قمعت السلطات الإيرانية بوحشية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت بعد وفاة مهسا جينا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية، في سبتمبر/أيلول 2022 أثناء احتجازها لدى "شرطة الآداب"، وقتلت المئات واعتقلت آلاف من المتظاهرين. ما يزال عشرات النشطاء، ومنهم مدافعون حقوقيون وصحفيون وأعضاء في أقليات إثنية ودينية ومعارضون، في السجن بموجب تهم فضفاضة متعلقة بالأمن القومي أو يقضون محكوميات إثر محاكمات بالغة الجور. يتفشى إفلات قوات الأمن من العقاب، ولا تحقق الحكومة في استخدام هذه القوات للقوة المفرطة والقاتلة، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة. وسّعت السلطات جهودها في تطبيق قوانين الحجاب الإلزامي المسيئة. استهدفت الأجهزة الأمنية أيضا أفراد من عائلات قتلى الاحتجاجات.
الرئيس إبراهيم رئيسي متهم بالإشراف على عمليات إعدام جماعي خارج نطاق القضاء للسجناء السياسيين عام 1988.
القوة المفرطة والقاتلة والتعذيب والاعتداء الجنسي
قمعت قوات الأمن الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في أنحاء البلاد في سبتمبر/أيلول 2022، باستخدام القتل غير القانوني والتعذيب والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري للمتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، كجزء من نمط من الانتهاكات الجسيمة. تحقق منظمات حقوق الإنسان في تقارير وفاة حوالي 500 متظاهر بينهم 68 طفلا على الأقل. في معظم الحالات، وبحسب تقارير، أطلقت قوات الأمن النار على الضحايا باستخدام أنواع مختلفة من الرصاص.تشمل الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش اعتداء قوات الأمن جنسيا على فتى (17 عاما)، ودفع قوات الأمن طالبة في مدرسة ثانوية إلى موقد غاز مشتعل أثناء اعتقالها، وضربها وجلدها أثناء الاستجواب، وتعذيب المحققين لفتى آخر بغرس إبر تحت أظافره.
الإعدامات
لا تزال إيران واحدة من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام في العالم، حيث تطبقها على الأفراد المدانين بجرائم مرتكبة عندما كانوا أطفالا وبموجب تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، واستخدمتها أحيانا في سياق جرائم غير عنيفة. يعتبر القانون الإيراني أفعالا مثل "إهانة النبي"، و"الردة"، والعلاقات الجنسية المثلية، والزنا، وتناول الكحول، وبعض الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات جرائم يعاقَب عليها بالإعدام.
بحسب تقرير لمنظمة "إيران هيومن رايتس" الإيرانية، نُفّذ أكثر من 700 عملية إعدام على الأقل في إيران بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023. يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من 2022. من بين الذين أُعدموا 238 شخصا متهمين بـ "القتل العمد"، و390 بـ"جرائم تتعلق بالمخدرات". بالإضافة لذلك، تلقى 10 أشخاص أحكاما بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية أو التجديف، وحُكم على شخص واحد بالإعدام بتهم التجسس.
كثفت السلطات القضائية بشكل كبير استخدام تهم مبهمة متعلقة بالأمن القومي تصل عقوبتها إلى الإعدام ضد متظاهرين، بما في ذلك لتهم مزعومة بجرح الآخرين وتدمير الممتلكات العامة. بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ، لم يتمكن خلالها الكثير من المتهمين من التواصل مع محام من اختيارهم، أصدرت السلطات الإيرانية 25 حكما بالإعدام على خلفية المظاهرات. حتى 20 سبتمبر/أيلول، كانت السلطات الإيرانية قد أعدمت سبعة أشخاص في حين ردت المحكمة العليا 11 قضية أخرى.
في 21 فبراير/شباط، حكم "الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران" على المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد (67 عاما) المقيم في الولايات المتحدة، بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، بحسب "ميزان نيوز". تزعم السلطات الإيرانية أنه كان زعيما لجماعة معارضة، تسمى "جمعية مملكة إيران"، والتي كانت مرتبطة بهجمات إرهابية عديدة، بما فيها تفجير مسجد في شيراز عام 2008، وهو زعم ينفيه شارمهد. في 6 مايو/أيار، أعدمت السلطات المواطن السويدي الإيراني حبيب الله أسیود (چعب) بتهم إرهاب مزعومة بعد اختطافه من تركيا.
حرية التجمع والتعبير
قيدت السلطات الإيرانية بشدة حرية التجمع والتعبير، واعتقلت مئات النشطاء والمحامين والصحفيين والطلاب والفنانين. استهدفت السلطات أيضا الأفراد الذين تحدثوا علنا من عائلات القتلى أو عائلات المتظاهرين الذين أُعدموا بعد محاكمات جائرة، وضغطت عليهم لتجنب إقامة مراسم تأبين في الذكرى السنوية لوفاتهم.
امتدت حملة القمع إلى الجامعات. منذ أواخر يوليو/تموز، فُصل من العمل 29 أستاذا جامعيا على الأقل ممن انتقدوا سياسات الحكومة، أو أوقفوا عن العمل، أو أجبروا على التقاعد، أو لم تُجدّد عقودهم. العدد الفعلي أعلى الأرجح. حسب "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين" التي تتابع المحتجزين، منذ سبتمبر/أيلول، واجه 161 طالبا على الأقل إجراءات تأديبية بسبب أنشطة متعلقة بالاحتجاج. كان عدد الذين استُدعوا إلى اللجان التأديبية أعلى بكثير. في 8 أغسطس/آب، حكم "الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران" على النشطاء الطلابيين في "جامعة العلّامة الطباطبائي" ضياء نبوي وهاستي أميري بالسجن لعام واحد بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات ضد التسميم المزعوم لتلميذات المدارس في البلاد.
واجه الفنانون الذين دعموا حركة الاحتجاج علنا أعمال انتقامية واعتقالات وملاحقات قضائية. استهدفت السلطات عشرات الشخصيات البارزة الداعمة للاحتجاجات، بمن فيهم ترانه عليدوستي، التي أطلق سراحها من السجن في 4 يناير/كانون الثاني.
في 12 يوليو/تموز، أعلن أسد الله جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، أن مغني الراب المعتقل توماج صالحي، الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات، حُكم عليه بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض". في 28 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات المغني والملحن مهدي يراحي، بعد أن أطلق أغنية لدعم الحركة الاحتجاجية. أفادت ميزان نيوز، وكالة أنباء القضاء، أن يراحي اتُهم بـ "إصدار أغنية غير قانونية". واجه مغني الراب الكردي الإيراني سامان صيدي (المعروف بـ ياسين)، الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات، تهم "العداء للدولة"، بما فيها حيازة الأسلحة و "التآمر لتهديد الأمن القومي". ظل مسجونا، وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، بما فيه الحبس الانفرادي والضرب الشديد.
خلال العام الماضي، نظم أشخاص ذوو إعاقة عدة احتجاجات بسبب عدم كفاية المعاشات التقاعدية وسوء الظروف المعيشية. حاولت قوات الأمن في عدة مناسبات تفريق احتجاجاتهم، بما فيه باستخدام الغاز المسيل للدموع.
فرضت السلطات أوقات قطع للإنترنت في أماكن معينة خلال المظاهرات، لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان.
الاعتداءات على المدافعين الحقوقيين والنشطاء المدنيين
لا يزال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق العمال ونشطاء المجتمع المدني في الاحتجاز، بمن فيهم نرگس محمدي، وبهاره هدايت، ونيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، وهومن جوكار، وطاهر قديريان، وكيوان صميمي، ورضا شهابي، وآنيشا أسداللهي، ومهدي محموديان، وسبيده قليان، وواصلت السلطات مضايقة واعتقال ومحاكمة الذين يسعون إلى المساءلة والعدالة.
في فبراير/شباط، أعلنت السلطات الإيرانية عن عفو واسع زُعم أنه يشمل المعتقلين أو المتهمين أو المحتجزين خلال الاحتجاجات واسعة النطاق. في 13 مارس/آذار، قال غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إن أوامر العفو المتعلقة بالاحتجاجات شملت 22 ألف شخص.
مع ذلك، استبعد العفو عديدا من المدافعين الحقوقيين المحكومين بعقوبات طويلة والمتظاهرين الذين يواجهون تهما عقوبتها الإعدام. منذ أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أو حكمت على أو استدعت عشرات النشطاء، بعضهم أُطلق سراحهم مؤخرا ومُنحوا العفو.
في 28 أبريل/نيسان، داهمت قوات الأمن الإيرانية منزل محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران المسجون، واعتقلت تسعة نشطاء كانوا يزورون عائلته. معظم هؤلاء النشطاء سُجنوا سابقا ظلما.
في يوليو/تموز، أفادت "شبكة حقوق الإنسان الكردستانية" أن 55 محاميا استدعوا إلى مكتب المدعي العام في بوكان بإقليم كردستان الإيراني. اتُهموا بدعم أسرة مهسا جينا أميني بالتوقيع على بيان يعرض المساعدة القانونية. في 30 أغسطس/آب، مثل صالح نيكبخت، المحامي الذي يمثل عائلة أميني، أمام "الفرع 8" من المحكمة الثورية الإسلامية في طهران" بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، بسبب مقابلاته الإعلامية حول قضية أميني.
في 16 أغسطس/آب، داهمت السلطات المنازل في محافظة غيلان واعتقلت 12 شخصا، من بينهم 11 مدافعا عن حقوق المرأة بالإضافة إلى ناشط سياسي.
في سبتمبر/أيلول 2022، اعتُقلت نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، الصحفيتان في صحيفتي "شرق" و"هام ميهان" الإيرانيتين، وكانتا من بين أوائل الصحفيين الذين نشروا تقارير عن وفاة أميني. في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أدانهما الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران بتهم "التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية"، و"تقويض الأمن القومي"، و"الانخراط في نشاط دعائي ضد النظام"، وحكم عليهما بالسجن لـ6 و7 سنوات على التوالي.
الحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة، ومعايير المحاكمة العادلة، وظروف السجن
المحاكم الإيرانية، لا سيما المحاكم الثورية، لا تقدم عادة محاكمات عادلة، وتستخدم اعترافات يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب دليلا في المحكمة. لم تُحقّق السلطات بشكل جاد في العديد من مزاعم التعذيب ضد المحتجزين، وقيّدت بانتظام تواصل المحتجزين مع مستشار قانوني، خاصة خلال فترة التحقيقات الأولية.
شكّلت انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى استخدام التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، سمات منهجية لحملة القمع التي تشنها الحكومة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة. تقاعس قضاة المحكمة الثورية باستمرار عن النظر في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بما فيه في محاكمات حُكم فيها على المتهمين بالإعدام.
في 31 أغسطس/آب، توفي جواد روحي، وهو متظاهر إيراني مسجون (31 عاما)، في ظروف مريبة في شمال إيران، مما أثار مخاوف بشأن معاملته. تعرض روحي للتعذيب الشديد بعد اعتقاله خلال احتجاجات سبتمبر/أيلول 2022، وأدين لاحقا في محاكمة غير عادلة. أعلن سجن نوشهر في محافظة مازندران، أن روحي نُقل إلى المستشفى بسبب إصابته بـ "ارتجاج في الدماغ"، وتوفي هناك رغم المساعدة الطبية. أكد محاميه أن مكتب المدعي العام يحقق في وفاته.
في السنوات الأخيرة، صعّدت الأجهزة الأمنية الإيرانية استهدافها للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب الذين ترى أن لهم صلات بالمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والثقافية الغربية، واستخدمتهم كورقة مساومة في النزاعات مع الدول الغربية.
حقوق النساء والفتيات
تواجه النساء التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والقرارات بشأن الأطفال. بموجب القانون المدني، للزوج الحق في اختيار مكان السكن، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا اعتبرها ضد "القيم الأسرية". بموجب قانون الجوازات، لا يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن خطي من زوجها، الذي يمكنه سحب هذا الإذن في أي وقت.
يسمح هذا القانون أيضا بزواج الفتيات في سن 13، والفِتية في سن 15، وفي سن أصغر إذا أذن القاضي بذلك.
يتزايد الإبلاغ عن حالات قتل الإناث بشكل متزايد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس لدى إيران قانون بشأن العنف الأسري لمنع الانتهاكات وحماية الضحايا. أفادت صحيفة شرق، استنادا إلى إحصائيات رسمية، أن 165 امرأة على الأقل قُتلت في إيران على يد أفراد الأسرة الذكور بين مارس/آذار 2021 ونهاية يونيو/حزيران 2023، بمعدل جريمة قتل واحدة من هذا النوع كل أربعة أيام. من منتصف مارس/آذار إلى منتصف مايو/أيار 2023 وحده، أبلِغ عن مقتل 27 امرأة فيما يسمى "جرائم الشرف"، وهي جرائم قتل النساء والفتيات التي يرتكبها أفراد الأسرة.
في مارس/آذار، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن التسميم المتعمد على ما يبدو لفتيات في 58 مدرسة على الأقل في 10 محافظات في أنحاء البلاد منذ يناير/كانون الثاني 2023. وعدت السلطات بالتحقيق، لكنها لم تقدم بعد أي تفسير حقيقي بشأن هذه الحوادث.
منذ أغسطس/آب، سمحت السلطات ببيع عدد محدود من التذاكر للنساء والفتيات لحضور مباريات الدوري الوطني لكرة القدم في بعض المدن، بما يشمل طهران وأصفهان.
في 28 أكتوبر/تشرين الأول، توفيت التلميذة أرميتا جارافاند (17 عاما)، بعد غيبوبة دامت 28 يوما. أشارت تقارير إعلامية إلى أنها فقدت الوعي بعد أن اعتدى عليها أحد منفذي قانون الحجاب الإلزامي في محطة المترو. قالت السلطات إن أرميتا سقطت بسبب "انخفاض مفاجئ في ضغط الدم"، وقيدت بشدة تواصل وسائل الإعلام المستقلة مع عائلتها وأصدقائها.
كثفت السلطات الإيرانية جهودها لتطبيق قوانين الحجاب الإلزامي. فهي تلاحق قضائيا النساء والفتيات، وبينهن مشاهير، لعدم ارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة، وتسطر مخالفات مرورية بحق راكبات لا يرتدين الحجاب، وتغلق الشركات التي لا تلتزم بقوانين الحجاب. في حالات وقعت مؤخرا، أمر القضاء بعلاج نفسي لممثلتين على الأقل أديتنا لعدم امتثالهما لقوانين الحجاب، وهي خطوة اعترضت عليها جمعيات الصحة النفسية الإيرانية.
في 21 سبتمبر/أيلول، وافق البرلمان الإيراني على "مشروع قانون بشأن العفة والحجاب"، يتضمن 70 مادة تقترح عقوبات إضافية، مثل الغرامات، وفترات سجن أطول تصل إلى 10 سنوات للتعبير عن الاعتراض على قوانين الحجاب، وقيودا على فرص التوظيف والتعليم لخرق قوانين الحجاب. يوسع القانون أيضا صلاحيات أجهزة المخابرات والشرطة في فرض قوانين الحجاب الإلزامية. في 13 ديسمبر/كانون الأول، أيد مجلس تشخيص مصلحة النظام مشروع القانون.
أدخلت قوانين إيران الصارمة لمكافحة الإجهاض تدابير إضافية للحد من إمكانية وصول المرأة لعمليات الإجهاض. أوقفت وزارة الصحة الإيرانية إصدار تراخيص إنتاج واستيراد أدوات الفحص المستخدمة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
على النساء الحوامل اللاتي يخترن الخضوع لاختبارات الفحص الجيني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، تغطية التكاليف المرتبطة بها بأنفسهن.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
بموجب القانون الإيراني، يُعاقَب على السلوك المثلي بالجلد، والإعدام للرجال. رغم أن إيران تسمح بجراحة إعادة تحديد الجنس للعابرات/ين جندريا وتدعمها ماديا، لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم.
معاملة الأقليات
يحرم القانون الإيراني البهائيين من حرية الدين ويميز ضدهم. تواصل السلطات اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي وإغلاق الشركات التي يمتلكونها. ترفض السلطات الإيرانية أيضا بشكل منهجي السماح للبهائيين بالتسجيل في الجامعات الحكومية بسبب عقيدتهم.
تميّز الحكومة أيضا ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية، والكردية، والعربية، والبلوشية في البلاد. يُعتقل نشطاء الأقليات بانتظام ويقاضون بتهم الأمن القومي غامضة التعريف في محاكمات لا تفي إلى حد كبير بالمعايير الدولية.
في 28 أغسطس/آب، أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أنه في يوليو/تموز وحده، اعتقلت قوات الأمن في المناطق الكردية 100 شخص على الأقل لأسباب سياسية، واستُدعي عدد أكبر من المواطنين إلى الجهات الأمنية والقضائية في مدن مختلفة، بما فيها أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وطهران.
في ذكرى وفاة مهسا جينا أميني أثناء الاحتجاز، أرسلت السلطات الإيرانية الآلاف من أفراد الأمن العسكري، مع مركبات ومعدات، إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية في المحافظات الغربية، حيث انتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع خلال العام الماضي.
سياسات تغير المناخ وتداعياته
باعتبارها واحدة من أكثر 10 دول إصدارا لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإن مساهمة إيران الكبيرة في أزمة المناخ لها تداعيات عالمية على حقوق الإنسان. تأتي معظم انبعاثاتها من قطاع الطاقة، حيث تنتج 94% من الكهرباء من الوقود الأحفوري. تحتل إيران المرتبة الثامنة في إنتاج النفط الخام في العالم والثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي، ومع ذلك، لديها أيضا إمكانات كبيرة للطاقة المتجددة. تحظى الطاقة بدعم كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة. بذلت إيران جهودا محدودة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأشارت كثيرا إلى العقوبات الدولية على أنها عائق أمام اعتماد حلول الطاقة التي تعتبر أقل تلويثا.. تجدر الإشارة إلى أن إيران ما زالت من ضمن الدول الثلاث التي لم تُصادق بعد على "اتفاقية باريس".
هناك مخاوف قائمة منذ زمن طويل في جميع أنحاء إيران، وتحديدا محافظة خوزستان، بشأن سوء إدارة الموارد المائية والتلوث الناجم عن تنمية النفط.
الأطراف الدولية الرئيسية
منحت "لجنة نوبل النرويجية" "جائزة نوبل للسلام" لعام 2023 لنرجس محمدي لـ "نضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
منح "البرلمان الأوروبي" "جائزة ساخاروف لحرية الفكر" لعام 2023 إلى مهسا جينا أميني و"حركة المرأة والحياة والحرية" في إيران.
أنشأت جلسة خاصة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعثة دولية لتقصي الحقائق في إيران، مكلفة "بإجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول/سبتمبر 2022، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال". قدمت بعثة تقصي الحقائق تحديثا شفهيا في يونيو/حزيران 2023، ومن المقرر أن تقدم تقريرها النهائي في مارس/آذار 2024.