اشتدّ قمع المغرب للمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي. رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تُواصل السلطات اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين. قبل حظر الاحتجاجات والاجتماعات العامة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة واستمرت في إعاقة أنشطة بعض الجماعات الحقوقية. ظلت القوانين المُقيّدة للحريات الفردية سارية المفعول.
نظام العدالة الجنائية
يمنح قانون المسطرة الجنائية المدعى عليه حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، قابلة للتمديد لمدة 36 ساعة. لكن ليس للمحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها. غالبا ما يُجبِر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تُجرِّمهم، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم.
في السجون، وُضع بعض المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي 23 ساعة في اليوم وحُرموا من الاتصال بالسجناء الآخرين، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ينتهك المعايير الدولية. عبد القادر بلعيرج، مواطن مغربي - بلجيكي، حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2009 بعد محاكمة جائرة بتهمة التآمر الإرهابي، ظل محتجزا في ظروف مشابهة لمدة ثلاث سنوات، حتى أغسطس/آب 2020، وفقا لأقاربه.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
واصلت السلطات إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر مجموعة حقوقية في البلاد. قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر/أيلول 2020، مما أعاق قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية.
وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حظرت السلطات، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ما لا يقل عن 13 اجتماعا واحتجاجات وغيرها من المناسبات العامة التي دعت إليها جماعات المعارضة أو الأحزاب في جميع أنحاء البلاد.
في مارس/آذار، حظرت السلطات احتجاجات عامة كجزء من حزمة إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
حرية التعبير
اعتقل المغرب في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج. بدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف.
في 29 يوليو/تموز، اعتُقِل الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، الذي سبق أن استُهدِف هاتفه الذكي في السابق ببرمجية تجسس لا يمكن إلا للحكومات الحصول إليها، بموجب سلسلة من الاتهامات بما في ذلك التجسس، والمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي، والسُكر العلني، والتهرب الضريبي. يبدو أن أول تهمتين، واللتين نشأتا عن عمله كصحفي وباحث، تستندان إلى أدلة ضعيفة. تشمل نفس الدعوى القضائية المرفوعة ضده أيضا تهمة الاغتصاب إثر اتهام الراضي من قبل زميلة له. نفى الاتهام وقال إن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي. المرأة التي اتهمته، والتي تحدثت علنا، لها الحق في أن يُسمع ويُحترم صوتها، ومثل الراضي، لها الحق في إجراءات قضائية عادلة. رفض قاض طلب الراضي بالسراح المؤقت. حتى وقت النشر، لا يزال مسجونا ويخضع لتحقيق قضائي قد يمتد إلى عام.
في 16 يوليو/تموز، نددت مجموعة من 110 صحفيين مغاربة بعدد قليل من المواقع الإخبارية التي وصفوها بأنها "صحافة التشهير" بسبب اعتداءاتها المتواصلة والمنسّقة على ما يبدو، ضد الصحفيين والنشطاء والفنانين المغاربة الذين ينتقدون السلطات. تشتهر هذه المواقع بقربها من الأجهزة الأمنية، وقد نشرت في السنوات الماضية مئات المقالات، بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين.
تضمنت المعلومات أشرطة جنسية، والسجلات المصرفية والممتلكات، ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة، ومزاعم حول علاقات جنسية (أو تهديدات بالكشف عنها)، وهويات رفقاء الغرفة، وتفاصيل السيرة الذاتية، في بعض الأحيان تعود إلى طفولتهم، كاملة مع معلومات عن والدي الأفراد المستهدفين.
بين سبتمبر/أيلول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020، اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب. حُكم عليهم بالسجن بتهم مثل "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" و"التشهير بمؤسسات الدولة" و"إهانة موظفين عموميين".
حاكمت السلطات جميع جرائم التعبير هذه بموجب القانون الجنائي ليس بموجب قانون الصحافة والنشر. يعاقب القانون الجنائي، على عكس قانون الصحافة والنشر، جرائم التعبير السلمي، بما في ذلك "المس" بالإسلام أو الملكية، و"التحريض" على "الوحدة الترابية للمغرب"، في إشارة إلى ادعائها السيادة على بالصحراء الغربية، بأحكام بالسجن.
في 18 فبراير/شباط، أيدت محكمة الاستئناف في سطات، جنوب الرباط، حكما بالسجن أربع سنوات الذي أصدرته محكمة ابتدائية ضد محمد السكاكي(30 عاما)، وهو معلق شهير على يوتيوب يُعرف أيضا بـ "مول الكاسكيطة" ("رجل بقبعة رياضية"). ولأنه نشر فيديو ينتقد فيه الملك محمد السادس، اتُهم بـ "الإساءة لمؤسسات دستورية" و"الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك".
في 15 يوليو/تموز، أكدت محكمة الاستئناف في الخميسات، شرق الرباط، حكما بالسجن ثلاث سنوات الذي أصدرته محكمة ابتدائية ضد محمد بن بودوح، المعلق على فيسبوك المعروف أيضا بـ "مول الحانوت" ("صاحب المحل") ويوسف مجاهد، موظف بنكي، أنشأ قناة على اليوتيوب تنشر فيديوهات تعقيب على الشؤون المغربية. اتُهم الرجلان بـ "الإساءة لمؤسسات دستورية [و] إهانة موظفين عموميين"، بن بودوح لأنه نشر فيديو على فيسبوك ينتقد فيه نمط حياة الملك محمد السادس المترف، ومجاهد لنشره مقتطفات من هذا الفيديو على قناته.
في 10 سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة الاستئناف في تطوان حكما بالسجن سنتين أصدرته المحكمة الابتدائية بحق سعيد شقور (23 عاما)، وهو عامل مياوم، بتهمة "إهانة موظفين عموميين". قبل شهر، ولأنه تلقى ما اعتقد أنه ليس كافيا من الاهتمام والرعاية الطبية في مستشفى عام بعد تعرضه لحادث سير، ظهر شقور في فيديو على يوتيوب، وهو يهين موظفي المستشفى والمسؤولين المغاربة عموما، بمن فيهم الملك محمد السادس.
الصحراء الغربية
ظلت المفاوضات التي ترعاها "الأمم المتحدة" بين المغرب و"جبهة البوليساريو"، حركة التحرير تسعى إلى تقرير مصير الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب فعليا على معظمها، متوقفة بعد استقالة هورست كولر في مايو/أيار 2019، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. لم يُعيّن بديل عن كولر حتى وقت كتابة هذا التقرير. يقترح المغرب على الصحراء الغربية قدرا من الحكم الذاتي تحت سيادته، لكنه يرفض أي استفتاء على الاستقلال، الذي اتفق عليه أطراف النزاع في سياق وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في 1991.
منعت السلطات المغربية بشكل منهجي التجمعات في الصحراء الغربية المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع.
في 29 سبتمبر/أيلول، ردا على إنشاء "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، وهي مجموعة جديدة مؤيدة للاستقلال أسستها الناشطة البارزة أمينتو حيدر وآخرين، نشر وكيل الملك في العيون بيانا أعلن فيه فتح تحقيق قضائي في "أنشطة (تهدف) إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة". في اليوم نفسه، طوقت الشرطة منازل خمسة من أعضاء المجموعة الجديدة، من بينهم حيدر. قال أحدهم لـ هيومن رايتس ووتش في 5 أكتوبر/تشرين الأول إن سيارات الشرطة كانت تلاحقهم كلما غادر أحدهم منزله لأي سبب كان، ومنعت الضيوف من الزيارة.
ظل وليد البطل، وهو ناشط صحراوي مؤيد لتقرير المصير، في السجن بعد أن حكمت عليه محكمة استئناف في العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالسجن لمدة عامين بتهمة "العصيان" وإهانة ضباط الشرطة. في 25 فبراير/شباط، قالت السلطات لـ هيومن رايتس ووتش إنها فتحت تحقيقا بعد نشر فيديو على يوتيوب، قبل تسعة أشهر، يُظهر عناصر الشرطة وهم يضربون البطل وشخص آخر بشدة أثناء القبض عليهما. لم يُكشَف عن محتوى هذا التحقيق حتى كتابة هذا التقرير، رغم أن السلطات قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن محاكم في السمارة والعيون قد حاكمت أو حققت مع ستة من عناصر الشرطة بسبب الاستخدام غير القانوني للعنف، فيما يتعلق باعتقال البطل. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
في 2020، ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن، خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك، الصحراء الغربية، في 2010. اعتمدت كلتا المحكمتين بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق بجدية في مزاعم أن المتهمين وقعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب. أيّدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المغرب، حكم الاستئناف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
حقوق النساء والفتيات
تميّز "مدوّنة الأسرة" ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. تُحدد المدونة السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، لكنها تسمح للقضاة بمنح "إذن خاص" لتزويج فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما بناء على طلب أسرهن. في 2018، مُنح 40 ألف "إذن خاص" من هذا القبيل، أي نحو 20% من الزيجات المسجلة خلال العام، فيما وصفه وزير العدل آنذاك، محمد أوجار، بظاهرة "تتصاعد بشكل مثير للقلق".
بينما يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به. لا يحدد أيضا واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء. حذرت مجموعات حقوق المرأة من مخاطر حالات العنف الأسري المتزايدة خلال قيود الإغلاق المتصلة بفيروس كورونا وطالبت بخطة عاجلة من السلطات للاستجابة لها بشكل فعال. أفادت المجموعات بارتفاع العنف الأسري خلال أشهر الإغلاق، بينما لاحظت السلطات أن عدد الشكاوى التي تلقتها السلطات والمتابعات القضائية انخفض خلال قيود الإغلاق.
أحيت النساء في المغرب حركة #أنا_أيضا الخاصة بهن نشرت مجموعة "ماساكتاش" ["لن أصمت"] عشرات الشهادات مجهولة المصدر لنساء أبلغن عن العنف الجنسي وربطن النساء ببعضهن البعض عندما اتهمن نفس المعتدي. لا يُجرّم القانون المغربي صراحة الاغتصاب الزوجي، ويمكن للنساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أن يجدن أنفسهن معرضات للمتابعة القضائية بسبب مشاركتهن في علاقة جنسية خارج إطار الزواج إذا لم تصدقهن السلطات.
كما أطلِقت حركة أخرى عبر الإنترنت، وهي حركة "ديها فراسك" ("اهتم بشؤونك الخاصة") للرد على عشرات من حسابات "محاربة الفاحشة" التي ظهرت على الإنترنت أثناء الإغلاق المتصل بفيروس كورونا في البلاد. أفادت الحركة أن 300 امرأة وفتاة تواصلن معها بشأن الإساءة عبر الإنترنت.
العاملات المنزليات
يوفر قانون دخل حيز التنفيذ في 2018 لعاملات المنازل تدابير حماية عمالية، بما في ذلك عقود عمل إلزامية، وأيام إجازة إلزامية، وسن أدنى للعمل، وحد أدنى للأجور، وحد أقصى مضمون لساعات العمل. يفرض القانون غرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون، وعقوبات بالسجن على من عاودوا المخالفة. مع ذلك، لم تشارك الحكومة في أي جهود تواصل ملحوظة للتأكد من أن عامة الناس، بمن فيهم العاملات المنزليات وأصحاب العمل، على دراية بوجود هذا القانون. خلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا، علقت بعض العاملات المنزليات في منازل أصحاب العمل، وكن مثقلات بالعمل، وغير قادات على العودة إلى عائلاتهن، وفقا لتقارير إعلامية.
الحق في الحياة الخاصة والتوجه الجنسي
يُعاقب على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين بالسجن لمدة تصل إلى سنة. يُجرِّم القانون المغربي أيضا ما يشير إليه على أنه "أفعال الشذوذ الجنسي" بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام، ويعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
في أبريل/نيسان، شن العديد من الأفراد حملة مضايقات عبر الإنترنت ضد رجال يُفترض أنهم مثليون ومزدوجو التجوه الجنسي. قال نشطاء من مجتمع الميم المغاربة لـ هيومن رايتس ووتش إن حملة "النزهة" أدت إلى طرد بعض العائلات للمشتبه في كونهم مثليين من منازلهم. تسببت في حالة من الذعر بين الأشخاص الذين سعوا إلى حماية خصوصيتهم بسبب الوصم الاجتماعي تجاه المثلية الجنسية والحظر القانوني للعلاقات المثلية.
في مذكرة نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أوصى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو هيئة أسستها الدولة، بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين. أعربت أكثر من 25 منظمة غير حكومية عن دعمها للتوصية. لم تعمل الحكومة المغربية على ذلك.
اللاجئون وطالبو اللجوء
لم تُصادِق الحكومة بعد على مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، الذي تم تقديمه في 2013. اعتبارا من أغسطس/آب 2020، منحت وزارة الشؤون الخارجية، أو بدأت العملية الإدارية لمنح بطاقات اللاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل لـ 812 شخصا، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين اعترفت بهم "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". جميع اللاجئين الـ 7،561 الذين اعترفت بهم المفوضية منذ2007 يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، لكن نصفهم فقط لديهم تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.