(سیدنی) – دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که یافته‌های چهار سال تحقیق در مورد ادعاهای ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان ضرورت انجام تحقیقات جنایی فوری و مستقل را برجسته می‌کند که به محاکمه عاملان این جنایات منجر شود. دولت استرالیا باید غرامت کافی و سریع برای قربانیان و خانواده آنها فراهم آورد.
به تاریخ 19 نوامبر 2020، وزارت دفاع استرالیا گزارش تحقیقی بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا پل بریرتون، در مورد افغانستان را به دست نشر سپرد. این تحقیق به شواهد معتبری در مورد 23 واقعهٔ قتل غیرقانونی 39 غیرنظامی افغان دست یافته که «توسط یا به دستور نیروهای گروه خاص عملیات انجام یافته که اگر نزد هیئت منصفه مطرح گردد، مصداق عینی جنایت جنگی و قتل محسوب می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق، هیچ یک از موارد ارتکابی با مقررات جنگی مطابقت نداشته و نمی‌توان ادعا کرد که تحت فشارهای ناشی از شدت جنگ به‌وقوع پیوسته است.»
هم‌چنین، در این گزارش آمده است که ادعاهای موثقی مبنی بر این‌که سربازان پایین‌رتبه از سوی فرماندهان بلندرتبهٔ گزمه نظامی‌شان دستور می‌گرفته‌اند بر اسیران در عملی که به «خونریزی» موسوم شده بود شلیک کنند تا اولین تمرین کشتن افراد دشمن را در کارنامه‌شان به ثبت بر سانند. ادعاهای معتبری در مورد عمل موسوم به «پایین انداختن» نیز تثبیت شده است که در آن سربازان استرالیایی سلاح، مخابره، شاجورهای مرمی و نارنجک را در کنار اجساد «دشمنِ در حال محاربه» قرار می‌دادند تا نشان دهند که آنها در جریان جنگ به عنوان اهداف مشروع کشته شده‌اند.
خانم ایلین پیرسون، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا اظهار داشته است: «دولت استرالیا در نشر سریع گزارش قاضی بریرتون کار درستی انجام داده است. این خبر تکان‌دهنده که قوای خاص استرالیا 39 غیرنظامی افغان را به‌طور غیرقانونی به قتل رسانده‌اند، مردم استرالیا و افغانستان را به وحشت انداخت. حکومت نخست‌وزیر موریسون، باید اطمینان دهد که اداره بازرس ویژه از منابع کافی جهت اقدام فوری و حصول اطمینان از تحقق عدالت برخوردار می‌باشد. هرچه زمان بیشتری بگذرد، چشم‌انداز تحقق عدالت برای قربانیان افغان نیز بعیدتر خواهد شد.»
به تاریخ 12 نوامبر 2020، حکومت موریسون به‌طور پیشگیرانه از ایجاد اداره بازرس ویژه جهت انجام تحقیقات در مورد ادعاهای بالقوه جنایی مطروحه در گزارش قاضی بریرتون خبر داد. حکومت استرالیا اعلام کرد که بازرسان و محققان باتجربه از اداره پولیس فدرال استرالیا، متخصصان پولیس ایالتی و مشاوران حقوقی شواهد را جمع‌آوری و برگه دادخواست را برای رسیدگی به رئیس دادگاه عالی فدارل استرالیا ارجاع خواهند کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که حکومت استرالیا باید اطمینان حاصل نماید که اداره بازرس ویژه از نفوذ نظامیان و فعالان سیاسی این کشور به دور بوده و مستقل عمل می‌نمایند. هم‌چنین، حکومت باید اطمینان حاصل نماید که اداره بازرس ویژه از سطوح مختلف سلسله مراتب، به‌شمول فرماندهان بلند‌رتبه‌ای که احتمال دخالت آنها در ارتکاب جنایت ادعایی وجود دارد، تحقیقات نمایند.
تحقیقات انجام شده خاطر نشان می‌سازد که «رفتارهای مجرمانه‌ای که در این گزارش توصیف شده، در سطح فرماندهان گزمه نظامی طرح، اجرا، تکرار و پنهان‌کاری شده است و سطح فرماندهی گزمه نظامی جایی است که اغلباً مسئولیت جنگی در آن نهفته است.» به هرحال، هم مقامات ملکی و هم مسئولان نظامی در قبال اعمال ارتکابی توسط افراد تحت امرشان مسئولیت دارند چون این مقامات باید از رفتارهای مجرمانهٔ افراد تحت امرشان آگاهی داشته و یا باید آگاهی می‌داشتند. این مسئولان مکلف اند تا مانع ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد تحت کنترل‌شان شده و در صورت ارتکاب همچون جرایم، باید عاملان آنرا مجازات می‌کردند.
ادعاهای مشابهی در انگلیستان نیز مطرح گردیده بود که در آن نیروهای ویژه بریتانیا متهم به دست داشتن در قتل‌های غیرقانونی در افغانستان شده بودند. این ادعاها منجر به ایجاد نهاد تحقیقاتی موسوم به «عملیات نارتمور» یا عملیات «نورثمور» در سال 2014 میلادی گردید. این نهاد برای شش سال فعالیت کرد و در نهایت در سال 2020 میلادی بدون اقامه دعوا علیه نظامیان بریتانیا به فعالیت خویش پایان داد. این واحد تحقیقاتی مستقل از حکومت بریتانیا نبوده و از دخالت‌های سیاسی نیز در امان نبود.
حکومت‌هایی که یکی پی دیگری در بریتانیا روی کار آمدند، در مسیر این پروسه ممانعت ایجاد کردند و در نهایت با پررویی کامل نهاد موسوم به «عملیات نارتمور» و «گروه رسیدگی به اتهامات تاریخی جنگ عراق» یا (IHAT) را که در سال 2010 میلادی ایجاد شده بود، عملاً منحل کردند. در سال جاری، حکومت بریتانیا قانونی را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که به موجب آن محاکمه و پیگرد نظامیان به اتهام ارتکاب جنایاتی که پنج سال پیش و در خارج از خاک بریتانیا اتفاق افتاده باشد، قطعاً غیرممکن می‌گرداند.
خانم پیرسون گفته است: «کانبرا باید از تجربیات و تلاش‌های ناموفق بریتانیا در محاکمه کردن نظامیان دخیل در جنایات جنگی عراق درس گرفته و اطمینان حاصل نماید که هیچ وزیر حکومت قدرتِ دخالت در انجام تحقیقات، رهبری تحقیقات و یا ایجاد موانع در مسیر آنرا نداشته باشد. اداره بازرس ویژه باید صلاحیت تحقیق و محاکمه پرسونل نظامی استرالیایی، بدون توجه به مقام و منسب آنها را داشته باشد.»
حکومت استرالیا تاکنون روشن نساخته است که اداره بازرس ویژه از چه صلاحیت‌ها و اختیاراتی برای انجام این وظایف برخوردار است و بازرس ویژه هم تا هنوز مقرر نشده است. حکومت استرالیا باید اطمینان حاصل نماید که اداره بازرس ویژه صلاحیت‌های قانونی واضح برای به دست آوردن شواهد، احضار افراد برای بازجویی و دستگیری آنها را داشته باشد. هم‌چنین، اداره بازرس ویژه باید مانند ادارات تحقیقات جنایی در روند فعالیت‌های آن از هرگونه مداخلات که به منظور ایجاد موانع در راه تحقق عدالت مطرح شود، مصئون بماند.
رسیدگی به جنایات تاریخی در قلمرو دیگر دول یک تمرین دشوار، پیچیده و پرهزینه است. اداره بازرس ویژه باید از منابع و پرسونل کافی به‌شمول متخصصان، تحلیل‌گران و مترجمان برخوردار باشد تا از مؤثریت و کارآیی تحقیقات اطمینان حاصل شود. وزرای دولت باید منابع لازم، تخصص و زمان کافی را در اختیار اداره بازرس ویژه قرار دهند تا آنها بتوانند وظایف‌شان را به‌صورت کامل انجام دهند.
ایجاد یک هیئت جداگانه و مستقل جهت نظارت بر پاسخ وزارت دفاع استرالیا به تحقیقات قاضی بریرتون یک امر حتمی و حیاتی است تا اطمینان حاصل شود که نیروهای دفاعی استرالیا اقدامات لازم را برای رسیدگی به مشکلات سیستماتیک و اجرای تغییرات عمیق فرهنگی، ساختاری و رهبری در تمامی صفوف نیروهای نظامی روی دست می‌گیرند و مطمئن شوند که این نوع بدرفتاری‌ها در آینده نیز تکرار نخواهد شد.
برای بسیاری از بازماندگان افغان و سایر افرادی که از این بدرفتاری‌ها آسیب دیده‌اند، تأثیرات و عواقب آن ویران‌‌کننده بوده است. در مناطق و ولسوالی‌هایی که طالبان حضور دارند خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که فرزندان، نان‌آوران خانه و حتا خانه‌های‌شان را از دست داده‌اند. آنهایی که به دنبال اجرای عدالت بودند یا پاسخ منفی دریافت کرده و یا مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته‌اند. اداره بازرس ویژه باید اطمینان حاصل نماید که تدابیر حمایتی مناسب برای حفاظت از شهود و مطلعان بالقوه جنایات ادعایی روی دست گرفته خواهند شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که آن عده از سربازان استرالیایی که حاضر شدند در مورد این قضیه صحبت کنند، فرهنگ پنهان‌کاری و سکوت که سال‌ها در صفوف نظامیان وزارت دفاع استرالیا حاکم بوده است را به چالش کشیده‌اند. آنهایی که گزارش‌هایی در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند و اجازه استفسار داده‌اند، اولین گام‌هایی را در راستای مسئولیت‌پذیری نظامیان برداشته‌اند.
آقای دیوید مکبراید، حقوقدان اسبق نظامی و افشاگر جرایم جنگی که همراه با گروه خاص عملیات استرالیا در افغانستان توظیف شده بود، پس از آن‌که با خبرنگاران در مورد بدرفتارهای ادعایی صحبت کرد، در سال 2017 میلادی به جرایم زیادی متهم شد و در حال‌حاضر تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دارد. آقای مکبراید تنها کسی است که رسماً مورد اتهام قرار گرفته و اتهامات وارده بر او مربوط به فعالیت‌های نظامی‌اش در افغانستان نمی‌شود.
خانم پیرسون گفته است که «دیوید مکبراید یک افشاگر شجاع است و پس از آن توجه مقامات را نسبت به بدرفتارهای پنهان‌شده جلب کرد که افراد مافوق او از رسیدگی به نگرانی‌های وی خودداری کردند.» پیرسون ادامه داده است: «اطلاعات فراهم شده توسط دیوید مکبراید با یافته‌های گزارش قاضی بریرتون همخوانی داشته و ادامه محاکمه او هشدار ترسناک برای افشاگر احتمالی بعدی است که ممکن پا پیش گذاشته و میخواهد قضایای دیگری را مطرح کند.»
