Skip to main content

یونان : یک سال رنج برای پناهجویان

توافق ترکیه – اروپا پناهجویان را درتلک انداخته و پناهگاه شان را از آنهامی گیرند.

برای تطبیق این توافق، حکومت یونان پالیسی و خط مشی تحدید و کنترول را روی دست گرفته و برای تسهیل طی مراحل سریع و برگشت پناهجویان به ترکیه، آنها را  درداخل جزایر به اصطلاح نقاط داغ و مراکزعمده پناهندگی و دیگر تاسیسات پذیرش پناهجویان، نگهمیدارند. اما سرازیر شدن دوامدارپناهجویان ، عدم مدیریت درست مساعدت های مالی و بطی بودن تصمیم گیری، وهمچنان تصامیم کمیته های تجدید نظر وفرجام خواهی یونان مبنی بر اینکه برگشت خود سرانه پناهجویان به ترکیه خطرناک است، باعث شده است که جزایر یونان خیلی مزدحم شوند ووضعیت خیلی غیرقابل تحمل گردد.این عوامل برعلاوه ناکامی مقامات یونانی درشناسایی درست پناهجویان آسیب پذیربرای انتقال به ترکیه منجر به وخیم ترشدن وضعیت، بدبختی و ناامیدی برای پناهجویان می گردد.

ایوا کوسه محقق یونانی سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که " توافق اروپا و ترکیه یک فاجعه اسفبار برای همان کسانی است که این توافق برای محافظت آنها یعنی پناهجویان بند مانده در وضعیت رقت بار جزایریونان، امضاء شده است.  اومیگوید که " مقامات یونان باید اطمینان حاصل کنند که افرادی که به سواحل یونان می رسند دسترسی راحت و بدون مشکل به امکانات درخواست پناهندگی دارند و پالیسی و خط مشی تحدید و کنترول پناهجویان را خاتمه دهد. "

 

A refugee squat in an abandoned factory on Lesbos, Greece, where dozens of asylum seekers are living in fear of being forcibly returned to Turkey under the EU-Turkey deal.  © 2017 Arash Hampay for Human Rights Watch

از زمان نافذ شدن توافق اروپا و ترکیه ، نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشربه طور مکرر از تاسیسات رسمی وغیر رسمی 

جزایر یونان بازدیده نموده اند. آخرین بازدید آنها ازجزیره لیسبوس درماه فبروری ماه 2017 بود. مصاحبه های انجام شده با پناهجویان ومهاجران بندمانده دراین جزایر تاثیر مرگ بار این توافق بالای حقوق بشری آنها را نشان می دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر دریافت که وضعیت تاسیسات رسمی پذیرش پناهجویان در سرزمین اصلی  یونان نیزرقت بار است ، اما درمقایسه با جزایر، چشم اندازهای بهبود شرایط پذیرش و طرالعمل های طی مراحل درخواست پناهندگی، بزرگتر هستند.

براساس ارقام فراهم شده توسط UNHCR یا اداره مهاجرت سازمان ملل، حد اعظم ظرفیت پذیرش رسمی پناهجویان و تاسیسات غیررسمی پذیرش درپنج جزیره اصلی دریافت کننده پناهندگان و مهاجران 8759 تن است. اما تا 14 ماه مارچ 12963 پناهجو در این جزایر اقامت داشتند. تاسیساتی که درحدود دوبرابرتعداد پناهجویانی را که باید بپذیرند، درخود  جای داده اند، نمی توانند ازعهده فراهم نمودن اقامت برای حتی کوچکترین تعداد افرادی که ازمناطق جنگی مانند سوریه، عراق و افغانستان فرار می کنند، برآمده نمی توانند. شرایط دربرخی تاسیسات درسرزمین اصلی نیزبدهستند. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که  این تاسیسات برای برابرشدن و تطابق با معیارهای بشردوستانه و مطابق مکلفیت های یونان،  نیاز به بهبود دارند.

درحالیکه یونان مساعدت های قابل ملاحظه ای را از جانب اتحادیه و کشورهای عضو دریافت می نماید، کمیسیون اروپایی نیز بالای یونان فشار آورده است که ضمانت های قانونی و حفاظتی برای گروه های آسیب پذیر را تضعیف کند و به کارهای تطبیق توافق سرعت بخشید ه و انتقال پناهجویان به ترکیه را تسهیل کند.

فرض ناقص این توافق که ترکیه یک کشور امن برای پناهجویان است ، به یونان اجازه خواهد داد که آنها را بدون درنظرگیری اعتبار و شایستگی درخواست پناهندگی شان، به ترکیه برگرداند. اما درجریان ماه بعد از تکمیل این توافق، کمیته های تجدید نظرو فرجام خواهی درخواست پناهندگی، دربسیاری از موارد به درستی حکم کرده اند که ترکیه برنامه های حفاظتی اثربخش را برای پناهندگان فراهم نمی کند و درخواست های پناهندگی باید براساس ارزش و اعتبار آنها برای ارزیابی ومعاینه تسلیم شوند.

باآنهم، پس از فشار اتحادیه اروپا، آتن ترکیب کمیته تجدید نظر وفرجام خواهی را در ماه جون تغییر داد و کمیته با ساختارجدید درحد اقل 20 مورد فیصله کرده است که ترکیه یک کشور امن است و این امر درحالیکه است که این کشور غیراروپایی ها را از شمولیت دربرنامه های حفاظتی پناهجویان بیرون ساخته است. دوتن ازپناهجویان سوری به این یافته اعتراض نمودند که به تاریخ 10 ماه مارچ ، جلسه قضایی آنها درعالی  ترین محکمه یونان یعنی شورای دولتی،  برگزارگردید.

هیچ کس تاکنون به این دلیل که درخواست پناهندگی آنها بخاطری که می توانند درترکیه به برنامه های حفاظتی اثربخش دسترسی داشته باشند، فاقد اعتبار است، به صورت اجباری به ترکیه برگردانده نشده است. اما اگر شورای دولتی درخواست پناهندگی را رد کند، این امر می تواند راه برگشت دسته جمعی پناهجویان به ترکیه را هموار نماید.

Asylum seekers from Algeria at a refugee squat on Lesbos. People of certain nationalities presumptively considered “economic migrants,” such as Algerians, are treated as having manifestly unfounded claims, and are often detained on that basis.  © 2017 Arash Hampay for Human Rights Watch

کمیسیون اروپا ذریعه یک پلان عمل در ماه دسمبر 2016 توصیه نمود که به منظور افزایش تعداد برگشتی ها به ترکیه اقدامات سختگیرانه تری روی دست گرفته شوند. این اقدامات شامل پایان دادن به معافیت ها برای گروه های آسیب پذیر و افراد واجد شرایط دوباره یک جا شدن با خانواده از مقتضیات ماندن در جزایر و سپری نمودن روند و پروسه تسریع شده  قابلیت قبول شدن است که این امر می تواند منجر به برگشت به ترکیه شود. این کمیسیون همچنان تمدید بازداشت و توقیف در این جزایر و کاهش حقوق تجدید نظر و فرجام خواهی را توصیه نموده است. درجریان هفته 13 مارچ 2017 ، قرار بود که پارلمان  یونان روی تغییرات حقوقی تطبیق و اجرای این توصیه ها، بحث نماید.

سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که یونان باید دربرابرفشار اتحادیه اروپا مبنی بر تضعیف برنامه های حفاضتی برای پناهجویان آسیب پذیر، تمدید بازداشت وتوقیف درجزایر،  تضعیف و کاهش حقوق درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی، فرستادن پناهجویان دوباره به ترکیه بدون مشخص نمودن نیاز های آنها به برنامه های حفاضتی، مقاومت نماید. 

درحالیکه اعلامیه اتحادیه اروپا و ترکیه به صورت آشکار تقاضا نمی کند که  پناهجویان دراین  جزایر نگهداشته شوند، اتحادیه اروپا و مقامات یونان تطبیق توافق را به عنوان توجیه پالیسی و خط مشی تحدید و کنترول عنوان می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حتی اگر انتقال پناهجویان به سرزمین اصلی  برگشت احتمالی را به ترکیه پیچیده خواهد ساخت، این کار یک بهانه غیر قابل قبول برای قراردادن مردم دروضعیتی است که صحت آنها را تهدید می کند و باعث بروزنگرانی و تشویش زیاد می گردد.

کوسه میگوید که " اگر اتحادیه اروپا درمورد حفظ و حراست از حق درخواست پناهندگی جدی است، نیاز به نگاه وتوجه دقیق وجدی به این موضوع دارد که درعمل نواقص و ضعف های توافق اتحادیه اروپا و ترکیه چه پیامد هایی دارد ، " یک رویکرد بهترمدیریت شده و حقوق محور توسط اتحادیه اروپا بارو فشارکمتری را بالای یونان وارد خواهد کرد و منجر به حراست وحفاظت بهتر و رنج و فلاکت کمتر برای هزاران تن از افرادی خواهد شد که از جنگ و ستم و زجر فرار می کنند.

برای معلومات بیشتر درمورد نواقص موجود در نظام و سیستم درخواست پناهندگی فعلی یونان تحت توافق اتحادیه اروپا و ترکیه و حکایت ها و داستان های زبانی پناهجویان گیرمانده درشرایط ناگوار در جزایر یونان، لطفا به مطلب زیر نگاهی داشته باشید.

نظام و سیستم درخواست پناهندگی یونان

باوجود مساعدت های قابل ملاحظه مالی و تخنیکی به یونان، نواقص جدی در دسترسی به برنامه های درخواست پناهندگی برای کسانی وجود دارند که درجزایریونان به سر می برند. قانون وضع شده در ماه  اپریل 2016 برای تسهیل تطبیق توافق اتحادیه اروپا و ترکیه یک طرزالعمل تسریع شده ارزیابی و بررسی واجد شرایط بودن و قابلیت قبول بودن برای درخواست محافظت بین المللی دراین جزایر ظرف 15 روز، به شمول درخواست تجدید نظر وفرجام خواهی را ایجاد می نماید. این قانون مساعدت های حقوقی رایگان را برای مراحل ابتدایی این طرزالعمل، تضمین نمی کند. این امر امکان  استماع شفاهی را در جریان تجدید نظروفرجام خواهی محدود نموده احقاق اثربخش حقوق پناهجویان را با مشکل مواجه می سازد.

درعمل، تصمیم گیری خیلی وقت می گیرند و افراد را در حال بی سرنوشتی نگهمیدارند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان اسنادی دراختیار دارد که نشان می دهند که بین زمان انتظار اتباع کشور های مختلف برای ثبت درخواست پناهندگی و یا بررسی این درخواست ها، تفاوت زیاد وجوددارند.بااتباع برخی از کشورها  که " مهاجران اقتصادی" پنداشته می شوند، طوری برخورد می شود که گویا آنها به طور آشکاروبدون دلیل درخواست پناهندگی کرده اند. به همین خاطر هم آنها درماموریت های پولیس ومحلات توقیف در داخل نقاط داغ و مراکزعمده پناهندگی، بازداشت می شوند.این امرنگرانی هایی را درمورد استفاده از توقیف های خود سرانه براساس ملیت، به وجود می آورد. این برخورد متفاوت وچندگانه و معطلی وقت گیری تطبیق طرزالعمل های درخواست پناهندگی دربرخی موارد باعث بروز شورش ها وناآرامی ها در محلات توقیف گردیده اند. مشکلات دیگر شامل نبود امکانات ترجمه و یاترجمه ضعیف درجریان مصاحبه ها دربرخی موارد و خلاهای های جدی دردسترسی به معلومات و مساعدت های حقوقی، می گردد.

پناهجویانی که پس ازانفاذ توافق اتحادیه اروپا و ترکیه به این جزایر میرسند، مطابق پلان انتقال ماه سپتمبر سال 2015 اروپا جهت کاهش فشار بالای یونان وایتالیا، واجد شرایط انتقال به کشور های دیگر اروپایی دانسته نمی شوند؛ حتی اگر این پناهجویان معیار های دیگر را پوره نمایند.

سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان اسنادی رادرمورد عدم تطبیق روند نخست پذیرش دراختیار دارد؛  قوانین یونان تصریح می نمایند که درجریان این روند و پروسه " گروه های آسیب پذیر" باید به مراکزعادی درخواست پناهندگی در سرزمین اصلی  با دسترسی آسانتر به خدمات انتقال داده شوند. برعکس، بسیاری از اعضای گروه های " آسیب پذیر" به شمول زنان باردار، اطفال بدون همراه ، پدریا مادر تنها همرای اطفال، قربانیان شکنجه، و افراد دارای معلولیت جسمی، مخصوصا افراد دارای " آسیب پذیری " آشکار مثل افراد دارای معلولیت های ذهنی و روانی اجتماعی  و قربانیان شکنجه ، دراین جزایر گیرمانده اند. 

براساس معلومات کمیسیون اروپا، از آغاز انفاذ این توافق ، 916 تن از اتباع کشور های سومی به شکل داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به ترکیه برگشت داده شده اند. این کمیسیون میگوید که برخی از از این افراد برای پناهندگی درخواست نداده بوده اند ، تعدادی از پس از فیصله منفی در نخستین جلسه استماع درخواست خود را پس گرفته اند، تعدادی دیگردرخواست پناهندگی شان براساس واجد شرایط بودن وشایستگی ، رد شده اند.  سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان های غی حکومتی دیگر و UNHCR اسناد بسیاری از مشکلات و بی نظمی ها را در برگشت اجباری آن افراد به ترکیه دردست دارند که مقامات یونانی می گویند که آنها درخواست پناهندگی نداده اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که توافق نامه اتحادیه اروپا و ترکیه با به خطر انداختن اصل حق درخواست پناهندگی مندرج منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، سابقه خطر ناکی را ایجاد کرده است. ترکیه نمی تواند کشور امنی برای مهاجران و پناهجویان غیراروپایی باشد، زیرا این کشور برنامه های حفاظتی اثربخشی را برای پناهجویان فراهم نمی کند و محدودیت های جغرافیایی را به کنوانسیون پناهندگان سال 1951 ارائه نموده است که مطابق آن درخواست اتباع کشورهای غیراروپایی برای پناهندگی، پذیرفته نمی شود. درترکیه ، موانعی برسرراه  پناهندگان سوری درثبت و راجستر، دسترسی به تحصیل وتعلیم، استخدام، و استخدام وجود دارند؛ البته با وجود این که آنها از برنامه های حفاظتی موقتی برخوردارمی باشند. درنهایت، مرزترکیه با سوریه درعمل مسدود می باشد.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن جهت گسترش تلاش ها برای انتقال مسئولیت های حقوقی و اداری پناهجویان به بیرون ازمرزهای اروپا، درحال بررسی  مفکوره ترتیبات مشابه به توافق اتحادیه اروپا و ترکیه را با کشورهای افریقای شمالی، می باشد. 

 

گیرمانده در شرایط رقت انگیز: حکایت های تازه

 

رضای 23 ازافغانستان، پس از انفاذ توافق اتحادیه اروپا وترکیه، درماه مارچ به جزیره لیسبوس رسیده است. وی درماه فبروری سال 2017 گفت که وضعیت دراین جزیره و بی سرنوشتی باعث رنج و عذاب روانی می شود:

من به تاریخ 21 مارچ [2016] آمده ام وتقریبا یک سال است که اینجا هستم. من اسناد قانونی ندارم که این جزیره را ترک کنم و پول هم ندارم که به قاچاق بر بدهم. فکر می کنم هیچ چیز نیستم و بالای زندگی ام کنترول ندارم. من نمی توانم این جزیره را ترک کنم و پس از این مدت طولانی، احساس می کنم که دیگر هیچ چیز مقصد وهدفی برایم ندارد. آدم احساس می کند " دیوانه" است و بدون این که بداند چرا سرگردان می گردد.

برف سنگین، باران و باد های شدید درماه جنوری وضعیت قبلا بد را دراین جزیره که پناهجویان را درخود جای داده است، وخیم تر ساخته است. مظهرعلی 23 ساله از افغانستان درماه فبروری چنین می گوید:

خیمه ما دربیرون زیر برف بود و بخاطر برف شدید، خراب شد. ما به Eurorelief [ سازمان خیریه مسئول امکانات بودوباش] مراجعه کردیم که خیمه نو بگیریم اما سه روز را دربرگرفت که این سازمان به ما خیمه جدید تهیه کند، درجریان این سه روز ما دربیرون می خوابیدیم. ما اجازه نداریم از جزیره بیرون شویم. آدم احساس می کند در یک زندان بزرگ درجزیره بندی است. بسیاری اوقات، من احساس می کنم که دیگر نفس کشیده نمی توانم.

دلشاد 43 ساله پناهجوی کرد از عراق است . او درماه سپتمبر به جزیره لیسبون رسیده است ، وی می گوید:

آنها به من گفتند که به Eurorelief مراجعه کنم ، یک خیمه بگیرم، آن را درجایی نصب کنم ودرآن زندگی کنم... ازآن زمان به بعد من دریک خیمه [تابستانی] زندگی می کنم . قسمی که می بینید وضعیت خوب نیست. غذا قابل خوردن نمی باشد.

سه نفر درشش روز بین 24 الی 30 جنوری در جزیره لیسبوس فوت نمودند. باوجودی که هیچ دلیل وبیانیه رسمی  درمورد این مرگ ها وجود ندارند، فوت این افراد به  مسمومیت به وسیله کاربن مونو اکساید که وسایل گرم کننده ای نسبت داده شده است  که پناهندگان  بخاطر گرم خیمه های سرد شان، مورد استفاده قرارمی دهند. دراواخر سال 2016 ، یک انفجارناشی از کپسول گاز پخت و پز یک بانون کهنسال کرد و نواسه او را در موریا، کشت.

دلشاد وضعیت دشوارشرایط را پس از برفباری های سنگین در لیسبوس در ماه جنوری، توضیح می دهد:

خیمه من بخاطر برفباری سنگین پایین می آمد. وضعیت خیلی دشوار هوا واقعا سرد بود. چند وقت قبل یک زن و یک کودک [ درداخل کمپ] مردند... می خواهم در جایی باشم که جانم درخطرنباشد ، من خیلی می ترسم . 

 اداره خدمات پذیرش و شناسایی – حمایت شده توسط ادارات سازمان ملل متحد مانند Frontex و دفتر حمایت از پناهندگی اروپا (EASO ) ، سازمان های مساعدت های صحی ، و UNHCR- مسئولیت شناسایی و راجستر افرادی را که به گروه های "آسیب پذیر" متعلق می باشند و تازه رسیده اند، به دوش دارد.

تقریبا همه پناهجویان ومهاجران مصاحبه شده گزارش داده اند که احساس می کنند که زندگی فعلی شان به معنی است. آنها می گویند ترسیده و افسرده اند و برخی اوقات می خواهند خود کشی کنند. زندگی دراین جزایرتکان روانی بیجا شدگی و یاس و ناامیدی را شدید تر می سازد و تهدید های دیگر به امنیت، به شمول خشونت های فزیکی و نگرانی های صحت روانی را افزایش می دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که حتی افرادی که دارای آسیب پذیری خاص نمی باشند، نباید درشرایطی که منجربه برخورد غیرانسانی و تحقیر آمیز می گردد، زندگی کنند.

"آرش" سه ساله ازایران توضیح می دهد که وضعیت نقطه داغ و مرکز عمده پناهندگی موریا ، مرکز ارزیابی تمویل شده توسط اتحادیه اروپا در جزیره لیسبوس که وی درآن از ماه سپتمبر سال 2016 تاکنون زندگی می کند، چگونه بالای حالت روانی وی اثرگذاشته است :

من اینجا خیلی رنج می کشم، بخاطری که کرامت انسانی ام را از دست داده ام، سه بار کوشش کرده ام که خودم را بکشم...شرایط اینجا مرا به یاد زندان درتهران ، کابوس و تهدید و شکنجه می اندازد. این وضعیت مرا به یک حالت بیچارگی و مایوس کننده ای رسانده است. اسناد وگواهی نامه های صحی نشان می دهند که این جا برای زندگی من مناسب نیست، اما مقامات هیچ توجهی به این موضوع ندارند. پنج روز پیش، من و برادرم را از یک خیمه به یک کانتینر انتقال دادند. ما برای شش درخیمه تابستانی زندگی می کردیم.

آرش می گوید که درنخستین معاینه طبی، سازمان داکتران جهان مشخص کرد که او متعلق به گروه های آسیب پذیر دارای معافیت توافق اتحادیه اروپا و ترکیه نمی باشد و اجازه دارد که که به  سرزمین اصلی  سفر کند، باوجود این که قربانیان ومتضررین شکنجه شامل کتگوری قابل حفاظت می باشند.

من به آنها گفتم که زندانی سیاسی هستم و مورد شکنجه قرارگرفته ام و سه بار اعدام آزمایشی را تجربه کرده ام... آنها ازمن پرسیدند که پس چرا اعدام نشده ام، من توضیح دادم که این گونه اعدام نوعی از شکنجه است . من همه مشکلات جسمی و روانی که داشتم برای شان توضیح دادم ، اما آنها بالای اسناد من " رد " نوشتند.

 

سازمان دیدبان حقوق بشر با نماینده سازمان داکتران جهان دریونان درباره قضیه آرش صحبت کرد. نماینده این سازمان گفت که درجریان معاینات طبی ابتدایی ، آرش هیچ جراحت قابل دید بالای بدن خود نداشت و وقتی ازاوپرسیده  شد که با یک روان شناس یا کارمند اجتماعی صحبت می نماید یا خیر، وی ازاین کار ابا ورزید . اما بعدا آرش خواستار مساعدت های روانشناختی از طرف سازمان داکتران جهان گردید. دراین زمان بود که سازمان داکتران جهان از مقامات یونان خواست که وی را به عنوان فرد " آسیب پذیر" و قربانی شکنجه تلقی کنند. اما نماینده داکتران جهان می گوید که این درخواست رد گردید:

 

آرش می گوید وضعیت صحی درهنگام اقامت در جزیره لیسبوس بد تر شد. او به ما گفت که سه روز قبل از تلاش به خود کشی به روانشناس کمپ مراجعه کرده بود و به وی گفته بود که درزندان شکنجه شده و هنوز کابوس می بیند.این کمپ اورابه یاد زندان می انداخت. جواب روانشناس این بودکه " 90 نفر پیش از شما در صف قراردارند و شمابایدصبر کنید "

 

 درهمین اواخر در سال 2017 اسنادی رابه دست آورد که نشان می دهند که مقامات  یونان و شرکای حمایت کننده درشناسایی افراد دارای معلولیت، ناکام بوده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان دریافت که پناهجویان وگروه های دیگر مهاجر، به مراقبت های صحت روانی و حمایت های روانشناختی که به آن نیاز مبرم دارند، دسترسی نداشته اند.

 

احمد و فاطمه زوج عراقی دراواخر ده سوم زندگی شان قرار دارند، هردو دارای معلولیت جسمی می باشند که کارکردن و ایستاده شدن برای شان، خیلی دشوار است. آنها درماه اکتوبربه سازمان دیدبان حقوق بشر گفتند که به آنها اجازه راجستر وثبت معلولیت آنها داده نشده است، زیرا آنها گواهی و اسنادی برای تثبیت معلولیت شان نداشته اند. فاطمه که اکنون از ویلچر استفاده می کند می گوید: " وقتی ما [ به جزیره لیسبوس ] رفتیم که معلولیت خود را ثبت کنیم، ازما اسناد داشتن معلولیت خواستند، با وجود اینکه خود آنهابه چشم خودمی بینند که ما معلولیت داریم . "

 

درخواست پناهندگی تحت این توافق

 

احمد 36 ساله پناهجوی سوری از ولایت حمص درماه جولای 2016 به جزیره لیسبوس رسید. درماه فبروری 2017 ، وی درمورد مصاحبه خود تحت توافق اتحادیه اروپا وترکیه صحبت کرد؛ وی می گوید که مصاحبه مقصد مصاحبه را توضیح نداده است، درخواست او را براساس وضعیت و ستمی که درسوریه تجربه کرده است بررسی نکرده است ، و تنها بالای مدت زمانی را که در ترکیه به سربرده است تمرکزنموده است، اما به اندازه کافی بالای عدم موجودیت برنامه های حفاظتی که در این کشور تجربه کرده است، غور و دقت نکرده است:

 

وقتی آنجا رسیدم به گفتند که " یا درخواست پناهندگی بدهم یا پس به ترکیه برگردم " من درخواست پناهندگی دادم، رد شدم، واکنون منتظر تجدید نظر و فرجام خواهی هستم. آنها به من گفتند که " محکمه کشور ترکیه را یک کشور امن می داند وبه همین خاطر درخواست شمارد شده است. " من نا امید شدم. آنها به من گفتند که درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی بدهم درغیر آن صورت به زندان فرستاده خواهم شد یا ردمرز خواهم شد.
 

 

احمد می گوید که دوماه را درترکیه سپری کرده است و درآنجا درراجستر برای برنامه های حفاظتی موقت ناکام بوده است. اومیگوید که بدون راجستر وی راازدسترسی به مراقبت های صحی بخاطر کمرشدید محروم بوده است بخاطری که اسناد وشواهد کافی دراین مورد نداشته است. وی درمصاحبه خود درجزیره چنین میگوید:

 

آنها مقصد مصاحبه را توضیح ندادند ، من به آنها گفتم که اجازه دارم که وکیل داشتم .  آنهاگفتند که " اگر درخواست شما رد شود، درآن صورت شما اجازه دارید وکیل داشته باشید . " مهم ترین چیزدرجریان مصاحبه این بود که همه سوالات درمورد ترکیه بود. من که یک ترک نیستم که از ترکیه فرار کرده باشم . آنها باید ازمن درمورد سوریه بپرسند . همیشه کوشش می کنم  این مصاحبه را فراموش کنم . درجریان مصاحبه آنها کوشش میکردند که از شنیدن گپ های من درمورد سوریه خودداری کنند. این امر مثل یک معامله است : " ما چیزی را درترکیه جستجو می کنیم که براساس آن درخواست شمارا رد کنیم . "

 

"ویلیاس " 27 ساله پناهجوی نایجریه ای است که درماه جون 2016 به یونان رسیده است. درماه فبروری 2017 وی درمورد مصاحبه چهارماه پیش خود چنین میگوید:

 

درجریان مصاحبه من تنها بودم، وکیل نداشتم و ترجمان هم حضور نداشت. من به انگلیسی صحبت میکردم و انگلیسی من خوب نیست. من درخواست ترجمان کردم و فردی که مسئول مصاحبه بود گفت که ترجمه موجود نیست. من پاسخ رد دریافت کردم. آنها برای من یک وکیل تعیین کردند و مادرخواست تجدید نظروفرجام خواهی نمودیم. نمی دانم چه خواهد شد، آنها به ما معلومات نمی دهند.من به ترکیه هم رفته نمی توانم. من ترجیح می دهم بمیرم. من درزندان بوده ام و من زندان راخوش ندارم  و این موضوع در مورد کشور خودم هم صدق می کند.

 

 

دلشاد 43 ساله پناهجوی کرد عراق که درماه سپتمبر به لیسبوس آمده است، درماه فبروری داستان مشابهی را حمایت میکند:

 

من دو مصاحبه داشته ام . سوالات بسیارساده ای پرسیدند. می دانم آنها کی بودند. ترجمان فارسی صحبت می کرد. به من گفتند که ترجمان کردی وجود ندارد. آنها برای من نگفتند که مصاحبه بخاطرچی است. آنها فقط به من گفتند که در خیمه خود منتظر بمانم و آنها برایم زنگ خواهند زد...درجریان مصاحبه دوم آنها ازمن پرسیدند: " اگر شما پس به ترکیه برگردید و امکان دریافت اسناد را داشته باشید، برای شما خوب است ؟ " من گفتم نخیر بخاطری که من درآنجا زندانی بوده ام .

 

حسین شریف 37 ساله اهل عراق است که دراواخر آگست به یونان رسیده است. وی درماه فبروری گفت که هنوز مصاحبه ای از وی نگرفته اند: " آنها به من گفتندکه نزدیک ترین تاریخ برای مصاحبه شما 23 مارچ است. اما افرادی که پس از من آمده اند، تاریخ نزدیک تری را نسبت به من برای مصاحبه گرفته اند. فکر می کنم آنها 33 براساس حالت روانی خود شان با دیگران برخورد می کنند. آنها با حیوانات بهتر از ما انسان ها برخورد می کنند . "

 

حسین می گوید که در  موتیلنه  جزیره لیسبوس ،  سه مرد عراقی به وی حمله کرده و چندین بار به شکمش با چاقو زده اند. او ده روز درشفاخانه بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است: " من به پولیس رفتم که شکایت کنم، آنها به من گفتم که  باید100 یورو پرداخت کنم و بررسی شکایت من وقت خواهد گرفت. من آنجا را ترک کردم و برای دوماه دریک اپارتمان در موتیلنه  مخفی شدم ، بخاطری که می ترسیدم . "

رضای 23 ازافغانستان، پس از انفاذ توافق اتحادیه اروپا وترکیه، درماه مارچ به جزیره یویان رسیده است. وی می گوید که  در دو ماه اول درلیسبوس در باره روند و پروسه درخواست پناهندگی و این که چه اتفاقی برایش خواهدافتاد، هیچ معلوماتی ندارد : " سپس ، نماینده های یک سازمان غیرحکومت آمد و به ما گفت که مرزها بسته شده اند وماباید درخواست پناهندگی بدهیم . اما من نمی دانستم چگونه این کار راکنم. "

رضا می گوید که شش ماه پس از این که وی تمایلش را برای درخواست پناهندگی ابراز کرده بود، یک کارت درخواست پناهندگی دریافت کرده است ، اما وی می گوید که یکی از معدود افغان هایی است که مصاحبه درخواست پناهندگی را سپری کرده است :

درابتدا، تنها سوری ها مصاحبه می شدند. من یکی از معدود کسانی هستم که سه ماه پیش مصاحبه شده ام. اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ام. کسانی اینجا هستند که دراین جا مدت 10 ماه را سپری کرده اند، اما تا کنون از آنها مصاحبه گرفته نشده است و کسانی هم بوده اند که پس از 20 روز به آتن فرستاده شده اند.

رضا میگوید که مقصد مصاحبه به وی بیان نشده است :

فردی که با مصاحبه می کرد یک خارجی بود، احتمالا از اتحادیه اروپا، یک ترجمان هم حضور داشت. از اول آنها به من گفتند که نمی خواهند بدانند که آیا من درکشورم مشکل دارم یاخیر، آنها تنها میخواهند بدانند که درمسیر راه با کدام مشکلی مواجه بوده ام یاخیر. آنها چندین بار از من پرسیدند که چرا در ترکیه نمانده ام و به من گفتند که ترکیه یک کشور امن است. من به آنها گفتم که ترکیه امن نیست. زندگی در ترکیه دشوار است و آدم آنجا احساس امنیت نمی کند. آنها افرادبسیاری را پس به افغانستان فرستاده اند ومرا هم تهدید کرده اند که مرا رد مرزمی کنند.

 

سمیر 21 ساله ازالجزایر است ، وی درماه فبروری گفت که وقتی به لیسبوس رسید، دریک ساختمان بسته درداخل مرکزعمده  پناهندگی موریا تحت توقیف و بازداشت قرار گرفته بود، درحالیکه اعضای ملیت های دیگراجازه داخل شدن و خارج شدن از اردوگاه را داشتند:

محافظان ساحلی سویدن مارا در بحیره [ ای جی ین ] دستگیر کردند. پس ازآن، مارا مستقیم به موریا آوردند و درزندان انداختند. مشکل همین است. وقتی نام الجزایر را می شنوند، آنها مارا بلافاصله در زندان می اندازند، حتی باوجود این که هیچ کاری انجام نداده ایم. وقتی من آنجا رسیدم به من گفتند که برای 25 روز در توقیف خواهم ماندو پس از آن، اگرنتوانم پناهندگی بگیرم به ترکیه فرستاده می شوم...من برای هشت روز درزندان بودم، سپس تصمیم گرفتم که درهنگام مصاحبه با دفتر حمایت از پناهندگی اروپا [EASO ]  ، فرار کنم.

فیضی 23 ساله پاکستانی می گوید که از محل زندگی خویش درشهر پشاور بخاطر حملات زیادی انتحاری و طیاره های بی پیلوت، فرار کرده است. او درماه فبروری توضیح داد که پس از ورود به لیسبوس برایش چه اتفاقاتی افتاده است :

من 8 تا 9 ماه در موریا بودم. دراین مدت، آنها مرا برای دوماه به زندان [ مرکز توقیف مهاجران درداخل موریا ] انداختند. نمی دانم چرا. پولیس آمد، به دستم دستبند زد و مرا به زندان داخل موریا برد. آنها توضیح ندادن چرا. آنها اسناد وهمه چیزهایی که داشتم از من گرفتند. بعد از دوماه، اسنادهای مرا پس دادندو گفتند ، " می توانی بروی ." من ترسیده بودم بخاطری که همه پاکستانی هایی که به مصاحبه EASO می روند ، موفق نمی شوند. همه پاکستانی ها به استثنای کسانی که مسیحی هستند، رد می شوند

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.