الجزائر

صعّدت السلطات الجزائرية قمعها لحريات التعبير، والصحافة، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل  ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم.

حلّت السلطات منظمات المجتمع المدني الرئيسية، وعلّقت عمل الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وواصلت استخدام التشريعات التقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والصحفيين، والمحامين بتهم مشكوك فيها متعلقة بالإرهاب وتلقي التمويل للإضرار بأمن الدولة، ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى المنفى.

بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، اعتمدت السلطات أيضا تشريعا جديدا يشدّد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وقانونا جديدا للنقابات يمكن أن يزيد القيود على قدرة العمال على التنظيم بحرية.

القمع السياسي

في مثال على توجيه اتهامات من الواضح أنها سياسية لسجن المنتقدين، حكمت محكمة قسنطينة على الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح في 29 أغسطس/آب بالسَّجن عامين بتهمة تلقي تمويل للقيام بأفعال تمسّ بالنظام العام، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، نشر معلومات سرية على شبكات إلكترونية بموجب المادة 38 من قانون 09-21 لحماية البيانات والوثائق الإدارية. في 26 أكتوبر/تشرين الأول، خفّضت محكمة الاستئناف عقوبة السَّجن إلى 20 شهرا، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ. اعتُقل بن جامع وفراح مع آخرين، في فبراير/شباط، انتقاما على ما يبدو من المغادرة غير القانونية للناشطة أميرة بوراوي من الجزائر، التي منعتها السلطات من مغادرة البلاد منذ أغسطس/آب 2021. أطلِق سراح فراح في أكتوبر/تشرين الأول.

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة في قسنطينة على بن جامع بالسَّجن ستة أشهر في قضية ثانية بتهمة مساعدة بوراوي على مغادرة الجزائر. واجه بن جامع، وهو رئيس تحرير صحيفة "لو بروفينسيال" المحلية، سابقا مضايقات الشرطة وملاحقات قضائية بسبب عمله ومشاركته في الحراك الاحتجاجي. بعد الحكم الأولي عليه بالسجن لعام، حُكم عليه بعد الاستئناف في 16 يوليو/تموز بغرامة بتهمة التشهير والإضرار بالمصلحة العامة بسبب مقال يدين تطبيق القيود المتعلقة بـ "كوفيد-19".

في 4 يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة الحكم على سليمان بوحفص بالسَّجن ثلاث سنوات وغرامة بتهمة الإساءة إلى الإسلام وتهم تتعلق بالإرهاب. في أغسطس/آب 2021، اختُطف بوحفص – وهو معتنق للمسيحية، وناشط أمازيغي، وحاصل على وضع لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويعيش في تونس – من منزله وأُعيد قسرا إلى الجزائر، حيث ظهر مرة أخرى في الاحتجاز.

في 2 مارس/آذار، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على زكي حناش، وهو حقوقي ولاجئ يعيش في تونس منذ 2022، بالسَّجن ثلاث سنوات غيابيا بسبب نشاطه السلمي. يتابع حناش ويوثق اعتقالات ومحاكمات النشطاء والمتظاهرين السلميين منذ بدء الحراك في العام 2019.

كما فرضت السلطات بشكل متزايد منع سفر تعسفي على النشطاء والمنتقدين بسبب أنشطتهم النقابية أو آرائهم، وأحيانا دون أي أساس قانوني أو حد زمني. يخضع 12 ناشطا على الأقل، بمن فيهم بن جامع وبوراوي، لمنع السفر.

حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

في 7 مارس/آذار، اعتمد البرلمان قانونا جديدا بشأن النقابات يمنع أعضاء النقابات من المشاركة في الأنشطة السياسية ويمنع النقابات من إقامة أي علاقات مع الأحزاب السياسية. كما يجعل القانون الحق في الإضراب مشروطا بالحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وحماية سلامة الناس والحاجات الأساسية، وهي مفاهيم مبهمة يمكن للسلطات تفسيرها لتقييد الإضرابات تعسفا.

في 23 فبراير/شباط، أكد "مجلس الدولة"، أعلى سلطة إدارية في الجزائر، القرار الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة بحل جمعية "تجمع، عمل، شبيبة" (راج)، بذريعة أن الجمعية التي تأسست قبل 30 عاما، والتي دعمت الحراك، انتهكت قانون الجمعيات. حتى سبتمبر/أيلول، كان ثلاثة من أعضاء راج، بمن فيهم رئيسها عبد الوهاب فرساوي، ما يزالون يواجهون الملاحقة القضائية بسبب نشاطهم.

في 29 يونيو/حزيران 2022، حلّت المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أقدم منظمة حقوقية مستقلة في الجزائر، بزعم أنها تقوم بنشاطات مشبوهة لا تتوافق مع نظامها الداخلي، مثل التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية، أو الاهتمام بقضايا الهجرة، أو إدانة القمع الحكومي للاحتجاجات. قالت الرابطة إنها لم تعلم بالقضية وأمر حلّها حتى يناير/كانون الثاني 2023. حتى سبتمبر/أيلول، كان ستة من أعضائها يخضعون للمحاكمة، بما يشمل تهما مشكوكا بصحتها تتعلق بالإرهاب، وهم: قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل.

في فبراير/شباط، علّق مجلس الدولة أيضا أنشطة "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، وهو حزب معارض يساري، إلى أجل غير مسمى، وأغلق مقره في الجزائر العاصمة، بذريعة عدم امتثاله للقانون رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

الإطار القانوني الجزائري المتعلق بالجمعيات ينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات. يعطي هذا الإطار السلطات سلطة تقديرية واسعة لحجب الاعتراف القانوني عن الجمعيات غير الحكومية، ويلزم الجمعيات بالحصول على وصل تسجيل قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. يحظر القانون 12-06 أيضا على الجمعيات تلقي أي تمويل أجنبي، أو التعاون مع المنظمات الأجنبية، أو السعي إلى الحصول على عضوية فيها دون موافقة الحكومة، ويمنح الحكومة سلطة تعليق نشاط الجمعية إذا رأت أنه يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد أو مساسا بالسيادة الوطنية.

تستخدم السلطات أيضا القانون رقم 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية لتكميم أفواه المعارضة. يتطلب هذا التشريع الحصول على تصريح مسبق لإنشاء حزب، ويمنح الحكومة قدرة التدخل بشكل كبير، ويمكّن السلطات من تعليق الأحزاب قبل صدور أي أمر قضائي.

حرية الإعلام

في 18 يونيو/حزيران، شددت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة عقوبة الصحفي إحسان القاضي من خمس إلى سبع سنوات بتهمة تلقي تمويل لتنفيذ أعمال تمس بأمن الدولة. اعتُقل القاضي في 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن نشر مقالا عن تردد الجيش في دعم ولاية ثانية للرئيس عبد المجيد تبون. كما أمرت محكمة في الجزائر العاصمة، التي حكمت عليه في البداية في 2 أبريل/نيسان، بحل شركته الإعلامية، التي تضم "راديو إم" و"مغرب إيمرجان".

في 13 أبريل/نيسان، اعتمدت الجزائر قانونا قمعيا جديدا للإعلام، يحظر التمويل الأجنبي ويحظر على مزدوجي الجنسية امتلاك وسائل إعلام أو أسهم في شركات إعلامية. كما يعتمد القانون بشكل كبير على مصطلحات مبهمة لتنظيم النشاط الإعلامي، مثل احترام "السيادة الوطنية" و"الوحدة الوطنية"، وغيرها من النصوص التي يمكن أن تقوّض وصول الصحفيين إلى المعلومات وحقهم في الإعلام.

حقوق المهاجرين

في 2023، واصلت السلطات الجزائرية الطرد الجماعي والتعسفي بحق آلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بينهم مئات الأطفال، وغالبا بدون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية. بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023، طردت الجزائر أكثر من 20 ألف مهاجر إلى حدودها مع النيجر، وفقا لمنظمة "منبه-هاتف-صحراء" (Alarm Phone Sahara) غير الحكومية ومقرها النيجر.

تابع المهاجرون الإبلاغ عن حالات عنف، وسرقة ممتلكاتهم، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب السلطات الجزائرية أثناء الاعتقالات، والاحتجاز، والطرد إلى الحدود البرية.

في حين رحّلت الجزائر نحو 27 ألف مهاجر إلى حدودها الجنوبية بين 2015 و2018، فقد طردت أكثر من 36 ألف مهاجر العام 2022 وحده، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود"، و27,208 في العام 2021.

حقوق المرأة

يحتوي "قانون الأسرة" الجزائري أحكاما تمييزية ضدّ النساء ويقيّد حقوقهن. يسمح القانون للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد دون تفسير، لكنه يلزم المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة. كما أنه يحدد الآباء، وليس الأمهات، أوصياء تلقائيين لأولادهم "القاصرين" (الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما). تلزم تعليمات وزارة الداخلية الآباء أو الأوصياء القانونيين بتقديم إذن كتابي لأولادهم "القاصرين" عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفرهم.

يحتوي القانون الجزائري ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تخفيف العقوبات إذا عفت الضحية عن الجاني. المادة 326 من قانون العقوبات، وهي من مخلفات الحقبة الاستعمارية، تسمح لمن يختطف قاصرا بالإفلات من المتابعة القضائية إذا تزوج ضحيته.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

ما تزال العلاقات الجنسية المثلية يعاقَب عليها بموجب المادة 338 من قانون العقوبات بالسَّجن حتى عامين. تُشدِّد المادة 333 العقوبة حتى السَّجن ثلاث سنوات والغرامة على "الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي"، سواء كان بين الرجال أو النساء.