القوانين القمعية التونسية

أكد التقرير على أن حرية التعبير عن الرأي واستقلال القضاء هما من بين أهم عشر نقاط تستوجب الإصلاح القانوني، وهي حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتجمع، وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وحرية المواطنين في الترشح للمناصب العامة واختيار مرشحيهم، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، وحرية الانترنت، وحصانة رئيس الدولة. وتتسم جميع هذه المجالات بوجود قوانين قاسية موروثة عن بن علي لا زالت سارية المفعول.