مشروع قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة

وفي تقريرها الواقع في 16 صفحة، تتحدث هيومن رايتس ووتش بالتفصيل عن كيفية مخالفة مسودة قانون العمل الإماراتي الجديد المعايير الدولية، وعن ضرورة إعادة النظر فيه. فالقانون الجديد يقصّر عن معالجة جملةٍ من الانتهاكات بحق العمال كانت المنظمة وثّقتها في تقريرين نشرتهما خلال العام الماضي. إذ أن العمال الوافدين، الذين يشكلون 95% من قوة العمل في البلاد، معرضون على نحوٍ خاص إلى خطر الإساءة. وتشهد الإمارات العربية المتحدة حالياً طفرةً كبيرة في أعمال البناء والإنشاء. في حين يأتي الشطر الأعظم من عمال البناء البالغ عددهم 700,000 عاملاً من دول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنجلادش. كما تستخدم دولة الإمارات أيضاً أكثر من 600,000 من العمال المنزليين، أكثرهم من سري لانكا والفيليبين وإندونيسيا.