أسفرت الانتخابات التشريعية لعام 2019 في تونس، وهي ثالث انتخابات منذ المظاهرات الضخمة التي أطاحت بالرئيس السلطوي السابق زين العابدين بن علي في 2010، عن برلمان مشتت. جاء حزب "حركة النهضة" أولا بـ 52 من أصل 217 مقعدا في البرلمان، وبعده مباشرة حزب "قلب تونس"، الذي أسسه مالك المؤسسات الإعلامية نبيل القروي في 2019.
في 2020، لم يُحقق البرلمان أي تقدّم في إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان أو تهدّدها، ولم يصل إلى اتفاق بشأن تعيين حصته من القضاة في "المحكمة الدستورية"، التي من شأنها أن تلعب دورا محوريا في ضمان ملاءمة القوانين للحقوق المكفولة في دستور 2014.
في 30 مايو/أيار، جدّد الرئيس قيس سعيّد، الذي انتُخب في 2019، حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة عقب هجوم في العاصمة تونس سنة 2015، راح ضحيته 15 عنصرا من "الحرس الرئاسي".
تطبيق الدستور
نصّ دستور 2014 على إنشاء محكمة دستورية قبل نهاية 2015، غير أنّ البرلمان لم يحقق توافقا حول أسماء القضاة الذين يتعيّن عليه اختيارهم، ما تسبب في تعطيل انطلاق عمل هذه المحكمة. منح الدستور للمحكمة الدستورية سلطة إلغاء القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
كذلك، لم يُنشئ البرلمان الهيئات الأخرى التي نصّ عليها الدستور، مثل "هيئة حقوق الإنسان" و"هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والضمير
اعتمدت السلطات على أحكام قمعية في "المجلة الجزائية" وقوانين أخرى لمعاقبة التعبير، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين. فقد اعتُقل الناشطان على مواقع التواصل الاجتماعي أنيس المبروكي، من طبربة، وهاجر العوادي، من الكاف، في حادثتين منفصلتين في أبريل/نيسان، ووُجهت إليهما تهمة انتقاد الحكومة على "فيسبوك"، بسبب ما اعتبراه تقصيرا حكوميا أو فسادا في مواجهة المصاعب المالية التي سببها الوباء الناتج عن فيروس "كورونا". وجهت إليهما النيابة العمومية تهمة "إحداث الهرج والتشويش"، وخصّت المبروكي بتهمة نسبه "لموظف عمومي... أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك"، والعوادي بتهمة "هضم جانب موظف عمومي". برّأت المحكمة المبروكي وحكمت على العوادي بالسجن شهرين ونصف مع غرامة مالية. حتى كتابة هذا الملخص، كان قد تم تأجيل تنفيذ الحكم.
في 4 مايو/أيار، استدعت الشرطة العدلية آمنة الشرقي بعد أن أعادت نشر نص قصير على فيسبوك بعنوان "سورة كورونا"، وهو نص مكتوب على شاكلة سورة قرآنية. اتهمت النيابة العمومية الشرقي بالدعوة إلى "الكراهية بين... الأديان... باستعمال الوسائل العدائية أو العنف"، بموجب الفصل 52 من "مرسوم حرية الصحافة والطباعة والنشر". وفي 17 يوليو/تموز، قضت محكمة ابتدائية في تونس العاصمة بسجنها ستة أشهر مع غرامة مالية. في خضمّ الجدل والمحاكمة، غادرت الشرقي البلاد.
العدالة الانتقالية
سارت الحكومة خطوة جيدة في مجال العدالة الانتقالية حيث نشرت التقرير النهائي لـ "هيئة الحقيقة والكرامة" في "الرائد الرسمي" يوم 24 يونيو/حزيران. الهيئة أنشئت بموجب "قانون العدالة الانتقالية" لسنة 2013، ومهمتها التحقيق في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي وقعت بتونس من 1955 إلى 2013 وكشفها. تضمّن التقرير المكوّن من خمسة أجزاء توصيات بإدخال إصلاحات سياسية، واقتصادية، وإدارية، وأمنية للحماية من العودة إلى القمع.
مكافحة الإرهاب والاحتجاز
إعلان حالة الطوارئ في تونس ينظمه مرسوم يعود إلى سنة 1978 في عهد الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة. هناك مشروع قانون معروض على البرلمان منذ 2018 من شأنه توسيع صلاحيات السلطات المحلية والمركزية في تقييد التظاهر والتنقل وغيرها من الحريات.
في نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منير بعتور، المحامي ورئيس "جمعية شمس" المدافعة عن الأقليات الجنسية، بـ "التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب"، بموجب الفصل 14 من "قانون مكافحة الإرهاب" لسنة 2015. استندت هذه التهمة إلى منشور أعاد بعتور نشره على فيسبوك واعتبره منتقدوه تحقيرا للنبي محمد. غادر بعتور تونس وحصل على اللجوء في فرنسا.
استمر القضاة التونسيون بإصدار أحكام الإعدام، لكن لم يُعدم أي شخص منذ وقف تنفيذ هذه العقوبة في 1991.
في 23 يناير/كانون الثاني، سمحت تونس بعودة ستة أيتام من ليبيا، وهم أبناء لتونسيين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". مازال حوالي 36 آخرين عالقين في ليبيا، وحوالي 160 آخرين يُعتقد أنهم محتجزون في مخيمات سورية أو سجون عراقية.
حقوق المرأة
لا تزال المرأة التونسية تواجه التمييز في الميراث بموجب "مجلة الأحوال الشخصية" لسنة 1956 التي تنص على أن يرث الابن ضعف ما ترثه البنت. في 2017، تم اقتراح مشروع قانون تاريخي، استنادا إلى توصية صادرة عن "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي عينها الرئيس، كان الهدف منه جعل المساواة في الميراث هي الأصل، مع تمكين الراغبين في غير ذلك اختيار توزيع ميراثهم طبقا للإطار القانوني الحالي. لم ينظر البرلمان في هذا المشروع بعد. قال الرئيس سعيّد يوم 13 أغسطس/آب، بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس، إنه يعارض المساواة في الميراث. وكان سلفه الباجي قائد السبسي قد أكد في نفس المناسبة منذ عامين تبنيه التوصية المتعلقة بالمساواة في الميراث.
مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956، التي كانت تعتبر تقدمية في وقتها في المنطقة وسابقة حتى لبعض الدول الأوروبية، تميّز ضدّ المرأة من خلال اعتبار الزوج "رئيس العائلة"، ومنحه امتيازات قانونية في النزاعات المتعلقة بالأسرة. مشاريع التنقيحات الحالية تستهدف فقط الفصول المتعلقة بالميراث في مجلة الأحوال الشخصية.
في أبريل/نيسان، افتتحت "وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن" ملجأ جديدا للنساء ضحايا العنف الأسري. كما مدّدت ساعات عمل الخط الساخن الخاص بالتبليغ عن العنف الأسري ليعمل على مدار 24 ساعة. قالت الوزارة إنها سجلت ارتفاعا كبيرا في شكاوى العنف الأسري أواخر مارس/آذار أثناء الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا مقارنة بالسنة الماضية. كما أنشأت الوزارة خطا ساخنا خاصا بالصحة النفسية لمساندة العائلات التي تواجه الضغط أثناء الحجر الصحي. تحدثت نساء عن صعوبات في الوصول إلى أوامر الحماية (لمنع الاتصال بالجناة) كما حددها "قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة" لسنة 2017 لأن المحاكم كانت مغلقة بسبب الحجر الصحي.
أغلقت المدارس التونسية في منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا وبدأت بفتح أبوابها في منتصف سبتمبر/أيلول. الكثير من الأطفال لم يتمكنوا من الحصول على التعليم أثناء الحجر. في مايو/أيار، وجد مسح أجراه "المعهد الوطني للإحصاء" للأولياء أن 66% من الأطفال في سن المدرسة لم يقوموا بأي أنشطة تعلمية في الأسابيع المنقضية، وكان ذلك في الغالب بسبب انعدام خيارات التعلم عن بعد، والمعدات الدراسية، أو بسبب انعدام التواصل مع المعلمين.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
استمرت السلطات بملاحقة وسجن الرجال المثليين المفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يعاقب "اللواط" بالسجن إلى فترة تصل إلى ثلاث سنوات.
في 6 يونيو/حزيران، قضت المحكمة الابتدائية بالكاف بسجن رجلين متهمين باللواط لعامين، قبل أن تخفف العقوبة إلى عام واحد بعد الاستئناف. وكان الرجلان قد رفضا مطالب الشرطة بعرضهما على الفحص الشرجي، وهي ممارسة تنطوي على انتهاكات وفاقدة للمصداقية تستخدمها السلطات التونسية بشكل روتيني "لإثبات" السلوك الجنسي المثلي. رغم قبولها بتوصية تتعلق بالقضاء على الفحص الشرجي أثناء "المراجعة الدورية الشاملة" في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار 2017، لم تتخذ الحكومة بعد أي خطوات لتنفيذ ما تعهدت به.