(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت دادگاه انقلاب احکام ناعادلانه هشت فعال محیط زیستی تحت بازداشت طی دو سال گذشته را تأیید کرده است. مقامات ایران هیچ مدرکی دال بر اتهاماتشان علیه اعضای مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان ارائه نکرده‌اند و باید آنها را فوراُ آزاد کنند.
در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در کنفرانسی مطبوعاتی تأیید کرد که دادگاه تجدیدنظر احکام بین ۶ تا ۱۰ سال زندان هفت عضو گروه را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تأیید کرده است. اسماعیلی گفت دادگاه همچنین حکم زندان چهار ساله برای عبدالرضا کوهپایه، عضو دیگر این گروه، به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» را تأیید کرده است.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «دادگاه انقلاب صرفاً از این نظر «انقلابی» هستند که می‌توانند بدون مدرکی تولید اتهام کنند». او اضافه کرد «بعد از دو سال هنوز هیچ مدرکی علیه این کارشناسان محیط زیست نیست و مقامات باید فوراً آنها را آزاد کنند».
دادگاه حکم ده ساله نیلوفر بیانی و مراد طاهباز را تأیید کرد و به آنها دستور داد این «مال ناشی از جرم» را مسترد کنند. دادگاه به بیانی دستور داد ۳۶۰ هزار دلار از این «مال ناشی از جرم» را بازگرداند. یک منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات با ضرب آخرین حقوق سالانه بیانی از برنامه محیط زیست سازمان ملل، که پیش از مؤسسه حیات وحش در آن مشغول بود، در شش سال اشتغال او در آنجا به این مبلغ رسیده‌اند.
دادگاه همچنین احکام ۸ ساله هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم آمریکا و اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد» را تأیید کرد. به همین ترتیب، دادگاه تجدیدنظر احکام ۶ ساله علیه امیرحسین خالقیان، سپیده کاشانی، و سام رجبی را به ترتیب به خاطر «مشارکت در جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران»، «مشارکت در همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تأیید کرد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هفت تن از متهمان را در ۲۴ و ۲۵ ژٰانویه ۲۰۱۸ دستگیر کرد. کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی نیز در میان دستگیرشدگان بود. مقامات کوهپایه را در ۲۵ فوریه بازداشت کردند و او همراه با هفت فعال دیگر محاکمه شد. در۱۰ فوریه ۲۰۱۸ خانواده سیدامامی خبر دادند که او در بازداشت و تحت شرایطی مشکوک فوت کرده است. مقامات ایران ادعا کردند که او خودکشی کرده است اما تحقیقی بی‌طرف درباره مرگ او انجام نداده‌اند و تا اکتبر ۲۰۱۹ همسرش را ممنوع‌الخروج کرده بودند.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی خبری گفت که چهار فرد بازداشت‌شده با اتهام «افساد فی الارض» مواجه هستند، که خطر مجازات اعدام را در پی دارد. او ادعا کرد که فعالان «در پی نزدیکی به پایگاه‌های نظامی تحت پوشش پروژه‌های محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از آنها» بوده‌اند.
محاکمه کارشناسان محیط زیست در ژانویه ۲۰۱۹ آغاز شد اما در مارس متوقف شد. محاکمه به مدت کوتاهی در ژوئن جریان پیدا کرد اما دوباره متوقف شد و نهایتاً در ۲ نوامبر به پایان رسید. بیانی یکی از جلسات محاکمه در فوریه را قطع کرد و گفت متهمان تحت شکنجه روانی بوده‌اند و وادار به اعترافات جعلی شده‌اند. در نامه‌ای که به رؤیت بی‌بی‌سی فارسی رسیده‌است بیانی نوشته است که او با «بالا بردن آستین‌هایش» تهدید به تزریق ماده‌ای در بازویش شده است و با نشان دادن «عکس وسایل شکنجه» او را تحت شکنجه قرار داده‌اند.
در ۱۴ اکتبر اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، به ایسنا گفت مقامات اتهام «افساد فی الارض» را به اتهام همکاری با آمریکا و اسراییل برای جاسوسی تغییر داده‌اند. در جریان محاکمه مقامات قضایی به بازداشت‌شدگان اجازه ندادند وکیل خود را انتخاب کنند و آنها را وادار به انتخاب وکلایی کردند که مورد تأیید قبلی قوه قضاییه قرار گرفته بودند. در فهرست [وکلای مورد تأیید] منتشرشده در ژوئن ۲۰۱۸ هیچ وکیل حقوق بشری به چشم نمی‌خورد.
در دو سال گذشته چندین مقام ارشد دولت ایران گفته‌اند که آنها هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن فعالان بازداشت‌شده نیافته‌اند. در ۲۲ ماه مه ۲۰۱۸ ایسنا خبر داد که عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران، در جریان سخنرانی در یک کنفرانس تنوع زیستی گفته‌است که دولت کمیته‌ای متشکل از وزرای اطلاعات، کشور، و دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهور ایجاد کرده است و آنها نتیجه گرفته‌اند که هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد که افراد بازداشت‌شده جاسوس بوده‌اند.
در ۳ فوریه ۲۰۱۹ محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، در توییتی نوشت که اطلاعات دریافتی او حاکی از آن است که شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور حسن روحانی فعالیت‌های فعالان بازداشت‌شده محیط زیست را جاسوسی نمی‌داند.
