنسبة لقرابة ربع مليون عراقي ممن غادروا العراق أثناء حكم صدام حسين هرباً من القمع ومن آثار العقوبات الاقتصادية. وعلى غرار نهجها قبل الحرب، تجاهلت السلطات الأردنية بعد أبريل/نيسان 2003 تجاوز العراقيين مدة الإقامة الممنوحة لهم، وأبدت قدراً كبيراً من الليونة في تطبيق قوانين الهجرة.

لكن تسامح الحكومة الأردنية وحسن وفادتها تجاه العراقيين تغيرا بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2005 عندما قام ثلاثةُ مواطنين عراقيين بقتل 60 شخصاً بتفجيرات نفذوها في ثلاثة فنادق كبيرة بعمان. ومنذ تلك التفجيرات، بدأ المسئولون الأردنيون بالتشدد في تطبيق قوانين الهجرة؛ حيث تم رفض دخول أعداد كبيرة من العراقيين عند الحدود، وازدادت صعوبة تجديد تأشيرات الإقامة والمحافظة على الوضع القانوني بالنسبة للعراقيين داخل الأردن، وتم اعتقال العراقيين بسبب عملهم أو إقامتهم بشكلٍ غير شرعي بمجرد فقدانهم حقهم القانوني بالبقاء في البلاد. وبالنتيجة، فإن العراقي الذي يفلح في الدخول إلى الأردن سرعان ما يفقد وضعه القانوني ويبدأ بالتعرض لغرامة قدرها 1.5 دينار أردني (يعادل الدينار 1.4 دولاراً أمريكياً واحداً) عن كل يوم يمضيه في الأردن بعد انتهاء تأشيرته. وبالنسبة للاجئين الذين لا مكان لديهم يذهبون إليه، والذين يعانون من محدودية مصادر الدخل، فسرعان ما تضاف هذه المبالغ إلى المبالغ الضخمة التي لا يستطيعون تسديدها. وعندما تمسك الشرطة بعراقيين لا يستطيعون دفع الغرامات المتراكمة بسبب تجاوز مدة التأشيرة، فإنها تقوم بترحيلهم وتحرمهم من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.

ومع تقدير هيومن رايتس ووتش لتأكيد مسئولي وزارة الداخلية على العمل وفقاً للمبادئ الإنسانية، وعلى عدم إعادة الناس إلى الاضطهاد، فإن عملهم يبدو مستنداً إلى الاستثناءات الشخصية لا إلى سياسةٍ معتمدة. وهو ما يؤدي عملياً إلى الإساءة إلى اللاجئين، بما في ذلك إعادتهم قسراً. وقد وثّقت أبحاثنا عدداً من حالات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء عراقيين يحملون بطاقات مفوضية اللاجئين وللاجئي أمر واقع غير مسجلين لدى المفوضية لكنهم عبّروا أمام السلطات عن خوفهم من العودة إلى العراق. كما أن كثيراً من المسافرين (ومنهم سائقو سيارات أجرة) أخبرونا عن تزايد حالات رفض دخول العراقيين عند الحدود العراقية الأردنية في أعقاب تفجيرات عمان.

إن العيش على نحو غير شرعي في الأردن يخلق مناخاً ثقيلاً من القلق لدى العراقيين. فمع استنفاذ مدخراتهم وعدم وجود تراخيص عمل لديهم، يصبح كثيرٌ من العراقيين معتمدين على النقود التي يرسلها لهم أقاربهم من خارج المنطقة. ويعمد غيرهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إلى البحث عن أعمال متدنية الأجر يمارسونها بصورةٍ غير رسمية. ويضطر من يعملون على نحو غير شرعي إلى قبول وظائف هامشية يتعرضون فيها للاستغلال. وغالباً ما تكون هذه الوظائف أدنى من مؤهلاتهم، لكنهم يتلقون عنها أجوراً أقل من أجور الأردنيين.

كما يواجه الأطفال العراقيون المقيمون في الأردن عقباتٍ كبيرة تحول بينهم وبين التعليم. ورغم أن الحكومة لم تمنع بشكلٍ قطعي وواضح قبول المدارس الأطفال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، فقد أدت تصريحاتها وأفعالها إلى حرمان كثير من الأطفال العراقيين من التعليم الأساسي. إن توقيت وغموض الإعلانات الخاصة بتغيير السياسات التعليمية يؤديان إلى بث الاضطراب والارتباك بين العراقيين ممن لا يحملون تصاريح إقامة، ويمكن اعتبارها محاولةً متعمدة لمنعهم من تسجيل أولادهم في المدارس.

ليس الأردن من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين)، ولا في بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين. وهو لم يسن قانوناً محلياً للاجئين ولم يعتمد إجراءات للبت بطلبات اللجوء؛ ولا يكاد عمل المفوضية العليا للاجئين يسد هذه الثغرة. وفي عام 2003، أطلقت مفوضية اللاجئين نظام الحماية المؤقت في الأردن والمنطقة. والغاية من هذا النظام هي منع إبعاد العراقيين المسجلين لدى المفوضية وإعادتهم إلى العراق، وذلك استناداً إلى حالة العنف المعمم المؤقتة في بلادهم. وطبقاً لنظام الحماية المؤقت، لا تقوم المفوضية بدراسة طلبات اللجوء التي يقدمها المسجلون لديها، بل تكتفي بمنحهم بطاقة "طالب لجوء" يقصد منها ضمان قدرتهم على دخول البلاد وحمايتهم من الإبعاد بشكلٍ مؤقت، وذلك من غير منحهم وضعية اللاجئين بحد ذاتها أو أي حقٍ بالإقامة الدائمة في الأردن.

لكن نظام الحماية المؤقت هذا فشل في توفير الحماية لمعظم العراقيين الذين يعيشون في الأردن. ولم تسجل المفوضية إلا 17000 عراقياً في الأردن ضمن نظام الحماية المؤقت، ومنحتهم بطاقات "طالب لجوء". ولا يمثل هؤلاء إلا نسبةً بسيطة من العدد المقدر للاجئين في البلاد ممن فرّوا من الاضطهاد والحرب والعنف المعمم في العراق. كما أن من سجلوا في النظام المؤقت يتمتعون بقدرٍ جد محدود من الحماية لأن الأردن لم يقبل بهذا النظام، ولأن المسئولين الأردنيين يرفضون الاعتراف بالبطاقات (إلا من حيث قيامهم بإبلاغ المفوضية العليا للاجئين عندما يحتجزون شخصاً يحمل بطاقة "طالب لجوء"، ومن حيث إفساح المجال أمامها لاتخاذ قرار بشأن منح صفة اللاجئ بالنسبة لهؤلاء المحتجزين).

ومن خلال رفضها قبول نظام الحماية المؤقت، تصر الحكومة الأردنية على استمرار عمل مفوضية اللاجئين بموجب مذكرة التفاهم لعام 1998 التي تلزم المفوضية بالبت في طلبات اللجوء وبالعمل على توطين من يُعترف به لاجئاً في بلدٍ ثالث. لكن المفوضية العليا للاجئين علقت النظر في أوضاع جميع طالبي اللجوء العراقيين الجدد تقريباً لأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للبت في العدد الضخم من طلبات اللجوء العراقية التي تنتظر دورها في الأردن، ولأنها لا تود المساهمة في عمليةٍ يمكن أن تؤدي إلى رفض قبول العراقيين وإعادتهم إلى العراق بسبب عدم تحقيقهم للمواصفات المطلوبة في اللاجئ طبقاً لمعايير اتفاقية اللاجئين الضيقة فيما يخص اللاجئين الفارين من الاضطهاد. وقد ترتب على ذلك أن المفوضية لم تعترف في عام 2005 إلا بعددٍ ضئيل جداً من اللاجئين (22 شخصاً). ويظل العراقيون بأغلبهم غير مسجلين لا كطالبي لجوء ولا كلاجئين معترف بهم، وذلك رغم وضوح أن كثيراً منهم هم لاجئون بحاجة إلى حمايةٍ دولية.

كان الأردن تاريخياً منفتحاً بقدرٍ كبير أمام أهل المنطقة الفارين من الاضطهاد: الفلسطينيون أولاً، ثم العراقيون. ومع أن الكرم التاريخي الأردني يواجه الآن تحدياتٍ كبيرة تؤدي إلى ظهور تشدد في الموقف الأردني، فإن الأردن لا يزال يحتل موقعاً متقدماً بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة بوصفه أحد أكثر بلدان المنطقة تسامحاً تجاه اللاجئين. وتميل معظم حكومات المنطقة إلى منع دخول العراقيين، كما لا تفعل شيئاً لتنظيم وضع العراقيين المقيمين في بلدانها. أما محاولة المفوضية العليا للاجئين من أجل إعلان نظام حماية مؤقت يشمل المنطقة لمعالجة وضع العراقيين الهاربين من الحرب والاضطهاد فقد واجهت إعراضاً من معظم الدول. فالمملكة العربية السعودية والكويت تمنعان دخول معظم اللاجئين العراقيين، ولا يوجد على أراضيهما إلا عددٌ لا يذكر منهم. ومع أن إيران وتركيا معزولتان عن هذه المشكلة إلى حدٍّ ما بفعل الصفة الإثنية والدينية الغالبة على العراقيين الساعين إلى اللجوء، إضافةً إلى العوائق الأخرى التي تقلل عدد اللاجئين الواصلين إليهما، فإن أياً من الدولتين لم تضع قواعد للنظر في طلبات اللجوء التي يمكن أن يقدمها العراقيون.

أما سوريا فهي البلد الأقرب حالاً إلى الأردن، وهي تتقاسم معه هذا العبء إذ تستضيف قرابة 450,000 عراقياً. ورغم التسامح السوري تجاه العراقيين عادةً، فإنه يبدو في حالة تراجع كما هو الحال في الأردن. ولم تبد الحكومة السورية، مثلها مثل الأردنية، استعدادها لتحديد اللاجئين رسمياً وطلب المساعدات من أجلهم. أما لبنان الذي يستضيف قرابة 20,000 عراقي، فهو لا يقبل اللاجئين ولا يسمح لهم بتسوية أوضاعهم نظامياً. وكثيراً ما تحتجز الحكومة اللبنانية عراقيين لديهم أسباب وجيهة لطلب اللجوء، وذلك لإرغامهم على العودة إلى بلادهم "طوعاً". كما أن البلدان الأخرى التي تستضيف أعداداً مهمة من العراقيين، مثل اليمن ومصر، تتخذ خطوات للحد من دخولهم إليها. وبشكلٍ عام، يبقى اللاجئون العراقيون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من غير تسجيل أو إحصاء أو مساعدة أو حماية.

كما أن الحكومات خارج المنطقة تشيح بوجهها بعيداً عن المشكلة لتفادي الاعتراف بوجود اللاجئين العراقيين في الأردن، وهي بذلك تتفادى ما يستدعيه هذا الاعتراف من اعترافٍ بحجم الخسائر البشرية للحرب في العراق. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما الدولتان الأكثر تورطاً في من الوجهة العسكرية، لا تبديان إلا اهتماماً بسيطاً نسبياً بالنتائج الإنسانية في المنطقة، والتي هي ناجمةٌ أساساً عن تدخلهما العسكري في العراق. وللبلدين علاقاتٌ وثيقة مع الأردن. ولعله من مصلحة الولايات المتحدة وبريطانيا العمل على معالجة مشكلة اللاجئين العراقيين الناجمة عن الحرب العراقية قبل أن يتسبب عبء اللاجئين الضخم في التأثير على الاستقرار في المنطقة. ومنذ بداية الحرب عام 2003، عبرت كلٌّ من أستراليا ونيوزلندا والسويد وكندا عن استعدادها لتحمل جزء من عبء اللاجئين الأردني عن طريق إعادة توطين عدد (مازال محدوداً) من اللاجئين العراقيين المعترف بهم؛ أما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فلم تتحملا أي قسط من العبء تقريباً.

ويصرّ الأردن على أن إعادة التوطين في بلدان أخرى هي الخيار الوحيد أمام اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين ضمن أراضيه. وهذا هو الخيار الذي تفضله الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين (إضافةً إلى الفلسطينيين والأكراد الإيرانيين) الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش. وبالنظر إلى العدد الضخم من الناس الذين هم بحاجةٍ إلى الحماية في الأردن، فإن إعادة التوطين ليست بالحل المعقول إلا بالنسبة لعددٍ صغير من اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية. ومن هنا فلابد من اعتماد أسلوب آخر، ولابد من اقتناع الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي باعتماد نظام حماية أكثر واقعيةً وفاعليةً وإنصافاً.

وعلى الأردن أن ينضم إلى الاتفاقية والبروتوكول الخاصين باللاجئين (رغم أن الأمر مستبعدٌ في الظروف الراهنة)، وأن يسن قانوناً محلياً للاجئين مع ما يلزمه من بنيةٍ تحتية، وأن يضطلع بمسئولية حماية اللاجئين على ترابه وعند حدوده. وعلى الحكومة (كحد أدنى) أن تلتزم بما يمليه عليها القانون العرفي الدولي من عدم إعادة العراقيين إلى حيث يواجهون الاضطهاد أو التعذيب. وينطبق هذا المبدأ (مبدأ عدم الإعادة) على طالبي اللجوء الذين يمكن أن يكونوا لاجئي أمر واقع لكن الفرصة لم تسنح لهم من أجل الاعتراف بصفتهم هذه على نحوٍ رسمي. كما ينطبق مبدأ عدم الإعادة على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء عند الحدود والذين يمكن أن يؤدي رفضهم إلى تعرضهم للاضطهاد أو إلى أضرار خطيرة أخرى.

وسواءٌ انضم الأردن إلى اتفاقية اللاجئين وأدخل أحكام هذه الاتفاقية في قوانينه المحلية أو لا، فإن على الحكومة الأردنية إقامة نظام الحماية المؤقت الخاص بها استجابةً لوضع النزاع المسلح والعنف المعمم في العراق وما ترتبه العودة من أخطار. ويمنح قانون الإقامة وشئون الأجانب الأردني وزير الداخلية صلاحية الإعفاء من شروط الهجرة المعتادة إلى "من يرى الوزير إعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل". إن اعتراف القانون بالحق في طلب اللجوء وإفساحه مجالاً للاعتبارات الدولية والإنسانية يمنح الوزير صلاحياتٍ كبيرة في ممارسة ما يراه مناسباً لحماية اللاجئين العراقيين وغير العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد. ويقدم هذا المستند القانوني تفويضاً واضحاً من جانب القانون المحلي لإطلاق نظام حماية مؤقت حتى في غياب قانون خاص باللاجئين.

ويجب أن يتضمن هذا النظام حظراً لمدة لا تقل عن ستة أشهر على ترحيل العراقيين المسجلين لدى الحكومة، وكذلك منح تراخيص عمل لمن يسجلون أنفسهم من أجل الحماية المؤقتة. وعلى الحكومة إعلان عفو عن الغرامات المفروضة على العراقيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة إذا سجلوا أنفسهم في نظام الحماية المؤقت. كما يجب أن تسمح بطاقات الحماية المؤقتة التي تصدرها الحكومة بإقامةٍ محدودة قابلة للتجديد، وبحق العمل أيضاً. ويجب أن يتمتع العراقيون المسجلون في هذا النظام بحق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم على قدم المساواة مع موطني المملكة. وعلى الحكومة أيضاً، وبمساعدة من المجتمع الدولي والمفوضية العليا للاجئين، أن توفر سكناً مؤقتاً عند الحدود للعراقيين الذين يلتمسون اللجوء.

لا تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على جوانب تقصير الحكومة الأردنية أو الإيحاء بأن الأردن مسئولٌ وحده عن مشكلة اللاجئين التي يواجهها كنتيجةٍ للمصادفات الجغرافية والتاريخية. إن على الأردن اعتماد سياسات أكثر مسئوليةً فيما يخص اللاجئين؛ لكن من غير الجائز افتراض قيامه باعتماد هذه السياسات أو بتحمل أعبائها منفرداً. فعلى جيرانه المساهمة في توفير اللجوء المؤقت؛ وعلى المجتمع الدولي كله تقديم الدعم العاجل والسخي لتمكين الأردن من إبقاء أبوابه مفتوحةً ومن توفير فرصة اللجوء الأولي.

لكن من المستبعد أن يأتي هذا الدعم الدولي إذا لم يعترف الأردن بمشكلة اللاجئين وإذا لم يطلب المساعدة الدولية في التعامل معها. لكن الحكومة تصر على تجاهل كلٍّ من حجم المشكلة (ما يتراوح من نصف مليون إلى مليون شخص) ومن طبيعتها (تدفق للاجئين بصفةٍ أساسية، وليس مجرد هجرة اقتصادية). وهي تفعل ذلك لتجنب الإقرار بمسئوليتها عن مساعدة هؤلاء الناس وحمايتهم.

ومن المؤكد أن "المعاملة التي يلفها الصمت" أمرٌ غير مجدٍ وغير قابلٍ للاستمرار. ولا تستطيع الحكومة مواصلة التظاهر بأن هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين لا تعيش في الأردن، ولا بافتراض أن المفوضية العليا للاجئين قادرةٌ على تدبير هذه المشكلة. إن نطاق المشكلة في الأردن يتجاوز كثيراً موارد مكتب المفوضية بعمان، وذلك بالنظر لحجمها الحالي. بالإضافة إلى أن واقع اللاجئين في الأردن يفرض على الحكومة تحمل مسؤولية لا يمكن إلقاؤها على عاتق المفوضية لأنها غير قادرة على حملها.

وإذا لم يعمل الأردن بتوصية هيومن رايتس ووتش بإقامة نظام الحماية المؤقت الخاص به، فلا أقل من أن تمنح الحكومةُ المفوضيةَ العليا للاجئين صلاحياتٍ كبيرةً في الاعتراف باللاجئين دون مطالبتها بضمان توفير أماكن لإعادة توطينهم. وعلى الدول المانحة بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج أن تقدم موارد تمنح المفوضية قدرات تمكنها من القيام بدورها.

وعلى الأردن، في الحدود الدنيا، أن يقبل طالبي اللجوء ويتحمل وجود من تعترف بهم المفوضية حتى وإن كانت غير قادرة على تقديم حلول دائمة لهم. وعليه أن يكف عن رفض اللاجئين عند الحدود، وعن ترحيلهم أيضاً. وعليه أن يسمح لهم بالعمل ويوفر لهم الضروريات الأساسية للحياة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حق الاستفادة دون تمييز من التعليم والرعاية الصحية. وأخيراً، يجدر بالأردن أن يتكلم على الملأ وأن يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدته في حمل عبء اللاجئين الفادح الذي يحاول تجاهله عن طريق التزام الصمت. فليس من شأن التظاهر بعدم وجود هذا العبء أن يجعل المشكلة تختفي ولا أن يعفي الأردن من مسئولياته في حماية اللاجئين ومساعدتهم.

المصطلحات الخاصة باللاجئين

تعتبر هيومن رايتس ووتش الأغلبية الساحقة من المواطنين العراقيين الذين نزحوا إلى الأردن التماساً للحماية "لاجئي أمر واقع". وقد اختارت هذا المصطلح لأن مئات ألوف العراقيين الموجودين في الأردن نزحوا هرباً من حالة الاضطهاد والعنف المعمم حيث كانوا يواجهون شروطاً خطيرة ذات طابع موضوعي في بلدهم، وذلك حتى إذا لم يسجلوا طلبات لجوئهم، أو إذا كانت المفوضية العليا للاجئين قد نظرت في طلباتهم واعترفت بهم رسمياً بوصفهم لاجئين شرعيين.

إن عدم وجود إطار قانوني للاعتراف بوضعية اللجوء (أو عدم التمكن من إتباع الإجراءات اللازمة) لا يلغي حقيقة كون المرء لاجئاً. ويقول دليل المفوضية العليا للاجئين الخاص بمعايير وإجراءات تقرير حالة اللجوء:

يعتبر الشخص لاجئاً بالمعنى الذي تحدده اتفاقية عام 1951 بمجرد تحقيقه المعايير الواردة في التعريف. ويجب أن يحدث ذلك بالضرورة قبل وقت تحديد حالة اللجوء رسمياً. فليس الاعتراف بحالة اللجوء هو ما يجعل الشخص لاجئاً، بل هو يعلنه لاجئاً. وهو لا يصبح لاجئاً بفعل الاعتراف به، بل يجري الاعتراف به لأنه لاجئٌ فعلاً.[1]

ويشير تعبير "طالب اللجوء" إلى الشخص الذي يدعي أنه لاجئ لكن البت في دعواه لم يحدث بعد. ويوسّع مكتب المفوضية العليا للاجئين في عمان معنى مصطلح "طالب اللجوء" عند يستخدمه في الإشارة إلى العراقيين الذين سجلهم لديه من أجل الحماية المؤقتة. وذلك (مع وجود استثناءات قليلة) لأنه لا يبت فعلياً في وضعية اللجوء أثناء سريان نظام الحماية المؤقت.[2] إن بطاقة "طالب اللجوء" التي تصدرها المفوضية تحمل قدراً محدوداً من المكاسب؛ فالحكومة لا تعتبر البطاقة إذناً بالإقامة أو بالعمل في الأردن، لكنها تكتفي بالموافقة رسمياً على إعلام المفوضية العليا للاجئين عند توقيف من يحملون بطاقة "طالب اللجوء" قبل ترحيلهم بغية إعطاء المفوضية فرصة دراسة مطالبتهم باللجوء.

إن تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 يستند إلى "وجود أساس متين للخشية من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في جماعةٍ اجتماعيةٍ بعينها أو الآراء السياسية".[3] وتعرّف مذكرة التفاهم لعام 1998، والتي تعمل المفوضية العليا للاجئين في الأردن بموجبها، اللاجئين طبقاً لاتفاقية اللاجئين وهي تنيط بالمفوضية وظيفة البت في طلبات اللجوء. وفي مذكرة التفاهم هذه توافق الحكومة الأردنية على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتلتزم المفوضية العليا للاجئين بالعمل على إيجاد حل دائم (الإعادة الطوعية أو التوطين في بلد ثالث) ضمن ستة أشهر من الاعتراف بالشخص لاجئاً.

ومن بين حالات اللاجئين المعترف بهم لدى مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان لعام 2006 كان هناك نحو 700 عراقياً اعترفت المفوضية بهم قبل عام 2003 عندما كان صدام حسين لا يزال في الحكم.[4] ومنذ عام 2003، علّق مكتب المفوضية بعمان البت في وضع جميع اللاجئين باستثناء عدد محدود من الحالات، وذلك كجزءٍ من برنامج الحماية المؤقتة الذي اعتمده. وبالتالي، ولأن الغالبية العظمى من العراقيين في الأردن لا تعلم عن المفوضية العليا للاجئين أو لا تدرك مفهوم حقوق اللاجئ، أو لأنها لا ترى كبير فائدةٍ في تسجيل طلبات اللجوء لدى المفوضية، فإن عدداً قليلاً نسبياً من اللاجئين سجلوا أنفسهم كطالبي لجوء؛ كما أن عدد من اعترِف بهم لاجئين أقل من ذلك بكثير. لكن كثيراً من العراقيين في الأردن هم (بداهةً) لاجئون وبحاجةٍ إلى حمايةٍ دولية بالنظر إلى الظروف الخطرة في العراق.

ومع أن تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين قائمٌ على قاعدة "الخوف المحقق من التعرض للاضطهاد" الضيقة، فإن المجتمع الدولي يعترف على نحوٍ متزايد بحاجة الناس الذين يفرون من الحرب أو من الاضطرابات الأهلية الكبيرة إلى الحماية الدولية، وذلك رغم أن الاتفاقية لا تعتبرهم مؤهلين لنيل هذه الحماية، فهم يواجهون خطر التعرض إلى أذى جدي إذا عادوا إلى بلادهم.[5]ومن هنا تلجأ هيومن رايتس ووتش لاستخدام مصطلح "لاجئي الأمر الواقع" لأنه يضم الأشخاص المؤهلين لحمل صفة لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إذا تيسرت لهم إجراءات الاعتراف بهم كلاجئين بموجب هذه الاتفاقية، إضافةً إلى الأشخاص الذين يخشون تعرض أرواحهم أو حريتهم إلى أخطارٍ كبيرة بسبب العنف العشوائي واستمرار النزاع المسلح. وفي اختيارنا هذا المصطلح نقرّ أيضاً أن هناك مواطنين عراقيين في الأردن ممن لا يخشون العودة إلى العراق، وممن يمكن استثناؤهم من صفة اللاجئين،[6] وممن لا يجوز بنتيجة الأمر اعتبارهم من اللاجئين.

التوصيات

إلى الحكومة الأردنية

·إقامة نظام حماية مؤقت استناداً إلى استمرار حالة النزاع المسلح والعنف المعمم في العراق. ويمكن أن يجري هذا من خلال الاستعانة بالصلاحيات التي يمنحها قانون الإقامة وشئون الأجانب الأردني لوزير الداخلية في منح الإعفاء من شروط الهجرة المعتادة "لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي"؛

·وبالحد الأدنى، الاعتراف بنظام الحماية المؤقت الذي أطلقته المفوضية العليا للاجئين. ويجب أن يكون لهذا النظام المكونات التالية:

oالتعليق المؤقت لترحيل العراقيين الذين يسجلون أنفسهم لدى الحكومة ويجددون تسجيلهم في نظام الحماية المؤقت على فترات لا تقل عن ستة أشهر؛

oقبول طالبي اللجوء العراقيين والفلسطينيين (على الأقل) الذين يقدمون طلباتهم عند الحدود، وذلك بانتظار البت فيها؛

oالسماح بالعمل للمسجلين في نظام الحماية المؤقت؛

oإعفاء العراقيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة الدخول من الغرامات إذا سجلوا أنفسهم في نظام الحماية المؤقت.

·ضمان حق جميع الأطفال المقيمين في الأردن (وبصرف النظر عن وضع إقامتهم) في التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني، وذلك بما يتفق مع التزامات الأردن بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ولهذه الغاية، يجب الإعلان فوراً ومن غير لبس عن أن المدارس العامة ترحب بجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين، وكذلك اتخاذ خطوات للاعتراف بالمدارس الخاصة التي تستقبل الطلاب العراقيين؛

·الانضمام إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وإلى البروتوكول الملحق بها عام 1967؛

·بالتشاور مع المفوضية العليا للاجئين، سن قانون محلي للاجئين بغية تمكين السلطات الأردنية من البت في طلبات اللجوء وتوفير الحماية للاجئين الساعين إلى اللجوء في الأردن (الحماية من الإعادة على الأقل)؛

·إجراء مسح للعراقيين الموجودين في الأردن من أجل تحديد عددهم واحتياجاتهم؛

·طلب معونة مالية وفنية من المجتمع الدولي لمساعدة الأردن على مواجهة تحدي توفير اللجوء المؤقت للعراقيين، بما في ذلك قيام دول أخرى بمساعدة الأردن عن طريق إعادة توطين اللاجئين العراقيين الذين هم بحاجةٍ إلى حلٍّ دائم.

إلى المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة

·إجراء مسح للمواطنين العراقيين الموجودين في الأردن يكون شبيهاً بالمسح الذي أجراه مجلس اللاجئين الدانمركي في لبنان[7] أو بالتقييم المشترك الذي أجرته كلٌّ من المفوضية العليا للاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي للاجئين العراقيين في سوريا؛[8]

·التدخل لدراسة طلب اللجوء عندما يتقدم به أي محتجز عراقي (أو من جنسية أخرى) معرّض لخطر الترحيل. وعدم اقتصار التدخل من أجل المحتجزين طالبي اللجوء على من كانوا مسجلين لدى المفوضية فقط؛

·إذا جرى الحفاظ على الترتيبات الحالية لإصدار بطاقات "طالب اللجوء" من أجل الحماية المؤقتة، نوصي بمنح هذه البطاقات لطالبي اللجوء الذين جرى رفضهم وإغلاق ملفاتهم، والذين يحتمل أنهم لم يعودوا مرشحين للاعتراف بهم كلاجئين، لكنهم بحاجةٍ إلى حمايةٍ مؤقتة استناداً إلى حالة العنف المعمم في العراق؛

·في حالات البت في وضعية اللاجئين، ضمان إتباع النتيجة 103 التي توصلت إليها اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين بشأن توفير الحماية الدولية بما فيها الأشكال التكميلية من الحماية، وذلك حتى تشمل هذه الحماية لاجئي الحرب ولا تقتصر على من يشملهم تعريف اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛[9]

·إقامة مراقبة حدودية من جانب المفوضية، ووجود موظف حماية واحد على الأقل يكون مخصصاً لمراقبة الحماية عند الحدود؛

·البحث عن حلول مبتكرة لحل وضع الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة عند الحدود العراقية الأردنية. ويمكن أن تتضمن تدابير بناء الثقة ترتيب زيارات اطلاعية يقوم بها قادة المخيم والمقيمين فيه إلى "مخيم كاوا" الموجود في منطقة كوشتبان بشمال العراق لرؤية المكان الذي تقول المفوضية العليا للاجئين أنه سيكون آمناً والذين يقيم فيه حالياً لاجئون إيرانيون أكراد. أو دراسة إمكانية إقامة برنامج لتحديد المؤهلين من بين الأكراد الإيرانيين الموجودين في المنطقة العازلة ممن تربطهم علاقات عائلية بشمال العراق، أو ممن لديهم مشكلات حماية مستمرة، وذلك بغية البحث عن فرص لإعادة توطينهم في السويد ونيوزلندا بعد عودتهم إلى شمال العراق (وهما البلدان اللذان أعادا توطين معظم الأكراد الإيرانيين الذين كانوا في مخيم الرويشد).

إلى الولايات المتحدة

·العمل من خلال المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية من أجل توفير مساعدات مالية وفنية معقولة لحماية اللاجئين العراقيين في الأردن وفي أماكن أخرى من المنطقة، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق؛

·اعتماد برنامج معقول لإعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة يخصص للاجئين العراقيين من ذوي الأوضاع الإنسانية الخاصة بحيث يشمل بالحد الأدنى الأقليات الدينية المضطهدة والأشخاص المضطهدين أو المعرضين لخطر الاضطهاد بسبب صلتهم المدّعاة أو الفعلية بالحكومة الأمريكية أو بمؤسسات أمريكية خاصة. وإيجاد فئة من الأولوية الثانية لمعالجة أوضاع اللاجئين من أجل تسريع إعادة توطين بعض أفراد هذه الجماعات أو كلهم. وزيادة قدرة العراقيين الموجودين في الولايات المتحدة على تقديم طلبات لم الشمل من أجل أقربائهم من اللاجئين العراقيين.[10] والاستجابة السريعة والإيجابية لتوصيات المفوضية العليا للاجئين لإعادة توطين اللاجئين العراقيين الذين لا يقعون ضمن الفئات المذكورة أعلاه؛

·قبول إعادة التوطين في الولايات المتحدة، ولأسبابٍ إنسانية تستند إلى الاضطهاد في الماضي، بالنسبة للاجئين العراقيين الذين اعترفت بهم المفوضية العليا للاجئين أثناء حكم صدام حسين وأوصت الولايات المتحدة بإعادة توطينهم لديها، والذين لم تجر إعادة توطينهم بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إعادة توطين العراقيين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 والذين يعيشون حالة انتظار منذ ذلك الحين. وليس قيام الولايات المتحدة بهذا الأمر مما يلبي حاجةً إنسانيةً عاجلةً فحسب، بل هو يساعد أيضاً في تسريع النظر في "الكمية الجديدة" من اللاجئين العراقيين الذين يطلبون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة؛

·لعب دور قيادي بالنسبة للحكومات المانحة الأخرى، وفي اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، فيما يخص الحاجة إلى توفير قدر أكبر بكثير من التمويل العاجل لتلبية احتياجات اللاجئين في الأردن وفي أماكن أخرى من المنطقة والناجمة عن الأزمة الإنسانية في العراق.

إلى المملكة المتحدة

·إقامة برنامج معقول الحجم لإعادة توطين اللاجئين العراقيين، وخاصةً ممن تربطهم صلات بالمملكة المتحدة، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية والحالية الوثيقة مع الأردن وفي ضوء كون المملكة المتحدة الشريك الأكبر للولايات المتحدة في العراق؛

·تقديم مساعدات مالية سخية للاجئين العراقيين في المنطقة من خلال المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية.

إلى أيرلندا ونيوزلندا والسويد

·توضيح الموانع الجدية التي تحول دون الدمج المحلي، أو دون لم الشمل مع أفراد الأسرة المقيمين في السويد أو نيوزلندا أو أيرلندا، وذلك في ضوء قيامكم بإعادة توطين كتلة الأكراد الإيرانيين من مخيم الرويشد، وعرضكم دراسة إعادة توطين 192 إيرانياً كردياً مازالوا في المنطقة العازلة إذا انتقلوا طوعاً في البداية إلى شمال العراق، وإذا تمكنوا (بعد انتقالهم) من البرهنة على استمرار حاجتهم إلى الحماية.

إلى مصر، وإيران، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتركيا، واليمن

·إقامة نظام حماية مؤقت استناداً إلى استمرار النزاع المسلح والعنف المعمم في العراق؛ أو الاعتراف (بالحد الأدنى) بنظام الحماية المؤقت الذي أطلقته المفوضية العليا للاجئين. وتأسيساً على موارد البلد المعني ومقدار عبء اللاجئين الذي يتحمله، الانضمام إلى الأردن في مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدات المالية والفنية اللازمة من أجل مواجهة تحدي توفير اللجوء المؤقت للاجئين العراقيين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين العراقيين الذين يحتاجون حلولاً دائمة في بلدانٍ أخرى؛

·على الكويت ولبنان والسعودية وسوريا الانضمام إلى اتفاقية اللاجئين (1951) وبروتوكول 1967؛ وعلى تركيا التخلي عن الحدود الجغرافية التي تضعها على الاتفاقية والبروتوكول. وعلى جميع بلدان المنطقة أيضاً، وبالتشاور مع المفوضية العليا للاجئين، سن قوانين لاجئين محلية وإقامة بنية تحتية تمكّن الجهات الحكومية من البت في طلبات اللجوء ومن توفير الحماية للاجئين؛

·على سوريا قبول 200 لاجئاً فلسطينياً عالقين عند الحدود السورية العراقية، وإعادة فتح الحدود السورية أمام الفلسطينيين القادمين من العراق، وذلك انسجاماً مع قبولها في 9 مايو/أيار 2006 باللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا عالقين على الحدود العراقية الأردنية؛

·على لبنان الكف عن احتجاز العراقيين لمدة غير محددة بسبب دخول البلاد بشكلٍ غير قانوني أو بسبب إقامتهم فيها كوسيلةٍ لإرغامهم على اختيار العودة "الطوعية" إلى العراق.

إلى الاتحاد الأوروبي (والدول الأعضاء فيه)، والجامعة العربية (والدول الأعضاء فيها، وخاصةً الكويت والسعودية)، وتركيا وإيران وإسرائيل، والحكومات المانحة الأخرى

·المساهمة العاجلة والسخية (على نحوٍ ثنائي أو عبر المفوضية العليا للاجئين) في تلبية الحاجات الإنسانية وحاجات الحماية للاجئين العراقيين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق في الأردن وفي الأماكن الأخرى من المنطقة؛

·على الحكومات داخل المنطقة وخارجها، وبروحٍ من التضامن الإنساني الدولي، تقاسم العبء الإنساني عن طريق توفير اللجوء المؤقت والدائم (حسب الحال) للاجئين العراقيين والفلسطينيين الفارين من الحرب والاضطهاد في العراق، وذلك بغية تجنب إعادتهم قسراً وبغية توفير لجوء مؤقت لهم على الأقل في كلٍّ من الأردن وسوريا ولبنان والبلدان الأخرى في المنطقة التي قد يصعب عليها تحمل تدفق اللاجئين من العراق.

إلى اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين

·الإقرار بضخامة حجم الحالة الطارئة للاجئين في الأردن وفي أنحاء أخرى من المنطقة، وبأن أعداد اللاجئين العراقيين وحاجاتهم أكبر بكثير مما جرى الإقرار به حتى الآن؛

·اتخاذ قرار بأن وضع العراق يمثل حالة طوارئ إنسانية مستمرة تتطلب موازنةً إضافية؛

·تقرير حجم تمويل عمليات المفوضية في الأردن وسوريا استناداً إلى تقييم ينطلق من الحاجات الفعلية لا من الموارد المتوقعة.

خلفية

توجد في الأردن الآن أكبر نسبة لاجئين في العالم بالمقارنة مع عدد السكان.[11] ويمثل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) قرابة 30% من سكان الأردن البالغ عددهم 5.8 مليوناً.[12] وإضافةً إلى هذه الكتلة من اللاجئين المقيمين لفترةٍ طويلة ممن نزحوا أو طردوا من إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة والذين جاؤوا الأردن من الغرب، هناك تدفق أكبر من "لاجئي الأمر الواقع" في السنوات الأخيرة (ويبلغ عددهم الآن 500000، لكنه قد يصل المليون) الذين وفدوا من العراق.[13]

إن بين العراق والأردن روابط تاريخية. فقد كان ملك العراق (قبل التحول إلى الجمهورية عام 1958) شقيقاً لملك الأردن، وهما ينحدران من الأسرة الهاشمية التي أتت من السعودية.[14] كما كان العراق الشريك التجاري الأول للأردن،[15] ووفر لفترةٍ طويلة (بوصفه بلداً مستقراً نسبياً) حريةً نسبية للعراقيين الفارين من القمع والاضطرابات السياسية في العراق.[16]

بدأت أعداد من ينزحون من العراق إلى الأردن بالازدياد من بضعة آلاف إلى بضع مئات من الآلاف في التسعينات، وذلك أثناء قمع صدام الشديد للعراقيين الشيعة والأكراد (مع قلة عدد الأكراد العراقيين الذين توجهوا إلى الأردن)، إضافةً إلى كل من يعارض حكمه. أما السبب الآخر لنزوح العراقيين فكان التدهور الاقتصادي المتسارع والوضع الإنساني المتردي في العراق، وهو ما نتج جزئياً عن نظام العقوبات الشاملة التي فرضها مجلس الأمن. وفي بداية حرب أبريل/نيسان 2003، كان من المتوقع أن يستضيف الأردن ما يتراوح بين 250 و300 ألفاً من اللاجئين العراقيين.[17]وقد أدت حرب 2003 وعواقبها التي ما تزال متواصلة حتى الآن إلى دفع موجاتٍ جديدة من العراقيين إلى الأردن بحيث تضاعف عددهم بالحد الأدنى بحلول عام 2006 ويعتقد أن عدد سكان عمان ازداد بمقدار الثلث منذ بدء الحرب.[18]

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أبدت كلٌّ من الحكومة والضابطة العدلية الأردنية تساهلاً كبيراً في إنفاذ قوانين الهجرة. ولم تكن تعمد إلى ترحيل العراقيين إلا إذا خرقوا قوانين أخرى. لكن التوتر بدأ يشوب تسامح الأردنيين وحسن وفادتهم للعراقيين عندما تسبب ثلاثة عراقيين في مقتل 60 شخصاً بتفجيرهم قنابل زرعوها في ثلاثة فنادق كبيرة بعمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

ورغم أن العراقيين الذين قابلناهم في الأردن نادراً ما تحدثوا عن تعرضهم شخصياً إلى إساءاتٍ أو مضايقات في أعقاب تلك التفجيرات، فإن استياءهم يشهد تزايداً بينما تشدد الحكومة رقابتها على الشباب العراقيين الذين يقيمون أو يعملون على نحوٍ غير شرعي.[19] والظاهر أن المواقف تزداد تصلباً على الجانب الأردني أيضاً، كما يبدو أن العراقيين يتعرضون لخطرٍ متزايد من اعتبارهم سبباً في جملةٍ واسعة من المشكلات الاجتماعية. ويقول أحد المراقبين:

عندما سألت الأردنيين عن العراقيين الذين يعيشون بينهم عبروا عن مشاعر من قبيل: 'إن العراقيين يزيدون من صعوبة أوضاعنا لأن الأسعار في تزايدٍ مستمر...'؛ 'إن الشاب الذي يريد الزواج لا يستطيع العثور على شقة لأن الأسعار مرتفعة جداً...'؛ 'يأخذ العراقيون فرص العمل كلها...'؛ 'أصحاب العمل يفضلونهم لأنهم يقبلون بأجورٍ أقل....'؛ 'كان الأردن يعيش في أمانٍ واطمئنان، لكن الجريمة تتزايد اليوم. وتوجد في الأردن الآن دعارة وسرقة وسطو'.[20]

قفز عدد من سجلتهم المفوضية العليا للاجئين من طالبي اللجوء المحتجزين من 16 حالة كمتوسط شهري إلى 40 حالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وهو الشهر الذي شهد تفجيرات الفنادق.[21]وبعد هذه التفجيرات، يبدو أن الأردن راح (وعلى نحوٍ متزايد) يرحّل من تجاوزوا مدة التأشيرات الممنوحة لهم؛ وهو الآن يرفض السماح بدخول أعداد متزايدة من العراقيين، وذلك وفق أقوالٍ غير رسمية.[22] وقد قال لنا سائقو سيارات الأجرة بين بغداد وعمان، وكذلك العراقيون الذين اجتازوا هذه الرحلة إلى عمان، أن رجال الحدود الأردنيين يرفضون الآن السماح بدخول معظم العراقيين الذين ينشدون دخول الأردن براً عند نقطة الكرامة، وهي المعبر الحدودي البري الوحيد بين العراق والأردن.[23]

إعادة اللاجئين ـ رفضهم عند الحدود وترحيلهم

التزامات الأردن بعدم إعادة اللاجئين

انضم الأردن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1991 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)؛ وهو مُلزمٌ بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية بعدم إعادة أو طرد أي أشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها إلى خطر التعذيب.[24]والأردن ليس عضوا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا إلى بروتوكول عام 1967، لكنه ملزمٌ رغم ذلك بما يقضي به القانون العرفي الدولي بعدم إعادة اللاجئين إلى أمكنةٍ تتعرض فيها أرواحهم أو حريتهم إلى الخطر. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين (والأردن أحد أعضائها)[25] القرار رقم 25 لعام 1982 والذي يعلن أن "مبدأ عدم الإعادة ... يكتسب باطّراد صفة قاعدةٍ إلزامية في القانون الدولي".[26]

كما عززت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 51/75 في 12 أغسطس/آب 1979 من الإجماع الدولي القائل بأن الالتزام بعدم الإعادة يسري على جميع الدول، دون حصره بالدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين. وهذا القرار:

يدعو جميع الدول إلى اعتماد اللجوء بوصفه أداة لا غنى عنها للحماية الدولية للاجئين، وإلى الاحترام الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم إعادة اللاجئين، وهو مبدأ غير قابلٍ للتقييد.[27]

وفي عام 2001، وبمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين، أكد الإعلان الصادر عن الدول الأعضاء في اتفاقية 1951 و/أو في بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين "استمرار أهمية هذا النظام الدولي من الحقوق والمبادئ، ومبدأ عدم الإعادة في الصميم منها، الذي تستند قابليته للتطبيق إلى القانون العرفي الدولي".[28] وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك العام، رحّبت الجمعية العامة بهذا الإعلان.[29]

وفي عددٍ من المناسبات الرسمية تعهد الأردن تحديداً بالالتزام بمبدأ عدم الإعادة. وهو يقرّ بذلك في مذكرة التفاهم التي وقعها مع المفوضية العليا للاجئين في أبريل/نيسان 1998:

بغية ضمان وضعية اللجوء في الأردن وتمكين المفوضية العليا للاجئين من العمل في حدود مهمتها... جرى الاتفاق... على وجوب احترام مبدأ عدم الإعادة والقاضي بعدم إعادة أي لاجئ يلتمس اللجوء في الأردن إلى بلدٍ يمكن أن تتعرض فيه حياته أو حريته إلى الخطر بسببٍ من عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في أية جماعةٍ اجتماعية، أو بسبب رأيه السياسي.[30]

وعندما تقدم الأردن بترشيحه إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 20 أبريل/نيسان 2006، قدّم إلى الأمم المتحدة تعهداتٍ والتزاماتٍ رسمية تقضي بتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها. وتنص هذه التعهدات:

قدمت البلاد خلال العقود الماضية الملجأ والحماية لموجاتٍ كثيرةٍ من اللاجئين. ويؤكد الأردن بوصفه بلداً مضيفاً منذ وقتٍ بعيد على التزامه بأن يفي بواجباته بما يتفق مع مبادئ قانون اللاجئين الدولي بما فيها المبادئ الإلزامية، إضافةً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.[31]

وتعترف التصريحات الأردنية رسمياً بأن حماية اللاجئين أمرٌ ملزم، وبأنه ملتزمٌ به؛ وهذا ما يتضمن التقيد بالمعايير الملزمة (أي بالقانون العرفي)، وأكثرها أساسيةً فيما يخص اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة. وعلى الرغم مما تقدم فإن الأردن خرق هذا المبدأ عام 2005 عندما أعاد إلى العراق ثلاثة لاجئين يحملون بطاقة المفوضية العليا للاجئين، كما خرقه في حالاتٍ كثيرةٍ غيرها (انظر أدناه).[32]

يسري الإلزام بعدم الإعادة على لاجئي الأمر الواقع وعلى اللاجئين عند الحدود

بما أنصفة اللاجئ أمرٌ خاضع لتفسير وضعه،[33] فإن المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين تسري على قدم المساواة على لاجئي الأمرالواقع الذين لم يجر الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين شرعيين. وقد أعادت اللجنة التنفيذية في مفوضية اللاجئين في قرارها رقم 79 لعام 1996 التأكيد على أن الالتزام بعدم الإعادة يوفر حمايةً متساوية إلى لاجئي الأمر الواقع؛ وهذا ما يعيد التأكيد على مبدأ عدم الإعادة بوصفه حظراً على إعادة اللاجئين أو إبعادهم "سواءٌ تم منحهم صفة اللاجئين على نحوٍ رسميٍّ أو لم يتم".[34]

ولا يسري مبدأ عدم الإعادة، وبوصفه قاعدةً عرفية في القانون الدولي، على اللاجئين الشرعيين ولاجئي الأمر الواقع ضمن أراضي الدولة فحسب، بل يسري أيضاً على حالات رفض اللاجئين الشرعيين ولاجئي الأمر الواقع عند الحدود. وفي اجتماعها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أصدرت اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين القرار رقم 99 الذي دعا الدول إلى ضمان "الاحترام الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم إعادة اللاجئين، بما في ذلك عدم رفضهم عند الحدود مع عدم تمكينهم من إتباع الطرق المنصفة والفعالة لتحديد وضعهم وحاجتهم إلى الحماية".[35] (التشديد من كاتب التقرير). ولا يكتفي هذا القرار بالإشارة الواضحة إلى سريان الالتزام بعدم الإعادة على حالة الرفض عند الحدود، بل هو يدعو أيضاً إلى تدابير منصفة وفعالة لتحديد وضع اللاجئ وحاجاته إلى الحماية، وهذا ما يفتقر إليه أيضاً من يصلون إلى الحدود الأردنية وإلى منافذ الدخول إلى الأردن.

وكان القرار رقم 99 خاتمة سلسلةٍ طويلة من قرارات اللجنة التنفيذية بدأت بالقرار رقم 6 لعام 1977 الذي "عاد التأكيد على الأهمية الأساسية للالتزام بمبدأ عدم الإعادة؛ سواءٌ عند الحدود أو ضمن أراضي الدولة...".[36] (التشديد من كاتب التقرير). أما قرار اللجنة التنفيذية رقم 22 لعام 1981 المتعلق بحماية طالبي اللجوء في الأوضاع التي تشهد تدفقاً كبيراً لهم (كتدفق اللاجئين من العراق) فيقول:

في الحالات التي تشهد تدفقاً كبيراً، يجب قبول طالبي اللجوء في أول دولة يطلبون الاحتماء بها. وإذا كانت تلك الدولة غير قادرة على قبولهم قبولاً دائماً، فعليها أن تقبلهم في جميع الأحوال وإن على نحوٍ مؤقت... ويجب قبول هؤلاء اللاجئين دون أي تمييزٍ بينهم بسبب العرق أو الدين أو الآراء السياسية أو الجنسية أو بسببٍ من بلدهم الأصلي أو عجزهم الجسدي. وفي جميع الأحوال يجب الالتزام التام بالمبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة (بما فيه عدم رفض اللاجئين عند الحدود).[37] (التشديد من كاتب التقرير).

وتتمثل النتيجة العملية لتطبيق مبدأ عدم الإعادة عند الحدود بسماحالأردن لطالبي اللجوء النازحين جرّاء العنف المعمم والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان (حتى عندما يكون تدفقهم كبيراً) بدخول البلاد، وإن على نحوٍ مؤقت، وذلك من لدراسة منحهم صفة لاجئين ولتجنب إعادتهم إلى الاضطهاد.

وتشير الروايات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، إلى أن كثيراً من العراقيين (وربما معظمهم) يتعرضون للرفض عند الحدود دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء، وهذا ما يعني احتمال إعادتهم إلى الاضطهاد. إن الأردن يخرق التزاماته الدولية برفضه طالبي اللجوء عند الحدود.

ولا يمنح القانون الدولي للاجئين رسمياً طالب اللجوء (الشخص الذي يدعي أنه لاجئ) حق الدخول. لكن الحظر المفروض على عدم الإعادة لا يتيح خياراتٍ كثيرة أمام الدولة عندما يقف اللاجئون عند حدودها. إن مشكلة انعدام الحق الرسمي بالدخول إلى جانب الحظر المفروض على إعادة طالبي اللجوء (الذين يمكن أن يكونوا لاجئين فعلاً) إلى الاضطهاد يحيّر كثيراً من الحكومات؛ والأردن ليس الدولة الوحيدة التي تواجه التناقض بين حقها السيادي في تقرير من يدخلون أراضيها وبين واجبها في عدم إعادة اللاجئين إلى الاضطهاد.

وفي 15 أبريل/نيسان 2003، سعى خطاب تفاهم بين المفوضية العليا للاجئين والحكومة الأردنية حلّ هذه المعضلة تحديداً واتفق الطرفان "على توفير مرافق آمنة من أجل الحماية المؤقتة للمستفيدين"، واتفقا أيضاً على أن "توفير الحماية المؤقتة، بانتظار حل أبعد مدى، لا يعني إمكانية اندماج اللاجئين في المجتمع المحلي أو تمثلهم فيه أو إقامتهم الدائمة في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".[38] ونتيجةً لهذه الاتفاقية، وافقت الحكومة الأردنية على إقامة مخيم الرويشد قرب الحدود ضمن الأراضي الأردنية، وذلك في أبريل/نيسان 2003.[39]

إن قانون اللاجئين الدولي يرفض وضع أية قيود على حركة اللاجئين ضمن بلدان اللجوء. لكن بوسع الحكومات تبرير بعض الاستثناءات من حق اللاجئين في حرية الحركة، وذلك لضروراتٍ تتعلق بالأمن الوطني وغيره.[40] ويمكن لاستمرار استخدام مخيم الرويشد (أو توسيعه) مع بقاء تقييد حرية حركة اللاجئين أن يكون خياراً مطروحاً إذا ما استطاع الأردن إقامة الدليل على أن حرية حركة اللاجئين تعرض أمنه الوطني للخطر. ومع أن إبقاء اللاجئين داخل المخيمات ليس بالحل المستحب، فهو أفضل من رفض طالبي اللجوء عند الحدود.

الرفض عند الحدود

إن الطريق من بغداد إلى عمان شديدة الخطورة. فهناك طريقٌ واحدة تصل بين الرمادي (100 كم إلى الغرب من بغداد) وبين الحدود الأردنية. وهذا ما يجعل المسافرين إلى الأردن عبر الصحراء هدفاً سهلاً لقطاع الطرق والمتمردين. وقد أبرز سائقو سيارات الأجرة العاملين على خط بغداد عمان، لـ هيومن رايتس ووتش، الثقوب التي أحدثها الرصاص في سياراتهم الضخمة من طراز جنرال موتورز الذي يفضلون استخدامه. ويصف أحد السائقين تلك الطريق بقوله:

يوجد عدد كبير من الجماعات المسلحة التي تسلب الناس وتقتلهم. وثمة انقسامٌ كبير بين الشيعة والسنة هذه الأيام. فإذا كانت الجماعة المسلحة شيعيةً، فهي تقتل السنة، والعكس بالعكس. ومنذ أسبوعين، أوقف سيارتي أشخاصٌ يستخدمون سيارة بي ام دبليو. أخرجونا من السيارة وجعلونا نمشي خمسة كيلومترات في الصحراء. ثم سلبوا المسافرين جميع ما يحملونه من مال. أخذوني معهم إلى الصحراء أيضاً. لم يأخذوا إلا المال؛ ثم ذهبوا. وهكذا عدنا مشياً إلى السيارة. ثمة لصوص؛ لكن ثمة مجاهدين أيضاً. وإذا عرف المجاهدون بوجود مسافرين أجانب، فإنهم يأخذونهم؛ ولا يراهم أحدٌ بعد ذلك.[41]

وروى لنا سائقٌ آخر قصة مماثلة عن السلب، وعن اختطاف واحد من الركاب الذين كانوا معه طلباً للفدية. كما قارن بين الأساليب التي يستخدمها كلٌّ من قطاع الطرق والمتمردين:

أوقفنا المجاهدون على الطريق وسألونا عما إذا كان بصحبتنا أجانب أو أفراد من الشرطة أو الحرس الوطني. إنهم يبحثون عن الأمريكيين خاصةً. والخطر الذي يمثله المجاهدون أقل من خطر اللصوص. أما إذا أخبرتهم بعدم وجود عناصر من الشرطة أو الحرس الوطني في السيارة ثم اكتشفوا أحداً منهم، فإنهم يقتلونه ويقتلونني أيضاً.[42]

وبعد أن اجتاز العراقيون الرحلة الخطرة بسلام، يواجهون مهمةً أشد صعوبةً، وإن كانت أقل خطراً، تتمثل في الحصول على إذن بدخول الأردن. فمنذ تفجيرات الفنادق عام 2005، يبدو أن الأردن صار يرفض منح الإذن بالدخول لأعداد متزايدة من العراقيين. وأثناء المقابلات التي أجريناها قال سائقو سيارات الأجرة والأشخاص الواصلون مؤخراً أن سلطات الحدود الأردنية تعيد الآن معظم العراقيين الذين شاهدوهم يطلبون الإذن بدخول الأردن. وقال سائق سيارة يعمل على خط بغداد عمان منذ ست سنوات: "في عهد صدام كان الأردنيون يسمحون لجميع العراقيين بالمرور، حتى لمن يحملون جوازات مزورة. ولم يكونوا يعيدون أحداً. لكن الأمر يسير من سيء إلى أسوأ هذه الأيام، وخاصةً بعد تفجيرات عمان".[43]

ويقول سائقٌ آخر:

نواجه المشاكل عند نقطة الكرامة الحدودية على الجانب الأردني من الحدود. وهم لا يقدمون سبباً محدداً لرفض الناس. فالأمر معتمدٌ على أمزجتهم... أنقل حوالي 25 شخصاً من بغداد إلى عمان كل شهر، لكنهم لا يسمحون بالدخول لأكثر من خمسةٍ منهم في المتوسط. وأما الآخرون فإن الأردنيين يختمون جوازات سفرهم بخاتمٍ يقول أنهم أعيدوا، ثم يرسلونهم عائدين إلى بغداد". ويؤكد سائقٌ آخر على أن الأردنيين يختمون جوازات بعض العراقيين بخاتمٍ أحمر عندما يرفضون منحهم الإذن بالدخول. ويقول سائقٌ آخر أن من يحمل جوازاً مختوماً بالخاتم الأحمر ويحاول العودة ثانيةً إلى الحدود يلقى معاملةً سيئة: "يصل الأمر بهم حد ضرب الناس أحياناً، وخاصةً إذا كانوا من عناصر المخابرات.[44]

ويؤكد سائقون آخرون على أن الأردنيين يختمون جوازات بعض العراقيين بخاتمٍ أحمر عندما يرفضون منحهم الإذن بالدخول. وقال نفس السائق أن من يحمل جوازاً مختوماً بالخاتم الأحمر ويحاول العودة ثانيةً إلى الحدود يلقى معاملةً سيئة: "يصل الأمر بهم حد ضرب الناس أحياناً، وخاصةً إذا كانوا من عناصر المخابرات".[45]

ويشير تقرير في صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأردنيين لا يرفضون العراقيين عند معبر الكرامة فقط (وهو المعبر البري الرئيسي من العراق)، بل في جميع المطارات أيضاً:

تقوم شرطة الحدود الأردنية بإعادة مئات السيارات العراقية يومياً عند معبر الكرامة، وذلك من غير إبداء الأسباب غالباً، وهذا ما يسبب تجمعاً ضخماً للمسافرين المحبطين في الصحراء العراقية. وفي مطار الملكة علياء الدولي إلى الجنوب من العاصمة عمان، يُدفع بالمسافرين العراقيين إلى إحدى الغرف حيث يجري استجوابهم قبل السماح لهم بدخول البلاد. وبعد أن كان العراقيون يُمنحون تأشيرةً أردنية لمدة 30 يوماً، صار بعضهم لا يحصل إلا على تأشيرة تسمح له بالإقامة لأيامٍ معدودة.[46]

وتورد واشنطن بوست تصريحاً للناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة يؤكد فيه أن الأردن "فرض في 2 يناير/كانون الثاني 2006 قيوداً جديدة عند الحدود تمنع السيارات ذات اللوحات العراقية من دخول البلاد".[47] ومن المرجح أن تزايد المخاوف الأمنية هو السبب الكامن خلف بعض حالات رفض السماح بالدخول، وأنه أحد أسباب التأخير لفتراتٍ طويلة تصل عشرة ساعات أو أكثر عند المعبر الحدودي. وقال لنا رجل أعمال من الفلوجة كثيراً ما يسافر إلى عمان: "في آخر سفرة فتش الأردنيون سيارتي ودققوا في كفيّ بحثاً عن آثار المتفجرات. ثم أحضروا كلباً لتفتيشي".[48]

وقال سائق السيارة، وغيره من المسافرين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، أن قرارات حرس الحدود الخاصة بتحديد من يسمح له بالدخول تبدو عشوائيةً تماماً؛ لكنهم يمنعون الشباب والفقراء أكثر من غيرهم. وقالوا أن حرس الحدود كثيراً ما يسمحون بدخول الناس الذين يحتاجون إلى علاجٍ طبي ويحملون ما يثبت أن لديهم مواعيد لتلقي العلاج في عمان. ويقول السائقون أن موظفي الحدود يميلون إلى الخشونة والفظاظة مع العراقيين أحياناً، وأن رشوتهم من أجل الدخول أمرٌ مستحيل. ويقول أحد السائقين: "إن السماح بالدخول عند الحدود الأردنية أمر عشوائي تماماً. فهو يعتمد على وجه الشخص الذي يريد الدخول وعلى مزاج الموظف".[49]

وقد أنكر المسئولون في وزارة الداخلية في عمان وجود العشوائية في حالات الرفض عند الحدود. وقالوا لـ هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود يرفضون منح إذن الدخول للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو لمن يبدو أنهم يقومون بأعمال تهريب. وقال الأمين العام لوزارة الداخلية أن معظم العراقيين الذين يحاولون دخول الأردن يحملون جوازات مزورة.[50]

وعلى الرغم من بعض القصص الغريبة التي سمعناها والتي تشير إلى أن بعض العراقيين يحاولون استخدام جوازات مزورة، فإن أعداداً كبيرةً منهم تسافر بجوازاتٍ سليمة. وخلال فترة 10 أشهر، من يوليو/تموز 2005 إلى أبريل/نيسان 2006، أصدرت الحكومة العراقية الحالية جوازات سفر لـ 1.85 مليوناً من العراقيين.[51] لكن اللاجئين العراقيين يتحدثون عن تفشي الفساد لدى سلطات الهجرة العراقية، وهو ما يجعل جواز السفر الصادر عن الحكومة لا يمثل بالضرورة وثيقة إثبات شخصية صحيحة. إن الناس الذين يفرون من الاضطهاد في العراق اليوم أقل حاجةً إلى الوثائق المزورة مما كان عليه الناس في الحقبة البعثية عندما كانت الحكومة تسيطر سيطرةً أكبر على إصدار الجوازات. وعلى أية حال، فإن من حق طالب اللجوء أن يسعى إلى اللجوء حتى وإن لم يكن يحمل وثائق سفر؛ وليس من الجائز رفضه عند الحدود.[52]

اعتقال وترحيل المواطنين العراقيين

يتولى جهاز شرطة خاص ضمن وزارة العمل الأردنية إنفاذ قوانين الهجرة في أماكن العمل؛ بينما تتولى مديرية الإقامة والحدود في وزارة الداخلية إنفاذ قوانين الهجرة في غير ذلك من الأماكن.[53] أما مسألة الاعتقال فهي مسألة صدفة. تقول امرأة شيعية عراقية تعمل مع إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتولى تقديم خدمات إلى اللاجئين العراقيين:

في عمان، تجوب شرطة الوافدين الشوارع وتقوم بالاعتقالات. وهم يرتدون ملابس مدنية. وقد يستثنون بعض الحالات بدافع 'الرأفة'. وإذا كان أحدٌ في الشرطة أو في إحدى الوزارات يعرفك أو يحبك، فبإمكانك تجنب الاعتقال أو الخروج إذا اعتقلت. فالشرطة تعرف من تستطيع اعتقاله من وجهه، ونادراً ما تستهدف أصحاب الهندام الحسن.[54]

ومع أن القانون الأردني يمنح من يعتقلون بهدف ترحيلهم الحق في استئناف أمر الترحيل الإداري خلال 60 يوماً، فمن النادر أن يجري استئناف قرارات الترحيل من الوجهة العملية.[55] ويقول المسئولون في وزارة الداخلية أنهم يسمحون لأي عراقي يواجه الترحيل بالذهاب إلى سوريا أو اليمن (وهما لا تفرضان تأشيرة دخول على العراقيين). وأن معظم العراقيين الذين يجدون أنفسهم في هذا الوضع يفضلون التوجه إلى أحد البلدين على العودة إلى العراق.[56]

والإجراءات المتبعة لترحيل العراقيين سريعةٌ؛ إذ يقول العراقيون الذين قابلناهم أن الشرطة تنتظر ريثما يجتمع لديها من العراقيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة ما يكفي لملء حافلة ركاب. ويقولون أن حافلة المرَحَّلين تقوم برحلتها من عمان إلى نقطة الحدود يومياً منذ تفجيرات الفنادق،[57] وهو ما أكده لنا مصدرٌ دبلوماسي وأحد مقدمي الخدمات القانونية.[58]

وتحتجز السلطات الأردنية المقيمين العراقيين غير الشرعيين بعد اعتقالهم في مراكز الترحيل لعدة أيام أو لأسبوع، ومن هذه المراكز مركز القويسمة في جبل حديد، أو في مركز العاصمة. ولا يحوي مركز القويسمة أكثر من12 شخصاً في وقتٍ واحد كما يقول أحد العاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أقامته الحكومة. ويقول هذا الشخص أن المكان نظيف، كما تبدو كمية الطعام المقدم ونوعيته جيدتين: "لا توجد مشاكل هناك، إلا من حيث أنه يجري ترحيل هؤلاء الناس".[59] كما أكد عراقيون لنا أن الشرطة ترافق المحتجزين إلى حيث يسكنون لتمكينهم من حزم أمتعتهم قبل ترحيلهم.

ويمارس الموظفون الأردنيون درجةً كبيرة من التقدير الشخصي أثناء ترحيل العراقيين. وهذا ما يؤدي إلى سلوكٍ يتسم بقدرٍ كبير من عدم الاتساق. فمثلاً، يضع الأردنيون أختاماً مختلفة الألوان على جوازات من يجري ترحيلهم. ويشير كل لون إلى منع العودة لمدةٍ محددة، وذلك من غير أي توضيح ومن غير أية صلة مفهومة بين لون الخاتم ومدة منع العودة. وأما من يوضع على جوازاتهم خاتمٌ مثلث أحمر فهو ممنوعون من العودة.[60] وقد قال لنا بعض العراقيين أن هذا الخاتم يعني منع دخول الأردن مدى الحياة، كما قال لهم حرس الحدود؛ لكن غيرهم قال أنه يشير إلى المنع لخمس سنوات. وتسمح السلطات لبعض الأشخاص بدفع الغرامات المتراكمة التي تعادل 2 دولار أمريكي لليوم الواحد من أجل تجنب الترحيل. كما تسمح لغيرهم بدفع الغرامات من أجل تجنب خاتم منع العودة الأحمر عند ترحيلهم، وهي بذلك تعطيهم نظرياً فرصة العودة إلى البلاد.

ويصنف اللاجئون العراقيون، سواءٌ كانوا لاجئي أمر واقع أو لاجئين شرعيين، ضمن أربع فئات:

1.لاجئون تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين؛

2.حملة بطاقة طالب اللجوء بموجب نظام الحماية المؤقت الذي أقامته المفوضية العليا للاجئين؛

3.أشخاصٌ رفضت المفوضية العليا للاجئين منحهم صفة لاجئين قبل عام 2003، لكن حاجتهم إلى الحماية المؤقتة على الأقل تغيرت بفعل الحرب؛

4.أشخاص لم يتقدموا إلى المفوضية العليا للاجئين، لكنهم فروا من الاضطهاد والعنف المعمم.

ورغم تباين ظروف هذه الفئات كما نرى أدناه، فهم يفتقرون جميعاً إلى وضعٍ قانونيٍّ آمن في الأردن، وهم يعيشون على الهوامش ويخشون إعادتهم إلى العراق قسراً.

اللاجئون الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين

ليس للاجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا أية مكانةٍ قانونيةٍ خاصة في نظر القانون الأردني. وعلى العكس من ذلك؛ لا يكتسب هؤلاء اللاجئون حق الإقامة أو العمل، ولو مؤقتاً. والمفترض أنهم ينتظرون ترتيب أمر إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث. لكن الأردن لا يعمد إلى ترحيل اللاجئين المعترف بهم على نحوٍ آلي عندما يجري ضبطهم وهم يقيمون أو يعملون في الأردن. فالسلطات تعطيهم أربع خيارات:

1.يمكنهم الرحيل طوعاً (وهو خيار غير واقعي بالنسبة للاجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا)؛

2.يمكنهم البقاء في السجن ريثما تجد لهم المفوضية العليا حلاً دائماً (وهذا ما يجري عادةً بالنسبة لمن يرتكبون جرائم خطيرة أو لمن ترى السلطات أنهم يشكلون خطراً على أمن الأردن)؛

3.يمكن إطلاق سراحهم دون شروط (وهذا ما يجري عادةً بالنسبة لمن لم تضبطهم السلطات وهم يعملون على نحوٍ غير شرعي، لكنهم تجاوزوا مدة الإقامة)؛

4.يمكن أن يطلب منهم العثور على كفيل أردني يضمن مغادرتهم الأردن كشرطٍ لإطلاق سراحهم. (وهذا ما يجري عادةً بالنسبة لمن يضبطون وهم يعملون على نحوٍ غير شرعي أو لمن يرتكبون جرائم بسيطة).[61]

وفي هذه الحالات جميعاً تصدر السلطات قرار ترحيل على نحوٍ رسمي وتطلب من المحتجز أن يوافق رسمياً على مغادرة البلاد كشرطٍ لإخلاء سبيله؛ لكنها لا تطلب منهم العودة إلى بلدهم. ومن الناحية العملية، وإذا أصدرت المفوضية العليا للاجئين خطاباً إلى السلطات بالنيابة عن اللاجئ، فإن الأخيرة لا تنفذ أمر الترحيل لكنها تكتفي باستخدامه كوسيلة ضغط على المفوضية من أجل العثور على بلد مستعد لاستقباله.[62] وبموجب الخيار الرابع، يقدم الكفيل الأردني أوراقه الشخصية إلى الجهة التي تحتجز اللاجئ كشرطٍ لإطلاق سراحه. وهو لا يستطيع استعادتها إلا بعد أن يقدم ما يثبت سفر اللاجئ العراقي أو بعد أن يجد كفيلاً غيره يحمل المسئولية بدلاً منه.[63] ويستطيع الكفيل الأردني استعادة أوراقه إذا أثبت أن اللاجئ العراقي سدد الغرامات المتراكمة عليه (وهذا ما يشير ضمنياً إلى أن اللاجئ غادر البلاد؛ فكثيرٌ من العراقيين يسددون الغرامة عند سفرهم).[64] لكن هذه الكفالة تصبح في بعض الأحيان وسيلةً لترتيب إرسال مبلغ الغرامة فيما بعد (أو لتجنب دفعها).

وقد جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 29 لاجئاً يحملون بطاقات المفوضية العليا للاجئين ممن أطلق سراحهم بعد أن كفلهم أشخاصٌ أردنيون مقابل مبلغ من المال في معظم الأحيان. ورداً على أسئلةٍ مكتوبة وجهتها إليهم هيومن رايتس ووتش، قدم ثمانيةٌ من هؤلاء وصفاً لعملية اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم.[65]وكانت الشرطة الأردنية قد اعتقلتهم بين فبراير/شباط 2005 وأبريل/نيسان 2006، واحتجزتهم لمددٍ تتراوح من يومين إلى 24 يوماً قبل الإفراج عنهم بموجب كفالة أشخاص أردنيين لهم. أما الباقون، وعددهم 21 لاجئاً، فاكتفوا بإعطاء أسمائهم وأرقام بطاقات اللجوء التي يحملونها، لكنهم لم يجيبوا على الاستبيان خوفاً من عواقب ذلك. ويقول اللاجئ الذي جمع المعلومات لنا: "هناك عشرات اللاجئين الذين يخافون الإجابة ويشعرون بالخوف من حدوث شيء ما لهم". ويضيف: "كما أن هناك كثير من اللاجئين الذين مازالوا في السجن، أو ممن أُخرجوا من الأردن".[66]

ولم تحل اعتراضات المفوضية العليا للاجئين دون قيام السلطات الأردنية بترحيل ثلاثة لاجئين تعترف بهم المفوضية إلى العراق عام 2005. وكانت قد صدرت بحق أحدهم إدانةٌ جنائية، بينما ادعت السلطات أن الشخصين الآخرين ارتكبا جرائم لكن أحكاماً لم تصدر بحقهما.[67] ليست حالات الإعادة هذه إلا "إعادة لاجئين"؛ وهو خرقٌ لالتزامات الأردن الدولية.

حملة بطاقة طالب اللجوء بموجب نظام الحماية المؤقت الذي أقامته المفوضية العليا للاجئين

لا توفر بطاقة طالب اللجوء التي تمنحها المفوضية العليا للاجئين كجزءٍ من نظام الحماية المؤقت إلا قدراً بسيطاً من الحماية من الترحيل. وهي لا تقدم أية مكاسب أخرى.

وتقوم السلطات الأردنية بإبلاغ المفوضية عندما يحتجز موظفو الضابطة العدلية شخصاً يحمل بطاقة طالب اللجوء لأسبابٍ تتصل بخرق قانون الهجرة، كما تسمح لموظفي المفوضية بزيارته في مركز الاحتجاز للقيام بإجراءات تحديد وضعه كلاجئ. والواقع أن جميع ما قامت به المفوضية عام 2005 تقريباً من إجراءات تحديد وضع اللاجئين كان لأشخاص قيد الاحتجاز.[68] وقد تدخلت المفوضية العليا للاجئين في عام 2005 من أجل 191 محتجزاً يحملون بطاقات طالب اللجوء. وخلال ذلك العام قام الأردن بترحيل 121 عراقيا يحملون بطاقات طالب اللجوء لكن المفوضية العليا للاجئين رفضت الاعتراف بهم بموجب تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.[69] ولم تعترف المفوضية عام 2005 إلا بـ 22 لاجئاً عراقياً.[70]

ويطرح هذا الأمر وبشكل مباشر أسئلةً عن مدى شمولية عملية تحديد وضع اللاجئ، وعن معايير تعريف اللاجئ التي تقوم عليها؛ وكذلك عن الحق في الاعتراض على قرارات الرفض الصادرة عن المفوضية وغير ذلك من الحقوق في الإنصاف التي يمكن أن يجري الانتقاص منها في حالة احتجاز اللاجئ. وتنشأ فوق ذلك كله أسئلةٌ عن معنى وقيمة نظام الحماية المؤقت الذي يفشل في حماية الجميع (بمن فيهم طالبي اللجوء المرفوضين) من الترحيل مع كونهم معرضين لخطر القمع المعمم. إن طالبي اللجوء المرفوضين معرضون لخطر الترحيل رغم أن المفوضية العليا للاجئين تبلغ كل من رُفض طلبه بأنه يستطيع الاعتراض على قرار الرفض. وتقول المفوضية العليا للاجئين أن طالبي اللجوء يعترضون في معظم الحالات على رفض المفوضية لطلباتهم، وأن أمر ترحيلهم يبقى معلقاً بانتظار البت في اعتراضاتهم (لكنهم يظلون محتجزين).[71]

وفي الأحوال العادية لا يكون طالبو اللجوء المرفوضون محل اهتمام المفوضية العليا للاجئين، كما لا يثير ترحيلهم أسئلةً تتعلق بالحماية. أما في ظل نظام الحماية المؤقت، فإن جميع مواطني البلد الذي يعيش حالة حرب أو حالة عنف معمم يجب أن يكونوا مشمولين بحماية المفوضية العليا للاجئين، بمن فيهم من لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبعد أن ترفض المفوضية العليا طالب اللجوء العراقي المحتجز، تقوم بإرسال الخطاب التالي إلى السلطات الأردنية:

إن موقف المفوضية من إعادة العراقيين المرفوضين من الأردن إلى بلادهم يسترشد بالمبادئ القانونية الدولية الحاكمة لمهمتها في حماية اللاجئين؛ وذلك مع أخذ وضع الأشخاص المعنيين بعين الاعتبار، إضافةً إلى مدى تعاون السلطات الأردنية والعراقية. وفي هذا السياق تطلب المفوضية تعاون السلطات الأردنية، كما تطلب تعاون الدول الأخرى، من أجل الاستمرار في إبداء المرونة عبر السماح بالبقاء في الأردن حتى لطالبي اللجوء المرفوضين ريثما يتحسن الوضع الأمني في العراق ويصبح الأشخاص المعنيون قادرين على العودة إليه دون مخاطر أمنية.[72]

ويبين قيام الأردن بترحيل 121 طالب لجوء مرفوض عام 2005 أنه لم يستجب لمطالبة المفوضية العليا للاجئين بإبداء المرونة. ورغم وجود نظام الحماية المؤقت، لم تعتبر المفوضية العليا ترحيل هؤلاء اللاجئين إلى العراق قسراً نوعاً من "الإعادة"، ولم تعتبر هؤلاء الأشخاص وقت ترحيلهم "أشخاصاً يقعون ضمن دائرة اهتمامها" (وهي صيغةٌ عامة تستخدمها المفوضية أحياناً).[73] إن موقف المفوضية غير منسجم. فهي تدعو إلى نظام حماية مؤقت "لجميع العراقيين" من غير تمييز،[74] لكنها تتغاضى تغاضياً خطيراً عن حالة العراقيين الذين طلبوا فعلاً حمايتهم كلاجئين لكنها وجدت أنهم لا يحققون شروط التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. إن هيومن رايتس ووتش تعتبر الإعادة القسرية لهؤلاء العراقيين نوعاً من "إعادة اللاجئين" لأنهم طلبوا الحماية في الأردن، ولأن ثمة خطراً كبيراً من تعرضهم إلى أذى جدي عند إعادتهم إلى العراق قسراً.

أما من الناحية العملية، فقد سقطت حتى الحماية المحدودة التي يفترض أن يحظى بها حملة بطاقة اللاجئ الذين وافقت عليهم المفوضية العليا، وذلك بحلول الوقت الذي قمنا فيه بزيارة الأردن. ففي واحدةٍ من الحالات، أخبرتنا امرأةٌ شيعيةٌ من النجف أن السلطات الأردنية رحّلت زوجها في مارس/آذار 2005 لأنه تجاوز مدة الإقامة ولأنه كان يعمل على نحوٍ غير شرعي، وذلك رغم حمله بطاقة المفوضية العليا للاجئين:

اعتقل زوجي في العقبة في موقع عمله. وقد رحلوه فوراً. قالوا له: 'أنت ضيفٌ هنا، وأنت تعرف القانون. وهو يمنعك من العمل'. لم يكن قادراً على دفع [غرامة الإقامة]. لقد أبرز بطاقة الأمم المتحدة، لكنهم قالوا أنها لا تعني شيئاً. وعند ترحيله ختموا جواز سفره بحيث صار لا يستطيع العودة لمدة خمس سنين. وهم لن يسمحوا له بالعودة إلى الأردن حتى بعد خمس سنين عندما يرون الخاتم على الجواز؛ إنهم يستبعدون المرء تماماً.[75]

ومع أن هذا الرجل ارتكب مخالفةً للقانون الأردني بعمله من غير ترخيص، فإن القانون الدولي (مبدأ عدم الإعادة) يحميه من الإعادة إلى العراق إذا كان يواجه فيه احتمال التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من الأذى الخطير. وتقول الزوجة أن زوجها أصيب بعد عودته إلى العراق بجروحٍ في أحد الهجمات الإرهابية، وأنه تعرض إلى نوبةٍ قلبية. لم تحترم السلطات الأردنية حقيقة أن يحمل بطاقة المفوضية العليا للاجئين، وقد ارتكبت "الإعادة" على نحوٍ واضح عندما أعادته إلى العراق قسراً.

أشخاصٌ رفضت المفوضية العليا للاجئين منحهم صفة لاجئين قبل عام 2003، لكن حاجتهم إلى الحماية المؤقتة على الأقل تغيرت بفعل الحرب

ينظر الأردن إلى طالبي اللجوء الذين التمسوا اعتراف المفوضية العليا بهم كلاجئين خلال فترة حكم صدام حسين، لكن المفوضية رفضتهم، على أنهم ممن يمكن ترحيلهم حتى وإن كانت الظروف في العراق قد تغيرت منذ ذلك الحين بحيث صاروا الآن معرضين لأخطارٍ جدية إذا عادوا. لكن لدى هؤلاء الناس الآن (كغيرهم من اللاجئين العراقيين) حاجة للحماية المؤقتة بوصفهم لاجئي أمر واقع يعيشون في الأردن، وذلك بصرف النظر عن القول بأن نظام الحماية المؤقتة العام الذي أطلقته المفوضية العليا للاجئين رفض منحهم بطاقات طالبي اللجوء التي يقصد منها توفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء ممن جرى رفضهم فيما مضى.[76]

إن طالبي اللجوء الذين رُفضوا سابقاً يعيشون في الأردن منذ سنواتٍ طويلة، وهم يواجهون مختلف أنواع الصعوبات. وقد روى لنا رجلٌ شيعي من محافظة ميسان قصة افتراقه عن زوجته وأطفاله. ويقول الرجل أنه فرّ من العراق عام 1998 بعد أن أعدمت الحكومة خمسةً من أقربائه. ويقول أن المفوضية العليا للاجئين رفضت مطالبته باللجوء، وأن كمية كبيرة من غرامات تجاوز مدة الإقامة تراكمت على أسرته. وبما أن المفوضية العليا رفضت طلبه وأغلقت ملفه، فإنه لم يعد مؤهلاً للحصول على بطاقة طالب اللجوء بعد أن أقامت المفوضية نظام الحماية المؤقت عام 2003. وبعد أن واجه الرجل احتمال قيام السلطات الأردنية باعتقال زوجته وأطفاله واحتجازهم وترحيلهم، قرر أن يرسلهم إلى العراق، لكنه وجد أن عودته معهم تمثل مخاطرةً كبيرةً. لقد ختم موظفو الحدود الأردنيون جوازات سفرهم بالأختام الحمراء التي تعني عدم السماح بالعودة. وهو لا يعرف متى سيراهم من جديد. وقال لنا هذا الرجل: "نحن أشبه بأسرى الحرب". وأضاف: "إذا ذهبت إلى الحدود فلن أستطيع العودة". كما لا يستطيع أطفاله وزوجته زيارته في الأردن بسبب الأختام الحمراء على جوازاتهم.[77]

وقال لنا رجل شيعي في الثامنة والخمسين من العمر كانت السلطات العراقية اعتقلته ثلاث مرات في الثمانينات بسبب نشاطاته الشيوعية أن المفوضية العليا للاجئين رفضت طلب اللجوء الذي قدمه عام 2001 وأغلقت ملفه. كما قال أن مكتب المفوضية رفض لمراتٍ متعددة الطلبات التي قدمها بعد بدء الحرب، إضافةً إلى أنها (وضمن الإطار الزمني لنظام الحماية المؤقت) سحبت بطاقة طالب اللجوء التي كانت معه وتركه بدون أي وثيقة يبرزها للشرطة إذا اعتقلته بسبب تجاوز مدة الإقامة.[78]

وتحدثت إلينا امرأة مسيحية آشورية[79] تعيش في الأردن منذ 1995 عن محاولاتها اليائسة للحصول على حماية مؤقتة لأسرتها بعد أن رفضت المفوضية العليا للاجئين طلب اللجوء الذي قدمه زوجها عام 1998. وقالت أن زوجها كان عضواً في حزب سياسي آشوري، فاعتقله المسئولون البعثيون وعذبوه ملحقين به عجزاً دائماً. وعلى الرغم مما لحق به من إعاقة، جندته السلطات في القوات المسلحة، لكنه هرب من الجيش (وهذا ما يعاقب عليه بالإعدام). وصلت الأسرة إلى الأردن عام 1995 بعد أن رفضت سلطات الحدود التركية والسورية السماح لها بدخول أراضيها. ثم اعتقلت الشرطة الأردنية ابنها أثناء سيره في الشارع عام 1999 وحبسته 13 يوماً في قسم شرطة الزهار المخصص للأحداث. وقالت المرأة: "ذهبنا إلى المفوضية العليا للاجئين طالبين مساعدتها في إخراجه من السجن، لكنهم قالوا أن ملفنا قد أغلق".[80]

استخدمت الشرطة الابن المحتجز كطعمٍ لاعتقال بقية أفراد الأسرة، ثم رحّلتهم جميعاً إلى سوريا في وقتٍ لاحقٍ من ذلك العام. لكن الأسرة وجدت أنها لا تستطيع أن تحقق في سوريا دخلاً يكفيها للعيش. فما كان من الأم وأبنائها إلا أن عادوا إلى الأردن بعد إبعادهم بفترةٍ وجيزة، بينما بقي الأب في سوريا أكثر من عام قبل أن يعود فينضم إليهم في الأردن. ثم اعتقلتها الشرطة الأردنية ثانيةً أواخر عام 1999، فدفعت غرامة تجاوز مدة الإقامة وذهبت إلى لبنان لثلاثة أيام بصحبة مجموعةٍ سياحية حتى تتمكن من تجديد تأشيرتها الأردنية ستة أشهرٍ أخرى.

وبعد أن بدأت الحرب وأطلقت المفوضية العليا للاجئين نظام الحماية المؤقت، تمكنت هذه المرأة من الحصول على بطاقة "طالب اللجوء" من المفوضية باسمها. وتضمنت البطاقة أسماء أولادها، لكنها استبعدت الزوج. وبهذا يصبح الزوج محروماً من أية حماية يمكن للمفوضية تقديمها لحمالي بطاقة "طالب اللجوء" بموجب نظام الحماية المؤقت. وتعيش الأسرة خوف الترحيل على الدوام. تقول المرأة: "لم يذهب أبنائي إلى المدرسة لمدة 11 عاماً. تعمل ابنتي في محل تصوير، لكن أحد زميلاتها غارت منها وهددتها باستدعاء الشرطة وإخبارها بأنها تعمل على نحوٍ غير شرعي إن هي لم تترك العمل من تلقاء نفسها. ونحن الآن نخاف أن نعمل". وتضيف: "لن أفكر في العودة إلى العراق أبداً".[81]

أشخاص لم يتقدموا إلى المفوضية العليا للاجئين، لكنهم نزحوا بسبب الاضطهاد والعنف المعمم

يحمل معظم من يجري ترحيلهم بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين أو بطاقات "طالب اللجوء"، لكن كثيراً من هؤلاء يمكن أن يكونوا ممن يستحقون منحهم صفة اللاجئ استناداً إلى ما عانوه في العراق. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش امرأة آشورية مسيحية من الموصل جرى ترحيل زوجها من الأردن في 25 سبتمبر/أيلول 2005. وقد اعتقلته الشرطة في أحد المطاعم بعد أن طلب أحدهم صدفةً رؤية هويته فوجد أنه لا يحمل وثائق إثبات شخصية فقد كان جواز سفره مع زوجته في المنزل. أخذت الزوجة الجواز إلى المفوضية العليا للاجئين وقصت هناك قصة هروبها من العراق (كانت تعمل في صالون تجميل. وذات يوم قالت كلاماً سلبياً عن الحكومة في فترة البعث، فما كان من إحدى الزبونات إلا أن أخبرت أجهزة الأمن التي اتهمتها بالتجسس).

طلبت الزوجة من المفوضية التدخل لصالح زوجها. وهي تقول أن الشرطة الأردنية طلبت الحصول على الجواز بعد اعتقال الزوج، وذلك كجزءٍ من عملية الترحيل. طلبت الزوجة من المفوضية تسليم الجواز إلى قسم شرطة الأشرفية، إضافةً إلى زيارة زوجها في القسم. ولم تكن بذلك تطالب بتدخل المفوضية لصالح الزوج فقط، بل كانت خائفةً من الذهاب إلى قسم الشرطة بنفسها لأنها تجاوزت مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة الدخول: "كنت خائفةً من ترحيلي أنا أيضاً". التقت المرأة بموظفي المفوضية: "أخبرتهم بقصتي. كان زوجي ما يزال في قسم الشرطة. وكنت أبكي". وتقول المرأة أن المفوضية رفضت زيارة الزوج أثناء احتجازه انتظاراً لترحيله لأنه لم يكن مسجلاً لديها. تقول المرأة: "قالوا لي أن أظل هادئةً. وأنهم لا يريدون أخذ جواز سفري. لم يكونوا مهتمين بتقديم المساعدة".[82]

وبعد أربعة أيام من ترحيل الزوج، منحت المفوضية الزوجة بطاقة "طالب اللجوء". قالت المرأة: "أنا بحاجةٍ لأن أذهب إلى السوق لأقوم بما كان يقوم به زوجي. فالناس يتكلمون كثيراً ويلمِّحون كثيراً". تحدثت المرأة مع زوجها هاتفياً: "قال أن أحداً ما كتب على باب الكنيسة 'الموت للمسيحيين'. قال لي زوجي أنه صار يخشى مغادرة المنزل. إنه لا يعمل. وقد قال لي أن لا أعود إلى العراق".

اتصلت هيومن رايتس ووتش باثنين من العراقيين الذين جرى ترحيلهم من الأردن إلى العراق مؤخراً. لم يكن أيٌّ منهما قد سجل طلب لجوء لدى المفوضية العليا للاجئين في الأردن. وأحد الشخصين امرأة شابة تعمل مترجمةً في المنطقة الخضراء ببغداد. وتقول أنها هربت إلى الأردن لأنها تلقت تهديداً بالقتل.[83] لقد هربت من العراق في سبتمبر/أيلول 2005 بعد أن قال لها جندي عراقي في نقطة تفتيش قريبة من المنطقة الخضراء: "نعلم أنك مترجمة لدى الأمريكيين. ونحن نعرف هوايات جميع المترجمين". وقد قالت لنا هذه المرأة أنها طلبت الحماية بعد أن اعتقلتها المخابرات الأردنية وباشرت إجراءات ترحيلها.

وكانت المخابرات اعتقلتها في مطار عمان يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أي خلال أسبوعين من تفجيرات الفنادق، عندما كانت ذاهبةً لاستقبال صديقة أمريكية. كانت قد جددت تأشيرتها قبل يومٍ واحد من ذلك، وبالتالي كانت إقامتها شرعيةً في الأردن. استجوبتها المخابرات مع خمسةٍ من العراقيين الآخرين الذين كانوا في المطار لاستقبال بعض الأشخاص ذلك اليوم. واتهمتها المخابرات بحيازة جواز سفر مزور، وقالت أنها متورطة في "تنفيذ التفجيرات" أيضاً. ثم حولوها إلى قسم النساء في سجن نظالة في الجويدة. وهناك رفض الحرس السماح لها بإجراء اتصال هاتفي. كما رفضوا مطالبتها باستدعاء محامٍ. وبعد ذلك حاولت تقديم طلب لجوء وقالت لسجانيها أنها كانت تعمل لصالح الجيش الأمريكي وبعض الشركات الأمريكية في بغداد وأنها تلقت تهديدات. لكنهم قالوا: "هذه ليست مشكلتنا". وجرى ترحيلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد سافرت إلى مصر بعد أن تكلمنا معها هاتفياً في بغداد بفترةٍ وجيزة.[84]

أما الشخص الثاني، فهو شابٌ قدم أسباباً وجيهة لفراره من العراق، لكنه قال أن الشرطة الأردنية لم تفسح له فرصةً لشرح ظروفه أو لطلب الحماية.[85] لقد قتل أشخاصٌ مجهولون اثنتين من بنات شقيقه في العراق بسبب الادّعاء بتعاونهما مع الأمريكيين.[86] وخطيبة هذا الشاب مواطنة أمريكية، وكان له موعدٌ مع القسم القنصلي في السفارة الأمريكية بعمان عندما اعتقلته الشرطة في 16 أبريل/نيسان 2006. وقال الشاب أنه ذهب إلى المطار بصحبة عمه الذي كان مسافراً إلى الولايات المتحدة، لكن الشرطة أوقفته واحتجزته عند نقطة تفتيش على طريق المطار. أمضى الشاب ثلاثة أيام محتجزاً أجرى خلالها اتصالات هاتفية يائسة مع أفراد أسرته طلباً للحصول على "واسطة". وعند اعتقاله، كانت مدة تأشيرة الدخول التي يحملها منتهية منذ ثلاثة أشهر. وكان قد مضى عليه سنة واحدة في الأردن، كان خلالها يجدد تأشيرته بأن يخرج من الأردن ثم يعود إليه. لكن الموظفين الأردنيين عند الحدود السورية لم يمنحوه في المرة الأخيرة إلا تأشيرة لثلاثة أيام. وسرعان ما صار مقيماً من غير تأشيرة.

وفي مكالمةٍ هاتفيةٍ من مدينة الموصل العراقية، قال لنا هذا الشاب العراقي أنه رجا رجال المخابرات أن يسمحوا له بدفع الغرامة البالغة 130 دينار أردني، لكنهم رفضوا. وقال: "لم يجر أي استجواب، لقد اكتفوا بالقول: 'سيجري ترحيلك'. ولم يسألوني عما إذا كنت خائفاً من العودة إلى العراق". ويقول الشاب أنه لم يكن يعرف بوجود شيء من قبيل بطاقة "طالب اللجوء" التي تمنحها المفوضية العليا للاجئين. أخذه حرسٌ من الجنود برفقة نحو 40 شخصاً غيره في حافلةٍ إلى الحدود. وتركوهم في الصحراء عند معبر الكرامة ـ طريبيل. وكان عليه أن يعثر على سيارة أجرة تأخذه إلى بغداد، ثم التوجه إلى منزله في الموصل. وقال أنه كان بدون عمل وبدون نقود، وأنه خسر موعده مع القنصلية الأمريكية بعمان من أجل الحصول على التأشيرة، وأنه لا يعرف إذا كان بوسعه تقديم طلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في بغداد.[87]

المفوضية العليا للاجئين والحماية المؤقتة

في عام 1998، وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضية العليا للاجئين مذكرة تفاهم تسمح للأخيرة بممارسة مهمتها في الاعتراف باللاجئين شريطة أن تلتزم بالعثور على أماكن لإعادة توطينهم خارج الأردن خلال ستة أشهر من الاعتراف باللاجئ.[88] أما من الناحية العملية، فالأردن يتسامح مع بقاء كثير من اللاجئين الذين اعترفت بهم المفوضية لمدةٍ تتجاوز كثيراً الأشهر الستة المقررة بإعادة توطينهم.[89]

واستعداداً لتدفق اللاجئين العراقيين المتوقع بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة، أعلنت المفوضية العليا في أبريل/نيسان 2003 عن نظام حماية مؤقت من أجل اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان.[90] وقد توصلت المفوضية إلى خطاب تفاهم مع الحكومة الأردنية يعتبر بمثابة أساس قانوني لنظام الحماية المؤقت؛ لكن الحكومة الأردنية تفسره على نحوٍ مختلف.[91]

وتقول خطة عمليات المفوضية في الأردن لعام 2006: "تواصل المفوضية رعاية نظام الحماية المؤقت من أجل جميع العراقيين الذين تم الاتفاق رسمياً بشأنهم مع الحكومة الأردنية عبر خطاب التفاهم الموقع في 15 أبريل/نيسان 2003".[92]أما الأردن، فهو لا يعترف بسريان نظام الحماية المؤقت إلا على مخيم الرويشد، وهو مركزٌ مغلق قرب الحدود العراقية يضم حالياً أقل من 500 لاجئ معظمهم من الفلسطينيين والأكراد الإيرانيين.[93] فقد قال لنا مخيمر أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية أن التصريح الصادر عن المفوضية العليا عام 2003 والقائل بأن نظام الحماية المؤقت كان "إعلاناً من جانبٍ واحد. ونحن لا نعترف به".[94] وقال أن خطاب التفاهم مع المفوضية كان يتعلق بالحماية المؤقتة للاجئين في المخيم الحدودي، وليس بنظام حماية مؤقت واسع.[95]وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخةٍ من هذا الخطاب، وهو يؤيد ما تقوله الحكومة الأردنية.

وإضافةً إلى كون الأردن لم يوافق على نظام الحماية المؤقت أبداً، فقد أبلغ المفوضية العليا للاجئين أيضاً أن الحاجة إلى نظام حماية مؤقت، ومهما تكن كبيرةً، انتهت منذ زمنٍ بعيد. ومنذ أبريل/نيسان 2005، أبلغت الحكومة المفوضية أنه ينبغي عليها عدم تطبيق نظام الحماية المؤقت بعد "أن انتهت الحرب في العراق بزمنٍ طويل".[96]

لكن المفوضية مستمرةٌ في إصدار بطاقات "طالب اللجوء".[97] وهي تجددها كل ستة أشهر كما لو أن نظام الحماية المؤقت مازال قائماً. وأما الحكومة الأردنية فهي لا تعترف بها فيما يخص السماح بالإقامة؛ كما أن هذه البطاقات لا تقدم لحامليها أية فوائد، من قبيل السماح بالعمل أو الأهلية للحصول على مساعدات من الحكومة. وتنحصر فائدتها في قدرة اللاجئ الذي يحملها، عند اعتقاله، على طلب زيارة موظف من المفوضية له في مكان الاحتجاز لإجراء عملية تحديد وضعه كلاجئ. ورغم أن تعبير "طالب اللجوء" يشير إلى وجود طلب لجوء قيد النظر، فإن المفوضية قد علقت النظر في طلبات اللجوء عملياً منذ إعلانها إقامة نظام الحماية المؤقت (إلا فيما يخص حاملي البطاقات المحتجزين).

لم تفعل المفوضية شيئاً جديداً بشأن طلبات لجوء العراقيين بعد 2003. وتركت مستقبل الأشخاص الذين حصلوا على بطاقة "طالب اللجوء" معلقاً. وهي تقول أن من شأن النظر في حالة اللاجئين أن يؤدي بالتأكيد إلى بعض حالات الرفض، وأنها لا تريد العمل بطريقة تؤدي إلى قيام الأردن بترحيل طالبي اللجوء المفروضين لمعاناة مزيد من العنف في العراق. لكن تعليق النظر في أوضاع اللاجئين يعني أن العراقيين لن يعترف بهم كلاجئين، وأن المفوضية لن تستطيع المطالبة بتوطينهم في بلدان أخرى.

كما أن لدى المفوضية العليا للاجئين أيضاً سبباً عملياً لتعليق النظر في أوضاع اللاجئين: إن مواردها لا تتناسب، ولو من بعيد، مع متطلبات تدفق مئات آلاف العراقيين للأردن؛[98] كما لا توجد فرصةٌ لحلٍّ دائم من أجل أعدادٍ ضخمة من اللاجئين المعترف بهم. وثمة خياران لهذا الحل الدائم هما إعادة التوطين خارج المنطقة (وهذا عائدٌ لقرار الحكومات الأخرى)، أو دمج اللاجئين في المجتمع المحلي (وهو ما يرفضه الأردن رفضاً قاطعاً).[99] كما أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تستقبل أكبر أعداد من اللاجئين من أجل إعادة توطينهم أعلنت حظراً على إعادة توطين أي لاجئين عراقيين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 (ظل هذا الحظر نافذ المفعول حتى رُفع رسمياً في أبريل/نيسان 2005).[100] وفي عام 2005، قبلت الولايات المتحدة 12 لاجئاً عراقياً محالين من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان، وقبلت ستةً غيرهم ضمن حالات لم شمل العائلات ودون تدخل من جانب المفوضية.[101]

وفي عام 2005، عملت المفوضية العليا على تسهيل إعادة توطين 436 شخصاً خارج الأردن. وكان من بينهم 158 عراقياً وفلسطينياً عراقياً، و191 من الأكراد الإيرانيين. ولم يكن من بين اللاجئين الذين أعيد توطينهم عام 2005 إلا 212 شخصاً من الموجودين في المدن الأردنية؛ أما البقية فكانوا من مخيم الرويشد. ومع أن عام 2004 شهد إعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين الموجودين في الأردن (591 شخصاً)، فإن عدد العراقيين بينهم كان أقل بكثير (68 شخصاً). وقد كانت الكثرة الغالبة من هؤلاء اللاجئين المعاد توطينهم (410) من الأكراد الإيرانيين.[102] والبلدان الرئيسية التي أعادت توطين اللاجئين لديها في عامي 2004 و2005 هي أستراليا وكندا ونيوزيلندا.[103]

لم تقم المفوضية العليا للاجئين بإحالة أي لاجئين عراقيين لإعادة توطينهم في المملكة المتحدة منذ بدء الحرب.[104] وكان جميع العراقيين الموجودين في المدن الأردنية والمحالين من أجل إعادة توطينهم من "الحالات القديمة" التي يعود لجوؤها إلى عهد صدام حسين.

وعندما كان نظام الحماية المؤقت ساري المفعول، لم يكن مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان يبت في وضع اللاجئين إلا في حالات استثنائية جداً، وعادةً ما كان ذلك من أجل طالبي اللجوء المسجلين الذين يجري احتجازهم ويواجهون خطر الترحيل. وقد تراجع عدد اللاجئين العراقيين الذين تعترف المفوضية بهم من 2429 شخصاً عام 2000 إلى 1904 أشخاص عام 2001. وبعد أن اعترفت بـ 632 لاجئاً عام 2002، انخفض الرقم إلى 246 عام 2003، وهو العام الذي أقامت فيه المفوضية نظام الحماية المؤقت. ولم يعترف مكتب المفوضية بعمان إلا بـ 41 عراقياً عام 2004 وبـ 22 عام 2005.[105] وأما الغالبية الساحقة من اللاجئين العراقيين في الأردن فلا تعترف المفوضية بهم.

التسجيل من أجل الحماية المؤقتة ـ بطاقات اللجوء

جرى تسجيل نسبة صغيرة فقط من العراقيين الموجودين في الأردن (17000 شخصاً) لدى المفوضية العليا للاجئين بصفتهم من طالبي اللجوء؛ ولا تعترف المفوضية بصفة لاجئ إلا لعددٍ صغيرٍ جداً منهم (712 شخصاً). وتعود حالات معظم هؤلاء الأشخاص إلى عهد صدام حسين.[106] ومن هنا يظهر أن مكتب المفوضية يعمل كما لو أن الأمر يتعلق بتدفق طبيعي للاجئين لا بتدفقٍ ضخم. والواقع أنه ليس من شأن مضاعفة عدد الموظفين المخولين بتقرير وضعية اللاجئين مرتين أو ثلاث مرات أن يفي بما يتطلبه عدد طالبي اللجوء المسجلين،[107] هذا إن لم نقل شيئاً عن مئات ألوف الأشخاص الذين يحتاجون إلى حمايةٍ مؤقتة. كما أن ما تفترضه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1998 من أن المفوضية ستعمل سريعاً على إيجاد أماكن خارج الأردن لإعادة توطين جميع اللاجئين المعترف بهم ليس بالأمر الواقعي لأن عدد اللاجئين الذين يلتمسون إعادة توطينهم (إذا كانت إعادة التوطين خياراً ممكناً) يتجاوز ما تعرضه البلدان من خارج المنطقة بقدرٍ كبيرٍ جداً.

ويقول موظفو مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان أنهم لم يلاحظوا زيادةً كبيرة في التسجيل لدى مكتبهم مؤخراً. كما يلفتون النظر إلى أن بعض العراقيين الذين يسجلون حديثاً ليسوا من القادمين الجدد، بل أن بعضهم من المقيمين منذ فترةٍ طويلة في الأردن.[108]كما أن طلبات اللجوء المقدمة إلى مفوضية اللاجئين ليست بالضرورة مؤشراً على حجم تدفق اللاجئين. فمثلاً، يبدو أن عدد العراقيين الذين يرفض الأردن السماح لهم بدخول حدوده أكبر الآن. كما أن ليس من السهل الوصول إلى مكتب المفوضية في عمان، وهو ليس معروفاً جيداً في أوساط العراقيين، إضافةً إلى وجوده في منطقةٍ سكنيةٍ بعيدةٍ نسبياً بدلاً من أن يكون مقره في أحد المراكز النشطة ضمن المدينة (وجدنا صعوبةً في الاهتداء إلى المكتب رغم المعلومات التفصيلية التي كانت لدينا).[109] وقد عبّر لنا عددٌ من العراقيين عن عدم ثقتهم بالمفوضية العليا للاجئين. وعبروا خاصةً عن مخاوفهم من عدم حفاظ المفوضية على سرية ما يقال في المقابلات التي تجريها معهم لتحديد وضعهم كلاجئين. وأكد لنا عمال الخدمة الاجتماعية أن كثيراً من العراقيين يحملون هذا الشعور.[110] أما مكتب المفوضية بعمان فقالوا لنا أن العاملين في المكتب يقدمون المشورة للاجئين وطالبي اللجوء في أمورٍ ذات طبيعة سرية، وأنهم يهتمون اهتماماً خاصاً بضمان السرية خلال عملية تسجيل اللاجئ أو البت في وضعه كلاجئ.[111]

ولا يدرك اللاجئون العراقيون ما هي الحقوق أو المكاسب التي تمنحها بطاقة طالب اللجوء لهم (وهم محقون في ذلك). وقد قابلنا عراقيين لم يجددوا بطاقات طالب اللجوء التي يحملونها لأنهم لم يجدوا أنها تملك أي أثر فيما يخص السلطات الأردنية. وقال لنا حلاق شيعي من مدينة الصدر في بغداد روى أنه ترك العراق في يناير/كانون الثاني 2004 بعد أن هدده بعض المتطرفين بالقتل لأنه يحلق ذقون زبائنه (وهو ما يعارضه المتطرفون لأسبابٍ دينية):

بعد أن تجاوزتُ مدة إقامتي هنا ذهبت إلى المفوضية العليا للاجئين وحصلت منها على بطاقة [طالب اللجوء]. لكن، وعندما أغارت الشرطة على هذا الحي [حي بغداد في عمان] قالت لي أن بطاقة المفوضية لا تعني شيئاً لديها، وأنها عديمة الفائدة... طلبت [المفوضية] مني العودة بعد ستة أشهر لتجديد [البطاقة]. لكنني لم أعد إليهم، فلا جدوى من هذه الوثيقة.[112]

وعلى الرغم من حقيقة أن تسجيل المرء كطالب لجوء لا يحمل له أية مكاسب اجتماعية، وأنه يقدم حداً أدنى من الحماية في أحسن الأحوال، فإن عدد طالبي اللجوء لدى المفوضية ازداد من 13000 في سبتمبر/أيلول 2005 إلى 17000 في أبريل/نيسان 2006.[113] ويتوقع المكتب تسجيل 20000 طالب لجوء حتى نهاية 2006.[114]

الحماية الإضافية: طريقةٌ أخرى للحماية في غياب نظام الحماية المؤقت

في الحالات القليلة نسبياً التي ينظر فيها، يطبق مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان، وعلى نحوٍ حصري، معيار "وجود أساس حقيقي للخوف من التعرض للاضطهاد" في اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ وهذا المبدأ لا يعترف باللاجئين الفارين من ظروف العنف المعمم. فإذا احتجز الأردن مزيداً من حاملي بطاقة "طالب اللجوء"، وإذا أجرت المفوضية مزيداً من أعمال البت في أوضاع اللاجئين، فإن استخدامها الحصري لمعايير اتفاقية اللاجئين يرجح أنها سترفض أعداداً متزايدة من طالبي اللجوء ممن سوف يرحّلهم الأردن إلى العراق. إن تقيد المفوضية بالتعريف الضيق للاجئ الذي يرد في اتفاقية اللاجئين، يحد من الأدوات التي تستطيع استخدامها إذا ما واصلت الحكومة الأردنية امتناعها عن معاملة طالبي اللجوء المرفوضين "بمرونةٍ".[115]

لكن اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين ترى أن تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين لا يجوز أن يظل أساساً وحيداً لعمل المفوضية عند وجود لاجئ أمر واقع بحاجةٍ إلى الحماية. وعلى وجه الخصوص، أصدرت اللجنة التنفيذية للمفوضية في أكتوبر/تشرين الأول 2005 قراراً (قرار اللجنة التنفيذية رقم 103) يشجع على "استخدام أشكال إضافية من الحماية من أجل الأشخاص الذين يحتاجون إلى حمايةٍ دولية ولا يحققون تعريف اللاجئ بموجب اتفاقية 1951 أو بروتوكول 1967"، ويقول أن على الدول التي تقدم الحماية الإضافية أن تضمن "الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص من غير تمييز".[116]

وقال لنا مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان أنه يلتزم بقرار اللجنة التنفيذية رقم 103 عند القيام بتحديد وضع اللاجئين لأنه يعترف بصفة اللاجئ للأشخاص الذين "تنطبق عليهم معايير نيل صفة اللاجئ بموجب اتفاقية 1951... وذلك بدلاً من منحهم شكلاً إضافياً من الحماية".[117] وفي حين يشجع القرار رقم 103 على تفسير واسع لتعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين، فهو يشجع تحديداً على توسيع الحماية المقدمة إلى من يحتاجونها وإن كانوا لا يحققون التعريف الوارد في الاتفاقية.[118] وفي هذا الصدد، يقول مكتب المفوضية بعمان أنه "يشجع الحكومة الأردنية على استخدام وتطبيق... 'أشكال حماية إضافية للأشخاص الذين يحتاجون إلى حمايةٍ دولية وإن كانوا لا يحققون التعريف الوارد في الاتفاقية'".[119] لكن هذا الطرح يثير التساؤل عما إذا كانت الحكومة الأردنية (مع استمرار مكتب المفوضية بعمان في عمليات البت في منح صفة اللاجئين، ومع قيام الأردن بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى العراق) مستعدةً حقاً لتوسيع الحماية الإضافية المقدمة إلى العراقيين الذين لا يحققون التعريف الدقيق الوارد في اتفاقية اللاجئين لكن لديهم خوفاً مشروعاً من العنف المعمم إذا جرت إعادتهم إلى العراق.

ويلفت قرار اللجنة التنفيذية رقم 103 النظر إلى "وجوب التمييز الواضح بين الحماية المؤقتة من غير منح صفة اللاجئ على نحوٍ رسمي، وبوصفها استجابةً مؤقتةً محددة لحالات التدفق الكبير للاجئين من شأنها توفير حماية عاجلة من 'الإعادة'، وبين الأشكال الأخرى من الحماية الدولية".[120] ولهذا الحكم صلة بالدستور الأردني. إن "الحماية المؤقتة" أمرٌ معترفٌ به دولياً بوصفها إجراءاً عاجلاً يأتي استجابةً لتدفق كميات ضخمة من اللاجئين تتجاوز إمكانيات أنظمة اللجوء الفردي. ولا يمنح نظام الحماية المؤقتة صفة اللاجئ على نحوٍ قانوني، لكنه يوفر آليةً لضمان حق الدخول إلى أراضي الدولة المعنية وتلقي الحماية والمساعدة فيها ريثما يجري البت في منح صفة اللاجئ. أما الحماية الإضافية (من قبيل صفة اللاجئ كما وردت في اتفاقية اللاجئين نفسها) فتقدم اعترافاً رسمياً وقانونياً بحاجة من يهربون من العنف والاضطهاد إلى الحماية من غير أن يكونوا لاجئين بالمعنى الدقيق للكلمة حسب اتفاقية اللاجئين.

وفي حالتنا هذه، لا تملك الحكومة الأردنية إجراءات لمنح اللجوء. وبالتالي، فلا وجود لجهازٍ إداري يمكن أن يفوق تدفق اللاجئين قدراته. على أن أحكام مذكرة التفاهم لعام 1998 تسمح للمفوضية بتقديم الحماية الدولية إلى الأشخاص الواقعين ضمن اختصاصها في الأردن. ولا ريب في أن حجم تدفق اللاجئين يفوق قدرات مكتب المفوضية بعمان الذي لا يستطيع توفير إجراءات البت في منح صفة اللاجئ لكل شخص. وبالتالي، فمن الواضح أن لدى المفوضية أساساً منطقياً لتبرير العمل بنظام الحماية المؤقت. ولابد من بذل كل جهد ممكن لدعم الحكومة الأردنية حتى تعترف بنظام الحماية المؤقت وتسبغ حمايتها على العراقيين الهاربين من الحرب وتساعدهم.

أما إذا ظلت الحكومة الأردنية على رفضها لنظام الحماية المؤقت، فإن على مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان (وفقاً لأحكام قرار اللجنة التنفيذية رقم 103)،[121] عدم الاكتفاء بتطبيق تعريف موسع للاجئ، بل عليه ضمان إعطاء صفة ما للاجئي الأمر الواقع بحيث يمكن منحهم حمايةً مؤقتة. ويمكن علاج تحفظات مكتب المفوضية بعمان بشأن إجراء عمليات البت في وضع اللاجئين (من حيث قلقه من أن تؤدي إلى رفض أعداد كبيرة من طالبي اللجوء ممن يمكن أن يصبحوا عرضةً للترحيل) من خلال استخدام تعريف موسع للاجئين ومنح صفة اللاجئين إلى أشخاصٍ آخرين يحتاجون إلى حمايةٍ دولية بحيث يستفيدون من الحماية من الترحيل ومن احتمال إعادة توطينهم.

أما الحل المثالي، فهو انضمام الأردن إلى اتفاقية اللاجئين وإقامته نظام لجوء خاص به، وتقديمه الحماية إلى اللاجئين استناداً إلى تعريف اللاجئ وفق اتفاقية اللاجئين وإلى حالة من يفرون من العنف المعمم. ومع استبعاد ذلك في المستقبل المنظور، يظل بوسع الحكومة الأردنية حمل مسئولية اللاجئين العراقيين استناداً إلى نظام الحماية المؤقت الخاص بها. ويمكن أن يكون قانون الإقامة وشئون الأجانب هو الأساس القانوني لهذا الأمر، فهو يتضمن أحكاماً تمنح وزير الداخلية صلاحية الإعفاء من شروط الهجرة المعتادة إلى "من يرى الوزير إعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي".[122]

إن اعتراف هذا القانون بالحق في طلب اللجوء، وسماحه بأخذ الاعتبارات الدولية والإنسانية بالحسبان، يمنح صلاحيةً كبيرة لوزير الداخلية في اتخاذ قرار بحماية العراقيين وغيرهم من الأجانب الفارين من الحرب والاضطهاد. ويوفر هذا النص التشريعي صلاحياتٍ واضحة بموجب القانون المحلي من أجل إقامة نظام حماية مؤقت حتى في غياب قانون خاص باللاجئين.

العيش في الأردن

بسبب "المعاملة الصامتة" من جانب الأردن، يعيش معظم العراقيين على هامش المجتمع الأردني محرومين من المكانة القانونية اللائقة وغير قادرين على العمل بشكلٍ مشروع ولا على الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المدعومة كالتعليم والرعاية الصحية والإسكان. ويقول الأردن أنه لا يملك الموارد اللازمة لتقديم خدمات اجتماعية مدعومة وفرص عمل للاجئين العراقيين، إضافةً إلى أنه غير ملزمٍ بذلك. لكن رفض السلطات الأردنية الاعتراف رسمياً بحجم تدفق اللاجئين العراقيين إلى الأردن، ورفضها مطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها في حمل هذا العبء، يؤديان إلى عدم إتاحة الموارد الدولية أمام الأردن.

تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة

لا يحتاج العراقي إلى أكثر من جواز سفر ساري المفعول لدخول الأردن.[123] ولموظفي الهجرة عند المنافذ الحدودية صلاحية تقرير مدة الإقامة اعتماداً على الغاية من الزيارة.[124] وهم يصدرون عند الحدود عادةً تأشيرة دخول مدتها شهر واحد للعراقيين (رغم أنهم غالباً ما يرفضون حالياً منح هذه التأشيرات للعراقيين ويعيدونهم عند الحدود كما يبين هذا التقرير). أما داخل الأردن، فيمكن لدائرة الإقامة في وزارة الداخلية تمديد هذه التأشيرة ثلاثة أشهر عند الطلب.[125] كما يمكن للعراقيين تجديد تأشيراتهم التي تبلغ مدتها شهراً واحداً (أو ثلاثة) بأن يغادروا الأردن لفترةٍ قصيرة ثم يعودوا إليه؛ وغالباً ما يكون ذلك عبر الحدود السورية، رغم أن بعضهم يذهب إلى العراق أيضاً. أما البلدان الآخران المجاوران للأردن، وهما السعودية وإسرائيل، فيطلبان من العراقيين الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول من سفاراتهما أو قنصلياتهما، ونادراً ما يمنحان هذه التأشيرة.

وبعد تفجيرات الفنادق في عمان تغير سلوك الأردن فيما يخص منح التأشيرات، وراح موظفو الحدود الأردنيون عند الحدود السورية يمنحون العراقيين تأشيراتٍ لمدة يومين أو ثلاثة، كما صاروا يرفضون أعداداً متزايدة من العراقيين عند الحدود العراقية.[126] أما فرصة تجديد التأشيرة بعبور الحدود صوب سوريا والعودة ثانيةً فهي (وإن لم تغلق تماماً) تجعل معظم العراقيين يتجاوزون مدة إقامتهم بعد وقتٍ قصيرٍ جداً من عودتهم إلى الأردن. وتشرح امرأةٌ عراقية تحمل بطاقة "طالب لجوء" صادرة عن المفوضية العليا للاجئين سبب إقامتها في الأردن على نحوٍ غير مشروع بقولها: "كنت أذهب إلى الحدود السورية كل ثلاثة أشهر لتجديد تأشيرتي. وهذا ما يكلفني 20 ديناراً أردنياً. لكنني كففت عن الذهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بعد أن أعطوني تأشيرة لمدة 48 ساعة فقط. سألتهم عن السبب، لكنهم رفضوا تقديم تفسير".[127]

وفي حالاتٍ قليلة، تمنح وزارة الداخلية تصريح إقامة لسنة واحدة استناداً إلى توصية من مدير الأمن العام؛ ويمكن تجديد هذا التصريح سنوياً.[128] وثمة طرقٌ متعددة لكي يكون المرء مؤهلاً للحصول على تصريح الإقامة. ومن هذه الطرق إقامة الدليل على وجود مصدر دخل شرعي مضمون. وقال لنا عراقٌ من بغداد أن على مقدّم الطلب أن يودع مبلغ 75000 دينار أردني في حسابٍ مصرفيٍّ أردني يظل مجمداً فيه، إضافةً إلى 75 ألفاً غيرها تودع في حسابٍ جارٍ.[129] وهناك طريقةٌ أخرى للحصول على تصريح الإقامة، وهي تقديم عقد عمل تصادق وزارة العمل على أنه (لا ينافس سوق العمل الأردني). وفرص العمل المتاحة رسمياً لغير الأردنيين تشمل المهارات العلمية والمهنية التي لا يوجد ما يقابلها في الأردن، لكنها تشمل عملياً الأعمال التي لا تتطلب مهارةً والتي لا يرغب الأردنيون فيها. كما تُمنح تصاريح الإقامة لسنة واحدة للطلاب المقبولين في المؤسسات الأكاديمية الأردنية، وللأشخاص المعاقين، وللأطفال القاصرين الذي يقيم معيلهم القانوني الوحيد في الأردن.[130]

ورغم هذه السياسة الجديدة في تقصير صلاحية التأشيرات الممنوحة للعراقيين، والتي سرعان ما تجعلهم في وضعٍ غير قانوني، فإن الأردن لا يطبق قوانين الهجرة على من يتجاوزون مدة الإقامة الشرعية تطبيقاً كاملاً. ولم يشتكِ أحدٌ من العراقيين الذين قابلتهم هيومن رايتس وتش من إزعاجات الشرطة؛ كما امتدح كثيرٌ منهم الشرطة الأردنية لأنها تعاملهم معاملةً إنسانية من غير تمييز بينهم، حتى وإن كانوا يعملون ويقيمون على نحوٍ غير مشروع.

ورغم ذلك كله، يمثل العيش بصورةٍ غير قانونية حملاً ثقيلاً على العراقيين الذين يعيشون في الأردن. وقد ألحقت تجربة كثير من لاجئ الأمر الواقع الذين قابلناهم أذى كبيرا بهم؛ وكان بعضهم يبكي وهم يروون تفاصيل المحن التي مروا بها. وغالباً ما كانت معاناتهم في العراق لا تمثل إلا جزءاً من تجربتهم المريرة. وتحدث كثيرٌ منهم عن العبء الإضافي الناجم عن اضطرارهم إلى العيش في حالة فقر وبصورةٍ غير مشروعة في الأردن. وتقول امرأةٌ معاقةٌ متقدمة في السن:

أعيش هنا على نحوٍ غير شرعي. وأنا مدينةٌ للحكومة بمبلغ 750 دينار أردني [غرامات تجاوز مدة التأشيرة]. أشعر بالمرارة في أعماقي. وأنا أشكر الله لأن الأردن موجود؛ فقد فتح أبوابه أمام العراقيين. لكن هذا ليس بلدي. أنا مشتاقة لبغداد، وأنا أحب العراق. إنني أعيش في سجنٍ كبير. نرغب جميعاً بأن نعيش على نحوٍ قانوني. وكلنا يريد إقامةً مؤقتة. سوف نعود إلى العراق. لقد كنا من الطبقة المتوسطة، لكننا فقراء الآن. وثمة آلاف الفقراء مثلي. ونحن لا نستطيع دفع آلاف الدنانير لتجديد إقامتنا.[131]

العمل/البطالة

يوجد بين العراقيين من يملك قدرةً مالية تمكنه من مغادرة العراق والخلاص من حالة انعدام الأمن التي تهدد حياتهم. بل أن كثيراً من الأردنيين يعتبرون العراقيين الموجودين في الأردن أغنياء ممن يقودون سيارات مرتفعة الثمن ويعيشون في الشقق السكنية المترفة في غرب عمان مما يرفع أسعار المنازل بالنسبة للجميع. ويعزو المحللون الاقتصاديون الطفرة التي يشهدها الاقتصاد الأردني إلى تدفق رؤوس الأموال العراقية منذ بداية الحرب. فقد ساعدت الاستثمارات العراقية على دفع النمو الاقتصادي في الأردن في النصف الأول من عام 2006 بنسبةٍ تقارب 8%؛ وهذا ما يعادل ضعفي نسبة النمو قبل الحرب.[132]وتورد صحيفة جوردان تايمز في مارس/آذار 2005 تقديراتٍ مفادها أن وصول 50000 أسرة عراقية أدى إلى ضخ 2 مليار دولار في الاقتصاد الأردني، وهو ما "ساهم في تسريع دورة الاقتصاد بشكلٍ واضح".[133] ورغم وجود عراقيين واسعي الثراء ممن وظفوا استثمارات كبيرة في الاقتصاد الأردني، فإن معظم العراقيين يعيشون على الهامش ويشقون لتأمين عيشهم من غير تراخيص عمل ومن غير مدّخرات.[134]

وتقول منظمةٌ غير حكومية تُقدم الخدمات الاجتماعية وتعمل مع المفوضية الدولية الكاثوليكية للهجرة (وهي جهةٌ مموَّلة خصيصاً للعمل على تحديد وخدمة "الأشخاص ذوي الأوضاع الحساسة جداً" بين العراقيين الذين يعيشون في الأردن): "في السنة الأولى من عملنا، وهي 2003، كان لدى العراقيين الذين يأتون إلى هنا موارد أكبر بكثير. ولم يكن معظمهم يقصدوننا إلا إذا كانوا بحاجةٍ إلى أدوية باهظة الثمن. أما في العام الماضي، فقد بدأنا نرى أشخاصاً يصلون من الحدود وليس لديهم شيء تقريباً".[135]ويعمل عدد قليل من الكنائس والجمعيات الخيرية غير الحكومية على مساعدة أكثر العراقيين فقراً وضعفاً في الأردن. ولا تقدم الحكومة الأردنية مساعدات إلى اللاجئين وطالبي اللجوء، كما لا يحق لهؤلاء الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين الأردنيين.[136]

يبلغ معدل البطالة الرسمي في الأردن 15.5% كما تقول وزارة العمل الأردنية في تقريرها السنوي لعام 2005؛ وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 2% عن عام 2004.[137] ورغم النظرة العامة التي ترى أن العراقيين يأخذون الوظائف من الأردنيين، فإن تقرير وزارة العمل حول البطالة في عام 2005، والذي تورد صحيفة جوردان تايمز ملخصاً عنه، "ينتقد الأردنيين لرفضهم القيام بالأعمال التي يقوم بها العمال الأجانب".[138] وتقول الوزارة أن الأردنيين يرفضون القيام بهذه الأعمال الوضيعة بسبب "قلة أجورها، ولأنهم يجدونها معيبةً، وهو شعورٌ واسع الانتشار بين المواطنين".[139] وهذه هي الأعمال التي يقوم بها الآن عراقيون يحملون مؤهلات تتجاوزها بقدرٍ كبير.

وعلى الأجنبي تقديم طلب إلى وزارة العمل للحصول على ترخيص العمل. وهذه العملية مستقلة عن تقديم طلب تصريح الإقامة. ولدى الوزارة قائمة بالأعمال المتاحة للأجانب. وإذا وجد الأجنبي عملاً وأبرز عقد العمل فإن الوزارة تمنحه التصريح. وفي عام 2005، أصدرت الوزارة 26000 تصريح عمل لعمالٍ أجانب.[140] وكان معظم هؤلاء (31.4%) يعملون في قطاع الخدمات، و27.2% في الزراعة و25.5% في الصناعة، و15.9% في البناء.[141]وهناك عشرات الألوف من السوريين والمصريين الذين يعملون في الأردن في قطاعي الزراعة والبناء. كما قالت لنا وزارة الداخلية أنها، وما أن يحصل الأجنبي على عمل مناسب، حتى تمنحه تصريح إقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وقال لنا مسئولٌ في الوزارة: "لا مشكلة في ذلك".[142]

لكن الأمر في الواقع واحد من "أكبر المشكلات" التي تواجه العراقيين في الأردن ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش. إذ أن عدم حيازة تصريح العمل يجعل جميع المحتاجين إلى العمل عرضةً للاستغلال من جانب أصحاب العمل الجشعين. كما أن بعض العراقيين الذين لا يملكون إقامةً أو تصريح عمل غير مستعدون (أو خائفون جداً) من العمل على نحو غير قانوني؛ وهم يعتمدون على مدخراتهم المتضائلة وعلى النقود التي يرسلها لهم أقاربهم الذين يعيشون في الخارج كمساعدةٍ لهم. ورغم قول بعض من قابلناهم أن أصحاب العمل لا يستغلون اضطرارهم إلى العمل على نحو غير قانوني، يقول غيرهم أنهم يُجبرون على العمل في وظائف أقل من مؤهلاتهم أو مقابل أجور أقل. وقالت بعض النساء العازبات (وخاصةً من أفراد الأقليات الدينية) أنهن يواجهن صعوبات في أماكن العمل من قبيل الأجور المنخفضة أو التحرش الجنسي. وتقول امرأةٌ عازبة من البصرة:

في معظم الأماكن التي عملت بها، ولأنني عراقية ولا أحمل تصريح عمل، ينتظرون حتى نهاية الشهر ثم يطردونني من غير دفع أجوري. حدث هذا لي أربع مرات... أما الآن فقد بدأت العمل لدى طبيب مقابل 70 دينار شهرياً، وهو راتبٌ ضئيلٌ جداً... ولأن الطبيب متدين فأنا ملزمةٌ بتغطية رأسي، وهو يقول أن علي اعتناق الإسلام. وهو يهينني بقوله أنني بشعة. أعمل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة ليلاً، بل أكثر من ذلك أحياناً. وثمة فتاة أردنية تعمل هناك أيضاً. وهي لا تعمل إلا لوقتٍ قصير مقابل 200 دينار. سألت الطبيب لماذا يدفع لي أقل منها، فأجاب أنه يحبها أكثر مني وأنها أردنية.[143]

ويواجه بعض الرجال العراقيين التمييز أيضاً. تقول امرأةٌ شيعية من النجف:

يحمل زوجي شهادة جامعية في الزراعة، لكنه يعمل في البناء على نحوٍ غير قانوني. وهو يعمل مياوماً. والأمر شديد الصعوبة لأن الدخل غير ثابت. وفي كثيرٍ من الأحيان، وبعد أن ينتهي العمل، يأمرونه بالرحيل دون أن يدفعوا أجره، فهو لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة.[144]

وقد رحّلته السلطات الأردنية بعد احتجازه بسبب العمل من غير تصريح.

حصل اختصاصي أعصاب عراقي من تلعفر، كان قد هرب إلى الأردن في يوليو/تموز 2005 بعد أن ورد اسمه في إحدى قوائم التصفيات، على تأشيرة دخول لثلاثة أيام. وقد عثر على عدة وظائف طبية وتمكن من تمديد تأشيرته إلى شهرٍ واحد، ثم إلى شهرين، ثم حصل على تصريح إقامة لسنة واحدة. وهو يعمل الآن في مستشفى الكرك الحكومي بصفة طبيب اختصاصي، لكنه يتلقى راتب طبيب غير مختص. قال لنا هذا الطبيب: "الأردن بلدٌ هادئ، وأمورنا تسير بسهولةٍ هنا". وأضاف: "لكنهم يستغلوننا. ولو كنت أستطيع العودة لعدت إلى العراق لأن لدي 14 سنة من الخبرة بوصفي طبيباً. لكن زملائي يتصلون بي يومياً ويقولون أن العودة إلى تلعفر غير مأمونة".[145] وقال لنا طبيبان عراقيان شابان أن الأطباء العراقيين الجدد يواجهون عقباتٍ أكبر في الحصول على العمل في الأردن. وقالوا أن المستشفيات الأردنية تطلب منهم دفع رسوم الإقامة في وقتٍ لا يتلقون فيه أي أجر". وقال لنا طبيبان عراقيان شابان أن الأطباء العراقيين الجدد يواجهون عقباتٍ أكبر في الحصول على العمل في الأردن. وقالوا أن المستشفيات الأردنية تطلب منهم دفع رسوم الإقامة في وقتٍ لا يتلقون فيه أي أجر.[146]

ويقول فنان ومصمم ديكور شيعي من حيّ اليرموك ببغداد، وهو يحمل صفة لاجئ من المفوضية العليا للاجئين لكنه لا يملك تصريحاً بالإقامة في الأردن وينتظر إعادة توطينه في الخارج منذ سنوات:

أعمل عملاً فردياً، وليس في شركة. وأنا أتعرض للاستغلال، فلو كنت أردنياً لاستطعت تقاضي أجور أكبر بكثير مقابل عملي. أما بصفتي لاجئاً فكثيراً ما يأكلون حقوقي أو يعطونني مبلغاً رمزياً. لست أهتم بالمال كثيراً. ولست أريد إلا إعادة توطيني في مكانٍ آخر لأن وضعي سيءٌ هنا. لست أمتلك حياتي.[147]

وفي حين يشتكي الكثيرون من قلة أجورهم، يعاني غيرهم (وخاصةً من لا يحملون تراخيص عمل) مشقةً كبيرة في العثور على عملٍ أصلاً، أو يخافون أن يعملوا بشكلٍ غير قانوني. وقال لنا فنان مندائي (صابئي) من بغداد كان قد لقي اضطهاداً شديداً قبل أن يفر من البلاد: "أنا لا أعمل هنا في الأردن. أنا لا أفعل شيئاً. نتلقى بعض عروض العمل، لكني أخاف من الشرطة. العمل هنا غير شرعي، وأخاف أن يقبضوا علي، وأخاف أن أُرغَم على العودة إلى العراق".[148] ويقول مهندس ميكانيكي فرّ من العراق بعد اتهامه بالتعاون مع الأمريكيين:

ليست لدي وظيفةٌ في الأردن. حاولت العثور على وظيفة لكنهم يقولون دائماً: 'عراقي؟ ليس لدينا وظائف'. وأنا أحتاج طبعاً إلى تصريح عمل لكي أعمل على نحوٍ قانوني في الأردن، لكنهم لا يمنحون تراخيص عمل، وخاصةً في مجال الهندسة الميكانيكية. هناك عراقيون يعملون على نحو غير شرعي، لكنهم يعملون في وظائف بسيطة كالدهان والبناء. إذا ضبطتك الشرطة فإنها تقوم بترحيلك. وأنا أعرف أشخاصاً تعرضوا لذلك. وهم يضعون خاتم منع الدخول الدائم على جوازات سفرهم. أعرف أشخاصاً حدث لهم ذلك، حتى وإن كانوا يحملون بطاقة مفوضية اللاجئين.[149]

أما من يعملون على نحوٍ غير شرعي، فهم يعيشون خوفاً دائماً من انكشاف أمرهم وترحيلهم. يقول الحلاق من مدينة الصدر الذي ورد ذكره أعلاه: "مشكلتنا الكبرى هي أنه لا يُسمح لنا بالعمل. كيف أستطيع العيش دون عمل؟ أعمل [بشكلٍ غير قانوني] في محل الحلاقة هذا. لكن غارات الشرطة تخيفني لأن بطاقة المفوضية لا تحميني".[150]

ومع أن من حق الأردن كدولةٍ ذات سيادة تنظيم قوانين العمل وفرص الحصول على الوظائف، من خلال نظام تراخيص العمل مثلاً، فإن التزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان تفرض عدم حرمان أي أحد عشوائياً من الحق في كسب الرزق، وخاصةً وأن المقيمين لمدة طويلة في الأردن يتمتعون بهذا الحق.

إن المادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (والأردن من الدول التي صادقت عليه من غير تحفظات) تعترف بحق العمل "الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية".[151] وتضمن المادة 7 أجراً متساوياً للأعمال المتساوية: "أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز".[152] وهذه الحقوق مكفولة "لكل شخص" بصرف النظر عن الجنسية أو الوضع القانوني من ناحية الإقامة.

وتنص المادة 2.2 من هذا العهد على أن على الدول الأطراف فيه ضمان قدرة أصحاب الحقوق على ممارسة حقوقهم "بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".[153] والأردن طرفٌ أيضاً في اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز العنصري.[154]وفي عام 2004، أصدرت لجنة الاتفاقية، وهي مسئولة عن مراقبة تنفيذ الدول التزاماتها التعاقدية في إزالة جميع أشكال التمييز العنصري، توصيةً تتعلق بالتمييز بحق غير المواطنين. وأقرت اللجنة بحق الدول في التفريق بين المواطنين وغير المواطنين من حيث الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات مثلاً، لكنها قالت أن حقوق الإنسان يجب أن يتمتع بها جميع الأشخاص من حيث المبدأ. والدول الأطراف ملزمةٌ بضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى الحد الذي يقره القانون الدولي.[155] وطلبت اللجنة من الدول أن تزيل تحديداً العوائق التي تمنع تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصةً في ميادين التعليم والإسكان والوظائف والصحة،[156] وأن تتخذ إجراءات لإزالة التمييز بحق غير المواطنين فيما يتصل بشروط العمل ومقتضياته.[157]

التعليم

مع أن الحكومة الأردنية لا تمنع الأطفال العراقيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة من الذهاب إلى المدرسة منعاً مباشراً، فإن سياستها المقصودة المتمثلة في التصريحات الغامضة والإشارات المتضاربة أشاعت الارتباك والتوجس بين العراقيين الذين لا يحملون تصاريح الإقامة بشأن حقوق أطفالهم. وهذا ما منعهم من تسجيل أبنائهم في المدارس.

وفي المقابلات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش، قال مواطنون عراقيون في الأردن أن عدم القدرة على الاستفادة من التعليم مشكلةٌ كبرى تواجه أطفالهم. وتحدثت امرأةٌ عراقية عن تدني نسبة الالتحاق بالمدارس بين الأطفال العراقيين في المبنى السكني الذي تعيش فيه، فقالت: "البناء الذي أسكن فيه مليءٌ بالعراقيين. وجميع الأطفال يظلون في البيت. لا يذهب أحدٌ منهم إلى المدرسة".[158]

وقالت المرأة الآشورية التي ورد أعلاه كلامها حول اعتقال ابنها وترحيل أسرتها إلى سوريا أن أحداً من أبنائها لم يذهب إلى المدرسة قط خلال 11 عاماً. وقالت: "إن المدارس الحكومية لا تقبلهم لأننا لا نحمل تصاريح إقامة". وأضافت: "تذهب ابنتي الصغرى إلى 'الخدمات' في مدرسةٍ غير رسمية [انظر أدناه]. أما بناتي الأكبر منها فلا يعرفن القراءة ولا الكتابة، فهن لم يذهبن إلى المدرسة قط. كان ابني يذهب إلى المدرسة الابتدائية في العراق. أما هنا فلم يذهب إلى المدرسة أبداً".[159]

أعلنت وزارة الداخلية في أغسطس/آب 2005 أنها تعتزم منع الأطفال العراقيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة من الانتساب إلى المدارس العامة أو الخاصة في العام الدراسي 2005 – 2006.[160] وأثار هذا الإعلان قلقاً واسعاً بين العراقيين المقيمين في الأردن على نحو غير قانوني. وكان القرار يسري على جميع العرب الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة، لكنه لم يلبث أن عُدّل ليستثني أهالي غزة والسوريين والمصريين واليمنيين. والواقع هو أن القرار بدا موجهاً لإبقاء العراقيين وحدهم خارج المدارس الأردنية. وتحت ضغطٍ من منظمات حقوق الأطفال المحلية والدولية، ألغت الحكومة قرارها بعد فترةٍ وجيزة من الإعلان عنه.[161] لكن الضرر وقع، فقد عمد كثيرٌ من الأهالي العراقيين إلى إبقاء أولادهم خارج المدرسة. ويقول أحد المراقبين: "إن القوانين الناظمة لحق غير المقيمين في الذهاب إلى المدارس العامة تتأرجح جيئةً وذهاباً مثل البندول".[162]

وقبيل العام الدراسي 2006 – 2007، عادت الحكومة الأردنية فأرسلت إشاراتٍ متضاربة بشأن حق الأطفال العراقيين في الذهاب إلى المدارس العامة أو الخاصة. في البداية أعلنت وزارة التربية أنها لن تسمح للأطفال الأجانب بالذهاب إلى المدارس العامة وأنها لن تسمح بالذهاب إلى المدارس الخاصة إلا لمن يحملون تصاريح إقامة، مع إبداء مرونة في حالاتٍ استثنائية.[163] لكن الوزارة قالت في 20 أبريل/نيسان 2006 أنها ستعود عن قرارها في وقتٍ قريب وتسمح للأطفال العرب الذين يحملون تصاريح إقامة بالذهاب إلى المدارس العامة.[164] وفي وقتٍ لاحق، أبلغ مكتب اليونيسيف بعمان هيومن رايتس ووتش بأن:

الحكومة الأردنية أصدرت تعليمات بعدم السماح لأي أجنبي لا يحمل تصريح إقامة بالتسجيل في المدارس العامة. كما أن الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة ساري المفعول سيخضعون اعتباراً من العام الدراسي القادم إلى دفع رسوم للتسجيل في المدارس العامة.[165]

وفي اجتماعٍ جرى مع هيومن رايتس ووتش، كان موظفو وزارة الداخلية غير قادرين (أو غير مستعدين) على توضيح سياسة الحكومة للعام الدراسي 2006 – 2007.[166] وقال هؤلاء الموظفون أن الحكومة ستكون مرنةً في التعامل مع الطلبات المقدمة من أسرٍ لا تحمل تصاريح الإقامة من أجل قبول أبنائها في حالاتٍ خاصة. وقالوا أن بوسع كل أسرة عراقية مراجعة وزارة الداخلية للحصول على استثناء إذا رفضت المدارس قبول أبنائها. وفي الوقت عينه، قال هؤلاء الموظفون أن 60000 طالباً عراقياً كانوا يذهبون إلى المدرسة في العام الفائت سببوا ازدحاماً شديداً في المدارس (50 طالباً في الصف) وشكلوا ضغطاً شديداً على الموارد.[167] ولعل الرقم الذي ذكره موظفو وزارة الداخلية يشير أساساً إلى العراقيين الذين يحملون تصاريح إقامة. ولا تتوفر تقديراتٌ لعدد الأطفال العراقيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة والذين لعلهم لا يذهبون إلى المدرسة أبداً.

وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش إلى الأردن، قدم أهالي الطلاب ومديرو المدارس والحكومة والمنظمات غير الحكومية وموظفو الأمم المتحدة آراء متضاربة عن توقعاتهم بشأن سياسة الحكومة التعليمية للعام الدراسي 2006 – 2007. وكانت آراء الخبراء أنفسهم بشأن سياسة الحكومة إزاء الطلاب الأجانب في المدارس تبدو انعكاساً لما سمعوه أو قرؤوه في التقارير الإخبارية المحلية. وتوقع كثيرون منهم أن لا تسمح الحكومة الأردنية للأطفال العراقيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة بالذهاب إلى المدارس العامة، وأنها ستفرض مزيداً من التدقيق على المدارس الخاصة. وقالت لنا عراقيةٌ لديها ثلاثة أطفال أنها تلقت إشعاراً من وزارة التربية يفيد بأنها لن تتمكن من تسجيل أبنائها في مدرسةٍ خاصة في العام الدراسي 2006 – 2007، كما تلقت مكالمةً هاتفية من مدير مدرسة أطفالها يقول فيها أنه لن يسجلهم في مدرسته.[168]

وقبل أيامٍ قليلة من بدء العام الدراسي 2006 – 2007، أوردت وسائل الإعلام الأردنية حديثاً بين رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت وبين شخصية عراقية رفيعة تزور الأردن، حيث قال رئيس الحكومة أن الأردن يتخذ التدابير اللازمة لتسهيل معاملات الحصول على الإقامة للعراقيين.[169] وقال رئيس الحكومة أن من شأن ذلك تمكين الأطفال العراقيين من الالتحاق بالمدارس. لكن أقوال رئيس الحكومة جاءت متأخرةً جداً وغامضةً جداً، كما أنها لم تُعلن إلا على نطاقٍ ضيقٍ جداً بحيث لم ترشد أهالي الأطفال العراقيين إلى ما يجب عليهم القيام به لتمكين أبنائهم من الالتحاق بالمدارس.

سبّب غموض موقف الحكومة إزاء تعليم الأطفال العراقيين قدراً كبيراً من القلق والاضطراب لدى المواطنين العراقيين الذين يعيشون في الأردن. أما مديرو ومعلمو المدارس الخاصة التي تستقبل العراقيين (وهي تدعو نفسها باسم "خدمات" وليس "مدرسة" لأن الحكومة لا تعترف بها كمدارس) فقد واجهوا صعوبةً كبيرة في شرح سياسة الحكومة. ويقول أحد المديرين: "منذ ستة أو ثمانية أشهر، قالت الحكومة أنها لن تسمح للعراقيين بالالتحاق بالمدارس العامة من غير تصاريح إقامة". ويضيف: "ثم قالت أن بوسع العراقيين البقاء في المدارس لهذا العام فقط؛ وأنها لن تسمح لأي أجنبي بالتسجيل في المدارس العامة أو الخاصة في العام القادم. ثم عادت فغيّر سياستها قبل أسبوع واحد من بدء العام الدراسي. وقد سبب هذا كله غضباً لدى الأهالي. وفي الشهر الماضي أعلنت الحكومة أن من لا يحمل تصريح إقامة لا يستطيع الذهاب إلى المدارس العامة أو الخاصة". وعلّق المدير قائلاً: "إنهم يغيرون رأيهم كثيراً. وأظن أنهم يريدون جعل الحياة أكثر صعوبةً هنا".[170] وتضم هذه المدرسة الصغيرة، التي أقيمت في محل تجاري جرى تحويله لهذه الغاية، 350 طفلاً يدرسون في دوامين. ومعظم المدرسين فيها هم من أهالي الأطفال العراقيين المتطوعين. ولا يُسمح لها بمنح خريجيها وثيقةً أو شهادةً معترفاً بها في الأردن، وذلك رغم أنها تدرِّس المناهج الأردنية.

ويشرح المدير سبب قدوم الأطفال العراقيين إلى مدرستهم التي تعاني نقصاً شديداً في الموارد ولا تستطيع منحهم شهادة على الرغم من قدرتهم على الذهاب إلى المدارس العامة؛ فهو يقول أن الأطفال العراقيين يشعرون بالأمان في هذه المدرسة، وخاصةً الأطفال المسيحيين والمندائيين. ويقول المدير أن العراقيين يفضلون إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة. أما من لا يستطيعون دفع رسومها فيأتون إلى مدرسته المجانية. كما يقول أن كثيراً من العراقيين لا يعرفون أن بوسعهم إرسال أطفالهم إلى المدارس العامة بسبب سياسة الحكومة المربكة.[171]

وقال لنا والدٌ شيعي لطفلة تذهب إلى مدرسة خاصة: "ذات يوم رمى مدير المدرسة العامة الأطفال العراقيين خارج مدرسته. ورفضت ابنتي العودة إلى المدرسة لأنها شعرت بإهانةٍ كبيرة، فاضطررنا إلى تحمل رسوم المدرسة الخاصة. تتحمل مؤسسة كاريتاس نصف هذه الرسوم. إن المدرسة مهمةٌ للأطفال من الناحية النفسية، فهي المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه استنشاق هواء نقي. أما من الناحية النفسية، فهم لا يطيقون صبراً على انتظار الصباح حتى يذهبوا إلى المدرسة. وفي أيام العطلة أجدهم منزعجين". كما قال أن إعلان الحكومة بعدم السماح للأطفال بالذهاب إلى المدارس في العام القادم سبب إحباطاً شديداً لابنته: "إنها تريد أن تصبح عالمة، أو دكتورة. لكنهم قصّوا أجنحتها الآن".[172] ويقول أبٌ شيعيٌّ آخر أن الطلاب الأردنيين كثيراً ما يعمدون إلى مضايقة أبنائه: "يعاني أطفالي لأن الأطفال الآخرين يقولون لهم أنهم شيعة، وبالتالي فهم يعتبرونهم كفاراً. ويقولون لهم: 'أنتم تتعاونون مع الأمريكيين، وأنتم تستحقون ما يصيبكم'".[173]

تنص المادة 22 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن في 24 مايو/أيار 1991 أن على الدول الأطراف أن "تتخذ الإجراءات الملائمة لضمان حصول الطفل طالب اللجوء أو الذي يعتبر لاجئاً... على الحماية المناسبة وعلى المساعدة الإنسانية في التمتع بالحقوق السارية التي تقررها هذه الاتفاقية".[174] ومن بين الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل يأتي حق الطفل في التعليم، بما في ذلك التعليم الابتدائي الإلزامي "المتوفر مجاناً للجميع".[175] وعلى الأردن أيضاً، بوصفه طرفاً في اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز العنصري، أن "يضمن فتح أبواب المؤسسات التعليمية العامة أمام غير المواطنين وأمام أطفال المهاجرين غير المسجلين" في الأردن.[176] وعلى الأردن، بموجب التزاماته الدولية، أن يضمن قدرة جميع الأطفال العراقيين في الأردن على الاستفادة من التعليم الابتدائي المجاني، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

الرعاية الصحية

يشمل نظام التأمين الصحي الوطني في الأردن كثيراً من المواطنين الأردنيين، بمن فيهم موظفو الحكومة والمتقاعدون العسكريون. وهذا النظام مغلقٌ في وجه الأجانب الذين عليهم الاعتماد على التأمين الخاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية.[177] وهذا التأمين مكلف، وهو كثيراً ما لا يغطي العمليات الجراحية والعلاجات غالية الثمن. وكثيراً ما تُسعف المراسيم الملكية المواطنين الأردنيين الذين تصيبهم كوارث صحية تتطلب رعايةً طبيةً باهظة الثمن. لكن هذه المراسيم نادراً ما تكون متاحةً للأجانب.[178]

ويعني ارتفاع كلفة التأمين الصحي أن العراقيين مضطرون لدفع نفقات الرعاية الصحية أولاً بأول. ويقول شيعيٌّ يقيم في الكرك: "علي أن أذهب إلى عيادةٍ خاصة إذا مرضت. وقد اضطررت للذهاب عدة مرات. أما إذا ذهبت إلى العيادات العامة فعلي أن أدفع لها مالاً لأنني لا أملك أي تأمين".[179]

تدعم الدولة نظام الرعاية الصحية الأردني العام؛ وهي توفر المستشفيات والعيادات الحكومية وتحدد تسعيرة الخدمات الطبية مدفوعة الأجر التي يستفيد منها كل من لا يملك تأميناً على قدم المساواة (مواطناً كان أم غير مواطن).

لكن نظام الرعاية الصحية الحكومي المدعوم مثقلٌ بالأعباء، وهو لا يقدم إلا الرعاية الصحية الأساسية. وبما أن العراقيين لا يملكون تأميناً صحياً، فإن معظمهم لا يستطيع حتى تغطية نفقات الخدمات الصحية التي تحدد الحكومة تسعيرتها. وقد قالت لنا امرأةٌ عراقية: "لا أستطيع تحمل تكاليف الرعاية الطبية، لذلك أترك الطبيعة تأخذ مجراها. عانيت مشكلات هبوط ضغط الدم عدة مرات. وقد أرسلني الجيران إلى المستشفى لأنني كنت مريضةً جداً، لكنني لم أستطع دفع أجور المستشفى فخرجت منه".[180]

تعمل عدة عيادات طبية تمولها الكنيسة على خدمة المواطنين العراقيين. وقال لنا راعي كنيسة يدير واحدةً من هذه العيادات: "نتلقى دعماً مالياً محدوداً جداً من المجتمع المحلي؛ لكن الحكومة لا تفعل شيئاً على الإطلاق".[181] وتتلقى عيادته تمويلها الأساسي عبر تبرعاتٍ من خارج البلاد. وتقول إحدى العاملات في تقديم الخدمات لدى المفوضية الدولية الكاثوليكية للهجرة: "إن التكاليف الطبية أكبر ما يواجهنا من مشكلات. فالرعاية الطبية مكلفةٌ جداً هنا".[182]

وقال لنا مقاولٌ عراقيٌ كان يعمل مع القوات الأمريكية ثم اضطر إلى الفرار مع أسرته بعد أن تلقى تهديداتٍ من المقاومة العراقية أن تكاليف الرعاية الصحية التي تتحملها أسرته في الأردن هي أكبر النفقات التي يتكبدها. فعندما حان موعد ولادة زوجته، كان عليه أن يدفع للمستشفى تأمينا قدره 500 دولار من أجل قبولها، وفي نهاية المطاف كلفته الولادة 1000 دولار. وهو يقول: "طلبوا منا بطاقة التأمين فقلنا أننا لا نملك تأميناً فأجابوا أن علينا أن ندفع نقداً". وبعد شهرين كلفه إجراء عملية طارئة للمولود 1000 دولار أخرى. ومع عدم وجود التأمين، وعدم وجود عمل أو دخل في الأردن، سرعان ما تصبح هذه التكاليف عبئاً لا يطاق.[183]

تدعو المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميع الدول الأطراف إلى التطبيق الكامل لحق كل شخص في التمتع بأفضل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية.[184] تقول الملاحظات العامة التي قدمتها الأمم المتحدة بخصوص تنفيذ المادة 12 أن إمكانية الاستفادة من المرافق الصحية ودفع ثمن الخدمات والسلع الصحية يجب أن "يستند إلى مبدأ المساواة"، وأن تكون متاحةً "من غير تمييزٍ ينطلق من أية أسسٍ محظورة"؛ وهي تشير إلى أن هذا المبدأ ينطبق "خاصةً على قطاعات السكان الأكثر هامشيةً وهشاشةً، سواءٌ من حيث القانون أو من حيث الواقع".[185] وعلى الدول الأطراف في هذا العهد أن تحترم أيضاً حق غير المواطنين في التمتع بسويةٍ كافية من الصحة الجسدية والعقلية.[186] والأردن طرفٌ في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز العنصري.

وتعترف المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل (والأردن طرف فيها أيضاً) بحق جميع الأطفال بالاستفادة من خدمات الرعاية الطبية. وتدعو المادة 39 إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الشفاء الجسدي والنفسي وتشجيع الاندماج الاجتماعي لجميع الأطفال من ضحايا النزاعات المسلحة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.[187]

لا تسعى هيومن رايتس ووتش إلى القول بأن الأردن غير ملتزمٍ بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو باتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز العنصري أو باتفاقية حقوق الطفل فيما يخص الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين الموجودين في الأردن، لكنها تشير إلى أن هذه الاتفاقيات تدعو إلى زيادة تلبية الاحتياجات الصحية. تشجع هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية على دعم وتسهيل عمل الجمعيات الخيرية الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية التكميلية للعراقيين في الأردن وعلى الاستعانة بالمراسيم الملكية لمساعدة المواطنين العراقيين الذين يعانون من مشكلاتٍ صحيةٍ حادة.

الإسكان

ما من دليلٍ على وجود عراقيين من غير سكن في الأردن رغم تدفقهم الضخم المركز، ورغم أن معظمهم يجد صعوباتٍ كبيرة في تدبير أموره بسبب عدم السماح لهم بالعمل. والعراقيون في الأردن لاجئو مدن، وهم لا يعيشون في مراكز تجمع أو في مخيمات لاجئين.

وتمثل الطبقة المتوسطة الكتلة الأكبر من العراقيين الموجودين في الأردن (أشخاصٌ يشتغلون بالتجارة، وفي الاختصاصات المهنية، وأشخاصٌ يملكون موارد كافية لمغادرة البلاد).[188] وتقول إحدى العاملات على تقديم الخدمات من خلال منظمة غير حكومية تهتم بالأشخاص ذوي الحالات شديدة الهشاشة: "ينتقل العراقيون من سكنٍ سيء إلى أسوأ. وهم ينتقلون من منزلٍ لآخر، لكنهم لا يقبلون بالعيش في مراكز تجمع أو بأن يصبحوا بلا مأوى. ثمة قدرٌ هائل من التضامن حتى من جانب الجيران الأردنيين. وكل امرئٍ يحصل على شيءٍ ما".[189]

يجد العراقيون الميسورون شققاً سكنية يشترونها أو يستأجرونها.[190] ويتذمر الأردنيون من الارتفاع الشديد لأسعار المساكن وإيجاراتها في عمان بفعل تدفق العراقيين الذين يستطيع بعضهم دفع أثمان عالية للسكن.[191] لكن كثيراً من العراقيين يجهدون لدفع الإيجارات المرتفعة. وتقول امرأةٌ عراقية شبه عمياء تعيش في عمان بعد أن تجاوزت مدة تصريح الإقامة ولا تملك الحق في العمل: "إنهم يزيدون إيجارات المساكن على العراقيين أكثر فأكثر. وهم يستخدموننا لجعل أسعار المساكن ترتفع أكثر مما تستحق".[192] ويقول ساعاتي من حي الأعظمية ببغداد يعيش الآن في عمان: "أعيش في شقةٍ يبلغ إيجارها الشهري 140 ديناراً أردنياً. وهذا الإيجار أعلى مما يدفعه الأردني بطبيعة الحال. ويقول أصدقائي من الأردنيين أن الإيجار يجب أن يكون 70 ديناراً فقط".[193]

وتفرض سياسة "إطلاق اليد" التي تعتمدها الحكومة إزاء الإسكان والتعليم والصحة، بل والعمالة أيضاً، صعوباتٍ خاصة على المعاقين وغيرهم من الجماعات الهشة. لكن بعض العراقيين الذين يعيشون في الأردن على نحوٍ غير قانوني يتدبرون أمورهم بشكلٍ ممتاز ضمن هذه الظروف، وهم يمتدحون المسئولين الأردنيين لغض أنظارهم عنهم. فالرجل الشيعي من محافظة ميسان (ورد ذكره أعلاه) الذي ظلت زوجته في العراق مع أطفاله ولم يستطيعوا الانضمام إليه، والذي يعيش في الأردن على نحوٍ غير قانوني منذ عام 1998 ويمكن أن يجري ترحيله في أية لحظة، يمتدح الشرطة والأردنيين الذين يتعامل معهم يومياً:

أعمل في أحد المحلات التجارية. ويدفع لي صاحب المحل راتباً مساوياً لرواتب الأردنيين. ولدي شقتي الخاصة التي أدفع إيجارها مثلما يدفع الأردنيون. الشرطة تعرفني، ولعل الجهات العليا تأمرهم بعدم التدخل في شئوني. وهم ينظرون إلينا أحياناً بوصفنا ضيوفاً ويعاملوننا بطريقةٍ إنسانية.[194]

الجماعات ذات الأوضاع الهشة

تستند "المعاملة الصامتة" للعراقيين من جانب الأردن، جزئياً، إلى إنكار أن هؤلاء العراقيين الموجودين في الأردن لاجئون في واقع الأمر. وقد لخص مسئولٌ أردني موقف الحكومة عندما قال لنا أن الأردن لا يواجه مشكلة لاجئين على الإطلاق، بل مشكلة "هجرة غير شرعية لا تختلف في شيء عن المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة مع المكسيكيين".[195] أما الرسالة التي بعثت بها الحكومة إلى المفوضية العليا للاجئين في أبريل/نيسان 2005 ومفادها أن على المفوضية تطبيق نظام الحماية المؤقت على اللاجئين "بعد أن انتهت الحرب في العراق بزمنٍ طويل"، فتكشف محاولة واعية من جانب الحكومة لتجاهل أسباب نزوح اللاجئين كأسلوبٍ لتجنب مسئولية توفير الحماية أو المساعدة إلى ضحايا الحرب والاضطهاد. وأما حقيقة أن المفوضية لم تمنح موافقتها إلا إلى 712 من أصل 500,000 عراقي على الأقل ممن يعيشون في الأردن فتكاد تؤكد قول الحكومة بأن الأعداد الكبيرة من العراقيين الموجودين على أرضها ليسوا لاجئين.[196]

إن هدف هذا التقرير (على المستوى الأساسي) هو بيان أن نسبةً كبيرة من أكثر من نصف مليون من العراقيين الموجودين في الأردن (إن لم يكن معظمهم) هم لاجئون؛ رغم حقيقة عدم اعتراف الحكومة أو المفوضية بصفتهم هذه اعترافاً رسمياً. كما يهدف التقرير إلى إظهار حاجتهم إلى الحماية.

ينزح لاجئو الأمر الواقع عن العراق لجملةٍ من الأسباب. وأول هذه الأسباب هو الهرب من العنف المعمم وحالة انعدام الأمن. لكن ثمة جماعات كثيرة يجري استهدافها لأسبابٍ بعينها، من قبيل التطهير العرقي. وينحدر لاجئو الأمر الواقع في الأردن من مختلف مشارب الحياة ومن خلفياتٍ دينيةٍ وإثنية متنوعة. ومن هذه الناحية، فهم يعكسون ويمثلون أنماط العنف والاضطهاد الموجودة في العراق.[197] وهم يضمون أشخاصاً هربوا من العراق في زمن حكم صدام حسين ومازالوا خائفين من العودة، إضافةً إلى الأشخاص الواصلين حديثاً إلى الحدود كان معظم العراقيين المسجلين لدى المفوضية قبل 2003 من الشيعة.[198] ومنذ أبريل/نيسان 2003، بدأت الزيادة المستمرة في أعداد أبناء الأقليات الدينية، وخاصةً المسيحيين والمندائيين (وهو دينٌ يتّبع أتباعه تعاليم يوحنا المعمدان).[199] وبعد تزايد العنف الطائفي في الآونة الأخيرة، لاحظ مكتب المفوضية ازدياد أعداد السنة النازحين من العراق.[200]

ومن الفئات التي يفترض أنها تواجه خطر الاضطهاد في العراق حالياً السنة والشيعة القاطنين في مناطق تسودها أغلبيةٌ من الجماعة الأخرى، كما في سامراء وبعقوبة وأبو غريب وبغداد والبصرة؛ إضافةً إلى الأسر السنية/الشيعية المختلطة بفعل الزواج. لكن تعريف السكان المعرضين للخطر لا ينطبق بدقةٍ حتى على هذه الفئات العراقية. تكاد جميع مناطق البلاد تكون مناطق خطرة؛ أما النقاط الساخنة على نحوٍ خاص فتشمل بغداد والمحمودية والبلدات الواقعة على مسافة 30 كم إلى الجنوب على الطريق المؤدي إلى الحلة، وكذلك الرمادي والفلوجة والحديثة وتلعفر والموصل. ومن شأن تقييم موضوعي لمدى الخطر أن يتوصل إلى وجوب اعتبار الأشخاص النازحين عن هذه المناطق (إن لم يكن عن البلاد كلها) ممن تنبغي حمايتهم بشكلٍ مؤقتٍ على الأقل.

وأما الأشخاص الفارين من العنف الطائفي السني/الشيعي فهم من بين أحدث القادمين عهداً، وخاصةً منذ تصاعد العنف والتشريد القسري على أساس اثني وديني في أعقاب تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء يوم 22 فبراير/شباط 2006، وهو موقعٌ مقدسٌ لدى الشيعة.[201] وفي الشهرين اللذين أعقبا هذا التفجير، جرى تشريدٌ قسري لما يقدر بنحو 81000 شخصاً من منازلهم، رغم بقاء معظمهم داخل العراق.[202] ومازال هذا التشريد داخلياً إلى حدٍّ كبير حتى الآن لأن الانتقالات السكانية الكبيرة كانت لعراقيين يقطنون المدن والأحياء المختلطة انتقلوا إلى المناطق التي تغلب فيها جماعاتهم.[203]

وأما مرتكبو الهجمات التي تؤدي إلى تشريد الناس فهم من السنة الذين يهاجمون الشيعة من خلال الجماعات المتمردة كتنظيم القاعدة في بلاد ما بين النهرين وجيش أنصار السنة؛ وهم أيضاً من الشيعة الذين يهاجمون السنة من خلال الميليشيات التي تساندها الحكومة مثل جيش المهدي ومنظمة بدر. وتلاحظ مجموعة الأزمات الدولية أن "المشاعر الطائفية تتأجج لدى الجانبين مع كل هجومٍ مروع أو مع كل اكتشافٍ للجثث المشوهة، وهو ما يحدث بشكلٍ يوميٍّ تقريباً".[204]

وقد قابلت هيومن رايتس ووتش لاجئي أمر واقع في الأردن ممن فروا من التهديدات أو العنف المتصل بعلاقتهم الحقيقية أو المزعومة مع القوات الأمريكية أو القوات الحكومية أو مع بعض القوى الأجنبية الأخرى في العراق، بما فيها المؤسسات الخاصة غير الحكومية. وتوجه الجماعات المتمردة في العراق تهديداتها إلى العراقيين الذين يعملون مع الأجانب وإلى من يحتلون مناصب سياسية أو حكومية عراقية على حدٍّ سواء، وذلك بوصفهم متعاونين مع الاحتلال.[205] كما أن المترجمين معرضون للخطر على نحوٍ خاص، بمن فيهم من يعملون لصالح المنظمات الإنسانية الدولية ومع الصحافة.[206]

ينحدر معظم لاجئي الأمر الواقع العراقيين في الأردن من الطبقة الوسطى في المدن.[207] ولا تؤدي هذه الأصول بهم إلى التعرض أكثر من مواطنيهم الأفقر حالاً في العراق إلى الاضطهاد والجريمة العادية كالسرقة والخطف طلباً للفدية، بل هي تضمن لهم الموارد الكافية للسفر في رحلةٍ طويلة إلى الأردن واجتياز الحدود والعيش في الغربة. ولم يكفِ نساء الطبقة المتوسطة، وخاصةً ممن تنتمين إلى الأقليات الدينية، أن كنّ هدفاً للهجوم في العراق بسبب طريقتهن في اللباس أو أعمالهن، أو بسبب ممارستهن سلوكاً "غير أخلاقي" أو "غير إسلامي"، بل هنّ يعانين صعوباتٍ في العيش في الأردن، وخاصةً إذا كنّ عازبات أو منتميات إلى أقليات غير إسلامية.[208] كما يتزايد استهداف المثقفين وأصحاب المهن العلمية أيضاً بجرائم القتل والخطف. ومع تعدد دوافع المهاجمين، بما في ذلك الجريمة العادية التي تزدهر في مناخ انعدام القانون، عبّر بعض مرتكبي هذه الجرائم عن رغبتهم في تجريد العراق من الطبقة المتعلمة والمثقفة.

أما جماعات اللاجئين غير العراقيين الذين يعيشون في العراق فكانت هشةً على نحوٍ خاص. وجرى عزل من استطاع منهم الهرب إلى الأردن في مخيماتٍ نائية على عند الحدود العراقية أو على مقربةٍ منها.[209] والجماعتان الرئيسيتان من اللاجئين في العراق الذين وجدوا أنفسهم في وضعٍ غير منطقي (فهم لاجئون معترفٌ بهم في العراق وطالبو لجوء في الأردن)، هما الفلسطينيون والأكراد الإيرانيون. فقد عاشت الجماعتان في العراق لعشرات السنين دون أن تندمجا في المجتمع العراقي، ثم وجدتا نفسيهما عرضةً للمخاطر بعد سقوط صدام حسين. ولم تكن هاتان الجماعتان توصلتا إلى مكانٍ آخر يرحب بلجوئهما إليه حتى وقت زيارة هيومن رايتس ووتش. وقد تمكن بعض الفلسطينيين والأكراد الإيرانيين الذين غادروا العراق في بداية الحرب في أبريل/نيسان 2003 من دخول البلاد، لكن الحكومة أبقتهم في مخيماتٍ مغلقة في منطقةٍ صحراويةٍ نائية، ومازال مئاتٌ منهم يعيشون هناك منذ ثلاث سنوات. أما من جاؤوا بعدهم فلم يسمح لهم بدخول الأردن وظلوا عالقين في مواقع أكثر سوءاً ضمن المنطقة العازلة بين العراق والأردن، أو عند الجانب العراقي من الحدود.[210]

ولا تحاول هيومن رايتس ووتش هنا تقديم قائمةٍ شاملة بالجماعات ذات الأوضاع الهشة بين لاجئي الأمر الواقع الذين جرت مقابلتهم في الأردن. فمن الممكن العثور على قائمة أكثر شمولاً تعدد الجماعات التي تتعرض للاضطهاد في العراق في تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بعنوان "وجهٌ واسم: الضحايا المدنيين للجماعات المتمردة في العراق".[211] لكن هذا التقرير نفسه، والمؤلف من 140 صفحة، كان مقتصراً على ضحايا الجماعات المتمردة التي تعرّف بوصفها جماعات مسلحة تعارض التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة (القوة متعددة الجنسية في العراق) وتعارض الحكومة العراقية الحالية. ومن هنا، لم يتطرق التقرير إلى ضحايا الميليشيات الشيعية (كجيش المهدي ومنظمة بدر) التي مارست العنف ضد السنة والأشخاص الذين كانوا على صلةٍ بالحكومة السابقة أو بحزب البعث والفلسطينيين وأقلياتٍ أخرى. كما لم يتضمن ضحايا القوات متعددة الجنسيات التي نفّذت عشرات آلاف الهجمات العنيفة والعمليات العسكرية الواسعة في أربع مدن على الأقل منذ الإطاحة بنظام حزب البعث (وهي: الفلوجة 'مرّتين'، والرمادي، وتلعفر، والنجف). والحقيقة أن لاجئ الأمر الواقع في الأردن كانوا ضحيةً لجملةٍ واسعة من الجماعات ذات الدوافع المتباينة تماماً. ورغم ذكر جماعات هشة بعينها، فالواقع أن هناك تداخلاً كبيراً؛ إذ يمكن أن يكون الشخص نفسه منتمياً إلى عددٍ من الجماعات الهشة في وقتٍ واحد (كأن يكون امرأةً مثقفةً ومسيحيةً ومتهمةً بالتعاون مع العناصر الأجنبية لأنها تتكلم الإنجليزية).

المتهمون بالتعاون مع الاحتلال

من بين أصحاب الأوضاع الأكثر هشاشةً في العراق الأشخاص الذين يعتقد المتمردون أنهم يعملون لصالح القوات متعددة الجنسيات أو الحكومة أو الدول الأجنبية، أو حتى المنظمات غير الحكومية والصحافة. وقال لنا مسيحيٌّ عراقي: "إذا كنت تعمل في الحكومة يقولون أنك عميلٌ للأمريكيين. وإذا كنت تعمل مع الأمريكيين يقولون أنك خائن".[212] ويقول عقيد سابق في الجيش العراقي ممن انضموا إلى المتمردين: "كل عراقي أو أجنبي يعمل مع التحالف هدفٌ لنا، سواءٌ كان وزيراً أو مرتزقاً أو مترجماً أو رجل أعمال أو طباخ أو خادمة؛ فدرجة التعامل مع الاحتلال غير مهمةٍ. وتوقيعك عقداً مع المحتل هو توقيعك على موتك".[213]

وفي يونيو حزيران 2006، أرسل السفير زلماي خليل زادة برقيةً إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس رسمت صورةً قاتمة لحياة الموظفين العراقيين في السفارة الأمريكية ببغداد.[214] وتحدثت البرقية عن التدهور العام في مستوى الحياة وأمانها، إضافةً إلى زيادة العنف والتهديدات الطائفية. لكن أكثر ما يخشاه العاملون العراقيون في السفارة الأمريكية هو  افتضاح عملهم فيها. وتقول البرقية أن إحدى موظفات السفارة طلبت الحصول على أوراق تقول أنها صحفية لأن الحرس على أحد الحواجز في المنطقة الخضراء رفعوا شارة السفارة التي تحملها عالياً وصاحوا: "السفارة". وقال السفير خليل زادة: "تعادل هذه المعلومة حكماً بالإعدام إذا سمعها أحدٌ لا يجوز أن يسمعها".[215]

وقال لنا مسيحي أرثوذكسي يعمل مترجماً وعامل صيانة في قاعدة "فالكون" الأمريكية في حي الدورة جنوب بغداد أنه ظل يكتم أمر عمله هذا حتى 10 سبتمبر/أيلول 2004 حين تعقبته سيارةٌ عند خروجه من القاعدة. سارت السيارة بجانبه، وبدأ سائقها وراكبٌ آخر فيها يطلقان النار عليه. أصيبت سيارته بعشرين رشة من الرصاص، وأصيب الرجل في ساقيه وبطنه وبسحج سطحي في ظهره. وقال لنا أنه كان خائفاً جداً حتى أنه لم يمكث في المستشفى أكثر من يومين ذهب بعدهما إلى البيت ريثما يشفى. وبعد نصف سنة تقريباً فرّ إلى الأردن في يونيو/حزيران 2005. ويقول الرجل: "بعد إطلاق النار علي عرف الجميع أنني أعمل مع الأمريكيين. لدي طفلٌ في السادسة وصار أخذه إلى المدرسة صعباً بالنسبة لي. صار علي أن أختبئ في منازل مختلفة كمنزل عمي أو حماي. ولهذا قررت المجيء إلى الأردن علّني أجد حياةً أفضل لأسرتي".[216]

وكان من جملة من قابلتهم هيومن رايتس ووتش في مخيم طريبيل على الجانب العراقي من الحدود الأردنية مهندس مدني فلسطيني كان يعمل مع شركة أمريكية أثناء وجوده في بغداد. وقال أنه تلقى اتصالات هاتفية تهدده وتتهمه بأنه جاسوس أمريكي. وفي طريقه إلى العمل ذات يوم لاحقه عددٌ من الرجال في سيارة كانت تنتظره قرب منزله. كان الظلام لا يزال مخيماً، وكانت الكهرباء مقطوعةً في بغداد، فتمكن من الاختباء في الظلام. لكنه خاف أن يعود إلى بيته. وظل مقيماً في مقر شركة تابعة لشركته قرابة شهرٍ كامل، ثم طلب نقله مع أسرته للعيش في مطار بغداد الدولي. لكن الشركة قالت أن ذلك مستحيل، فاضطر إلى الاستقالة.

وبعد ذلك، نقل الرجل أسرته إلى بناءٍ جميع سكانه من الفلسطينيين. وبعد تفجير سامراء، وقعت معركة عنيفة في المبنى عندما "أغار" مغاوير الشرطة المدججين بالسلاح بقصد اعتقال شاب يقيم في ذلك المبنى. ويقول المهندس: "بعد أحداث سامراء صار الطرفان يكرهانني. هددتني جماعةٌ إرهابية بسبب عملي مع الأمريكيين. ثم هددني الحرس الوطني العراقي لأنني إرهابي [فلسطيني]". غادر هذا المهندس بغداد في 1 أبريل/نيسان. وقد ختم المقابلة التي جرت في خيمةٍ ضيقة بقوله: "لا أستطيع العودة إلى العراق أبداً. فالجانبان يكرهانني".[217]

البعثيون السابقون وأسرهم

على الجانب المقابل للمتهمين بالتعاون مع الاحتلال يقف أشخاصٌ متهمون بالصلة مع النظام السابق. ومع أن بعض البعثيين السابقين متورطون في انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان يجب محاسبتهم عليها، فليس من شأن مهاجمتهم خارج إطار القانون إلا أن تزيد دورة العنف شدةً. ولدى كثير من المتهمين (حقاً أو باطلاً) بالصلة مع حزب البعث، بمن فيهم أبناء البعثيين، مخاوف مبررة من التعرض إلى الاضطهاد في العراق.

قابلت هيومن رايتس ووتش مسئولاً بعثياً كبيراً سابقاً، وهو ضابط شرطة متقاعد لعله اضطهد الآخرين فيما مضى، ولعله بالتالي غير مؤهلٍ للحصول على صفة لاجئ. هرب الرجل إلى سوريا أولاً، فاعتقل وجرى ترحيله مرتين. ومن سوريا، ذهب إلى الأردن. ويقول أن ابنه اختطف وقتل على يد منظمة بدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. جاؤوا يرتدون ملابس الشرطة وطلبوا منه مرافقتهم إلى قسم الشرطة. ويقول الضابط المتقاعد الكهل: "أعتقد أنهم قتلوه انتقاماً مني". ويضيف: "تعاني أسر جميع البعثيين نفس المشكلة".[218]

وقال لنا شيعيٌّ اعترفت به المفوضية العليا لاجئاً في عمان، وكان قد تعرض لاضطهادٍ شديد على يد النظام البعثي،[219] أنه يخشى العودة إلى العراق الآن بسبب اتهام عائلته بموالاة النظام الذي اضطهده. وقال: "أخبرني أخي بهذا. عثروا على جثة والدي وقد بدأت تتفسخ بعد اختفائه بسبعة عشر يوماً. كانت يداه موثقتان، وكانت في جيبه ورقة تقول أنه قُتل لأنه كان عميلاً لنظام صدام". كما جاء رجالٌ يسألون عن أخيه في مدينة الحلة، وسرقوا سيارته. قال الرجل: "لقد أفلت أخي منهم، لكنهم كانوا ينوون قتله. ولدي أسبابٌ وجيهة لعدم العودة".[220]

ويبدو أن اضطهاد البعثيين لا يقتصر على كبار أعضاء الحزب وأسرهم. فقد قال لنا خياطٌ عاطلٌ عن العمل يجهد لتأمين عيشه في عمان:

كان والدي معلم مدرسة عادياً، وكان عضواً في حزب البعث. وقد اغتيل بعد ثلاثة أشهر من أبريل/نيسان 2003. لدي خمسة أشقاء أكبر مني وشقيقة واحدة أصغر مني. وقد مسحوا عائلتي كلها عن وجه الأرض... طلبت الحصول على شهادات وفاة لأفراد أسرتي المقتولين... أشعر بإحباطٍ شديد. وأنا محبطٌ إلى درجة تجعلني غير قادر على العمل... ولا أملك مالاً لتجديد إقامتي... لم يعد لدي مستقبل.[221]

المثقفون وأصحاب المهن العلمية

يمثل المثقفون وأصحاب المهن العلمية قطاعاً متميزاً من لاجئ الأمر الواقع في الأردن. ويقدر أن 40% من أصحاب المهن العلمية العراقيين تركوا البلاد منذ أبريل/نيسان 2003 حتى الآن؛ أي بمعدلٍ يومي يتراوح بين 40 و 60 شخصاً في اليوم الواحد.[222] وفي مارس/آذار 2006، قالت جمعية المحاضرين الجامعيين في العراق أن 182 أستاذاً جامعياً قتلوا منذ عام 2003، وأن 331 معلم مدرسة قتلوا خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2006.[223] أما المفوضية العليا للاجئين فتصف قتل المثقفين والأساتذة والمحاضرين الجامعيين ومعلمي المدارس بأنه "منهجي".[224]

ويقال أن الحرب كانت أسوأ أثراً بالنسبة لأصحاب المهن الطبية. تقول نقابة الأطباء العراقيين أن 2000 طبيب عراقي على الأقل قتلوا، وأن 250 طبيباً اختطفوا منذ غزو العراق عام 2003؛ كما أن ما يقدر بحوالي 12000 من أصل 34000 طبيباً مسجلاً في العراق قبل 2003 (أي 35%) غادروا البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.[225]

فرّ طبيب جلدية يملك مركزاً للتجميل في بغداد (ورد ذكره أعلاه) من العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 "لأن عدداً كبيراً من الأطباء تعرضوا للقتل". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، اختطف ابن هذا الطبيب وظل محتجزاً ثلاثة أسابيع. ويقول الطبيب: "كانوا يعرفون أنني طبيبٌ وأن لدي مالاً". وأطلق سراح الابن بعد أن دفع والده فديةً تعادل 10000 دولار أمريكي. كما قتل أحد أبنائه البالغ ثلاث سنوات أثناء قصفٍ من جانب قوات التحالف عام 2003.[226] ويقول هذا الطبيب: "لم أعد قادراً على العمل في العيادة فقررت أن أغلقها وآتي إلى هنا. لقد أغلقتها وسافرت".[227]

أما طبيب الأعصاب من تلعفر (ورد ذكره أعلاه) فهو سنيّ. وفي مارس/آذار 2005 وضعت منظمة بدر اسمه على قائمة الاغتيالات. وقال لنا هذا الطبيب:

ورد في القائمة أسماء ستة أطباء غيري. وقالت القائمة أننا إرهابيون يجب قتلنا. وكان فيها محامون وضباط وأساتذة جامعة وزعماء عشائر بارزون. كان فيها قرابة 700 اسم من تلعفر. لقد ألصقوا القائمة على جدران المدينة، وشاهدها بعض أصدقائي. وبدأ رجال الشرطة وعناصر الميليشيا يسألون عنا.[228]

ويقول طبيب الأعصاب أن المستشفى الذي كان يعمل فيه بتلعفر كان يضم 34 طبيباً. أما الآن فليس فيه إلا خمسة أطباء أو ستة.

المسيحيون والمندائيون العراقيون

رغم أن المسيحيين والمندائيين لا يمثلون إلا أقليتين دينيتين صغيرتين في العراق، فإنهم يشكلون نسبةً أكبر على نحوٍ غير متناسب في صفوف اللاجئين العراقيين في الأردن.[229] ولعل السبب في هذا هو أنهم معرضون لقدرٍ من الاضطهاد الموجه إليهم كجماعة يفوق ما يتعرض له المسلمون، لكن من أسباب ذلك أيضاً هو أنهم يراجعون مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان أكثر من مواطنيهم من المسلمين مما يجعلهم مرئيين أكثر من غيرهم.

وعند بداية الحرب، كان المسيحيون يشكلون 3% من سكان العراق إذ بلغ عددهم 800000 شخصاً. وهم يتوزعون إلى انتماءاتٍ مذهبيةٍ وإثنيةٍ مختلفة من بينها الكلدان الكاثوليك والآشوريون والسريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والإنجيليون. ومعظمهم من أصحاب الاختصاصات العلمية، ويعتبرون أكثر ثراءً من المتوسط العام للعراقيين.[230]

ويعتقد عامة الناس أن المسيحيين على صلةٍ بالقوات الأمريكية والبريطانية.[231] وكان معظم من يعمل في تجارة الخمور أيام صدام حسين من المسيحيين. وعقب سقوط حكومة صدام حسين، هاجمت جماعاتٌ إسلامية كثيراً من متاجر الخمور بالقنابل الحارقة وأطلقت النار على أصحابها.[232] وقال بيانٌ ادّعى المسئولية عن مهاجمة 5 كنائس في وقتٍ واحد بالسيارات المفخخة في بغداد والموصل يوم الأحد 1 أغسطس/آب 2004: "وجدت القوات الأمريكية ومخابراتها ملاذاً آمناً وملجأً لها لدى إخوتها من أحفاد القرود والخنازير في العراق. وقد استطعنا بحول الله.... توجيه عدة ضربات إلى أوكارهم أوكار الشر والفساد والتنصير".[233]

ويقول مسيحيٌّ كلداني عاش حياته كلها في حي الجديدة ببغداد:

لا أطمئن لقول ما يجول بخاطري. نحن مسيحيون ونختلف عن الشيعة قليلاً. ونساؤنا يرتدين ملابس مختلفة. غادرنا العراق لأن نساءنا لم يعدن قادرات على ارتداء الملابس المسيحية العادية. عذراً، فأنا لا أستطيع قول هذا علناً، لكن ثمة أوقات يحاولون فيها الضغط علينا للتحول إلى الإسلام. قد نجوت من الموت مرتين. إنهم يضايقوننا. كنت خائفاً من الجميع، ولم أكن أثق بجيراني. السكاكين موجودةٌ في كل مكان. هوجم منزلنا ثلاث مرات، وكنت اضطر لتغيير زجاج النوافذ في كل مرة. وضعوا متفجرات قرب منزلنا، وأصابت الأضرار الحي كله. ويجري إلقاء حجارة على منزلنا تحمل رسالةً تقول: 'غيروا دينكم'. إنهم يأتون ويختطفون الناس. أصبح الناس يبيعون بيوتهم سراً ويسرعون بالرحيل قبل أن تعرف الميليشيات بهم. وإذا عرفت فهي تأتي ليلاً لتقتلك وتسرق المال إذا علمت أنك حصلت عليه جراء بيع المنزل.[234]

كان في العراق في عهد صدام حسين 30000 شخصاً من المندائيين. وهم من إتباع دينٍ يعتبر يوحنا المعمدان نبياً له، لكن من بقي منهم في العراق لا يتجاوز 13000 حالياً.[235] وبعض المسلمين لا يعتبرون المندائيين من أهل الكتاب (وهم المسلمون والمسيحيون واليهود) الذين يضمن الإسلام حمايتهم. كما تشير بعض التقارير إلى استهداف المندائيين بمحاولات التحول القسري إلى الإسلام.[236] ويعمل المندائيون تقليدياً في صياغة المجوهرات والذهب مما يجعلهم هدفاً مغرياً. وذلك بسبب افتقارهم إلى الحمايات العشائرية أو الدينية التقليدية،[237] ولأن دينهم يفرض عليهم السلوك المسالم، فهم يتعرضون للاختطاف أو السلب ولا يبدون إلا أقل قدرٍ من المقاومة. ويزيد في هذا الوضع تفشي انعدام القانون والمحاسبة.[238]

وقد كان من هذه الأهداف المغرية صائغٌ مندائي يبلغ الخمسين من عمره قابلته هيومن رايتس ووتش في عمان.[239] ففي مايو/أيار 2005 هاجمه أشخاصٌ مجهولون قرب محل الذهب الذي يملكه في بغداد وأطلقوا النار على صدره واختطفوا شقيقه. ويقول الرجل: "بعد هذا رحنا نتلقى مكالمات هاتفية غريبة من جماعات إسلامية. وكانوا يقولون أموراً من قبيل: 'غيّروا دينكم وإلا فسوف تقتلون'... فبعنا ما لدينا من أملاكٍ وذهب في بغداد. قيل لي أن انعدام الأمن سيكون ضاراً بعملي، لكنني لم أصدق أبداً أنهم يمكن أن يختطفوننا". دفعت الأسرة فدية قدرها 80000 دولار لتحرير شقيق الصائغ الذي أضاف: "كان الوضع سيئاً جداً بالنسبة لنا. وتعرضنا إلى كثيرٍ من حالات الاختطاف والاغتصاب". وتحدث الرجل عن عشر مندائيين يعرفهم قتلوا عام 2005. وقد غادر العراق مع شقيقه متجهين نحو الأردن في يوليو/تموز 2005. ومع أنهما دخلا البلاد بتأشيرة لمدة ثلاثة أشهر فقط، فإنه شديد الخوف من العودة إلى الحدود لتجديد تأشيرته. وهو يعيش الآن في الأردن على نحوٍ غير قانوني. ومع أن الشقيقين صائغان ماهران فهما غير قادرين على العمل في الأردن؛ كما أنهما لا يرغبان بالعمل من غير ترخيص والمخاطرة بترحيلهما.

الفلسطينيون

كان الأردن تاريخياً من أكثر البلدان استقبالاً للاجئين الفلسطينيين، فقد منح الجنسية تلقائياً للاجئين الفلسطينيين الذين كانوا على أرضه عندما كان صاحب السيادة على الضفة الغربية (باستثناء قرابة 100000 فلسطيني جاؤوا من قطاع غزة).[240] لكن التدفق الجديد القادم من العراق وضع التسامح الأردني التاريخي إزاء اللاجئين (وإزاء الفلسطينيين منهم خاصةً) تحت ضغطٍ شديد. ويصر المسئولون الأردنيون أن معاملة الأردن للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 1.8 مليوناً كانت تفي دائماً بالتزاماته الدولية إزاءهم، كما أكدوا لنا أنهم لن يقبلوا ولو بلاجئٍ فلسطينيٍّ واحد من العراق.[241]

وهذا الموقف أوضح ما يكون بالنسبة للفلسطينيين الذين يحاولون دخول الأردن قادمين من العراق. فبعد سقوط صدام حسين فقد الفلسطينيون مصدر الحماية الأولي لهم في العراق وجعلهم فريسةً للجماعات الكارهة لوجودهم. وبدأت جماعاتٌ صغيرة من الفلسطينيين تحاول دخول الأردن. وباستثناء أوائل من قدموا إلى الأردن في أبريل/نيسان 2003، واجه الفلسطينيون حدوداً مغلقة ورفضاً رسمياً لمجرد دراسة السماح لهم بدخول البلاد.

زارت هيومن رايتس ووتش مجموعةً من 234 لاجئاً فلسطينياً عالقين على الجانب العراقي من الحدود مع الأردن. وكان معظمهم ممن نزحوا من العراق في أعقاب موجةٍ من العنف الانتقامي استهدفت الفلسطينيين عقب تفجير مرقد الإمام العسكري بسامراء في فبراير/شباط.

وتحدث الفلسطينيون لنا عن أسباب مغادرتهم العراق.[242] فقد قال اللاجئون من مجمع البلديات السكني الفلسطيني بشرق بغداد أنهم كانوا هدفاً لمدفعية الهاون أربع مرات. وقال غيرهم أنهم تلقوا رسائل تهديد تنذرهم بالرحيل. فمثلاً، وجهت جماعة تدعو نفسها "كتائب القيامة" رسالةً تنذر فيها جميع الفلسطينيين القاطنين في مجمع دوار الشئون ببغداد بالرحيل خلال 10 أيام وإلا "محوناكم جميعاً".[243]

وتحدث اللاجئون أيضاً عن أقارب وأصدقاء وجيران لهم جرت مهاجمتهم في الشوارع لمجرد أنهم فلسطينيون. وقد قتل أحدهم، وهو سمير خالد الجياب، عشية تفجير سامراء كما قال كثيرٌ من اللاجئين؛ وكان رجلاً معاقاً له ساقٌ صناعية. ورغم خوف معظم الفلسطينيين في حي البلديات من الخروج من بيوتهم، خرج سمير الجياب لجلب ابنه من المدرسة. وقبل أن يبلغ المدرسة، أدرك به رجالٌ شقوا وجهه بسيفٍ أو سكين، ثم أفرغوا في جسده 20 رصاصة، وذلك وفق روايات اللاجئين.[244]

وعقب انتهاء أعمال بعثة هيومن رايتس ووتش في 9 مايو/أيار بوقتٍ قصير، حلت سوريا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عند الحدود الأردنية بأن سمحت لهم بدخول سوريا. وفي اليوم التالي سمحت السلطات السورية أيضاً بدخول مجموعة من 35 فلسطينياً قدموا مباشرةً من بغداد إلى الحدود السورية. لكن، ومنذ ذلك الوقت، أغلقت سوريا حدودها أمام الفلسطينيين القادمين من العراق. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، ما يزال زهاء 200 فلسطيني عالقين ضمن المنطقة العازلة على الحدود العراقية السورية.[245] وحتى الآن، مازال حوالي 30000 فلسطيني يعيشون في خطرٍ شديد في بغداد دون أن يلوح في الأفق مكانٌ يفرون إليه، ودون أن يفتح أي بلد أبوابه أمامهم. وقد حاولنا إجراء مقابلات عبر الهاتف مع فلسطينيين في بغداد، لكن كثيراً منهم كانوا خائفين من الكلام. قال لنا رجلٌ اعتقل وأُخذ إلى وزارة الداخلية العراقية في 12 مايو/أيار 2006: "الوضع سيء، سيءٌ جداً. أود أن أذهب إلى أي بلدٍ فيه شيءٌ من الاستقرار. وأنا أبحث عن حلٍّ سريع. لا أستطيع الانتظار لشهرٍ أو اثنين. السعودية مكانٌ مناسب؛ وأي مكان مناسب أيضاً". وعندما طلبنا منه الحديث عن تفاصيل اعتقاله قال: "أرجوكم، لا أستطيع الإجابة على هذه الأسئلة، فأنا أخاف حتى من الخروج من المنزل". وقبل أن ينهي المقابلة تحول إلى الإنجليزية قائلاً: "أنا خائفٌ جداً. هل تفهمونني؟ يمكن لأي شخص أن يأتي ويمسحني مسحاً. يمكن أن يحدث لي أي شيء".[246]

الفلسطينيون في مخيم الرويشد

تعيش جماعةٌ أخرى يبلغ عددها 148 لاجئاً فلسطينياً في مخيم الرويشد داخل الأردن، وهو يبعد 85 كم عن الحدود العراقية. نزح هؤلاء الفلسطينيون من العراق عند بداية الحرب في أبريل/نيسان 2003، ومضى عليهم حتى الآن ثلاث سنوات في خيامٍ مقامةٍ في منطقةٍ نائية ذات بيئة صحراوية قاسية.[247] ولو سقط مخيمٌ للاجئين على سطح القمر لكان شبيهاً بمخيم الرويشد. فهو مخيمٌ مغلق في موقعٍ صحراويٍّ ناءٍ تحيط به أرضٌ مستويةٌ صخرية على مد النظر. ولا يهطل المطر في هذه المنطقة عملياً مما يساهم في إعطاء المخيم منظره الموحش الكئيب. ولابد من جلب المياه بالشاحنات إلى المخيم الذي يتذمر سكانه من رداءة مياه الشرب. ويتولى حرس البادية (حرس الحدود الأردنيون) حراسة مخيم الرويشد وضبط حركة الخروج منه والدخول إليه. وعندما يحتاج ساكن المخيم إلى مغادرته قاصداً مستشفى في عمان يرافقه حرس البادية طيلة الوقت ويتواجدون معه حتى في غرفة المستشفى. وهناك منظمة محلية غير حكومية تتولى إدارة المخيم وهي الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وهي تنظم رحلةً يوميةً بالحافلة لتمكين سكان المخيم من التسوق من بلدة الرويشد. أما العلاقة بين سكان المخيم وحرس البادية فهي متوترةٌ دائماً.

وقال لنا اللاجئون أنهم يشعرون بالأمان، لكنهم تذمروا من قلة البروتين الحيواني ومن رداءة مياه الشرب (التي تُجلب بالشاحنات)، ومن سوء الرعاية الصحية في حالات الأمراض المزمنة والخطيرة خاصةً، ومن عدم وجود فرص عمل وانعدام فرص التعليم العالي، وكذلك من شعورهم بأنهم سجناء. وكانت البيئة الصحراوية مدار قسم كبير من شكاواهم: لا يتمكن الناس من النوم في الخيام لشدة الحر، ولا يوجد أي نوعٍ من الخضرة؛ إضافة إلى الشعور العام بعدم الارتياح وبأن ثلاث سنوات من أعمارهم ذهبت هدراً في الصحراء. ويقول اللاجئون أيضاً أن صندوق الأمم المتحدة للأطفال غادر المخيم بعد أن أقام مدرسةً ضمن خيمةٍ وأمّن بعض اللوازم المدرسية. وقالوا أن أطفالهم لا يتلقون تعليماً كافياً.

ويقول مكتب اليونيسيف بعمان أنه أقام المدرسة في البداية من أجل تعليم الأطفال الصغار أساسيات القراءة والحساب مستعيناً بمعلمين من وزارة التربية، في حين قدمت اليونيسيف الخيام والكتب وبقية المواد التعليمية، إضافةً إلى تدريب المعلمين وتقديم بعض الحوافز لهم. وتقول اليونيسيف أن مسئولية التعليم والإدارة سُلّمت إلى اللاجئين آخر الأمر. كما قال لنا مكتب اليونيسيف بعمان: "ستواصل اليونيسيف دعم البرنامج التعليمي بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين ومع مؤسسة 'CARE' بوصفهما الجهتين المشرفتين ميدانياً على المدرسة".[248]

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم الرويشد ذروته عام 2003 بوجود 1500 فلسطيني فيه. ثم صدر مرسومٌ ملكي سمح للرجال المتزوجين من أردنيات بالذهاب إلى عمان (لكنه لم يسمح لهم بالعمل).[249] كما عاد كثيرٌ غيرهم إلى العراق طوعاً بعد أن زودتهم مفوضية اللاجئين بمساعدة لمرة واحدة قدرها 800 دولار تنقص 100 دولار عن كل شهر إضافي يمضونه في المخيم.[250]

ومنذ عام 2003 حتى تاريخ بعثة هيومن رايتس ووتش، جرت إعادة توطين خمس أسر فلسطينية فقط (في نيوزيلندا). وكان من العقبات الكبرى في وجه إعادة توطين الفلسطينيين معارضة منظمة التحرير الفلسطينية لأي حلٍّ دائم لا يتضمن العودة إلى فلسطين. لكن هيومن رايتس ووتش علمت أثناء إعداد هذا التقرير أن كندا قبلت 46 من أصل 148 فلسطينياً باقياً في مخيم الرويشد.[251] وكانت المفوضية العليا للاجئين قالت أثناء زيارتنا أنها تنوي إغلاق مخيم الرويشد في سبتمبر/أيلول 2006، رغم قولها أيضاً أنها لا تتوقع إعادة توطين جميع من بقي من سكانه. وهذا ما يترك مصير سكان المخيم معلقاً. وفي 25 أغسطس/آب 2006، أعلنت المفوضية تأجيل إغلاق مخيم الرويشد حتى نهاية العام، فهي مازالت تسعى إلى إيجاد أماكن لإعادة توطين 337 لاجئاً مازالوا في المخيم، بمن فيهم الفلسطينيون الباقون.[252]

الأكراد الإيرانيون

ينقسم اللاجئون الأكراد الإيرانيون النازحون إلى الأردن إلى جماعتين متمايزتين. وتقيم جماعةٌ تبلغ 313 شخصاً في مخيم الرويشد داخل الأردن بعد أن أغلقت السلطات عام 2005 مخيم الكرامة الواقع في المنطقة العازلة (وهي الشريط الواقع بين نقطتي الحدود العراقية والأردنية الذي يجتازه المرء عندما يعبر الحدود) ونقلتهم إلى مخيم الرويشد. أما المجموعة الثانية البالغ عددها 192 شخصاً فتعيش داخل المنطقة العازلة على مقربةٍ شديدة من نقطة الحدود العراقية.[253] ومع أن أصل الجماعتين واحد، فإن مستقبلهما يبدو متبايناً جداً.

نزحت الجماعتان في الأصل من إيران إلى العراق عند بداية الحرب العراقية الإيرانية أوائل الثمانينات، وكانتا من جملة 13000 لاجئ أقاموا لأكثر من 20 سنة في مخيم الطاش في ضواحي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية. وبعد سقوط صدام حسين بدأت العصابات المسلحة تهددهم ففر بعضهم إلى الأردن في حين توجه البعض الآخر إلى شمال العراق.[254]

ويعيش الأكراد الإيرانيون في مخيم الرويشد نفس الظروف التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون هناك. ومع أن الجماعتين تعيشان على نحوٍ منفصلٍ في المخيم، فلا شيء يشير إلى وجود توتر بينهما. وقد قام وفد حكومي سويدي بزيارة الأكراد الإيرانيين في مخيم الرويشد في أبريل/نيسان 2006 لإجراء مقابلات من أجل إعادة التوطين.[255]

أما وضع الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة فهو مختلفٌ جداً. فعلى خلاف الأكراد الإيرانيين في مخيم الرويشد الذين جاؤوا في بداية الحرب، جاءت هذه المجموعة بحدود شهر يناير/كانون الثاني 2005 بعد أن أغلق الأردن الحدود في وجههم.[256] ولا تدخل المفوضية العليا للاجئين هؤلاء الناس ضمن من تسعى إلى تأمين إعادة توطينهم في بلدانٍ أخرى لأنها ترى أن لديهم فرصة حلٍّ دائم في شمال العراق، ولاعتقادها أن لا حاجة لإعادة توطينهم خارج المنطقة. إضافةً إلى الصعوبة الكبيرة في وصول مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إليهم حيث يعيشون (على الجانب العراقي من المنطقة العازلة). وبما أن كل من العراق والأردن يعتبر المنطقة العازلة خارج أراضيه، فإن هذه المنطقة غير آمنة ويصعب وصول المساعدات الإنسانية إليها. وقد أبلغت مفوضية اللاجئين الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة أن "خيارهم" الوحيد هو الذهاب إلى شمال العراق حيث تعرض حكومة إقليم كردستان توفير مخيمات لهم، كما تعرض دمجهم في مجتمع كردستان في آخر المطاف. وترى المفوضية في ذلك حلاً دائماً معقولاً لهم.[257]

لكن قادة الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة يعارضون هذا الحل معارضةً قاطعة.[258] وهم يقولون أن عملاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناشطون في شمال العراق، وأنهم لن يكونوا آمنين هناك. كما أن قسماً من سكان المنطقة العازلة لم يأت من مخيم الطاش إلى الأردن على نحوٍ مباشر؛ فقد ذهبوا أولاً إلى شمال العراق لكنهم لم يلبثوا أن رحلوا بعد أن وجدوا شروط العيش هناك غير مقبولةٍ، بما في ذلك سلامتهم الشخصية.

كان حديث اللاجئين عن الأخطار أو الأفعال المحددة من جانب عملاء إيران في شمال العراق حديثاً غامضاً، كما بدا لنا أنهم لا يرغبون في انتقاد السلطات الكردية بشمال العراق على نحوٍ مباشر. لكن  بعض من ذهبوا من مخيم الطاش إلى شمال العراق قبل قدومهم إلى المنطقة العازلة يحملون ذكرياتٍ مريرة عن الوقت الذي قضوه هناك. ويقول إيرانيٌّ كردي عاش لمدة سنة في مخيم "مجمع شروان" قرب ديالا بشمال العراق:

البرد قارسٌ في شمال العراق. وقد استكثرت السلطات الكردية إعطاءنا ماءً نشربه ومحروقات نتدفأ بها. ولم يساعدنا جيراننا من القرويين. لعلك تظن أنهم رحبوا بنا لأننا أكراد. لكنني أقسم بالله أن أحداً لم يقل لنا طيلة وجودنا في كردستان: 'أهلاً بكم في كردستان'. لم يكونوا مهتمين بنا. وكانت هذه الوحدات السكنية مقامةً على أراضٍ خاصة مما جعل المالك يأتي إلينا ويقول: .... 'يجب أن ترحلوا'... تحدثنا إلى المسئولين في ديالا فكان ردهم صريحاً وواضحاً. قالوا أن علينا الانضمام إلى الاتحاد الوطني الكردستاني [أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين بشمال العراق]... فكيف يريدون أن نترك الحزب الديمقراطي وننضم إلى الاتحاد الوطني مقابل حصولنا على الماء والكهرباء؟[259]

وتردّ المفوضية العليا للاجئين على ذلك بقولها أن آلاف الأكراد الإيرانيين من مخيم الطاش توجهوا إلى شمال العراق ولم يرد منهم ما يشير إلى وجود مشكلات كبيرة هناك.[260] وعندما يرى الأكراد الإيرانيون سعي المفوضية إلى إعادة توطين مواطنيها الموجودين في مخيم الرويشد (وهم يعرفونهم بعد أن عاشوا معاً سنوات طويلة في مخيم الطاش بالعراق)، ويرون أنها نجحت سابقاً في إعادة توطين 387 إيرانياً كردياً كانوا في المنطقة العازلة، فإنهم يستغربون عدم معاملتهم بنفس الطريقة.[261] لكن المفوضية تقول أن الوضع تغير لأن حكومة إقليم كردستان وافقت على استقبال الأكراد الإيرانيين وعلى منحهم الجنسية.[262] لكن ثمة شكٌّ في أن حكومة إقليم كردستان تملك صلاحية منح الجنسية العراقية.

وفي 21 أبريل/نيسان 2006، زارت هيومن رايتس ووتش مخيم كاوا بمنطقة كوشتبان بشمال العرق؛ وهو الموقع الذي سيجري فيه إسكان الأكراد الإيرانيين من المنطقة العازلة إذا وافقوا على التوجه إلى شمال العراق. وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش، كانت 205 أسر (1261 شخصاً) تعيش في مخيم كاوا. وتدير المخيم المفوضية العليا للاجئين؛ وهي توفر خياماً وعيادةً طبية ومدرسة. ومع أن المخيم محاط بحراس أكراد من وزارة الداخلية، فإن اللاجئين أحرارٌ في دخول المخيم والخروج منه. كما وافقت حكومة كردستان على منح كل أسرة 200 متر مربع من الأرض في منطقة كوشتبان لبناء منزلٍ عليها. كما تعتزم السلطات، اعتماداً على تمويل من المفوضية العليا للاجئين، إنشاء أبنية دائمة من أجل مدرسة ومستشفى ومرافق أخرى. ومع أن لدى سكان المخيم نصيبهم من التذمر أيضاً (وخاصةً بشأن عدم وجود وسيلة لكسب الرزق)، وكذلك ميلهم إلى تفضيل إعادة توطينهم خارج المنطقة، فهم يقرون بأنهم "100% أكثر أماناً" مما كان عليه الأمر في مخيم الطاش قرب الرمادي حيث كانوا يعيشون.[263]

ومع أنه لا يوجد ظاهرياً سببٌ للتشكيك في صدق نية حكومة إقليم كردستان في توفير ما يبدو حلاً دائماً للاجئين الأكراد الإيرانيين، فإن من الصعب جداً على أي شخص خارجي أن يفهم الآليات والعلاقات والأخطار الكامنة التي يمكن أن تحول دون تمكّن هذه المجموعة من الأكراد الإيرانيين من الاندماج في المجتمع المحلي بشمال العراق. وبالتالي فلابد من البحث عن أسلوبٍ أكثر إبداعاً.

ويمكن اتخاذ برنامج فرص إعادة التوطين للفيتناميين العائدين نموذجاً على هذا الأسلوب، فقد منح هذا البرنامج حق إعادة التوطين في الولايات المتحدة للاجئين الفيتناميين الذين وافقوا على الرحيل طوعاً من مخيماتهم بجنوب شرق آسيا حيث رفضت الحكومات منحهم صفة لاجئين.[264] ويمكن للمفوضية العليا للاجئين أن ترعى ترتيبات مماثلة، في حين يمكن أن توافق كل من السويد ونيوزيلندا وأيرلندا (وهي البلدان الثلاثة التي أعادت توطين معظم الأكراد الإيرانيين الذين كانوا في مخيم الرويشد) على دراسة إعادة توطين أيٍّ من الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم 192 شخصاً ممن يوافقون على الذهاب إلى شمال العراق (وهو ليس بلدهم الأصلي) إذا تمكنوا من إثبات استمرار حاجتهم إلى الحماية بعد ذهابهم إلى هناك، أو إذا تمكنوا من إثبات وجود علاقات أسرية تربطهم بأشخاصٍ في السويد أو نيوزيلندا أو أيرلندا. ويتطلب هذا البرنامج تعاون حكومة إقليم كردستان؛ كما يمكن أن يحتاج إلى تعاون الأردن أو سوريا أو تركيا من أجل تأمين العبور إلى شمال العراق.

استجابة البلدان الأخرى للعراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد

إن الموارد الطبيعية قليلةٌ في الأردن على خلاف بقية دول المنطقة. فليس لديه نفط، وهو يعاني من شح المياه. وعلى الرغم من هذا، كان الأردن منفتحاً بقدرٍ كبير أمام أهل المنطقة الفارين من الاضطهاد: الفلسطينيين أولاً، ثم العراقيين. ومع أن الكرم التاريخي الأردني يواجه الآن تحدياتٍ شديدة تجعل الموقف الأردني يبدي بعض التصلب، فإن سلوك الأردن لا يزال متقدماً بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة بوصفه أحد أكثر بلدان المنطقة تسامحاً إزاء اللاجئين. إن "المعاملة التي يلفها الصمت" تجاه لاجئ الأمر الواقع العراقيين موجودةٌ في جميع أنحاء المنطقة، وخارجها أيضاً.

استجابة سوريا

ليس الأردن بالبلد الوحيد المجاور للعراق الذي يواجه مشكلة اللاجئين الباحثين عن ملجأ من الحرب والاضطهاد. فسوريا تواجه عدداً مشابهاً من العراقيين الذين تقارب ظروفهم ظروف العراقيين في الأردن إلى حدٍّ كبير.

وفي مارس/آذار 2006، أصدرت المفوضية العليا للاجئين دراسةً أعدت بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي تتضمن تقييماً لوضع اللاجئين العراقيين في سوريا. وتقدر الدراسة عدد المواطنين العراقيين في سوريا بنحو 450,000 شخصاً، وتقول أن هذا العدد الضخم يعكس "كرم سوريا وتسامحها".[265] ويقول التقرير أن سوريا هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يطبق نظام الحماية المؤقتة من غير تحفظات؛ لكن الظاهر الآن أن سوريا لم تعد تعترف بهذا النظام. ويقول التقرير أيضاً أن الأطفال العراقيين في سوريا كانوا يذهبون مجاناً إلى المدارس والمستشفيات العامة في عامي 2003 و2004. لكنه يشير إلى بعض التصلب في المواقف والسياسات السورية عام 2005. وفي مقدمة التقرير يقول ممثل المفوضية العليا للاجئين في سوريا:

شهد العام الماضي تغيراً في سياسة سوريا تجاه العراقيين. ومن هنا، حل تطبيق أنظمة الهجرة الوطنية التي تزداد تشدداً محل نظام الحماية المؤقتة. كما فرضت قيود على الاستفادة من المستشفيات العامة. وهذا ما خلق صعوبات بالنسبة للعدد المتزايد من العراقيين الذين بدأ بعضهم يغادر المنطقة باحثاً عن اللجوء في أماكن أخرى.[266]

وكما هي الحال في الأردن، لم تسجل المفوضية العليا للاجئين إلا نسبةً صغيرة من العراقيين الموجودين في سوريا. فقد سجل مكتب المفوضية بدمشق 30,832 طالب لجوء عراقي حتى 10 يوليو تموز 2006، ولم يمنح صفة لاجئ إلا إلى 1336 شخصاً منهم.[267]

ويشير تقرير منظمات الأمم المتحدة الثلاث المشترك عن العراقيين في سوريا إلى كثير من المشكلات الشبيهة بما يواجهه العراقيون في الأردن. فهو يجد مثلاً أن العراقيين عامة لا يحملون تصاريح عمل في سوريا، وأن معظمهم عاطلٌ عن العمل. ويقول التقرير أن "1,500 أسرة على الأقل تواجه ظروفاً بالغة الصعوبة ناتجة عن جملة من العوامل، بما فيها الفقر وانتهاء مدة الوثائق التي يحملونها وظروف العيش الصعبة. ويرجح أن تكون مستويات سوء التغذية والالتحاق بالمدارس وعمالة الأطفال ودعارة الأطفال أكثر ارتفاعاً في أوساط هذه الأسر".[268]

ويخلص التقرير الذي اعتمد على مسوحات أسرية وعلى مناقشات مجموعات العمل، وعلى مقابلاتٍ أخرى، أن ما يصل 30% من الأطفال العراقيين في عمر 6 – 11 عاماً غير مسجلين في المدارس.[269]

ويشير تقييم الأمم المتحدة لأوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا إلى أن معظمهم تجاوز مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة الدخول، لكن السلطات السورية تتسامح معهم عموماً، وذلك رغم ملاحظة قيامها ببعض أعمال التحقق العرضية. ويقول التقرير أن "معظم اللاجئين العراقيين يرون أن لا جدوى من نظام الحماية المؤقتة طالما أن هناك حالات ترحيل قسري ورشوة رغم التوقيع على خطاب الحماية المؤقتة".[270]

إن انعدام وجود الحماية التي يقدمها خطاب المفوضية العليا للاجئين بشأن الحماية المؤقتة في سوريا يوازي عدم فاعلية حماية المفوضية للاجئين في الأردن:

في واقع الأمر، لم يقدم الخطاب الحماية اللازمة للاجئين... أما فيما يخص تصاريح الإقامة في سوريا، فإن السلطات السورية لم تعد تعترف بخطاب الحماية إذ أنه مجرد خطاب حماية مؤقتة لا يضمن الحماية الدائمة... والحقيقة هي أن الخطاب ينص على وجوب تقيد حامل البطاقة بقوانين البلاد وأنظمتها. وما أن ينتهي أمد تصريح الإقامة حتى يصبح حاملها مخالفاً للقوانين والأنظمة.[271]

قابلت هيومن رايتس ووتش في عمان مسئولاً بعثياً سابقاً جرى ترحيله مرتين من سوريا إلى العراق (ورد ذكره أعلاه في فقرة "البعثيون السابقون وأسرهم"). وهو يؤكد أن الموظفين السوريين لم يحترموا خطاب الحماية المؤقتة. ويقول:

أتت المخابرات إلي في 12 سبتمبر/أيلول 2004.... ولم يكن قد مضى على ذهابي إلى المفوضية العليا للاجئين إلا أقل من شهر... حققوا معي واكتشفوا أنني أقيم في سوريا على نحوٍ غير قانوني، فأبرزت لهم بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن المفوضية. احتجزت 23 يوماً في أقبية فرع فلسطين التابع للمخابرات. وضعوني في غرفة طولها 2.5 متر وعرضها 1.8 متر. وكان معي 24 سجيناً من العراقيين والسوريين والأكراد والسعوديين. وكنا مضطرين للنوم في وضعية 'رأس ورجل' وعلى جنوبنا لأن الغرفة كانت ضيقةً جداً. لم تكن هناك رعاية صحية. وكان الطعام الذي يجلبونه قذراً ومن غير صحنٍ ولا ملعقة... وعندما اخلوا سبيلنا وضعونا عند الحدود. ثم أعادونا إلى العراق. لقد حبسوني لأنني تجاوزت مدة الإقامة لا لأني أحمل جواز سفرٍ مزيف أو لأني عضو في حزب البعث، فهم لم يكتشفوا ذلك. صدر علي حكم بالحبس 23 يوماً، لكنني لم أذهب إلى أية محكمة.[272]

استجابة لبنان

يعيش في لبنان ما يقدر بنحو 20000 عراقي طبقاً للمسح الذي أجراه مجلس اللاجئين الدانمركي للعراقيين في لبنان ونشره في يوليو/تموز 2005.[273] ووجد المسح أن عدد العراقيين يتزايد في لبنان، وخاصةً المسيحيين منهم.

ووجد المسح الذي جرى باسم المفوضية العليا للاجئين أن عراقيي لبنان صنفوا "عدم وجود وثائق وما يعنيه ذلك من خوف من التجول ومن الاعتقال والترحيل" بوصفه أكبر مشكلاتهم.[274] كما أظهر المسح أن جميع الأسر العراقية التي شملها المسح، وهي 590 أسرة، تعيش في لبنان على نحوٍ غير قانوني.[275] لا يقبل لبنان باللاجئين إطلاقاً؛ وهو لا يقدم أسساً أخرى لتنظيم وضعهم.[276]

وعلى غرار الأردن، لم ينضم لبنان إلى اتفاقية اللاجئين، وليس لديه قانون للاجئين. وهو يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين (مثل الأردن)، ويرفض دراسة منح اللجوء لأي لاجئين جدد.[277] وكما هي الحال في الأردن، لا تستطيع مفوضية اللاجئين العمل إلا على الهامش. فالحكومة لا تمنح تصاريح إقامة أو عمل إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية. ويفرض لبنان على جميع العراقيين القادمين براً الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، لكنه يصدر تأشيرات سياحية للعراقيين الذين يحملون جوازات سفر صالحة ويصلون عبر مطار رفيق الحريري الدولي إذا كان بحوزتهم مبلغ 2000 دولار نقداً، إضافةً إلى حجز فندقي وتذكرة العودة.[278]

ومنذ أبريل/نيسان 2003، تحاول المفوضية العليا للاجئين إقامة نظام الحماية المؤقت في لبنان، كما تحاول في الأردن وسوريا. وبما أن لبنان لا يعترف بنظام الحماية المؤقت، فلا يكاد يوجد ما يشير إلى أن هذا النظام يقدم الحماية إلى اللاجئين في لبنان بأية صورةٍ من الصور. وفي الوقت عينه، تتذرع المفوضية بنظام الحماية المؤقت لعدم الاعتراف باللاجئين أو بعدم العمل على إعادة توطين مزيدٍ منهم. لقد شهدت فرص إعادة التوطين في بلدانٍ أخرى تراجعاً كبيراً في ظل نظام الحماية المؤقت.[279] كما انخفض معدل اعتراف المفوضية باللاجئين من 35.5% بالنسبة لمن وصلوا قبل عام 2001 إلى 18% بالنسبة للواصلين في عام 2001. وفي عامي 2002 و2003 معاً، انخفض المعدل حتى قارب الصفر.[280] ولم يعترف مكتب المفوضية في بيروت بأي لاجئ في عامي 2004 و2005.[281] وحتى شهر يوليو/تموز 2006، بلغ عدد من سجلوا طلبات لجوء 2173 شخصاً، وكان عدد اللاجئين المعترف بهم في لبنان 568 شخصاً.[282]

ويبين المسح تفشي المخاوف بين العراقيين في لبنان، والغريب أن هذه المخاوف تبدو في ازديادٍ لدى اللاجئين المعترف بهم. يقول التقرير: "لا يشعر معظم العراقيين بالأمان في بلد اللجوء". ويتابع: "وذلك في حين يشعر اللاجئون المعترف بهم بقدرٍ من عدم الأمان يفوق ما يشعر به غيرهم من اللاجئين، وهم غير محميين من 'الإعادة'".[283] ويعتبر زهاء 60% ممن أجابوا على أسئلة المسح (76% من اللاجئين المعترف بهم) أن الأمن في لبنان سيء أو سيء جداً.[284] وقال كثيرٌ من العراقيين الذين شملهم المسح أن الشرطة اللبنانية اعتقلتهم أو احتجزتهم.[285] أما البقية فوضعوا التمييز في أماكن العمل في المقام الأول.[286]

كما وجد مجلس اللاجئين الدانمركي جملةً من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الأخرى. ومن أكثر ما يدعو إلى القلق بين هذه المشكلات هو أن أكثر من نصف الأسر العراقية التي شملها المسح لا ترسل أياً من أطفالها إلى المدارس.[287]

ويقول مكتب المفوضية العليا للاجئين ببيروت أن "الغالبية العظمى" من العراقيين الذين يجري احتجازهم في لبنان بسبب الدخول أو الإقامة على نحو غير مشروع يختارون "الإعادة الطوعية إلى العراق" كبديلٍ لبقائهم مدةً طويلة رهن الاحتجاز إذ أن "المحتجزين لا يجدون أمامهم أي خيارٍ ممكنٍ غير ذلك".[288] وتميل المفوضية العليا للاجئين إلى تسهيل الإعادة؛ فقد قال لنا موظفو منظمة الهجرة الدولية المسئولين عن العراق أن مفوضية اللاجئين سهلت "العودة الطوعية" لحوالي 1000 عراقي من لبنان إلى العراق.[289] وتقول المفوضية العليا للاجئين أن السلطات اللبنانية أعادت 517 محتجزاً عراقياً إلى العراق عام 2005، إضافةً إلى 256 محتجزاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2006.[290]

استجابة الكويت والسعودية

ثمة عددٌ قليلٌ نسبياً من العراقيين الذين يلتمسون اللجوء إلى الكويت والسعودية. وهذان البلدان غير منضمين إلى اتفاقية اللاجئين وليس لدى أيٍّ منهما قانون للاجئين؛ كما يعتمد كلاهما سياسات هجرة متشددة.[291] وللكويت تاريخٌ خاص مع العراق، فقد غزاها واحتلها مدة سبعة أشهر في عامي 1990 – 1991، وكان هدد بغزوها عام 1961 وفي عددٍ من المناسبات بعد ذلك. وبعد أن طردت قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة الجيش العراقي من الكويت عام 1991، طردت الكويت بدورها إلى العراق أعداداً كبيرة من المقيمين العراقيين "البدون، ومن الفلسطينيين متهمةً إياهم بالخيانة أثناء الاحتلال العراقي".[292]

وفي أعقاب الخليج عام 1991 مباشرةً، وصل إلى السعودية حوالي 90000 برفقة قوات التحالف. وخلال وقتٍ قصير انخفض عددهم إلى 33000. احتجزتهم السعودية في مخيمين مغلقين، هما الأرطوية ورفحة، في ظروفٍ قاسيةٍ جداً؛ وكانوا يتعرضون إلى معاملةٍ بالغة السوء أحياناً.[293] ثم أغلقت السلطات السعودية مخيم الأرطوية عام 1992 وجمّعت اللاجئين الباقين في مخيم رفحة.[294] وعلى مر السنين، جرت إعادة توطين هؤلاء اللاجئين خارج المنطقة أو جرى ترحيلهم إلى العراق. وبحلول أواخر 1997، أي بنهاية برنامج إعادة التوطين الذي بدأ عام 1992، بلغ عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم من مخيم رفحة 24264 لاجئاً.[295] وفي الفترة الفاصلة بين 1992 و1997، عاد 3000 لاجئ عراقي طوعاً من مخيم رفحة إلى العراق.[296] وفي بداية حرب عام 2003، كان عدد اللاجئين العراقيين في رفحة زهاء 5200 شخصاً.[297] وبعد سنةٍ من ذلك، لم يبق فيه إلا 483 لاجئاً بعد أن عاد الآخرون إلى العراق طوعاً.[298] أما في يونيو/حزيران 2006، فلم يعد في مخيم رفحة إلا 137 لاجئاً عراقياً بعد أن غادره 100 لاجئ عراقي ليصبحوا لاجئ مدن في السعودية.[299] ولم تسجل المفوضية العليا للاجئين أي لاجئ أو طالب لجوء عراقي جديد في السعودية.[300]

ومع عدم وجود أرقام رسمية عن عدد العراقيين الذين يعيشون في السعودية والكويت حالياً، فإن عددهم في الكويت يقدر بما يتراوح من 10000 إلى 13000؛ ولا تتوفر أرقام رسمية أو تقديرات معقولة لعدد العراقيين في السعودية. وقد سجل مكتب المفوضية العليا للاجئين بالكويت 427 عراقياً بصفة طالبين لجوء، واعترف بصفة اللاجئ لـ 18 عراقياً. ولم تحدث في أعوام 2003 و2004 و2005 إعادة توطين لأي لاجئ من الكويت؛ وباستثناء لاجئ واحد أعيد توطينه في السعودية عام 2003، فإن السعودية لم تعمل، خلال تلك السنوات الثلاث بعد الحرب بما تشهده من عنفٍ مستمر، على تسهيل إعادة توطين أي لاجئين عراقيين غيره ممن يقيمون فيها.[301]

وعند بداية الحرب، أعلنت الكويت أنها لن تسمح بدخول العراقيين بل ستحتجزهم ضمن منطقةٍ منزوعة السلاح عرضها 15 كم على الجانب العراقي من الحدود حيث تقدم لهم مساعداتٍ إنسانية.[302] وعقب افتتاح مركز العمليات الإنسانية في مارس/آذار 2003 نصح رئيس الأركان الكويتي السابق اللواء علي المؤمن (وهو الرئيس الاسمي لمركز المساعدة الإنسانية) العراقيين "بالبقاء حيث هم".[303] وفي الوقت عينه، نشرت السعودية 3000 جندي في الكويت، وأعلن قائد حرس الحدود السعودي أن قوات الأمن السعودية تستخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لرصد الأشخاص الذين يجتازون الحدود.[304] وفي أغسطس/آب 2006، أعلنت السلطات السعودية عن اعتزامها بناء سياج حدودي متطور على حدودها مع العراق بكلفة تبلغ 7 مليار دولار.[305]

استجابة إيران

على الرغم من قول حكومة الجمهورية الإسلام في إيران بأن 54000 لاجئاً عراقياً يقيمون على أراضيها، فإن اللاجئين الوحيدين التي سمحت بتسجيلهم في عامي 2001 و2002 لتمكينهم من الاحتفاظ بصفة لاجئين في البلاد (ثم أوقفت التسجيل) كانوا لاجئين مسجلين سابقاً. ويعني هذا أن الإحصاء الرسمي للاجئين العراقيين المعترف بهم لا يتضمن أياً ممن التمسوا اللجوء في إيران منذ عام 2001، ومنهم بطبيعة الحال كل من يمكن أن يكون نزح من العراق أثناء حرب أبريل/نيسان 2003 وما تلاها. وتقول المفوضية العليا للاجئين أنه: "ما من أرقام موثوقة حول عدد العراقيين الباقين في البلاد".[306]

لا تحترم الحكومة الإيرانية اعتراف المفوضية العليا للاجئين بأي لاجئين يقعون ضمن اختصاصها. ومع أن إيران طرف في اتفاقية اللاجئين، ومع أنها أقامت لجنة وزارية مفوضة بالنظر في طلبات اللجوء، فما من معلوماتٍ معروفةٍ بشأن إجراءات تقرير منح صفة اللاجئ في إيران.

وقبل الحرب، أعلن أحمد حسيني (وهو مستشار لوزير الداخلية الإيراني ويدير مكتب شئون الغرباء والمهاجرين الأجانب) أنه "وفي حال وقوع هجوم أمريكي ضد العراق، فإننا لن نسمح بدخول أي لاجئ عراقي إلى الأراضي الإيرانية".[307] قدمت إيران إمدادات إغاثة مسبقة لمساعدة الأشخاص المشردين العراقيين المحتمل تجمعهم عند حدودها الغربية والجنوبية الغربية.[308] ومع اقتراب الحرب بعثت إيران بإشاراتٍ متضاربة كان من بينها أنها ستفتح حدودها أمام العراقيين الذين تكون "أرواحهم... في خطرٍ حقاً".[309] وعشية الحرب، أعلنت الحكومة أن سياستها ما تزال سياسة "الحدود المغلقة" أمام اللاجئين العراقيين، لكنها ستقبل استثناء الأشخاص الذين "يعيشون على خط الحدود".[310] وتبين فيما بعد أن تدفق اللاجئين المتوقع لم يحدث، وأنه لم يجر تسجيل أي عراقي بصفة طالب لجوء في إيران.[311] بل أن فترة 2003 – 2005 شهدت عودة أكثر من 100000 لاجئ عراقي من إيران إلى العراق.[312]

استجابة تركيا

تركيا طرف في اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، لكنها تضع حدوداً جغرافية تجعلها لا تعترف إلا باللاجئين القادمين من أوروبا. وبالتالي فهي لم تعترف بأي لاجئ عراقي فوق أرضها. لكن تركيا قبلت كارهةً باستضافة دفعات ضخمة من اللاجئين العراقيين. وكان أبرز هذه الدفعات في ربيع 1991 (أي عقب حرب الخليج مباشرةً) حين نزح 450000 عراقياً جلّهم من الأكراد إلى الحدود التركية؛ وقد حاولت تركيا منع دخولهم أراضيها في ذلك الوقت.[313] ونتج عن ذلك إقامة "منطقة آمنة" في شمال العراق وعودة هؤلاء اللاجئين إلى المنطقة التي أصبحت منقطة كردية ذات حكم ذاتي منذ 1991 حتى 2003، وهي تمثل اليوم المنطقة التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

ومع اقتراب الحرب في عام 2003، استعد مكتب المفوضية العليا للاجئين بأنقرة لتدفقٍ عدد ضخم من اللاجئين إلى تركيا، كما تحدث عن خطط تركيا لإقامة خمسة مخيمات على أراضيها و13 مخيماً في شمال العراق بهدف استيعاب أكثر من 250000 لاجئ متوقع.[314] لكن التقارير الصحفية في ذلك الوقت نقلت عن المسئولين الأتراك أقوالاً تتعلق بالإجراءات التي تتخذها تركيا لمنع تدفق اللاجئين. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عبر التلفزيون الوطني عشية الحرب أنه اتفق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عسكرية لإقامة "حزام محدود على طول الحدود يهدف إلى وقف التدفق المحتمل للاجئين... ودرء الأخطار التي تهدد أمننا".[315]

لكن التدفق المتوقع لم يحدث. والسبب الأول في ذلك هو أن الأكراد العراقيين لم يعودوا مضطرين للنزوح في عام 2003. ومع تواصل الحرب والعنف المعمم خلال السنوات التالية، إضافةً إلى استمرار الحرب مع الأكراد الأتراك عن المنطقة الحدودية، تابعت الحكومة التركية فرض سيطرة شديدة على حدودها مع العراق. وتقول وثيقة تخطيط لدى المفوضية العليا للاجئين جرت كتابتها عام 2003 حول عام 2004 أن "التوتر والحرب في العراق أديا إلى تدابير ضبط متشددة في المنطقة المجاورة للحدود".[316] ولا يُسمح للعراقيين بدخول تركيا براً من غير تأشيرة دخول يحصلون عليها مسبقاً من السفارات أو القنصليات التركية في الخارج، لكن بوسع القادمين جواً الحصول على التأشيرة في المطار.[317]

وحتى 30 يونيو/حزيران 2006، بلغ عدد المسجلين بصفة "طالبي لجوء" لدى مكتب المفوضية العليا للاجئين بأنقرة 2404 عراقياً، لكن المكتب كان قد توقف عن إجراء أية معالجة لاحقة لهذه الحالات.[318] وكما كان الحال لدى بقية مكاتب المفوضية في المنطقة، جمّد مكتب أنقرة عمليات البت في أوضاع اللاجئين، وذلك كجزءٍ من نظام الحماية المؤقت في المنطقة الذي اعتمدته المفوضية. إن القانون التركي لا يتضمن نظام الحماية المؤقت، لكن الحكومة التركية وافقت على عدم ترحيل العراقيين في الوقت الراهن.

وقد قابلنا دبلوماسياً أوروبياً في عمان عاد لتوه من تركيا. وهو يقول أن وجود المواطنين العراقيين في تركيا "محدودٌ جداً". ويقول أن حوالي 80% من الحالات المسجلة لدى مكتب المفوضية في أنقرة هم من المسيحيين. وهو يعتقد أن هناك أعداداً كبيرة من العراقيين التركمان (وهي جماعة إثنية من أصولٍ تركية يكثر وجود أفرادها في منطقة كركوك)، وهم "لا يواجهون أية مشاكل فقد اندمجوا في المجتمع التركي".[319]

ويقيم في تركيا 108 لاجئاً عراقياً آخر تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين، وقد اعتُرف بصفة اللجوء لمعظمهم قبل أبريل/نيسان 2003، ولم يجدوا بلداً آخر مستعداً لإعادة توطينهم. كما يوجد في البلاد أيضاً أكثر من 1000 لاجئ إيراني عبروا الحدود إلى تركيا من شمال العراق.[320] وتفرض الحكومة التركية على اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية الإقامة في "مدن الضواحي" في قلب منطقة الأناضول. ويفرض هذا الوضع عزلةً شديدة على اللاجئين، وخاصةً على المسيحيين وأفراد الأقليات الدينية الذين غالباً ما ينتقلون إلى استانبول. لكن هؤلاء العراقيين، وبمخالفتهم شروط الحكومة، يضعون أنفسهم في وضع غير قانوني إزاء السلطات. ولا يفي بالمتطلبات الصارمة التي تفرضها الحكومة على من يريد الحصول على تراخيص العمل كتوفر اللغة والمهارات إلا عددٌ قليلٌ جداً من اللاجئين وطالبي اللجوء؛ كما أن قدرة مفوضية اللاجئين على توفير المساعدات الإنسانية لهم محدودةٌ أيضاً. وتقول خطة عمليات المفوضية لعام 2006: "مع انعدام إمكانية العودة الآمنة إلى العراق، ومع ضيق فرص إعادة التوطين في تركيا والاقتصار على اللجوء المؤقت فيها، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين واللاجئين الإيرانيين القادمين من العراق يعيشون وضعاً صعباً فعلاً. وهم يزدادون إحباطاً ويصبحون أكثر اعتماداً على المفوضية".[321]

استجابة اليمن ومصر

ليس لليمن ولا لمصر حدود مع العراق، لكن كل منهما تستضيف عدداً كبيراً من المواطنين العراقيين الذين يبدو أنهم تركوا العراق لنفس الأسباب التي جعلت العراقيين في الأردن وغيره من البلدان المجاورة للعراق يتركون بلدهم. وكما هي الحال مع جيران العراق، فإن اليمن ومصر (وفي أحسن الأحوال) تتجاهلان وجود العراقيين. والواقع أنه يصعب الحصول على تقديراتٍ موثوقة لأعدادهم.

وتقدر المفوضية العليا للاجئين أن عدد العراقيين في اليمن بلغ 100000 شخصاً عام 2004،[322] لكنها امتنعت عن تقدير عددهم عام 2006 قائلةً أنه، وبسبب وجود حركة نشطة لدخول العراقيين إلى اليمن وخروجهم منها، فإن "من الصعب جداً تقدير عددهم الحالي".[323] وكما هي الحال في بقية أنحاء المنطقة، لا يراجع المفوضية من أجل التسجيل لديها إلا عددٌ قليلٌ نسبياً من اللاجئين. ويبلغ عدد المسجلين 1126 عراقياً، لكن المفوضية تعاملهم طبقاً لخطة الحماية المؤقتة، وهي لا تدرس أوضاع العراقيين للبت في منحهم صفة اللاجئين أو لإعادة توطينهم.[324]

ومع أن اليمن تسمح بدخول العراقيين دون الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول، فقد غيّرت سياستها عام 2004 وفرضت التأشيرة على المواطنين العراقيين، وهي تقول أن هذا الإجراء اتخذ لمكافحة الاتجار بالنساء.[325]

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التوصل إلى تقديرٍ موثوق لعدد المواطنين العراقيين الذين يعيشون في مصر. لكن عددهم يبدو في ازدياد. وقالت لنا مصادر في مصر لم تشأ الكشف عن هويتها أن العدد المرجح للعراقيين يتراوح بين 30000 و40000 شخصاً. وفي يوليو/تموز 2006 قال مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق: "ليست لدينا أرقام دقيقة، لكننا نرى أن أعداد العراقيين تزداد زيادةً ثابتة بطيئة في الأردن وسوريا، وهي تتزايد الآن في مصر والدول المجاورة أيضاً".[326] ارتفع عدد العراقيين المسجلين لدى مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة من 57 شخصاً أواخر عام 2002 إلى 955 شخصاً بنهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2006. وحتى 8 يوليو/تموز 2006، سجلت المفوضية 1012 عراقياً من أجل الحماية المؤقتة في مصر. كما اعترف بـ 77 عراقياً بصفة لاجئين، ومعظمهم أشخاصٌ تعود حالاتهم إلى ما قبل أبريل/نيسان 2003.[327] وتمنح مصر العراقيين المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة تصاريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.[328]

استجابة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من البلدان المانحة وبلدان إعادة التوطين خارج المنطقة

إن البلدان المانحة وبلدان إعادة التوطين خارج المنطقة تتجاهل إلى حدٍّ كبير مشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن (وسوريا ولبنان). كما أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تكادان تعيران اهتماماً لوجود اللاجئين العراقيين في الأردن ولا تكادان تفعلان شيئاً لتشجيع الأردن على قبول اللجوء المؤقت. لكن هاتين الدولتين تتحملان المسئولية العسكرية الأولى في العراق وتتحملان مسئولية الاعتراف بالعواقب الإنسانية لما يصيب البلدان المجاورة جراء ما يحدث فيه (ومسئولية الاستجابة لها أيضاً).

ومنذ بداية الحرب عام 2003، قدمت أستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا والسويد وكندا مساعدةً متواضعة لتخفيف العبء الواقع على كاهل الأردن من خلال إعادة توطين عدد لا يزال صغيراً من اللاجئين العراقيين المعترف بهم،[329] بينما لم تأخذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أي لاجئ تقريباً. علقت الولايات المتحدة قبول اللاجئين العراقيين منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 حتى 13 أبريل/نيسان 2005 عندما أعلنت عودة دراسة حالات إعادة توطين العراقيين إلى طبيعتها.[330] ورغم الاستئناف الرسمي للنظر في أوضاع اللاجئين العراقيين، فإن الولايات المتحدة لم تعد توطين عراقيين لديها إلا في حالتين اثنتين (12 شخصاً) أحالتهما المفوضية العليا للاجئين عام 2005.[331] كما قبلت الولايات المتحدة عام 2005 ستة عراقيين آخرين بموجب لم شمل الأسر، وذلك دون إحالةٍ من مفوضية اللاجئين.[332]وفي عام 2006، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية دخول 43 لاجئ عراقي من الأردن.[333]ومنذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2003 وحتى مايو/أيار 2006، لم تُحل مفوضية اللاجئين أية قضايا خاصة بلاجئين عراقيين لإعادة توطينهم في المملكة المتحدة. لكن ستة عراقيين ذهبوا من الأردن إلى المملكة المتحدة بموجب لم شمل الأسر ودون إحالةٍ من جانب مفوضية اللاجئين.[334]

ومع أن الولايات المتحدة من أكبر مانحي الأردن، فإن قسماً صغيراً نسبياً من حزمة المساعدات الخارجية المقدمة له يخصص للاجئين. ويبدو أن المملكة المتحدة وبقية المانحين الأوروبيين يعيرون اهتماماً قليلاً إلى حاجات اللاجئين في الأردن. ورغم بلوغ معدل المساعدات الأمريكية الخارجية ثنائية الجانب المقدمة إلى الأردن 736 دولار سنوياً منذ السنة المالية 2003،[335] فإنها لم تخصص للاجئين العراقيين في الأردن عام 2005 إلا 447845 دولار، وذلك عبر منحتها متعددة الأطراف التي قدمتها إلى المفوضية العليا للاجئين.[336] وفي عام 2006 قدمت الولايات المتحدة 1.4 مليون دولار لمشاريع المساعدة الإنسانية التي تقوم بها المفوضية الدولية الكاثوليكية للهجرة في الأردن، بما فيها مشاريع التواصل مع اللاجئين.[337] أما المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي فلم يخصصا ضمن مساهمتهما المقدمة إلى المفوضية العليا للاجئين عام 2005 أي تمويل لصالح اللاجئين العراقيين في الأردن.[338] لكن الدول المانحة نادراً ما تقدم أموالاً إذا لم يُطلب منها ذلك. وبما أن الأردن اختار أن لا يطلب مالاً، فمن المستبعد أن تكون هناك استجابة من المجتمع الدولي.

وبالمثل، فإن كثيراً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تقبل أي لاجئين عراقيين من المنطقة (أو قبلت أعداداً بسيطةً جداً). إن على مكتب الشئون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ومختلف البلدان الأوروبية المانحة، ولمصلحتها الخاصة، تقديم مساعدة وحماية ذات مغزى ضمن المنطقة بحيث يمتنع العراقيون عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بحثاً عن اللجوء فيها؛ وعليها أيضاً أن تقدم مساعدات سخية إلى الأردن والدول الأخرى التي توفر حمايةً مؤقتة للاجئين العراقيين (مثل سوريا). إن ما قاله ممثل المفوضية العليا للاجئين في سوريا بشأن العراقيين الذين يذهبون على نحوٍ غير شرعي من سوريا إلى أوروبا ينطبق بنفس القدر على وضع اللاجئين العراقيين في الأردن:

لم يعد مئات آلاف العراقيين مهتمين بالعودة إلى العراق في آخر المطاف. وبالتالي، فقد تحدث حركة هجرة ثانية ضخمة للعراقيين من سوريا باتجاه بلدان الغرب، وخاصةً أوروبا لأنها أقرب ولأنها المنطقة التي يهاجر إليها العراقيون تقليداً منذ حرب 1991. وهذا تحدٍّ ضخم يتطلب اهتماماً عاجلاً وتخطيطاً وفعلاً سليمين من جانب المجتمع الدولي بغية تجنب هذه الهجرة الجديدة.[339]

ارتفع عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 26% خلال الفترة 2004 – 2005.[340] وفي عام 2005، مثل العراقيون ثالث أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في أوروبا، ولم يتقدم عليهم إلا طالبوا اللجوء من صربيا/الجبل الأسود ومن روسيا.[341] والبلدان الأوروبية التي تلقت أكبر عدد من طلبات اللجوء العراقية المسجلة عام 2005 هي: السويد (2330)، وألمانيا (1895)، وهولندا (1620)، والمملكة المتحدة (1605)، واليونان (971)، وبلجيكا (903).[342]

إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتحملان مسئوليةً خاصة عن مساعدة الأردن. فالأمر لا يقتصر على العلاقات التاريخية بينهما وبين الأردن وعلى مصلحتهما في ضمان عدم تعرض استقرار الأردن إلى الخطر بفعل العدد الكبير من المواطنين العراقيين الذين يعيشون فيه من غير مساعدة ولا وضع قانوني واضح، بل يمتد إلى الواجب الأخلاقي المترتب عليهما في مساعدة المدنيين الذين فروا من الأوضاع الخطرة الناجمة أساساً عن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة أو الذين فروا من نظام صدام حسين في سنوات التسعينات ولم يستطيعوا العودة إلى بلادهم بسبب الظروف الخطرة فيها. إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقديم مساعدات (مالية وفنية) سريعة وكبيرة للأردن، وعليهما أيضاً أن يتحملا نصيبهما من المسئولية عن توفير الحماية والحل الدائم للاجئين العراقيين.

وعلى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إطلاق برامج كبيرة لإعادة توطين اللاجئين العراقيين المحتاجين إلى إعادة التوطين، بما في ذلك الأقليات الدينية المضطهدة وأفراد الأسر المختلطة إثنياً والأشخاص المضطهدون أو المهددون بالاضطهاد بسبب تعاونهم مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو مع مؤسسات أمريكية وبريطانية خاصة. وعلى الولايات المتحدة أن تقبل، وعلى أساسٍ إنساني (يستند إلى طلبات اللجوء بسبب الاضطهاد في السابق)، اللاجئين العراقيين الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين ممن قدموا إلى الأردن في عهد صدام حسين والذين لم تجر إعادة توطينهم بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إعادة توطين العراقيين فيها بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 فظلوا في وضعٍ معلق منذ ذلك الوقت.[343] وبمعزلٍ عن الأسباب الإنسانية التي تدعو إلى إعادة توطين هذه المجموعة الصغيرة نسبياً، فإن "الحالات القديمة" العالقة تعرقل سير عملية النظر في أوضاع اللاجئين، وهي أحد أسباب بطء الولايات المتحدة في النظر في "حالات" اللاجئين الجديدة.

وإضافةً إلى المساعدة في تخفيف عبء اللاجئين عن كاهل الأردن وسوريا ولبنان (وربما عدد من البلدان الأخرى في المنطقة) من خلال إعادة توطينهم، فإن المساعدات المالية كبيرة الأهمية للمحافظة على المعايير الصحية والتعليمية بالنسبة للاجئين، إضافةً إلى الوفاء بحاجات العراقيين ذوي الأوضاع الهشة على نحوٍ خاص (كالأسر التي ترأسها النساء، والمتقدمين في السن، وضحايا التعذيب، والمعاقين، والقصّر المفصولين عن ذويهم). ومع أن بعض الحكومات تساهم على نحوٍ ثنائي ومن خلال المنظمات غير الحكومية خاصةً (مثل ما تقدمه الولايات المتحدة إلى المفوضية الدولية الكاثوليكية للاجئين، ومثل ما يقدمه مكتب الشئون الإنسانية في المفوضية الأوروبية إلى مؤسسة CARE)، فإن معظم التمويل يمر عبر النداء الدولي من جانب المفوضية العليا للاجئين استناداً إلى الصيغ المعتمدة حيث وافقت بعض الحكومات على المساهمة بنسبة معينة من هذا النداء.[344]

إن المفوضية العليا للاجئين تستند عملياً عند وضع موازنة عملها على حجم ما تتوقعه من مساهمات أكثر مما تستند إلى الحاجات الفعلية على الأرض. وقد جرى تمويل نشاطات المفوضية في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر موازنتها التكميلية، وهذه آليةٌ من آليات الموازنة تسمح للمفوضية بتخصيص موارد إضافية للحالات الطارئة. لكن اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين وضعت حداً أقصى قدره ثلاث سنوات للتمويل من خلال هذه الموازنة التكميلية تعود بعدها نشاطات المكتب إلى الموازنة العادية. ويعني هذا أن عمليات المفوضية في العراق والأردن مهددةٌ بالعودة إلى مستويات التمويل التي كانت قبل 2003، وهذا ما يعني عملياً خفض موازنة المفوضية في الأردن إلى الثلث. وفي اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية عام 2006، والذي أعلن فيه المفوض السامي للاجئين تقليص موازنة المفوضية بنسبة 9% لعام 2007، نصت الموازنة المقترحة للمفوضية لعام 2007 على استمرار التمويل التكميلي لعملها في العراق من غير تقديم أرقام بشأن هذا التمويل. وقالت اللجنة التنفيذية أن التمويل التكميلي لنشاط المفوضية الخاص بالعراق تراجع من 32 مليون دولار عام 2005 إلى 28 مليون دولار عام 2006.[345]

أما موازنات المنظمات غير الحكومية التي تشارك في أعمال المفوضية العليا للاجئين (مثل CARE و"ميزان")،[346] وهي تقدم خدماتٍ أساسية للاجئين العراقيين، فمن الممكن أن تلحق بها اقتطاعاتٍ كبيرة. وبما أنه يجري تمويل رواتب معظم العاملين المحليين لدى مفوضية اللاجئين في الأردن وجميع عاملي المفوضية في مخيم الرويشد من الموازنة التكميلية،[347] فإن العودة إلى الموازنة العادية تؤدي إلى إلغاء جوانب أساسية من نشاطات المفوضية في الأردن. أما مقدار التمويل المتوفر فهو ما يبدو أنه موجهٌ إلى تمويل عمليات المفوضية داخل العراق، وهو ما يستند جزئياً إلى فرضيةٍ خاطئة تقول أن إعادة توطين اللاجئين في العراق أمرٌ مجدٍ.

ومن المهم جداً أن تدرك الحكومات المانحة التي تعمل من خلال اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين طبيعة الأوضاع الطارئة للاجئين في الأردن وفي أماكن أخرى من المنطقة. وسواءٌ بقي الأردن على "معاملته الصامتة" للاجئين أو لم يبقَ عليها، فإن على هذه الحكومات الاعتراف بأن هناك حالة طوارئ متزايدة ودائمة التغير في المنطقة تتعلق باللاجئين الذين نزحوا من العراق، وبأن أعداد هؤلاء اللاجئين وحاجاتهم أكبر بكثير مما جرى الاعتراف به حتى الآن. إن إدراك طبيعة المشكلة وحجمها هو الخطوة الأولى والأساسية لمعالجة هذه المشكلة وحلها.

المنهجية

زارت هيومن رايتس ووتش في الفترة الواقعة بين 14 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار لإجراء الأبحاث الخاصة بهذا التقرير. وقد أمضينا أربعة أيام في المنطقة الحدودية وزرنا المخيم المؤقت للاجئين الفلسطينيين العالقين على الجانب العراقي من الحدود، إضافةً إلى زيارة مخيم الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة بين نقطتي الحدود اللتين تمثلان نقطتي الدخول والخروج بالنسبة لكلٍّ من البلدين، وزرنا مخيم الرويشد داخل الأراضي الأردنية (لكن ضمن المنطقة الحدودية) حيث يعيش اللاجئون الفلسطينيون والأكراد الإيرانيون الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين منذ الحرب. وفي نفس الوقت، تولى فريقٌ آخر من باحثي هيومن رايتس ووتش تقييم الأوضاع في شمال العراق، بما في ذلك أوضاع مخيم كاوا في كوشتبان. وقد ساهم هذا الفريق في القسم المعني بالأكراد الإيرانيين في هذا التقرير.

أجرت هيومن رايتس ووتش 85 مقابلة معمقة مع لاجئين وطالبي لجوء وغيرهم ممن يعيشون أوضاعاً تشبه أوضاع اللاجئين ويعبرون عن قدرٍ من الخوف من العودة إلى العراق. ومن هؤلاء 43 مواطناً عراقياً، و27 فلسطينياً يقيم في العراق، و14 إيرانياً كردياً، ومواطناً لبنانياً واحداً. وقد جرت المقابلات في عمان (36 مقابلة) وكركوك (6) والمنطقة العازلة (9) ومخيم الرويشد الواقع على مسافة 85 كم داخل الأردن (17) ومخيم الفلسطينيين ضمن الأراضي العراقية (16).

ومن بين 43 مواطناً عراقياً جرت مقابلتهم، كان هناك 15 من الإناث و28 من الذكور. أما التوزيع الإثني/الديني لهؤلاء المواطنين العراقيين فكان: 15 مسيحياً من مختلف المذاهب؛ و9 من الشيعة؛ و5 من السنة؛ و4 من المسلمين من مذاهب غير موضحة؛ ومندائي واحد. وهناك 9 غيرهم ممن لم نسألهم عن انتمائهم الديني لأنه كان غير ذي صلةٍ بالأسباب التي جعلتهم ينزحون من العراق أو بالأوضاع التي يعيشونها في الأردن. ويلاحظ أن العراقيين الشيعة والسنة غالباً ما لا يحبون التعبير عن أنفسهم وفقاً للانتماءات الطائفية. ومن أصل 40 مواطناً عراقياً، كان 22 منهم من بغداد، وكذلك كان 23 من أصل 27 فلسطينياً قابلناهم. أما توزع اللاجئين الذين قابلناهم من حيث تاريخ قدومهم إلى الأردن فهو: 11 شخصاً في 200 أو 2004؛ و10 أشخاص في 2005؛ و3 أشخاص خلال الأشهر الأربع الأولى من عام 2006.

كما أجرت هيومن رايتس ووتش أيضاً ست مقابلات هاتفية مع عراقيين موجودين داخل العراق، وذلك كجزءٍ من هذه الدراسة. وقد استجاب ثمانية عراقيين آخرين يقيمون في الأردن إلى استطلاعٍ يتعلق باعتقالهم واحتجازهم إدارياً.

ومع احتمال كون هذه الإحصائيات لا تعبر عن تركيبة العراقيين الموجودين في الأردن، فهي تبين أن طيفاً واسعاً من المجتمع العراقي ينزح من العراق، كما تبين أن نسبة المسيحيين في المنفى أعلى من نسبتهم في العراق.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش أيضاً مواطنين عراقيين في الأردن ليسوا من طالبي اللجوء وليسوا بحاجةٍ إلى الحماية. ومن بينهم سائقو سيارات أجرة وتجار، وغيرهم ممن يُكثرون من عبور الحدود بين البلدين. كما قابلنا منظمات غير حكومية محلية ودولية ودبلوماسيين وممثلي هيئات تجمع حكوماتٍ متعددة.

وبسببٍ من وضعهم القانوني القلق في الأردن واحتمال تعرضهم إلى الاضطهاد في حال عودتهم إلى العراق، جرى حجب أسماء جميع المواطنين العراقيين والفلسطينيين والأكراد الإيرانيين الذين جرت مقابلتهم في الأردن في سياق إعداد هذا التقرير.

كلمة الشكر

تولى بيل فريليك، مدير برنامج سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، كتابة هذا التقرير وإجراء الأبحاث الخاصة به. كما ساهم في مراجعة التقرير وفي الأبحاث الخاصة به كلٌّ من بيتر بوكايرت مدير برنامج الطوارئ، وكريستوف ويلك الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. وتولى تنقيح التقرير كلٌّ من سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط، ونديم حوري الباحث في الشرق الأوسط، وإيان ليفين مدير مكتب البرامج، وكلاريسا بنكومو الباحثة في قسم حقوق الطفل. وتولى المرجعة القانونية للتقرير الخبير القانوني الرئيسي آيزلينغ ريدي. كما قدمت لورا تريس من برنامج سياسات اللاجئين مساعدةً في تحرير التقرير وفي بعض الأبحاث الإضافية.

وكان العاملون في مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان وفي مخيم الرويشد كرماء ببذل وقتهم والإجابة بصراحةٍ على أسئلة هيومن رايتس ووتش؛ كما قدموا لنا مساعدةً هامة من الناحية اللوجستية. إن هيومن رايتس ووتش تنوه بامتنان بالاستعداد العالي الذي أبداه مسئولو وزارة الداخلية الأردنية في تقبل الأسئلة والإجابة عليها، وكذلك بمنحنا موافقتهم على زيارة مخيمات اللاجئين الحدودية. وتثمن هيومن رايتس ووتش كذلك المساعدة التي قدمها الضباط والجنود الأمريكيون لتسهيل زيارتنا إلى مخيمات اللاجئين ضمن المنطقة العازلة وداخل الأراضي العراقية.