الأعمال
سواء تعلق الأمر بشركة نفط تعتمد على قوة أمنية خاصة ومسيئة، أم بشركة تقنية تراقب المستخدمين أو تتجسس عليهم بإبعاز من حكومة قمعية، أم بحكومة فاسدة تبتلع ثروات شعبها، فإن بوسع الأعمال وغيرها من الأنشطة الاقتصادية أن تمتلك تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان. وتحقق هيومن رايتس ووتش في تلك الأوضاع وغيرها للكشف عن المشكلات ومساءلة المؤسسات، وتطوير المعايير اللازمة لمنع تلك الأنشطة. وقد تضمن هذا الجهد عمليات البحث والمناصرة المرتبطة بالمشكلات الحقوقية الناجمة عن الفساد في الدول الثرية بالموارد، مثل غنييا الاستوائية وأنغولا ونيجيريا وبورما.
-
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
News
-
سوء استخدام تدابير الجرائم الإلكترونية يلطّخ المحادثات الأممية
يجب إشراك المنظمات غير الحكومية في محادثات معاهدة محتملة
-
-
-
-
مصر: "البنك الدولي" يموّل الصحة لكن يهمل الأطباء المعتقلين
قمع عاملي الصحة؛ نقابة مستقلة تختبر سياسة البنك المناهضة للانتقام
-
"صندوق النقد الدولي": طالِبوا بشفافية الشركات العسكرية المصرية
التقرير المطلوب عن الشركات المملوكة للدولة يستثني الشركات المملوكة للجيش
-
-
"صندوق النقد الدولي": ينبغي اعتماد سياسات لتقليص عدم المساواة
التقشّف يهدّد التعافي من الوباء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية
-
-
-
على "النقد الدولي" منح الأولوية لحقوق الإنسان في مفاوضات إقراض لبنان
الإصلاح الاقتصادي يجب ألّا يتمّ على حساب الفقراء
-
"النقد الدولي": مكِّنوا المجتمع المدني من مكافحة الفساد في أزمة "كورونا"
الرقابة العامة أساسية لمراقبة التمويل الطارئ
