أقرّت قطر عددا من الإصلاحات الهامة لحقوق الإنسان في 2018، لكنها لم تنفذ العديد من الإصلاحات الموعودة. بينما انضمت قطر إلى معاهدتين أساسيتين لحقوق الإنسان، أبدت تحفظات وحرمت المهاجرين والنساء من بعض بنود الحماية. أقرت قطر أول قانون للاجئين وطالبي اللجوء في منطقة الخليج، لكنه لا يفي بالالتزامات الدولية للبلاد. تستمر القوانين القطرية في التمييز ضد المهاجرين والنساء والمثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). طوال عام 2018، استمرت الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة، والسعودية والبحرين ومصر والإمارات من جهة أخرى، بسبب دعم قطر المزعوم للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، ما أثّر على حقوق القطريين.
حقوق المرأة
لا تسمح قطر بازدواج الجنسية وتميّز ضد المرأة، فلا تسمح لها بتمرير الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. تسمح قطر للرجال بتمرير الجنسية إلى زوجاتهم وأطفالهم، في حين لا يستطيع أبناء النساء القطريات وأزواجهن غير المواطنين سوى التقدم للحصول على الجنسية في ظل شروط محدودة.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت قطر قانونا للإقامة الدائمة سيكون متاحا للمرة الأولى لأبناء النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين. تتيح الإقامة الدائمة للأبناء المؤهلين الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية والاستثمار في الاقتصاد وامتلاك العقارات. غير أن القانون يفشل في إعطاء النساء حقوقا مساوية لحقوق الرجال في منح الجنسية لأبنائهن وأزواجهن.
يميّز "قانون الأسرة" (قانون الأحوال الشخصية) في قطر ضد المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. ينصّ القانون على أنه لا يمكن للمرأة الزواج إلا إذا وافق ولي الأمر الذكر على ذلك؛ يتمتع الرجال بحق أحادي الطرف في الطلاق بينما يتوجّب على النساء التقدم بطلب إلى المحاكم للطلاق لأسباب محدودة؛ وتكون الزوجة مسؤولة عن رعاية الأسرة وطاعة زوجها. بموجب أحكام الميراث، تحصل الإناث على نصف المبلغ الذي يحصل عليه أشقاؤهن.
لا يجرّم قانون العقوبات العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي، باستثناء مادة واحدة من قانون الأسرة تمنع الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، والأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء.
العمال المهاجرون
لدى قطر قوة عاملة مهاجرة تضم أكثر من مليوني شخص، يشكلون حوالي 95 بالمئة من مجموع القوى العاملة فيها. يعمل حوالي 800 ألف عامل في البناء، و100 ألف آخرون في المنازل. يمنح نظام الكفالة في قطر، الذي يحكم توظيف العمال المهاجرين، سيطرة مفرطة لأرباب العمل عليهم، بما في ذلك سلطة إنكار حق العامل في مغادرة البلاد أو تغيير وظيفته.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن "اتحاد النقابات الدولي" اتفاق قطر مع "منظمة العمل الدولية" من أجل إجراء إصلاحات واسعة النطاق لنظام الكفالة الحالي، وضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، تحسين دفع الأجور، إنهاء مصادرة الوثائق أو الحاجة إلى تصريح خروج للعمال الراغبين في مغادرة البلاد، تعزيز التفتيش على العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية – بما في ذلك عن طريق وضع استراتيجية لتخفيف المخاطر المتصلة بالحرارة – تنقيح النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع العمل الجبري.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وضعت قطر حدا أدنى مؤقتا للأجور يبلغ 750 ريال قطري (206 دولار أمريكي) شهريا للعمال المهاجرين. أيضا في 2017، صادق الأمير على القانون رقم 15، الذي يمنح حماية للعاملين في المنازل للمرة الأولى. يضمن القانون الجديد لهم 10 ساعات عمل يومية كحد أقصى، يوم راحة أسبوعي، إجازة سنوية مدتها 3 أسابيع، مكافأة نهاية الخدمة لمدة 3 أسابيع على الأقل عن كل سنة، واستحقاقات الرعاية الصحية. مع ذلك، لا يرقى القانون الجديد إلى مستوى قانون العمل، ويفتقر إلى أحكام للإنفاذ.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت قطر قانونا يسمح لمعظم العمال المهاجرين بمغادرة البلاد من دون تصريح خروج، باستثناء العمال غير المشمولين بقانون العمل، بمَن فيهم موظّفي الجيش والقطاع العام والعمل المنزلي، ويسمح القانون لأرباب العمل بالتقدم بطلب لاستثناء بعض العمال الآخرين.
لم تنفّذ قطر الإصلاحات الموعودة الأخرى. في 30 أبريل/نيسان 2018، افتتحت منظمة العمل الدولية أول مكتب لها في قطر لدعم برنامج تعاون مدته 3 سنوات لمساعدة قطر في تحقيق التزاماتها بشأن حقوق المهاجرين.
معاهدات حقوق الإنسان
في مايو/أيار 2018، انضمت قطر إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مبدية مجموعة من التحفظات الرسمية التي تحرم النساء والعمال المهاجرين من بعض أوجه الحماية التي كفلتها المعاهدتان.
رفضت قطر أحكام المساواة بين الجنسين في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال على أساس أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما أعلنت أنها ستفسّر عدة أحكام بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تعريف العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – متجنبة الحظر على الإعدام والعقاب البدني – والحد الأدنى لسن الزواج، وحرية الدين.
في التحفظات، قالت قطر أيضا إنها ستفسّر مصطلح "نقابات العمال" وفقا لقانونها الوطني. لا تمنح المادة 116 من قانون العمل القطري إلا للمواطنين القطريين الحق في تكوين جمعيات أو نقابات عمالية، وتحرم العمال المهاجرين من حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات وتشكيل النقابات.
حقوق اللاجئين
في سبتمبر/أيلول، وقّع أمير قطر أول قانون للاجئين وطالبي اللجوء في منطقة الخليج. يبرهن القانون التزام قطر بحقوق اللاجئين، لكنه لا يفي بالتزاماتها الدولية، خصوصا فيما يتعلق بقيوده على حرية الحركة والتعبير. لا تندرج قطر ضمن لائحة الدول الموقعة على "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.
التوجه الجنسي والقوانين الأخلاقية
يجرّم قانون العقوبات في قطر "اللواط"، ويعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالسجن بين سنة و3 سنوات. كما يمكن الحكم على المسلمين المدانين بالزنا(الجنس من دون زواج) بالجلد (إذا كانوا غير متزوجين) أو عقوبة الإعدام (إذا كانوا متزوجين)، ويمكن الحكم على غير المسلمين بالسجن.
تفرض قطر، بالإضافة إلى حظر الجنس خارج نطاق الزواج للمسلمين، عقوبات على أي من الذكور من المسلمين وغير المسلمين، الذين "يحرّضون" أو "يُغرون" ذكرا آخر لارتكاب فعل اللواط أو الفجور. لا يعاقب القانون الشخص المستهدف في "التحريض" أو "الإغراء". بموجب المادة 296 من قانون العقوبات، كلّ من "قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور" و"حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة" يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات. من غير الواضح ما إذا كان القصد من هذا القانون حظر جميع أفعال الجنس المثلي بين الرجال، وما إذا كان شريك واحد فقط يُساءل قانونيا.
يعمل الصحفيون والمطابع بموجب المادة 47 من قانون المطبوعات والنشر لعام 1979، التي تحظر نشر "كل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشا للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية". طوال عام 2018، قام شركاء النشر الخاص في قطر، بما في ذلك الشريك في صحيفة "نيويورك تايمز"، بمنع نشر العديد من المقالات التي تناولت موضوعات مجتمع الميم، تماشيا مع قوانين مكافحة هذا المجتمع.
الأطراف الدولية الرئيسية
استجابة لأزمة الخليج في 2017، ومن أجل تفادي نقص الغذاء، أمّنت قطر سلاسل توريد جديدة عبر عُمان وتلقّت مساعدة من تركيا وإيران، من بين دول أخرى.
اختار العديد من المواطنين الإماراتيين والمصريين والبحرينيين والسعوديين المتأثرين بالأزمة الدبلوماسية البقاء في قطر لأسباب عائلية أو لغايات العمل أو لأنهم يخشون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
في يونيو/حزيران 2018، رفعت قطر دعوى أمام "محكمة العدل الدولية"، معترضة على الإجراءات التي فرضتها الإمارات والتي تنتهك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". في 23 يوليو/تموز 2018، في حكم مؤقت، قالت محكمة العدل الدولية إن على الإمارات أن تسمح بلمّ شمل العائلات القطرية التي انفصلت بسبب إجراءاتها، وأن تفسح المجال للطلاب القطريين بإكمال دراستهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم التعليمية، وأن تسمح للقطريين المتضررين بالتقاضي في المحاكم الإماراتية. بعد صدور الحكم، غرّد وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات قد نفذت بالفعل الإجراءات المطلوبة.