ملخص
جذبت نشأة الجماعات المتطرفة المسلحة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"بوكو حرام" اهتماما متجددا بمحنة الأطفال، سواء كانوا ضحايا للانتهاكات أو مقاتلين وأعضاء في مجموعات عنيفة. في أغلب الأحيان، المساعدات التي تقدمها الحكومات لضحايا الانتهاكات لا تشمل الأطفال المشاركين في أعمال غير قانونية أو المجندين مع جهات معادية.
خلصت أبحاث ميدانية أجرتها "هيومن رايتس ووتش" في جميع أنحاء العالم، إلى أن البلدان المتورطة في حروب أهلية ونزاعات مسلحة تلجأ فيها قوات الأمن بوتيرة متزايدة إلى توقيف الاطفال واحتجازهم بهدف إرساء "الأمن القومي". غالبا ما يعتمد أعوان الأمن على قوانين مكافحة الإرهاب للقبض على الاطفال المنتمين للجماعات المسلحة غير الحكومية أو من يعتبرونهم تهديدا للأمن، وكثيرا ما يُحتجزون دون تهم أو محاكمات لأشهر أو حتى لسنوات. كثيرا ما تُشكل ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها انتهاكا للمعايير القانونية الدولية.
أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، منذ عام 2011 عن قلقه بشكل متكرر من احتجاز الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن القومي، أو الذين يُشتبه في مشاركتهم في أعمال عنف، أو يُزعم انضمامهم لمجموعات مسلحة. أعلن بان كي مون في 2014 أن هذا الشكل من الاحتجازات حصل في 17 من أصل 23 حالة نزاع مسلح أو حالة تثير القلق يغطيها تقريره السنوي حول الاطفال والنزاعات المسلحة.[1] قد يتم احتجاز مئات الأطفال في أي وقت لتهم مزعومة مرتبطة بالنزاعات في عدد من البلدان، منها إسرائيل وأفغانستان وسوريا والصومال والعراق ونيجيريا.
يُحتجز كثير من الأطفال بشُبهات لا أساس لها، أو إثباتات هشة، وأثناء حملات أمنية واسعة. يُحتجز بعضهم أيضا بسبب مشاركة أحد أقاربهم في أعمال إرهابية مزعومة. يُمنع المحتجزون في الغالب من الاتصال بمحام أو التواصل مع الأقارب، أو من فرصة الطعن في أسباب اعتقالهم أمام قاضٍ. كما خضع الكثير منهم للتحقيق القسري والتعذيب، وتوفي عدد غير معروف قيد التوقيف، في أماكن مثل سوريا.
غالبا ما تكون ظروف الاحتجاز مزرية، والطعام والرعاية الطبية غير كافيين. كثيرا ما يتشارك الأطفال الزنزانات مع أفراد بالغين لا تربطهم بهم قرابة، ما يرفع خطورة تعرضهم لعنف جسدي وجنسي. دعت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" الدول إلى تجنب أي ملاحقات جنائية ضد الأطفال أمام القضاء العسكري، ولكن بعض البلدان مازالت تسمح باحتجاز الأطفال من قِبل السلطات العسكرية ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، حتى حين تكون المحاكم المدنية متوفرة. عادة ما تفتقر المحاكم العسكرية لأحكام خاصة بجرائم الأحداث المزعومة.
استخدمت قوى الأمن أساليب تعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأطفال لانتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات استخبارية منهم، أو لمعاقبتهم. تحدث أطفال اعتُقِلوا سابقا عن تعرضهم للضرب، الصدمات الكهربائية، الجلوس في وضعيات مؤلمة لفترات طويلة، التعري القسري، الاغتصاب، والتهديد بالقتل. في بعض البلدان، أكد عدد لا يستهان به من الاطفال المعتقلين بوجود هذه الممارسات. كما هو موثق أدناه، في بعض الحالات، تمارس قوى الأمن التعذيب على الاطفال أكثر مما تمارسه على البالغين.
قد يكون لاعتقال الأطفال لأسباب تتعلق بالأمن القومي تأثير كبير عليهم. يفصل الأطفال عن عائلاتهم ومجتمعاتهم، ويُحرمون من التعليم، ما يجعلهم متأخرين عن أقرانهم عند إطلاق سراحهم. أما في حالات الاحتجاز لأجل غير مسمى، من دون معرفة متى سيتم إطلاق سراحهم، قد يعاني الأطفال من الاكتئاب واليأس. احتجازهم مع البالغين قد يُعلّمهم أيضا سلوكيات إجرامية من المحتجزين الأكبر سنا. وجدت الأبحاث التي جرت على نطاق واسع في مجال العدالة الجنائية أن الأطفال الذين يُحتجزون مع بالغين أكثر عرضة للتورط في أعمال عنف في المستقبل مقارنة بالأطفال الذين اُحتجزوا مع أقرانهم.[2] بشكل عام، وجدت أبحاث قضاء الأحداث أن الأطفال الذين يتعرضون للاحتجاز لهم مستوى تعليمي متدن، وفرص عمل أقل، وترتفع بينهم نسبة الانتحار، ونسبة إعادة احتجازهم مقارنة بأقرانهم الذين ارتكبوا جرائم ووضعوا في برامج مجتمعية بديلة.[3]
أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف المتطرف، يصبح سهلا استقطاب الأطفال الذي لقوا معاملة سيئة أثناء الاحتجاز من قِبل الجماعات المسلحة، فيلتحقون بها بهدف الانتقام. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن سلب الأطفال حرياتهم بسبب انضمامهم لجماعات مسلحة "هو مناف ليس فقط لمصلحة الطفل المُثلى، وإنما أيضا لمصلحة المجتمع ككل". أضاف أن هذه الاحتجازات قد تولّد إحساسا بالظلم في المجتمع.[4] عندما يلاحظ الأطفال الذين ليس لديهم أي ارتباط بالجماعات المسلحة أنهم عرضة للاعتقال بشبهة الانضمام إليها فقط، يصبحون أكثر استعدادا للانضمام فعليا بحثا عن الحماية. احتجاز الأطفال لا يقلل من هذه المخاطر، بل يزيد منها.
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على اجراءات حماية خاصة بالأطفال خلال فترات السلام وفي حالات النزاع المسلح. يجب معاملة الأطفال الذين ارتكبوا أعمالا غير قانونية بما يتماشى مع معايير قضاء الأحداث الدولي، الذي يؤكد على حلول بديلة للاحتجاز، ويُعطي أولوية لإعادة التأهيل وإعادة دمج الطفل في المجتمع. تنص "اتفاقية حقوق الطفل" على أنه بغض النظر عن الظروف، لا يجب اللجوء إلى اعتقال الأطفال واحتجازهم أو سجنهم إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة زمنية ممكنة.[5]
يعترف القانون الدولي بأن تجنيد أي شخص تحت سن 18 عاما من قِبل جماعات مسلحة هو خرق لحقوق الطفل، ويؤكد على معاملة الأطفال المجندين كضحايا، والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بما يشمل المسؤولين عن جرائم حرب.[6] يُلزم "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة" الدول بتمكين الأطفال الذي جُندوا بشكل غير قانوني أو استخدموا كجنود من المساعدة الملائمة... لشفائهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا".[7]
في كثير من الأحيان، لعبت الأمم المتحدة دورا هاما في تأمين الحماية للأطفال خلال النزاعات المسلحة. في بعض الأحيان، نجحت في مناصرة إطلاق سراح الأطفال أو فاوضت بشأن بروتوكولات خاصة لتحويل الأطفال من مراكز الحجز إلى مؤسسات حماية الأطفال التي من شأنها أن تساعد في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. مع ذلك، يبقى الاحتجاز هو السائد في أكثر الحالات حول العالم.
تسّلط الأقسام المتعلقة بالدول في هذا التقرير الضوء على الأنماط المعتمدة حديثا في احتجاز الأطفال، والمعاملة التي يلقونها بسبب تهم مزعومة تتعلق بالأمن القومي. الحالات المذكورة ليست شاملة. تنفذ بلدان أخرى اعتقالات روتينية للأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن. الصومال، على سبيل المثال، احتجز أكثر من 1000 طفل عام 2013، الكثير منهم يُشتبه في انتمائهم لجماعة "الشباب" الإسلامية المسلحة.[8] كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء احتجاز الأطفال في كل من باكستان والفليبين والسودان ومالي وتايلند واليمن.
تتضمن الترجمة العربية لهذا التقرير حالات العراق، إسرائيل/فلسطين، وسوريا. لحالات البلدان الأخرى(أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، والولايات المتحدة الأمريكية) يرجى الاطلاع على التقرير كاملا بالإنغليزية: /https://www.hrw.org/node/292322
العراق
اعتقلت قوات الأمن العراقية أطفالا بشُبهة النشاط المسلح، بما في ذلك صلات بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف المسلح (داعش). يسمح "قانون مكافحة الإرهاب" العراقي للعام 2015 بفرض عقوبة الإعدام على "كل من ارتكب... أيا من الأعمال الإرهابية" و"كل من مكّن الإرهابيين من القيام [بهذه] الجرائم".[9] بحسب الأمم المتحدة، استخدم هذا القانون لتوجيه اتهامات – أو إدانات – تتعلق بالإرهاب لـ 314 طفلا، منهم 58 فتاة، واحتجازهم في مراكز اعتقال حتى ديسمبر/كانون الأول 2015.[10] بعضهم مُحتجز منذ أكثر من 3 سنوات.
غالبا ما تحتجز أجهزة الأمن المشتبهين، خاصة المتهمين بالإرهاب، بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع أو أشهر بعد اعتقالهم. لا يُسمح للمحتجزين بالاتصال بمحامين أو بعائلاتهم، وينقطعون عن العالم الخارجي كليا، في منظومة احتجاز ينخرها الفساد.[11] الحالات التي لا تكشف فيها الحكومة أي معلومات حول مصير المحتجز ومكانه ترقى إلى الاخفاء القسري، وهو انتهاك للقانون للدولي.
قوات الأمن العراقية تعتقل أيضا نساء وأطفالا لأعمال إرهابية مزعومة ارتكبها أقاربهم، دون أي دليل على أنهم أذنبوا في شيء. اعتقال أشخاص بسبب علاقاتهم العائلية بمشتبهين، دون أدلة على ضلوعهم في أي جرائم، ينتهك أيضا القانون الدولي، ويرقى إلى العقاب الجماعي.
على سبيل المثال، قابلت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2013 فتاتين (11 و12 عاما) كانتا محتجزتين في مركز احتجاز الأحداث في الكرادة ببغداد بشُبهة الإرهاب. اعتُقلت الفتاتان في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 خلال مداهمة نفذتها الشرطة الاتحادية لـ 11 منزلا في بلدة التاجي، 20 كلم شمال بغداد، وقبضت فيها على 11 امرأة و29 طفلا. احتجزت الشرطة هذه المجموعة ليلة كاملة، وفي اليوم التالي اقتادت 10 نساء وفتاتين إلى مركز شرطة الكاظمية. قالت بعض النساء إن الشرطة عذبت كل واحدة منهن بالصدمات الكهربائية، وغطت وجوههن بأكياس بلاستيكية حتى بدأن بالاختناق لانتزاع معلومات منهن عن بعض أقاربهن الذكور.[12]
احتُجزت الفتاتان 6 أسابيع في مركز للشرطة، ثم نُقلتا إلى مركز احتجاز الأحداث. قالت الفتاتان إنهما لم تتصلا بمحام أو بعائلتيهما أثناء الاحتجاز، ولم تعلما بالتهم الموجهة إليهما. قال مسؤول كبير لـ هيومن رايتس ووش إن الطفلة البالغة من العمر 11 عاما واجهت تهمة "التستر" على أعمال إرهابية، واتهمت بنقل وثائق من خزانة وإخفائها في ملابسها. كما واجهت النساء اللاتي احتجزن في نفس اليوم تهما إرهابية تتمثل في "التستر" على أزواجهن.[13]
في بعض الحالات، احتجزت السلطات أطفالا صغارا ورُضّعا مع أمهاتهم. كما هددت قريبات المشتبه بهم، واعتدت عليهن جسديا، بالضرب الشديد والحرق بالسجائر والصدمات الكهربائية، لانتزاع اعترافات تُورّط أزواجهن وأشقاءهن أو أقاربهن الذكور الآخرين.
على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2012 امرأة وأطفالها الثلاثة (6 أعوام، 4 أعوام، و5 أشهر). قال الابن الأكبر لخالته إنه شاهد عناصر الشرطة يعصبون عينيّ أمه ويضربونها ويصعقونها بالكهرباء لما حاولوا الحصول على معلومات عن والده. قال لها: "بدأت تتقلب وتهتز من الصدمات الكهربائية".[14] احتُجز الأطفال 40 يوما قبل أن يُطلق سراحهم.
في سبتمبر/أيلول 2012، اعتقلت الشرطة أيضا زوجين في سيارتهما، ومعهما ابنتهما المعوقة (14 عاما) وابنهما (10 أعوام). ثم اعتقل ابنهما الآخر (17 عاما) في وقت لاحق من نفس اليوم. قال الطفل الأوسط لجدته إن الشرطة – أثناء القبض عليهم – وضعت رأسه قرب عجلة السيارة، وهددت بدهسه إن لم يخبرها عن "مكان إخفاء الأسلحة". توفي الأب في المعتقل، ولكن الشرطة استمرت في احتجاز الأم وأطفالها الثلاثة لـ 3 أشهر في مديرية الأمن العام في قنا في بغداد. قالت الطفلة – المصابة بالشلل – لجدتها: "لما كانت تزور منظمات حقوق الإنسان السجن، كانوا يخفوننا في الحمامات".[15]
في حالة وثقتها "منظمة العفو الدولية"، احتجزت قوات الأمن الطفل منذر البيلاوي ووالده سمير ناجي عودة البيلاوي في نقطة تفتيش في الرمادي في سبتمبر/أيلول 2012. قال منذر إن الشرطة اقتادتهما أولا إلى مركز محلي، وعنفتهما، ثم نقلتهما إلى مديرية مكافحة الإجرام في الرمادي، وعذبتهما بالصدمات الكهربائية. قال أيضا إن المحققين أجبروه على الاعتراف بضلوع والده في الإرهاب، بحضور قاضي تحقيق.[16]
أيضا، اغتصبت قوات الأمن العراقية فتيات ونساء واعتدت عليهن جنسيا أثناء الاحتجاز. حتى الفتيات اللاتي لا يغتصبن، يعانين من تجربة مريرة مماثلة للاغتصاب، لأن الأنماط الاجتماعية السائدة تفترض أنهن تعرضن لذلك.[17]
الميليشيات المساندة للحكومة شاركت أيضا في احتجاز الأطفال. في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2015، بعد أن أخرجت القوات الحكومية داعش من تكريت ومناطق أخرى شمال غرب بغداد، قامت ميليشيات مساندة للحكومة بأعمال نهب وحرق وتفجير للمئات من منازل المدنيين في المنطقة، واحتجزت حوالي 200 رجل وطفل بشكل غير قانوني، بحسب روايات شهود لـ هيومن رايتس ووتش. حتى سبتمبر/أيلول 2015، مازال 160 من هؤلاء على الأقل مفقودين، ويُخشى أنهم أُخفوا قسرا.[18]
في يناير/كانون الثاني 2016، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 3 نساء من العرب السُنة بعد أن هربن من داعش في شمال العراق. قالت النساء إن جيش حكومة إقليم كردستان، المعروف بـ "البشمركة"، احتجز 10 من أقاربهن الذكور، منهم طفلين (16 و17 عاما)، بسبب علاقاتهم المزعومة بـ داعش. احتُجز الرجال والأطفال دون تهم، لفترات تجاوزت شهرا كاملا أحيانا. قالت احداهن إن زوجها اتصل بها من سجن في كردستان، وقال إنه تعرض وابنه (17 عاما) للتعذيب وقلع الأظافر على يد قوات الأمن أثناء الاستجواب.[19]
في مارس/آذار 2015، عبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير للأطفال المتهمين والمدانين بتهم تتعلق بالإرهاب في العراق، ومن تقارير سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. قالت اللجنة إن تقارير أفادت أن أطفالا موقوفين بتهم إرهابية يحتجزون في منشآت غير قانونية، بعضها يشرف عليه "جهاز المخابرات الوطني العراقي". قالت أيضا إن الأطفال الذين لهم صلة قرابة بأشخاص مشتبهين بالإرهاب اعتقلوا أيضا بشكل غير قانوني، واحتجزوا دون تهم، أو وجهت إليهم تهمة التستر على أعمال إرهابية. كما وجدت اللجنة أن عائلات الأطفال لم تُبلّغ باحتجازهم، وأن الأطفال الذين يبلغون 18 عاما، يُنقلون إلى جناح المحكومين بالإعدام.[20] علمت هيومن رايتس ووتش منذ سنوات بإعدام وشيك لطفل يمني رهن الاحتجاز، ولكن ذلك لم يحصل بفضل تدخل دبلوماسي على أعلى مستوى مع الحكومة العراقية.
في سبتمبر/أيلول 2015، عبرت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التعذيب" كذلك عن قلقها العميق من تقارير تحدثت عن استمرار نمط توقيف "من يُزعم أنهم من... الإرهابيين وغيرهم من المشتبه فيهم الخاضعين لحراسة أمنية مشددة، بما في ذلك القُصّر، دون مذكرة توقيف، أو وضعهم رهن الحبس الانفرادي أو مراكز احتجاز سرّية لفترات مطولة يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات منهم".[21]
إسرائيل/فلسطين
تحاكم إسرائيل بين 500 و700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنويا، وتتهم أغلبهم بإلقاء الحجارة على الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. تنظر المحاكم العسكرية الإسرائيلية في جميع الجرائم المتعلقة بالأمن المُرتكبة في الضفة الغربية. لكن المحاكم العسكرية لا توفر إجراءات قضائية خاصة بالأحداث، أو قضاة ومدعين عامين ومحامين يتمتعون بتدريب مختص، ولا تركز على إعادة التأهيل والادماج الاجتماعي، كما ينص على ذلك القانون الدولي.[22]
في 2015، احتجزت إسرائيل أطفالا فلسطينيين بمعدل 220 طفلا شهريا، بارتفاع بلغ 10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، بحسب معطيات قدمتها "مصلحة السجون الإسرائيلية".[23] مع تصاعد العنف في الضفة الغربية أواخر 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى أعلى معدل له منذ 2009. في أواخر 2015، كان يوجد 422 طفلا فلسطينيا في منظومة السجون الإسرائيلية، منهم 116 طفلا بين 12 و15 عاما.[24] في 2015 أيضا، وضع الجيش الإسرائيلي 6 أطفال فلسطينيين رهن الاحتجاز الإداري، الذي يسمح بفترات احتجاز مطولة بدون توجيه تهم أو محاكمة. كانت تلك المرة الأولى التي يُتخذ فيها هذا الإجراء ضد فلسطينيين دون 18 عاما منذ 4 سنوات تقريبا.[25]
تحدث عدد كبير من المحتجزين السابقين عن سوء معاملة مارستها قوات الأمن الإسرائيلية، ومنها الضرب والركل والتفتيش بنزع الملابس والإهانات اللفظية والتهديد بالعنف الجنسي.[26] في 2013 و2014، حصلت الأمم المتحدة على شهادات أكثر من 200 طفل فلسطيني بشأن سوء معاملة قوات الأمن الإسرائيلية أثناء التوقيف والنقل والاستجواب والاحتجاز. من بين 208 شاهدا، قال 171 إنهم تعرضوا لعنف جسدي، وقال 168 إنهم لم يُبلغوا بحقوقهم في الاتصال بمحام أو عدم التكلم اثناء الاستجواب.[27] رُفعت 15 شكوى رسمية لدى السلطات الإسرائيلية بشأن انتهاكات ضد أطفال فلسطينيين أثناء التوقيف والاستجواب والاحتجاز في 2013، ولكن لم تُفضِ أي منها إلى تسريح أفراد قوات الأمن المتورطين أو توجيه اتهامات إليهم أو توقيفهم.[28]
في كثير من الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، قال أطفال إن أعوان الشرطة ضربوهم وركلوهم أثناء الاحتجاز، وأجبروهم على الوقوف لساعات خارجا في البرد، في الصباح الباكر والليل، وشدوهم بالأغلال إلى كراسي في مجمعات الشرطة. قال طفل (14 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إن مستجوبيه هددوا بإلغاء إقامة والديه في القدس الشرقية، وأمروه بالتوقيع على أوراق مكتوبة بالعبرية، وهي لغة لا يفهمها. ولما سألهم عن محتوى الأوراق، قالوا له إنها اعتراف بأنه لم يتعرض للضرب.[29] قال طفل آخر (16 عاما) إنه اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في منزل صديقه على يد جنود إسرائيليين اتهموه بحمل سكين. عصبوا عينيه وشدوا يديه بالأغلال واقتادوه إلى مركز للشرطة لاستجوابه، ثم نقلوه إلى مجمع عسكري حيث قال إن 6 أو 7 جنود أسقطوه أرضا وراحوا يضربونه ويركلونه. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "ضربوني على ظهري ورجليّ بالعصي، وصفعوني على رأسي. لم أدرِ كم دام ذلك، ولكنني كنت أشعر بألم شديد وكان الوقت يمرّ ببطء". أطلق سراحه بعد 6 أيام دون تهم لأن اختبار الحمض النووي لم يؤكد صلته بالسكين التي عثر عليها.[30]
وثقت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين" (الحركة العالمية) 66 حالة لأطفال فلسطينيين وُضعوا في الحبس الانفرادي. بلغت أطول فترة حبس انفرادي 45 يوما، ومعدّل جميع الحالات 13 يوما. استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية الحبس الانفرادي بشكل دائم تقريبا قبل المحاكمة، ربما للحصول على اعترافات أو معلومات استخبارية. أفادت الحركة العالمية أن الأطفال في 60 حالة حبس انفرادي – من أصل 66 حالة وثقتها – أدلوا باعترافات.[31]
اعتُمد "الأمر العسكري رقم 1651"، الأمر الأساسي المتعلق باعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. يمنح هذا الأمر للمحاكم العسكرية الإسرائيلية سُلطة على جميع الأشخاص فوق 12 سنة، ويسمح للسلطات باعتقال وسجن الفلسطينيين بسبب "الجرائم الأمنية"، مثل التسبب في الوفاة، والاعتداءات، وإصابة الأشخاص أو الإضرار بالممتلكات، والخطف، وإيذاء الجنود.[32]
تهمة إلقاء الحجارة – التي تُوجه لأغلب الأطفال الفلسطينيين رهن الاحتجاز العسكري – قد تنجر عنها عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامات مالية، بحسب عمر الطفل. الكثير من الأطفال يصرون على براءتهم، ولكنهم يعترفون بالتهمة لتفادي الحبس المطول قبل المحاكمة. أغلبهم يوافقون على صفقات الاعتراف والسجن لفترة لا تتجاوز العام، وتُفرض عليهم غرامات بمعدل 400 دولار للطفل الواحد. ولكن إن لم تتمكن العائلات من دفع هذا المبلغ، يُحتجز الأطفال لفترات أطول.[33]
يفرض "قانون الشباب" الإسرائيلي والأوامر العسكرية المنطبقة في الضفة الغربية على الشرطة ابلاغ أولياء الطفل باعتقاله، مع السماح له بالاتصال بمحام قبل الاستجواب. كما يسمح قانون الشباب للطفل بحضور أحد والديه أثناء الاستجواب. ينطبق القانون رسميا على إسرائيل والقدس الشرقية، ولكن السلطات العسكرية الإسرائيلية قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تطبقه أيضا في الضفة الغربية.
عمليا، كثيرا ما لا تُطبق أحكام قانون الشباب. قال محام مثّل مئات الأطفال في 2015 و201 لـ هيومن رايتس ووتش إن كبار الضباط في الشرطة يستطيعون إصدار أمر استجواب دون حضور والديّ الطفل. قال: "يُستخدم هذا الأمر، بحسب ما رأينا حتى الآن، ضد الأطفال الفلسطينيين في القضايا السياسية فقط، ويسمح للمستجوبين بالتحرش بالأطفال والصراخ عليهم وتهديدهم ودفعهم إلى الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها بسبب الخوف".[34]
في يوليو/تموز 2013، وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية تعرضوا منهجيا لمعاملة مهينة، وأحيانا للتعذيب، وأن إسرائيل "تجاهلت كليا" التوصيات السابقة بالتقيد بالقانون الدولي. دعت اللجنة إسرائيل إلى "تفكيك النظام المؤسسي الذي يُجيز احتجاز الأطفال الفلسطينيين"، وفتح تحقيق فوري ومستقل في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة في حق أطفال فلسطينيين.[35]
سوريا
منذ بداية النزاع السوري في 2011، احتجزت السلطات السورية عشرات آلاف الأشخاص في عشرات مراكز الاعتقال المنتشرة في كافة أنحاء البلاد. بحسب "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا"، فإن عدد الأطفال من بين المحتجزين لا يقل عن 1433 طفلا.[36] في حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، عادة ما تتراوح أعمار الأطفال المحتجزين بين 13 و17 عاما، ولكن شهودا ومنشقين قالوا إن بعض الأطفال المحتجزين في المعتقلات السورية لم تتجاوز أعمارهم 8 أعوام.[37]
في 2011 و2012، وبعض الفترات من 2013، نفذت أجهزة الاستخبارات، بدعم من الجيش، اعتقالات لأشخاص شاركوا في مظاهرات مناوئة للحكومة أُثناء حملة مداهمات للمنازل على نطاق واسع، وفي نقاط تفتيش على الطرقات. قال منشقون عن الجيش السوري لـ هيومن رايتس ووتش إن كل شخص تجاوز 14 عاما معرّض للاعتقال والاحتجاز. في 2011، قال ضابط برتبة مقدّم في اللواء 106 - الحرس الجمهوري في دوما لـ هيومن رايتس ووتش، إن اللواء كان يعتقل قرابة 50 شخصا بعد كل صلاة جمعة: جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و50 عاما الذين يمرون عبر نقطة التفتيش التي يعمل بها.[38] كما تستهدف قوات الأمن بالاعتقال نشطاء معينين، وإن لم تجدهم في منازلهم، فهي تعتقل أفراد عائلاتهم الآخرين، وأحيانا يكونون أطفال.
قال عنصر سابق من الفوج 46 - القوات الخاصة إن المعسكر الذي كان يعمل فيه في إدلب كان يستقبل بين 10 و30 معتقلا كل مساء، يوضعون في صف واحد، وهم معصوبي الأعين وجالسين على رُكبهم، ويتعرضون للضرب. قال: "أغلبهم بين 16 و18 عاما، لكن بعضهم كان يبدون أصغر من ذلك بكثير". سأل طفلين من هؤلاء عن تاريخ ميلادهما، فاكتشف أن أحدهما لم يتجاوز 13 سنة. قال إنه يعتقد أن الكثير من الأطفال اعتُقلوا "لأنهم لا يعرفون كيف يهربون".[39]
في 2011 و2012 قابلت هيومن رايتس ووتش 200 محتجزا سابقا، منهم أطفال، ومنشقين عن الجيش السوري وأجهزة المخابرات. قال كل المحتجزين السابقين تقريبا إنهم تعرضوا للتعذيب، أو شهدوا تعرض آخرين له. تستخدم قوات الأمن السورية أساليب تعذيب متنوعة، منها الضرب لفترات طويلة – أحيانا باستخدام الهراوات والكابلات – ووضع المحتجزين في وضعيات مؤلمة لفترات مطولة، والصدمات الكهربائية باستخدام المسدسات والهراوات الصاعقة، واستخدام أدوات معدنية وخشبية، والحرق بأسيد بطاريات السيارات، والاعتداءات والإهانات الجنسية، وقلع الأظافر، والاعدامات الوهمية.[40] من بين الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، كان يوجد 27 طفلا. قال "حسام" (13 عاما) إنه تعرض للتعذيب لمدة 3 أيام في منشأة عسكرية قرب تلكلخ:
في أوقات كثيرة كانوا يفتحون باب الزنزانة ويضربوننا. قالوا لنا: يا خنازير، تريدون حرية؟ استجوبوني وحدي. سألوني: من ربك؟ فقلت: الله. فصعقوني بالكهرباء في بطني، بعصا مكهربة. فقدت الوعي. عندما استجوبوني للمرة الثانية، ضربوني وصعقوني بالكهرباء ثانية. المرة الثالثة كان معهم كلابات، نزعوا بها ظفر إصبع قدمي. قالوا: تذكر ما سنقوله ولا تنساه: نحن نأخذ الصبية والكبار على حد سواء، ونقتل الاثنين... بدأت أبكي، ثم أعادوني إلى الزنزانة.[41]
تحدث محتجزون سابقون عن ظروف الاحتجاز المزرية في زنزانات مكتظة، ما يضطر المحتجزين إلى النوم بالتناوب. قالوا إنهم كانوا يحصلون على قدر ضئيل من الطعام. قال محتجز سابق لـ هيومن رايتس ووتش إنه فقد نصف وزنه تقريبا بعد فترة احتجاز دامت 6 أشهر.[42]
قال "علاء" (16 عاما) من تلكلخ إن قوات الأمن احتجزته 8 أشهر، منذ بداية مايو/أيار 2011، بعد أن شارك في مظاهرة ألقى خلالها شعرا سياسيا. أطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2012، بعد أن دفع والده رشوة لحارس في سجن بقيمة 25 ألف ليرة سورية (436 دولار). تنقل أثناء فترة الاحتجاز بين 7 معتقلات مختلفة، أحدها كان فرع الأمن العسكري في حمص.
عندما بدأوا في استجوابي، سألوني عن عدد المظاهرات التي شاركت فيها، فقلت "ولا واحدة". ثم أخذوني مقيدا إلى زنزانة أخرى وقيدوا يدي اليسرى إلى السقف. تركوني معلقا هناك 7 ساعات، تفصلني عن الأرض مسافة سنتيمتر ونصف أو سنتيمترين... كنت أقف على أطراف أصابع قدمي. بينما أنا معلق هكذا راحوا يضربوني نحو ساعتين بالكابلات ويصعقوني بعصي الماشية المكهربة. ثم رموا الماء على الأرض وسكبوا الماء عليّ من أعلى. ثم شغلوا التيار الكهربائي في الماء، وأحسست بالصعقة. أحسست وكأنني سأموت. فعلوا هذا ثلاث مرات. ثم قلت لهم: "سأعترف بأي شيء، أي شيء تريدونه".
قال إنه في سجن حمص المركزي كان في زنزانة كبيرة مع نحو 150 صبيا تحت 18 عاما، وكذلك نحو 80 رجلا فوق الـ 50.[43]
توفي الكثير من المحتجزين في السجون السورية، منهم أطفال. في أغسطس/آب 2013، سرّب عسكري منشق لُقّب بـ قيصر أكثر من 50 ألف صورة إلى خارج سوريا، تُظهر ما لا يقل عن 6786 محتجزا ماتوا في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري. قال قيصر إنه عمل مصورا جنائيا لدى الشرطة العسكرية، وكان مسؤولا عن تصوير جثث المحتجزين وعناصر قوات الأمن الذين ماتوا في هجمات لجماعات المعارضة المسلحة. راجع طبيب يعمل مع "الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي" جميع الصور، وخلص إلى أن عدد القتلى الأطفال دون 18 سنة لا يقل عن 100 طفل.[44]
تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد ومقابلة 33 شخصا قالوا إنهم أقارب وأصدقاء لأشخاص ظهروا في صور قيصر. من بين الحالات التي تحققت منها هيومن رايتس ووتش الطفل أحمد المسلماني (14 عاما) من نامر، درعا. اعتُقل أحمد في أغسطس/آب 2012 بينما كان مسافرا على متن حافلة صغيرة لحضور جنازة والدته. بحسب مسافرين آخرين معه، أوقف أعوان من المخابرات الجوية الحافلة في نقطة تفتيش، وسأل أحدهم أحمد لماذا كان يبكي. أجاب أحمد: "أبكي لأن والدتي توفيت". أخذ العون الهواتف الخلوية من المسافرين وبدأ يفتش محتواها، فوجد أغنية مناوئة للأسد في هاتف أحمد. بدأ بإهانته وجرّه إلى غرفة صغيرة في نقطة التفتيش. سُمح للمسافرين الآخرين بمواصلة الطريق، فاتصلوا لاحقا بعائلة أحمد وأعلموها بما حصل له.
حاولت عائلة أحمد طيلة 3 سنوات تقريبا تحديد مكانه. ولكن بعد نشر صور قيصر، وجد عمه صورا لجثته في ملف بتاريخ أغسطس/آب 2012 – نفس الشهر الذي اعتقل فيه أحمد. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "كانت صدمة. ياه! كانت صدمة حياتي أن أراه هنا. بحثت عنه 950 يوما، كنت أعدّ كل يوم".[45] خلص الأطباء الشرعيون الذين تفحصوا صور أحمد إلى وجود علامات صدمة قويّة على جثته.[46]
من بين 1433 طفلا قال مركز توثيق الانتهاكات إنهم تعرضوا للاحتجاز من قبل السلطات السورية، عُلم بإطلاق سراح 436 فقط.[47] مازالت أوضاع البقية غير معلومة.
التشريعات
في السنوات الأخيرة، أدخلت كثير من الدول – أو سنّت أو عدّلت – قوانين تسمح للسلطات بصلاحيات أكبر لاحتجاز الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن، بمن فيهم الأطفال. كما هو مبيّن أعلاه، تزيد هذه القوانين من فترات احتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم، وتوّسع اختصاص المحاكم العسكرية والاحتجاز لدى السلطات العسكرية. فيما يلي أمثلة أخرى عن هذه القوانين التي من شأنها التأثير على الأطفال.
في أواخر 2015، اقترحت الحكومة الأسترالية قانونا لمكافحة الإرهاب خفض سن الأطفال الخاضعين للمراقبة من 16 إلى 14 سنة.[48] قال وزير العدل إن الحكومة ستدرس أيضا توسيع أوامر المراقبة لتشمل الأطفال في سن 12 سنة.[49] قد تشمل أوامر المراقبة التعقب الإلكتروني وحظر التجول والحضور إلى مراكز الشرطة وقيودا على الحركة والتجمع. في الشهر التالي، سنّ البرلمان الأسترالي قانون "الولاء" الذي يسمح لوزير الهجرة بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في سن 14 عاما إن زُعم تورطهم في الإرهاب في الخارج، أو كانوا في الخارج عند انتشار المزاعم، حتى وإن لم يُدانوا بأي جرائم.[50]
في إندونيسيا، بعد الهجمات التي نفذها داعش في جاكارتا في يناير/كانون الثاني 2016، تبنت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يسمح بحبس المشتبهين بالإرهاب احتياطيا لمدة 6 أشهر. كان القانون القديم يسمح بحبس المشتبهين 7 أيام فقط ثم توجيه تهم لهم أو إطلاق سراحهم، وينص على ضرورة وجود أدلة على عمل إجرامي. كما مدّد مشروع القانون فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلى 30 يوما، وفترة الاحتجاز القصوى بهدف التحقيق من 6 إلى 8 أو 10 أشهر.[51]
في يناير/كانون الثاني، تمت المصادقة على قانون لمكافحة الإرهاب في البرازيل تضمن صياغة غامضة وفضفاضة يُمكن استخدامها لملاحقة جماعات المناصرة السلمية. بحسب القانون، يُمكن اعتبار الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، و"السيطرة" على بعض المواقع، مثل المدارس ومكاتب البنوك، أعمالا إرهابية. كما نصّ القانون على جريمة "دعم" أو "تأسيس" أو "مساعدة" أو "الانتماء" لمنظمات إرهابية، دون تعريف مفهوم "المنظمة الإرهابية". قد تعاقب هذه الجريمة بالسجن لفترة تتراوح بين 5 و8 سنوات للبالغين، وبحبس الأطفال إلى فترة تصل إلى 3 سنوات.[52]
في مصر، بعد هجوم على شبه جزيرة سيناء أودى بحياة عشرات الجنود المصريين في 2014، أصدر الرئيس المصري مرسوما وسّع كثيرا من صلاحيات المحاكم العسكرية.[53] من أكتوبر/تشرين الأول 2014، تاريخ صدور المرسوم، حتى أبريل/نيسان 2016، حاكمت المحاكم العسكرية 7420 مدنيا مصريا على الأقل، منهم 86 طفلا.[54] في إحدى الحالات، اعتقل طفل في المدرسة الثانوية في شارع قرب مدرسته، وقال لوالدته إن عناصر الأمن الوطني جرّدوه من ملابسه، وداسوه بأقدامهم، وأطفأوا سجائر على جلده، وصعقوه بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده، بما في ذلك أعضائه التناسلية، ليجبروه على الاعتراف بالانتماء إلى "خلية إرهابية" زرعت متفجرات وأحرقت محطات كهرباء. قضت محكمة عسكرية بسجنه 3 سنوات. وفي قضية أخرى، قضت محكمة عسكرية بسجن طفل آخر (15 عاما) في مركز لاحتجاز الأحداث، لمزاعم تتعلق بمشاركته في مظاهرة غير قانونية.[55]
في العام التالي، اعتمدت مصر قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب،[56] وسّع من صلاحية السلطات في فرض عقوبات قاسية، منها الإعدام، على جرائم تحت مسمى الإرهاب، اتسمت بصياغة فضفاضة قد تشمل العصيان المدني. كما منح القانون الجديد للنيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز الأشخاص دون مراجعة قضائية والإذن بمراقبة واسعة النطاق وغير محددة للمشتبهين بالإرهاب، دون الحاجة لقرار من المحكمة.[57]
الاستنتاجات والتوصيات
في ردها على النزاعات المسلحة والعنف الذي ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة، احتجزت الحكومات آلاف الأطفال بسبب صلاتهم، الحقيقية أو المزعومة، بجماعات غير حكومية مسلحة، ومشاركتهم في أعمال ارتكبت أثناء النزاعات، أو الذين يُنظر لهم على أنهم تهديد للأمن القومي. وسّعت الحكومة من نطاق قوانين مكافحة الإرهاب، ومنحت للسلطات العسكرية والسلطات الأخرى هامشا أكبر لاحتجاز المشتبه بهم، بمن فيهم الأطفال، لفترات غير محددة ودون تهم.
كثيرا ما يُعتقل الأطفال في حملات مداهمة واسعة، أو يُقبض عليهم بتهم واهية ولا أساس لها. يتعرض عدد كبير من الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لإجبارهم أحيانا على الاعتراف أو للحصول منهم على معلومات استخبارية. وفي كثير من الأحيان يُمنعون من الاتصال بمحام ويُحرمون من سلامة الإجراءات وغيرها من ضمانات الحماية التي تنص عليها المعايير الدولية لقضاء الأحداث، ويُحتجزون مع بالغين في زنزانات مكتظة، ولا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء، والرعاية الصحية اللازمة. نادرا ما يحصلون على تعليم أو أي برامج إعادة تأهيل. توجد حالات قصوى توفي فيها أطفال بسبب الجوع وقلّة الماء وانعدام الرعاية الطبية، أو بسبب التعذيب.
لحماية حقوق الطفل، على الحكومات الكف فورا عن احتجاز الأطفال دون تهم. عليها أيضا ضمان تحويل الأطفال الذين لهم صلات بجماعات مسلحة إلى سلطات حماية الطفولة لإعادة تأهيلهم، وفي الحالات التي تورط فيها أطفال في أعمال غير قانونية، يجب معاملتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
توصيات إلى الحكومات
- يجب إطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين بجرائم أمنية مزعومة إلا إذا وُجهت لهم تهم بأعمال إجرامية معترف بها.
- التقيّد الصارم بالالتزامات القانونية الدولية المتعلقة باحتجاز الأطفال واعتبار الاحتجاز حلا أخيرا، ولأقصر فترة ممكنة.
- عند محاكمة أطفال بسبب ارتكاب أعمال غير قانونية مزعومة، يجب معاملتهم وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث. يجب التأكد بشكل خاص من ضمان سلامة الإجراءات، بما في ذلك حصولهم على مساعدة قانونية، وحقهم في الاعتراض على الحبس، والاتصال بعائلاتهم، وفصلهم عن المحتجزين البالغين. يجب ضمان أن تكون عقوبات الأعمال الإجرامية متناسبة مع سنهم، وتهدف إلى إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
- التحقيق في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة في حق الأطفال المحتجزين، وإجراء الملاحقات اللازمة للمسؤولين.
- السماح لوكالات الإغاثة المستقلة، بما فيها "اليونيسيف"، بالوصول إلى جميع الأطفال في منشآت الاحتجاز دون قيود.
- وضع بروتوكولات لتسليم الأطفال الذيم يُشتبه في صلاتهم بجماعات مسلحة إلى اليونيسيف أو سلطات حماية الطفولة المناسبة لإعادة تأهيلهم وادماجهم.
شكر وتنويه
كتبت هذا التقرير جو بيكر، مديرة المرافعة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى بحوث إيدا سوير، باحثة أولى مختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ تيمو مولر، باحث جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إيرين إيفرز، باحثة سابقة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ماوسي سيغون، باحثة نيجيريا؛ ساري بشي، مديرة مكتب فلسطين وإسرائيل؛ أشيرة رمضان، مساعدة أبحاث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أوليه سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ؛ آنا نيستات، مديرة مشاركة سابقة في قسم الطوارئ؛ بريانكا موتابارثي، باحثة في قسم الطوارئ؛ نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وغيرهم من الباحثين في هيومن رايتس ووتش.
حرر هذا التقرير مايكل بوشينيك، مستشار أول في قسم حقوق الطفل؛ جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات؛ دانيال هاس، محررة أولى في قسم البرامج. قدمت مراجعة متخصصة إضافية ساري بشي؛ نديم حوري؛ ماوسي سيغون؛ هديل الجالشي، باحثة سوريا؛ بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل؛ هيذر بار، باحثة في قسم حقوق المرأة؛ باتي غوسمن، باحثة أولى مختصة بأفغانستان؛ لورا بيتر، مستشارة أولى لشؤون الأمن القومي في برنامج الولايات المتحدة؛ كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ماريا لورا كانينو، مديرة مكتب البرازيل في قسم القارة الأمريكية؛ أندرياس هارسانو، باحث إندونيسيا؛ وجورجي برايت، منسقة أستراليا.
قدمت المساعدة في التصميم والإنتاج غريس شوي، مديرة المطبوعات وتصميم المعلومات؛ سوزان رقيب، منسقة في قسم حقوق الطفل؛ أوليفيا هنتر، منسقة الصور والمنشورات؛ فيتزروي هوبكنز، مدير إداري؛ وخوسيه مارتينيز، منسق إداري أول.
لمزيد من المحتوى
أطفال خلف القضبان
الإفراط في احتجاز الأطفال حول العالم
باب زنزانة في سجن لوساكا المركزي. يُسجن الأطفال روتينيا في زامبيا بسبب مخالفات بسيطة ويحتجزون باستمرار مع الراشدين، ما يعرضهم أكثر لخطر العنف الجنسي والانتهاكات الأخرى.
© 2010 خواو سيلفا
الافتتاحية
المقالات
بعد احتجاز "ت. و." بوقت قصير في مركز احتجاز بولك بولاية فلوريدا في فبراير/شباط 2012، لكمه نزلاء الزنزانة الثلاثة، وضربوه بمناشف مُبتلة، وكادوا أن يخنقوه بكيس وسادة. بعدها، بالوا عليه وألقوا على وجهه سائل تنظيف، ثم نزعوا عنه ثيابه قبل أن يربطوا طرف شرشف حول عنقه، ويربطوا الطرف الآخر في قضبان النافذة، ويجذبوا الشرشف بقوة حتى يفقد وعيه. كرروا نفس هذا الاعتداء 3 مرات على مدار عدة ساعات دون أن يُلاحظ حتى حراس السجن المناوبون، بحسب ما اكتشف قاضٍ فيدرالي.
يقبع أطفال خلف القضبان، في كل دول العالم، وأحيانا لمُدد مُطولة. ويواجهون في بعض الأحيان، مثلما حدث مع ت. و.، أوضاعا وحشية وغير إنسانية. يؤدي نقص السجلات وتنوع المؤسسات إلى عدم معرفة عدد الأطفال المحبوسين في العالم في مثل تلك البيئات الخطيرة. قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن هناك أكثر من مليون طفل خلف القضبان في جميع أنحاء العالم. العديد منهم في ظروف سيئة، ومُهينة، وحاطة للكرامة، ويُحرمون من التعليم والحصول على الأنشطة المُفيدة، والاتصال بالعالم الخارجي على نحو مُنتظم.
العديد من هؤلاء الأطفال – والراشدون المُدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا – حصلوا على أحكام قضائية مُفرطة وغير مُتناسبة. تنتهك هذه الأحكام القانون الدولي، الذي يشترط أن يكون مكان حبس الأطفال "مُطابقا للقانون ويجب ألا يُستخدم إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترات زمنية مناسبة".
يُحتجز آخرون جراء أفعال يجب ألا تُعد جرائم، مثل الهرب من المدرسة، أو الفرار من المنزل، أو مُمارسة الجنس بالرضا، أو محاولة الإجهاض أو القيام به. لم يُحاكم البعض على الإطلاق عن جرائمهم المزعومة، بينما تمت مُحاكمة البعض الآخر باعتبارهم راشدين، وأرسلوا إلى سجون الراشدين عند إدانتهم. يُحتجز الأطفال المُهاجرون على نحو مُتكرر في مراكز احتجاز، بعكس المعايير الدولية. ويُدفع بالأطفال المُعاقين إلى مؤسسات بذريعة توفير الحماية.
من المُنتظر أن دراسة للأمم المتحدة، من المُتوقع إتمامها في 2017، ستسلط الضوء عالميا على احتجاز الأطفال. من المأمول أن ينتج عنها المزيد من المُراقبة المنهجية للمُمارسات المُسيئة، وزيادة الامتثال للمعايير الدولية، وانخفاض كبير في عدد الأطفال المحرومين من حريتهم.
ولكن على الحكومات ألا تنتظر هذا التقرير؛ يمكنها ويجب أن تتخذ خطوات الآن لإنشاء بدائل حقيقية للاحتجاز، وضمان حجز الأطفال الذين يجب احتجازهم في ظروف إنسانية، وأن يتاح لهم التعليم، والرعاية الصحية، وفرص الترفيه، والتواصل مع العالم الخارجي.
الاحتجاز والحبس جراء الجرائم
لا تحتفظ أغلب الدول بسجلات لعدد الأطفال الذين يُحبسون جراء مُخالفة القانون. والأكثر، أن محاولة الحصول على تقديرات بعدد الأطفال خلف القضبان عملية مُعقدة نظرا لحقيقة أن بعض الدول تحتجز الأطفال في أنواع عديدة من المُنشآت، منها مراكز الاحتجاز، والسجون، وكذلك مراكز احتجاز الأحداث الجانحين.
نعلم أن الولايات المتحدة تتصدر الدول الصناعية في عدد ونسبة الأطفال المُحتجزين في مراكز احتجاز الأحداث الجانحين، بعدد يتجاوز 60000 طفلا في تلك المُنشآت في 2011، بحسب بيانات جمعتها مؤسسة "آني إي كاسي"، التي تعمل على عدالة الأحداث الجانحين وغيرها من قضايا حقوق الأطفال. ترسل الولايات المتحدة كذلك أعدادا ضخمة من الأطفال إلى مراكز احتجاز وسجون الراشدين –أكثر من 95000 في 2011، بحسب تقديرات "هيومن رايتس ووتش" واتحاد الحريات المدنية الأمريكي- بفرص ضئيلة للحصول على تعليم حقيقي أو إعادة تأهيل.
مهما كانت الأرقام، هناك العديد من الأسباب التي تفسر ضرورة عدم حبس الكثير من الأطفال حول العالم.
أولا، تشترط "اتفاقية حقوق الأطفال" أن يكون حبس الأطفال جراء اتهامات بالجنوح أو اتهامات جنائية هو الملاذ الأخير. في الغالبية الساحقة من الأحيان يكون الحبس الخيار الأول، أو الوحيد؛ ببساطة قد لا يكون هناك بدائل أخرى قانونيا أو عمليا.
ثانيا، يُتهم الأطفال، على نحو مُتكرر للغاية، ويُحتجزون جراء أفعال يجب ألا تكون جرائم. على سبيل المثال، يُفترض أن أطفال الشوارع مُذنبون لارتكاب مُخالفات، ويُقبض عليهم جراء اتهامات غامضة –إذا كانت هناك اتهامات من الأساس، حسب ما خلُصت هيومن رايتس ووتش في كمبوديا وأوغندا، من بين دول أخرى.
تضع دول عديدة الأطفال في الحجز جراء عصيان الوالدين أو غيرها من أفعال "مخالفات الأحداث"، التي لا تُعد جرائم إن ارتكبها راشدون. خلُصت دراسة لـ "مؤسسة تكساس الشُرطية العامة" إلى أنه تم احتجاز أكثر من 6000 طفلا، في الولايات المتحدة في 2011، جراء أفعال من قبيل التغيّب عن المدرسة؛ والفرار من المنزل؛ "الانحلال"؛ احتساء الكحول دون السن القانونية؛ وانتهاكات حظر التجول.
قد تواجه الفتيات قيودا خاصة على حرية الحركة، بموجب القانون الجنائي. في السعودية، على سبيل المثال، يمكن حبس الفتيات وكذلك الراشدات، وسجنهن، وجلدهن جراء اتهامات غير واضحة مثل "الانفراد"، و"الاختلاط"، وقد وصفها مسؤول لـ هيومن رايتس ووتش بأن تكون فتاة أو امرأة "في شقة بمفردها، أو مع مجموعة غيرها، أو تتواجد في مكان ليس من الطبيعي بالنسبة لها أن تتواجد فيه".
قد يواجه الأطفال في بعض البلدان، من بينها بيرو والمكسيك وبعض الولايات الأمريكية، اتهامات جنائية جراء ممارسة الجنس بالتراضي –في حالة الولايات المتحدة، إذا كان الشريكان من نفس الجنس على وجه الخصوص. تعني قوانين مكافحة البغاء في العديد من البلدان أنه يمكن توقيف الأطفال، وحبسهم، واحتجازهم عند انخراطهم في ممارسة الجنس من أجل البقاء (ممارسة الجنس مقابل الطعام، أو المأوى، أو المال لتلبية الاحتياجات الأساسية). قد تواجه الفتيات اللاتي يحاولن الإجهاض، أو يقُمن به، اتهامات جنائية –حتى وإن كان الحمل نتيجة اغتصاب- في تشيلي، والسلفادور، وإكوادور، وبيرو، والفلبين، من بين دول أخرى.
ثالثا، قد يُحبس الأطفال بموجب أحكام قضائية محظورة حسب القوانين الدولية. يحظر القانون الدولي، على نحو قاطع، أحكام الإعدام (وكذلك أحكام الحبس مدى الحياة التي لا تسمح بإمكانية إطلاق السراح) جراء جرائم تُرتكب دون سن 18 عاما.
ومع ذلك، ينتظر 160 شخصا على الأقل تنفيذ حكم الإعدام جراء جرائم بعد التأكد من ارتكابهم إياها في سن أصغر من 18 عاما، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2015. يُحكم بالإعدام على الأحداث الجانحين، منذ 2010، في مصر، وإيران، وجُزر مالديف، والسعودية، وسريلانكا، والسودان، واليمن. يستمر احتجاز بعض المُدانين في نيجيريا قبل 2010 بموجب أحكام بالإعدام.
يتطلب القانون الدولي كذلك أن يُحتجز الأطفال أو يُسجنوا لأقصر فترة زمنية مناسبة، ويجب أن يحصلوا على أحكام مُتناسبة مع مُلابسات وخطورة جرائمهم، كما ظروفهم واحتياجاتهم. يجب أن تخضع أحكامهم إلى مُراجعة مُبكرة، ومنتظمة، وذات مغزى بغرض إطلاق سراح مشروط. ومع ذلك، يحصل أطفال على أحكام بالحبس مدى الحياة في 37 دولة، من بينها الولايات المتحدة و49 من 53 دولة من دول الكومنولث البريطاني، بحسب دراسة أعدتها "الشبكة الدولية لحقوق الأطفال".
رابعا، يتعرض الأطفال المُنتمون للأقليات إلى توقيف واحتجاز غير متناسب. في الواقع، قد يتزايد التفاوت بينهم وبين الأطفال المُنتمين إلى الأغلبية في كافة مراحل العملية، من التوقيف إلى تحديد قيمة الغرامة، إلى الحُكم، إلى قرار إطلاق السراح المشروط، بحسب ما خلُصت دراسات حول أطفال السكان الأصليين في النظام القضائي الاسترالي للأحداث الجانحين، وحول أطفال الأقليات في الولايات المُتحدة.
خامسا، تؤدي مُقاضاة الأطفال مثل الراشدين إلى مشاكل إضافية. لم تؤسس كل الدول نظاما قضائيا للأحداث الجانحين، رغم اشتراط القانون الدولي القيام بذلك. خلُصت هيومن رايتس ووتش في زيمبابوي، على سبيل المثال، إلى أن غياب نظام قضائي للتعامل مع الأحداث الجانحين قد يعني إمكانية انتظار الأطفال لشهور أو حتى سنوات ليتم الحكم في قضاياهم.
تتعامل بعض الدول التي لديها نظام قضائي للأحداث الجانحين، رغم ذلك، مع الأطفال الأكبر سنا باعتبارهم راشدين. قد يتم هذا منهجيا، عبر تحديد سن أقل من 18 عاما للخضوع أمام سلطة محاكم جنائية عادية، كما هو الحال في كوبا، وأثيوبيا، وجامايكا، وهونغ كونغ، والفلبين، وأوكرانيا، وولاية كوينزلاند في استراليا، وولاية نيويورك، من بين سلطات قضائية أخرى.
قد يحدث الأمر كذلك تعسفا، مثل عندما يُقرر قضاة معاملة الأطفال باعتبارهم راشدين إذا بدت عليهم علامات البلوغ، كما يتم في السعودية، وغيرها من دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام القضائي الفيدرالي أو ذلك الخاص بكل ولاية من الولايات المتحدة، بمُقاضاة بعض الأطفال في محاكم جنائية عادية، اعتمادا على أعمارهم وخطورة الجرائم المتهمين بها.
تنظر البرازيل والهند، حتى وقت كتابة هذا التقرير، في خفض سن الرشد الجنائي، والحد الأدنى لسن المُحاكمة أمام المحاكم العادية، لبعض الجرائم. إذا تم تفعيل هذه الاقتراحات بصيغتها الراهنة، سوف يُحاكم الأطفال في عمر 16 عاما والأكبر سنا، المُتهمون في قضايا خطيرة، أمام محاكم الراشدين.
الاحتجاز كوسيلة للسيطرة على الهجرة
حين فرت بياترس ل. إلى الولايات المتحدة من هندوراس بصحبة ابنها (11 عاما) عقب تهديد العصابات بتجنيده قسرا، تم احتجازهما معا في مركز احتجاز أمريكي لعائلات المُهاجرين لمدة 10 شهور. أخبرت بياترس هيومن رايتس ووتش أن ابنها بدأ يقضى طوال اليوم في النوم. قال لي: "أمي، أريد أن أنام فقط لكي أكتشف أننا أصبحنا أحرارا عقب استيقاظي".
تشترط المعايير الدولية في العادة تحاشي احتجاز أي طالب لجوء، سواء كان طفلا أو راشدا. احتجاز الأطفال الإجباري أو لأجل غير مُسمى ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن استخدام احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير، ولأقصر فترة زمنية مُناسبة. وحثت لجنة حقوق الطفل الحكومات على "التوقف فورا ونهائيا عن احتجاز الأطفال استنادا إلى وضعهم القانوني جراء الهجرة". وعلاوة على هذا، ينتهك احتجاز الأطفال، الذي يستند فقط إلى وضع آبائهم القانوني جراء الهجرة، الحظر على الاحتجاز تعسفا.
ورغم هذا، تواصل دول عديدة احتجاز الأطفال كوسيلة لإنفاذ قوانين الهجرة الخاصة بها.
طبقت استراليا إطار احتجاز إلزامي على كافة طالبي اللجوء منذ 1992. تحتجز استراليا 112 طفلا في مراكز احتجاز على أراضيها الأساسية اعتبارا من 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015. تم احتجاز 95 طفلا إضافيا في مركز احتجاز إقليمي تابع لاستراليا في ناورو. خلُصت مراجعات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان الاسترالية، وغيرها من الجهات المسؤولة إلى وجود تقصير جسيم في مركز احتجاز ناورو، يشمل نقص حاد في المياه، والأحذية، والملابس، وظروف غير صحية وحالات اكتظاظ نجم عنها انتشار القمل، والتهاب الأمعاء، وعدوى فطريات جلدية. في 2015، ظهرت تقارير مثيرة للقلق بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال والراشدين على يد العاملين ومُحتجزين آخرين خلال العامين المُنصرمين.
في الولايات المُتحدة، في منتصف 2014، وسّعت إدارة أوباما على نحو كبير الطاقة الاستيعابية لمراكز احتجاز الأسر المُهاجرة، من أقل من 100 سرير إلى أكثر من 3000 سريرا، من أجل الغرض المذكور للحد من عبور المُهاجرين من سكان أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. تراجعت إدارة أوباما منذ ذلك عن سبب الحد من الهجرة في قرارات الاحتجاز بالنسبة للقضايا الفردية. ومع ذلك، واصلت الدفاع في المحاكم الفيدرالية عن حاجتها إلى نظام احتجاز عائلي للحد من المزيد من الهجرة الجماعية.
تسمح قوانين الهجرة في تايلاند باحتجاز كافة اللاجئين لأجل غير مُسمى، من بينهم الروهينغا والمنتمون إلى أقليات عرقية أخرى من بورما، وأقلية إيغور العرقية من الصين، والباكستانيين، والصوماليين. يُحتجز الأطفال المُهاجرون في زنازين قذرة، دون طعام كافٍ أو فرصة الحصول على تدريبات رياضية أو تلقّي التعليم. أخبر أطفال هيومن رايتس ووتش أن اكتظاظ مراكز احتجاز المُهاجرين قد يجبرهم على النوم وقوفا. قالت إحدى الأمهات إن هناك 3 مراحيض فقط لـ 100 مُهاجر مُحتجز، تتحاشى بناتها المُراهقات استخدامها لأنها بلا أبواب.
في أماكن أخرى من العالم، وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى احتجاز أطفال مُهاجرين على نطاق واسع في أندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك.
الاحتجاز باسم الأمن القومي
قد يتم احتجاز الأطفال الذين يُعتبرون تهديدا للأمن القومي بموجب قرارات احتجاز إدارية أو عسكرية، تتسم بضمانات أقل من نظم العدالة الجنائية أو الخاصة بالأحداث الجانحين.
يتعرض مثل هؤلاء الأطفال للأسر، أو يستسلمون، أو يُسرحون من الخدمة كجنود أطفال، ورغم ذلك تطالب المعايير الدولية الدول بمعاملتهم بالأساس كضحايا وأن توفر لهم إعادة التأهيل. اُحتجز أطفال بأعداد كبيرة في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، والصومال، وسوريا جراء مزاعم بارتباطهم بتنظيمات مُسلحة أو مُتطرفة. أعربت المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراعات المُسلحة ليلى زروقي، عن قلقها بشأن الأطفال المُحتجزين جراء تورطهم المزعوم مع جماعات مُسلحة في 17 من بين 23 موقعا يغطيها تقريرها عام 2014.
تُوقف إسرائيل، كل عام، وتقاضي نحو 500 إلى 700 طفلا فلسطينيا أمام محاكم عسكرية للاشتباه في قيامهم بمخالفات جنائية في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين". إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال تلقائيا أمام محاكم عسكرية. في 2015، خلُصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة غير الضرورية في توقيف أو احتجاز أطفال فلسطينيين صغار في سن 11 عاما في القدس الشرقية والضفة الغربية، وخنقت، وضربت، وهددت، واستجوبت أطفالا في الحجز دون حضور أولياء أمورهم أو محاميهم.
تحاكم دول أخرى كذلك الأطفال أمام محاكم عسكرية. في مصر، على سبيل المثال، بعض عشرات الأطفال الذين أوقفوا في العامين المُنصرمين جراء جرائم سياسية، مثلوا أمام محاكم عسكرية.
الاحتجاز باسم العلاج أو الرعاية
يُحتجز الأطفال كذلك باسم "العلاج" أو "إعادة التأهيل" من تعاطي المخدرات، أو كوسيلة مُضللة للتعامل مع ذوي الإعاقة.
في كولومبيا، تحتجز 8 مراكز احتجاز مخدرات نحو 1000 شخص في وقت واحد. هناك طفل واحد بسن أقل من 18 عاما من بين كل 10 أشخاص، بحسب أحدث الأرقام الحكومية المنشورة. يواجه الأطفال نفس الانتهاكات كالراشدين أثناء احتجازهم، من بينها القسوة، والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة، وحتى التعذيب.
كان رامشونغ، على سبيل المثال، عمره أقل من 18 عاما حين اُحتجز في مركز احتجاز مخدرات يُديره الجيش في ولاية كو كونغ لمدة 18 شهرا. تم حبسه في غرفة، وشد وثاقه إلى السرير بسلسلة حديدية في الأسبوع الأول، وأُجبر فيما بعد على القيام بتدريبات بدنية كل صباح. أخبره الجنود، الذين يضربونه إن نام، أن العرق من شأنه أن يساعده على التعافي من المخدرات.
تدير لاوس وفيتنام كذلك مراكز احتجاز مخدرات تضم عددا كبيرا من الأطفال. يخضع الأطفال المُحتجزون، في فيتنام، إلى العمل القسري، والضرب، والتعذيب. في الواقع، هدف مراكز احتجاز المخدرات تلك هو حبس وعقاب الفقراء والمُهمشين. في كولومبيا، تضم هذه المراكز "أطفال الشوارع" الذين لا يتعاطون المخدرات، إلا أنهم يتعرضون للتوقيف والاحتجاز في حملات لـ "تنظيف الشوارع". وبالمثل، تستخدم سلطات لاوس مركز احتجاز "سومسانجا"، الذي يتلقى دعما مُباشرا من السفارة الأمريكية في فيتنام في السنوات الأخيرة، كمكب يلقون فيه أطفال الشوارع وغيرهم من غير المرغوب فيهم اجتماعيا.
في أماكن أخرى من العالم، يُداهم أطفال الشوارع باستمرار، ويُحتجزون تعسفا، أحيانا بموجب قوانين جنائية غير واضحة الصياغة.
تحبس دول عديدة الأطفال المُعاقين، من أجل العلاج ظاهريا، إلا أن هذا يرجع في الحقيقة إلى نقص الخدمات المُجتمعية، والدعم للأُسر. في روسيا، على سبيل المثال، يُدفع بالأطفال المُعاقين إلى مؤسسات عقب ولادتهم بفترة قصيرة، على نحو مُتكرر للغاية، حيث قد يُشد وثاقهم إلى الأسِرّة، ويحصلون على القليل من الرعاية والتعليم أو لا يحصلون على أي قدر منهما، ويُحرمون من الرعاية الصحية والتغذية الكافية. وجدت هيومن رايتس ووتش مُمارسات مُسيئة مُشابهة في كرواتيا، واليونان، والهند، كأمثلة حديثة قليلة.
قد يُحبس بعض الأطفال جراء إعاقات نفسية اجتماعية فعلية أو مُتصورة. وثقت هيومن رايتس ووتش تكبيل أطفال صغار قد تصل أعمارهم إلى 5 سنوات مع راشدين، فيما يُسمى بمعسكرات الصلاة (أو مراكز مُعالجة روحانية) في غانا. يُشد وثاقهم إلى شجرة أو قائم خشبي، بسلسلة حديدية ثقيلة، ويُحرمون من الطعام، والماء، والمأوى، ويُفصلون عن أسرهم.
أثر الاحتجاز والسجن
يؤدي الاحتجاز إلى أضرار بالغة على الأطفال، خاصة على صحتهم النفسية والعقلية. يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة على يد الحراس في كافة أشكال الاحتجاز، خاصة الأطفال المحبوسون جراء تهديد الأمن القومي.
قد يواجه الأطفال كذلك العنف وغيره من الانتهاكات من جانب مُحتجزين آخرين، أحيانا بتحريض أو بتغاضٍ من العاملين. في استراليا، على سبيل المثال، كشف تقرير شديد اللهجة من "مفوض أطفال المقاطعة الشمالية"، الذي نُشر في سبتمبر/أيلول 2015، أن الأطفال في الاحتجاز يتعرضون للعزل في أماكن ضيقة، أحيانا لمدة 3 أسابيع تقريبا، ويتعرضون للقوة المُفرطة. في ولاية فلوريدا، مات طفلان في فبراير/شباط، وسبتمبر/أيلول عقب ضربهما على يد مُحتجز حدث، من المُحتمل مُقابل طعام مُهرب من الحُراس.
الاعتداء الجنسي خطورة خاصة على الفتيان والفتيات على السواء، خاصة عند احتجاز الأطفال مع راشدين.
هناك مراكز احتجاز أقل للفتيات عامة، إذ يُحتجزن أقل من الفتيان. يُحتجز العديد منهن بعيدا عن أسرهن ومُجتمعاتهن، أو يُزج بهن في نظام الراشدين. تفتقر بعض مراكز الاحتجاز إلى النظافة، وقد لا تجد الفتيات المواد والخصوصية اللاتي يحتجن إليها في دورة الطمث. يؤدي نقص الخصوصية في أماكن الاستحمام، أو الذهاب إلى المراحيض إلى تفاقم خطر التعرض للتحرش أو الاعتداء الجنسي.
لا تزيد منُشآت احتجاز الأطفال عن كونها مجرد مُستودعات. لا تتاح الخدمات التعليمية غالبا للأطفال المحبوسين جراء ارتكاب جُنح، أو استنادا لتهديد الأمن القومي، أو للحد من الهجرة. لا يتلقى الأطفال المحرومون من حريتهم باسم الحماية أو الرعاية، من بينهم الأطفال المعاقون، التعليم أو الخدمات الأخرى التي يحتاجون إليها على نحو مُتكرر. يوضع الأطفال المُتهمون بارتكاب جُنح، في الغالبية العظمى من الحالات، في مُنشآت تفتقر إلى هيئة عاملين وبنية تحتية ضرورية لتوفير دروس التحكم بالغضب، والتدريب على مهارات الحياة، والاستشارة القانونية، وغيرها من وسائل دعم إعادة التأهيل.
خلُصت أبحاث في استراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة إلى أن الأطفال من طالبي اللجوء، على نحو خاص، يعانون من معدلات عالية للغاية من التوتر، والاكتئاب، وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة. قد يؤدي حجز المهاجرين إلى تخلي الأطفال عن طلبات اللجوء رغم حاجتهم إلى حماية دولية.
بدائل الاحتجاز
لضمان استخدام الحرمان من الحرية فعلا كملاذ أخير، على الحكومات إنشاء واستخدام بدائل حقيقة للاحتجاز.
من بين هذه البدائل، في النظام القضائي، تحويل الأطفال من النظام القضائي الرسمي عبر إجراءات بديلة، وبرامج، وفترات اختبار، وتوسط، واستشارات، وخدمة مُجتمعية، وإذا كان مُناسبا، وضعهم في مُنشآت شبه مفتوحة، توفر الإشراف والانضباط، إلا أنها تسمح لهم بالذهاب إلى المدارس في المنطقة، والعودة إلى المنزل في زيارات قصيرة.
بالنسبة للأطفال والأسر المهاجرين، يمكن الاعتماد على بدائل مُجتمعية – التسكين في مواقع تسمح لطالبي اللجوء واللاجئين، وغيرهم من المُهاجرين الذهاب بانتظام إلى المدارس، والعمل في المُجتمع، وغيرها من وسائل التفاعل مع الآخرين على نحو مُنتظم. ذلك أفضل من جميع النواحي، مثلما أظهرت تجربة برامج الإشراف وإدارة الحالة في استراليا، وكندا، وأندونيسيا، وتايلند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
خلُص بحث إلى أنها قد تكون أكثر صحية، وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وينجم عنها مُعدلات مُماثلة في المثول أمام لجان الاستماع القانونية لطالبي اللجوء أو للمُهاجرين. على الدول كذلك أن تبذل المزيد لتسهيل وصول الأطفال غير المصحوبين أو المُنفصلين إلى أقاربهم في بلد المقصد أو بلد ثالث.
يجب أن يتلقى الأطفال الذين يتعاطون المخدرات معاملة ورعاية مناسبتين. لا يمكن اعتبار مراكز احتجاز المخدرات الإجبارية نوعا من "العلاج" أو "بديلا عن الحبس". على الدول إغلاق كافة مراكز احتجاز المخدرات فورا، تماشيا مع دعوات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، و12 وكالة أممية.
يجب أن يتمتع الأطفال المُعاقون بحقهم في الحياة داخل المُجتمع، مع توفير الدعم المناسب لهم ولأسرهم. حين يكون العلاج المؤسسي ضروريا، يجب اتباع قواعد علاجية صارمة، منها قيود صارمة على العلاج غير الطوعي. يجب أن يتلقى الأطفال المعاقون دعما قانونيا مُناسبا وغيره من الدعم ليُمكنهم من اتخاذ قرارات هامة تتعلق بحياتهم، من بينها ما يتعلق بعلاجهم الطبي، ويجب أن يحصلوا على فرص حقيقية للطعن القانوني على إيداعهم في مؤسسات.
***
شهدت الأعوام الأخيرة بعض التطورات الإيجابية في معاملة الأطفال الذين كان يمكن احتجازهم. تناقص عدد الأطفال في مراكز احتجاز الأحداث الجانحين في الولايات المتحدة على نحو ثابت وكبير من 1996 إلى 2011، العام الأخير الذي تتوفر فيه بيانات كاملة. في كاليفورنيا، صدر تشريع في 2014 يوفر إمكانية إطلاق سراح مشروط أبكر لعدة آلاف من المُذنبين الذين كانوا بعمر أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة ومثلوا أمام المحكمة باعتبارهم راشدين، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس لمُدد مثل الراشدين. في 2015، مدد قانون سن التأهيل لإطلاق السراح المشروط ليشمل من كانوا بعمر 22 عاما أو أقل وقت ارتكاب الجريمة.
وافقت عدة دول في السنوات الأخيرة على إنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين، أو تقليصه بشدة. التزمت فنلندا، ومالطا، والمملكة المتحدة علنا بإنهاء هذه المُمارسة، بينما قصرت السياسات في فرنسا وإسرائيل احتجاز الأطفال على "ظروف استثنائية". أصدرت بنما، واليابان، وتركيا، وتايوان تشريعات تحظر احتجاز الأطفال المُهاجرين، وأصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا مجموعة قرارات بداية من 2014 تقضي بإمكانية احتجاز الأطفال المُهاجرين فقط كملاذ أخير.
قضت محكمة فيدرالية أمريكية، في فبراير/شباط 2015، أن يبدأ مسؤولو الهجرة الأمريكيون تقييم حالات الأسر التي تطلب اللجوء على نحو فردي من أجل إطلاق سراحها. التزم مسؤولو حكومة الولايات المتحدة، في يونيو/حزيران 2015، بعد دفاع متواصل من هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، بإطلاق سراح غالبية الأسر المُحتجزة إذا تمكنت من التقدم بطلبات لجوء ظاهرية. وفي وقت لاحق من نفس العام، قضت محكمة فيدرالية أخرى بعدم جواز إيواء الأطفال لمُدد طويلة في مُنشآت تشبه السجون، وليس لديها ترخيص لرعاية الأطفال.
قامت اليونيسيف في 2010، في استجابة للمعلومات التي وفرتها هيومن رايتس ووتش، بالتحقيق في مركز احتجاز شوم تشاو في كمبوديا، الذي موّلته منذ 2006. طالبت اليونيسيف، عقب اكتشاف انتهاكات في المركز، بإطلاق سراح كافة الأطفال من مراكز احتجاز المخدرات في كمبوديا فورا. استجابت الحكومة بوقف دخول الأطفال إلى المركز، وأغلقته بعد ذلك بفترة قصيرة.
تُظهر مثل هذه الخطوات أن الحكومات يمكن أن تفعل المزيد للحد من الاعتماد على الاحتجاز والسجن. حبس الأطفال غير ضروري، ومُسيء، ويأتي بنتائج عكسية في كثير من الأحيان. حان الوقت لاعتراف الدول بتلك الحقائق وإنهاء هذه المُمارسات غير القانونية.
مايكل بوتشينيك مستشار أول في قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش.
إيران: أوقفوا إعدام الصبي المذنب
اعتقال شاب كردي في سن 17 على خلفية أنشطته المسلحة
