یمن: نیاز به تلاش‌های بین‌اللملی برای عدالت

Click to expand Image

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش جهان ۲۰۲۱ خود گفت طرف‌های درگیر در تعارض مسلحانه یمن در طول سال گذشته به نقض قوانین جنگ ادامه دادند و دست به جنایات جنگی جدیدی زدند. در سال ۲۰۲۰ گروه کارشناسان برجسته سازمان ملل درباره یمن خواهان ایجاد سازوکار پاسخگویی بین‌المللی شد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست وضعیت یمن را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

بحران انسانی وخیم یمن، که در نتیجه بیش از پنج سال جنگ تشدید شده است، با افزایش ممانعت از یاری‌رسانی، فروپاشی اقتصاد کشور، و پاندمی کووید۱۹ مرگبارتر از گذشته بود. با توجه به تأسیسات آسیب‌دیده پزشکی، ظرفیت محدود تست، و امتناع افراد در اثر نگرانی از انگ خوردن وسعت واقعی گسترش کووید۱۹ در یمن مشخص نیست. چندین کشور، ظاهراً به خاطر دخالت‌های مقامات حوثی، کمک بشردوستانه به مناطق تحت کنترل آنها  را قطع کرده یا کاهش داده‌اند.

افراح ناصر، پژوهشگر یمن در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «سالیان متمادی نقض‌ها نشان داده‌اند که بدون امکان جدی پاسخگویی، طرف‌های دیگر در یمن تمایل کمی به توقف آزارها دارند». او اضافه کرد «دولت‌های نگران باید به شکل علنی از خواسته معیارهای پاسخگویی بین‌المللی حمایت کنند».
 
دیده‌بان حقوق بشر در سی و یکمین ویرایش گزارش جهان خود، گزارش جهان2021، که در761 صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در بیش از 100 کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان، پیشگفتار خود می‌گوید دولت آینده آمریکا باید احترام به حقوق بشر را به گونه‌ای در بطن سیاست داخلی و خارجی خود قرار دهد که در دولت‌های بعدی آمریکا، که شاید تعهد کمتری به حقوق بشر داشته باشند، احتمال مصون ماندن این احترام از چنگ آنان بیشتر باشد.

راث تأکید می‌کند که در حالی که دولت ترامپ حفاظت از حقوق بشر را تا حد زیادی کنار گذاشت، دولت‌های دیگر برای گرامی‌داشت حقوق پا پیش گذاشتند. دولت بایدن باید به دنبال پیوستن به این تلاش جمعی باشد و نه جایگزین کردن آن.

پروژه داده‌های یمن تخمین می زند که از آغاز جنگ حداقل ۱۸۴۰۰ فرد غیرنظامی کشته یا مجروح شده‌اند و بیش از ۲۰ میلیون نفر- حدود دو سوم جمعیت- نیازمند کمک‌های غذایی هستند. گروه کارشناسان برجسته سازمان ملل در سپتامبر با اشاره به نقض‌های انجام شده با مصونیت از طرف ائتلاف تحت رهبری عربستان و امارات، گروه مسلح حوثی، و شورای انتقالی جنوب در عدن، گزارش داد که یمن به یک «شکاف پاسخگویی مزمن» دچار است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان و امارات، و همچنین حوثی‌ها، به مناطق پرجمعیت مثل مارب، تعز، و حدیده خمپاره، راکت، و موشک شلیک کرده‌اند. ائتلاف با استفاده از مهمات خریداری شده از آمریکا، فرانسه، و دیگر کشورها حملاتی هوایی انجام داده است که با حمله به غیرنظامیان و ساختمان‌های غیرنظامی قوانین جنگی را نقض کرده‌اند. امارات با وجود عقب‌نشینی نیروهایش از عدن در اواخر سال ۲۰۱۹ به عملیات هوایی در یمن و حمایت از گروه‌های ناقض حقوق محلی یمنی ادامه داده است.

با وجود سابقه امارات در نقض مکرر قوانین بین‌المللی در یمن دولت ترامپ در ماه نوامبر به کنگره آمریکا اطلاع داد که قصد دارد میلیاردها دلار تسلیحات از جمله هواپیماهای اف-۳۵ و پهپادهای مسلح به امارات به فروش برساند.

ناصر گفت «دولت آینده بایدن این فرصت را دارد که با توقف فروش سلاح به عربستان و امارات، حداقل تا زمانی که حملات غیرقانونی‌شان را متوقف کنند و نقض‌های پیشینشان را به شکلی معنادار مورد تحقیق و تفحص قرار دهند، روی یمن اثری مثبت بگذارد».