Skip to main content

اسټرالیا: د افغانستان د راپور قانوني څار

د جنګي جنایتونو پلټنه باید سملاسي او خپلواکه وي، تر څو عدالت ډاډمن کړي

Australian SAS search operation in Uruzgan province, Afghanistan, in May 2012. Screenshot from ABC News, Four Corners, March 16, 2020.

 

(سيډني) – د بشري حقونو د څار اداره وايي: په افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو له لوري په شویو جنګي جرمونو د څلور کلنې څېړنې موندنې د یوې سملاسي او خپلواکې جنايي پلټنې پر اړتیا ټینګار کوي، تر څو مناسبو محاکمو ته لاره هواره شي. د اسټرالیا حکومت باید له جنګي جنایتونو څخه اغېزمن شویو افغانانو او د هغوی کورنیو ته د دې جرمونو په بدل کې کافي او ژر تر ژره تاوان ورکړي.

د اسټرالیا دفاعي ځواکونو د ۲۰۲۰ کال د نومبر په ۱۹مه د پاول بریرټون Paul Brereton په مشرۍ دغه څېړنه خپره کړه. دې څېړنې د ناقانونه وژنو پر هغو ۲۳ پېښو باوري معلومات وړاندي کړي دي چې د ځانګړو عملیاتو د کاري ګروپ له لوري په‌داسې وضعیت کې شوې دي چې د قضايي هيأت له خوا د وژنو جنګي جرم بلل شوی دی. دې څېړنې موندلې ده چې د دې پېښو له منځه هیڅ يوه داسې لانجمنه پرېکړه نه برېښي چې د جګړې په اور کې تر فشار لاندې شوې وي.

دې راپور د دې تر څنګ باوري ادعاوې راټولې کړې دي چې نوي برتي شوي سرتېري په يو تمرين کې چې د وينې بهونې په نامه مشهور وو، د ګزمې د قوماندان له لوري اړ شوي دي چې د لومړني قتل په پار يو زنداني په ګولۍ وويلي. د جسد تر څنګ د نظامي وسايلو د کېښودلو په اړه هم ادعاوې ثابتې شوې دي، په‌دې کار کې به سرتېرو وسله، لاسي مخابرې، د وسلې شاجور او يا لاسي بمونه د مړي له جسد سره کېښودل چې وښيي دا سړی د مشروع هدف په پایله کې وژل شوی دی.

په اسټرالیا کې د بشري حقونو د څار ادارې مشره، ايلين پیرسن وايي: د اسټرالیا حکومت له لوري د بریرټون د راپور سمدستي خپرول يو په ځای کار دی او دا ټکان ورکوونکی خبر چې د اسټرالیا ځانګړو ځواکونو په ناحقه ۳۹ کسان وژلي دي، د اسټرالیا او افغانستان خلک به په وېره کې واچوي، "د موریسن حکومت باید د ځانګړې پلټونکې ادارې د بېړنيو ګامونو لپاره د اړتیا وړ سرچینې د برابرولو ډاډ ورکړي، تر څو عدالت پلي شي. هر څومره چې وخت ډېرې تېرېږي، هغومره به د افغان قربانیانو لپاره د عدالت تامینول نور هم له امکانه لېرې شي."

د موریسن حکومت د نومبر پر ۱۲مه اعلان وکړ چې يوه داسې ځانګړې پلټونکې اداره جوړوي چې د بریرټون په راپور کې راخیستل شوې مهمې جنايي پېښي وپلټي. حکومت وايي چې په‌دې اداره کې به د اسټرالیا د فیډرال پولیسو، دولتي پولیسو متخصیصينو او د حقوقي شورا څخه داسې تجربه کار پلټونکي وګمارل شي چې شواهد راټول او د هغو لڼديز د عامه څارنوالۍ د مشترک المنافع رئیس د غور لپاره وسپاري.
 

بشري حقونو د څار اداره وايي: حکومت باید ډاډ ورکړي چې دا ځانګړې پلټونکې اداره له نظامي او سیاسي عواملو څخه خپلواکه وي او ټول هغه سلسله مراتب وڅېړي چې په‌دې جرمونو کې ښکېل دي.

څېړنه لیکي: "په‌دې راپور کې بیان شوې جنايي کړنې ذهنیت سازی شوې، ترسره شوې، روانې ساتل شوې دي او د کزمې د قوماندانۍ په کچه پټې ساتل شوې دي او په همدې کچه یې باید ښکېل اړخونه د مسئولیت پېټی هم باید پر اوږه واخلي." خو ملکي چارواکي او نظامي قوماندانان هم د امریت له کبله مسئول کڼل کېږي چې ښايي د سرتېرو له خوا په شویو سرغړونو به خبر وو، او يا باید خبر وای چې د دوی تر ادارې لاندې ځواکونه سرغړونې کوي او دوی چې مستقیم مسئولیت یې درلود، په مخنیوي او يا هغو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي.

 په افغانستان کې د ورته ادعاوو په تړاو د برطانیې په ځانګړو ځواکونو هم تورونه لګېدلي وو چې له کبله يې په ۲۰۱۴ کال کې د نارتمور عملیاتو Operation Northmoor په نامه اداره رامنځته شوه. دې ادارې تر ۶ کلونو پورې فعالیت وکړ او په ۲۰۲۰ کال کې پرته له‌دې چې کوم سرتېري محاکمه کړي، وتړل شوه. دا پلټنه له حکومت څخه خپلواکه نه وه او د سیاسي لاسوهنو پر وړاندې پرانیستې وه.

ځایناستي برطانوي حکومتونه په پرله پسې توګه د دې بهیر پر وړاندې خنډ شوي دي، چې تر ټولو په ډاګه یې د نارتمور عملیاتي ادارې او د عراق د تاریخي تورونو د ټیم بندول وو چې په ۲۰۱۰ کال کې رامنځته شوې وې. برطانیې سږ کال خپل پارلمان ته داسې قوانین وړاندې کړي دي چې د برطانوي ځواکونو له لوري د برطانيې بهر پنځه کاله پخوا شویو جنګي جرمونو لپاره د سرتېرو محاکمه کول نا ممکن ګرځوي.

پېرسن وايي: کنبیرا اړ ده چې د عراق په جنګي جرمونو کې د ښکیلو سرتېرو په محاکمه کې د انګلستان له ناکامو هڅو څخه درس واخلي او د دې ډاډ ورکړي چې هېڅ یو حکومتي وزیر په پلټنه کې د لاسوهنو، لارښوونو او يا د مخنیوي واک نه لري. "د ځانګړي څارنوال دفتر باید د اسټرالیا نظامي پرسونل د رتبې په نظر کې له نیولو پرته وپلټي او محاکمه يې کړي."

حکومت تر اوسه دا نه ده په ډاګه کړې چې ځانګړې پلټونکې اداره به د خپل کار د تر سره کولو لپاره څه ډول واک ولري او د دې لپاره ځانګړې پلټونکې ډله لا نه ده ګمارل شوې. حکومت باید د دې ادارې د څرګند حقوقي صلاحیت په اړه ډاډ ورکړي چې شواهد راټول کړي، خلک د پوښتنو ګرويږنو لپاره راوغواړي او يا يې ونيسي. دا اداره باید د نورو ادارو په څېر په فعالیتونو کې د لاسوهنې او د عدالت د مخنیوي پر وړاندې وساتل شي.

په يو بل هېواد کې د جنګي جرمونو پلټنه يو ستونزمن، پېچلی او له لګښت څخه ډک کار دی. د ځانګړې پلټنې اداره باید د اړونده متخصیصینو، شنونکو او ژباړونکو په ګډون کافي اندازه سرچینې او کارکوونکي ولري، تر څو د اغېزمنې او ګټورې پلټنې ډاډ ورکړي. وزیران باید ډاډ ورکړي چې دا اداره د اړتیا وړ سرچینې لري، تر څو خپل کار وکړي.

د يو جلا څارونکي هيأت را منځته کول چې د بریرټون پلټنې ته د دفاع وزارت غبرګون وڅاري، مهم دی، تر څو ډاډ ورکړي چې د اسټرالیا دفاعي ځواکونه په ټولو وسله‌والو ځواکونو کې د سازماني ستونزو د له منځه وړلو او د ژورو کلتوري، سازماني او رهبري بدلونونو رامنځته کولو لپاره ګامونه پورته کوي او ډاډ ورکړي چې دا ډول جرمونه بیا نه ترسره کېږي.

له‌دې جرمونو څخه ګڼ ژوندي پاتې شوي او زیانمن شوي افغانان له ناوړه پايلو سره مخ دي. هغو کورنیو چې د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو کې ژوند کاوه، خپل ماشومان، د کورنۍ لپاره ډوډۍ راوړونکي او کورونه له لاسه ورکړي دي. هغو کسانو چې د دې جرمونو پر وړاندې د عدالت غوښتنه کړې ده يا له‌دې کاره ستانه شوي دي او يا ګواښل شوي دي. د پلټنې ځانګړې ادارې ته هم په کار دي چې له خطر څخه د جرمونو د بنسټیزو عیني شاهدانو د ژغورنې لپاره يې مناسب تدابیر په پام کې ونیسي.

د بشري حقونو د څار اداره وايي: هغو اسټراليايي ځواکونو چې دا پېښي يې افشا کړې دي، د محرومیت او چوپتیا هغه کلتور يې ننګولی دی چې د ګڼو کلونو لپاره يې د اسټرالیا دفاعي ځواکونه را حصار کړي وو. د پېښو هغه بېلګي چې دوی د پلټنې او رسنیو لپاره چمتو کړې وې، د حساب ورکونې پر لور لومړني ګامونه دي.
پخوانی نظامي مدافع وکیل او رسوا کوونکی ډېويډ مکبرایډ David McBride چې د ځانګړو عملیاتو له کاري ګروپ سره افغانستان ته لېږل شوی وو، وروسته له هغې چې خبریالانو ته يې جرمونه افشا کړل، په ۲۰۱۷ کال کې په يو لړ سرغړونو تورن شو چې محاکمه يې اوس هم روانه ده. نوموړی یوازینی تورن کس دی او پر هغه لګول شوي تورونه په افغانستان کې د هغه له کړون سره هیڅ رابطه نه‌لري.
 

پیرسن وايي: "ډېويد مکبرايد يو زړور رسوا کوونکی دی او دا زړه بوږنوونکي جرمونه يې هغه وخت افشا کړل چې له ده لوړپوړي چارواکي د هغه اندېښنو ته په ځواب ويلو کې پاتې راغلل." د هغه رسوايي په‌دې راپور کې په حقه ګڼل شوې او د هغه روانه محاکمه د هغو نورو کسانو لپاره یو لړزونکی ګواښ دی چې ښايي د رسوايي هيله ولري."

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country